اشتغال بیش از یک میلیون نفری بدون انحراف در منابع

گروه اقتصادی / در حالی‌که پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در دو سه دهه اخیر، نه تنها هیچ عایدی برای اقتصاد کشور نداشت، بلکه فضای کسب و کار کشور را با پول‌پاشی با افت قابل توجهی مواجه کرده بود؛ دولت سیزدهم موفق به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی با کمترین میزان انحراف شده است.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در راستای جلوگیری از این آسیب و سوق دادن تسهیلات به فرصت‌های اشتغالزایی، الگوی اطلس ملی اشتغال و سامانه جامع رصد ملی اشتغال را راه‌اندازی کرده و در قالب زیست‌بوم ملی اشتغال توانسته در این یک سال اخیر و در این هفت ماهه گذشته انحراف منابع نداشته باشد.
اعطای تسهیلات اشتغال و تولید در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته، عملاً به پول‌پاشی انجامیده تا جایی که به هر چیزی شبیه شده بجز اشتغالزایی، اما این بار مکانیزم نظارت بر تسهیلات و همچنین جدیت دولت سیزدهم در تحقق اهداف بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند مانع انحراف در پرداخت تسهیلات شده و اشتغالزایی و رشد تولید را در پی داشته باشد. در سال‌های گذشته یا به عبارتی در دولت‌های گذشته، انحراف منابع اشتغالزایی همیشه پاشنه آشیل دولت‌ها بود، به‌طوری که میزان بالای انحراف منابع باعث افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم در اقتصاد می‌شد، از همه مهم‌تر فضای کسب و کار را نیز با افزایش تقاضای مؤثر مواجه می‌ساخت که به دلیل کاهش عرضه عملاً تعادل عرضه و تقاضا در بازار به‌هم می‌ریخت. حالا دولت سیزدهم در این یک سال و با درس گرفتن از توضیح اشاره شده، با اجرای زیست‌بوم ملی اشتغال، با رصد کردن نیازهای بازار کار در همه نقاط کشور، 222 الگوی اشتغال را در قالب 71 دستگاه تهیه کرده و دستگاه‌های مرتبط را ملزم کرده با استفاده از این 222 الگوی اشتغال، خدمات اشتغالزایی را ارائه کنند.
ارائه تسهیلات متناسب با نیاز بازار کار بود
مرحله بعدی که دولت در این یک سال آن را به مرحله اجرا درآورد، ارائه تسهیلات متناسب با نیاز بازار کار بود، به عبارتی دولت در راستای افزایش تولید مولد توأمان با افزایش فرصت‌های اشتغالزایی، منابع مالی و اعتباری ویژه‌ای را در قالب بودجه‌ای و تسهیلاتی در قالب بند الف تبصره 18 و بند ب تبصره 16 بودجه سال 1400 و 1401 با رویکرد پرداخت تسهیلات بانکی برای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی در نظر گرفت. اولویت این موضوع را هم به استان‌های کم‌برخوردار داد.
براین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دو اقدام پشتیبانی و مانع‌زدایی برنامه ۱۴۰۰ حوزه اشتغال را به پیش برد که تأمین مالی از طریق منابع بند الف تبصره ۱۸، بند ب تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۰ و منابع برگشتی و بازپرداختی قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری و افزایش سهم منابع مشاغل خانگی انجام شد.
عملکرد منابع بند الف تبصره ۱۸ به این صورت است که حدود ۶۰ درصد این منابع اشتغالزایی در حوزه‌های مربوطه تخصیص یافته است. همچنین در سال ۱۴۰۰ منابع بند ب تبصره ۱۶، مبلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ پرداختی ۱۶ هزار میلیارد تومان انجام شده و ۶۰ درصد تحقق یافته است. همچنین ۲ هزار میلیارد تومان برای مشاغل خانگی، 7/2 هزار میلیارد تومان منابع فاز پنجم و 5/4 هزار میلیارد تومان از منابع بازپرداختی ذیل قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری پرداخت شد.
حمایت مالی و پشتیبانی از مشاغل در ۲ تبصره مهم در بودجه ۱۴۰۱نیز دیده شده که شامل تسهیلات بند الف ۱۸ و اعتبارات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه است. بر اساس تبصره ۱۶ این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه و حمایتی است که مجموع اعتبارات ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است که ۲۵ هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره)، ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان بهزیستی، ۵ هزار میلیارد تومان در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی و ۶۲ هزار میلیارد در اختیار استانداران قرار گرفته است تا ۵ دهک پایین درآمدی کشور برای کسب و کار بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
همچنین بر اساس تسهیلات تبصره ۱۸، نرخ سود پایین است و تسهیلات حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان است که به دست دستگاه‌های اجرایی می‌رسد مانند جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت ارشاد که بتوانند تأمین مالی کسب و کارها را ارائه دهند. ضمن اینکه بانک‌ها روی این تسهیلات اضافه می‌کنند که تأمین مالی در این عرصه به بیش از دو برابر افزایش برای تولید و کسب و کار می‌رسد.
دولت سیزدهم تسهیلات تبصره ۱۸ را که از سوی وزارت اقتصاد تحقق می‌یابد، از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رساند و این رقم را به نفع اشتغال کشور افزایش داد.
سامانه رصد ملی اشتغال
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارتقای دولت الکترونیکی، ارائه خدمات باکیفیت، حکمرانی شایسته و مدیریت داده و اجرای سرشماری ثبتی مبنا در حوزه اشتغال، اقدام به ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی مختلف کرده تا داده‌ها و آمار واقعی را تولید و مبنای عمل قرار دهد.
از این رو برنامه ایجاد یک میلیون و 200هزار شغل برای سال ۱۴۰۱ با برش بخشی صنعت، کشاورزی و خدمات ابلاغ شده است که به تفکیک کدملی از طریق سامانه ملی رصد اشتغال به تفکیک دستگاه، منطقه و تمام مشخصات فرد شاغل قابل ارائه است.
سرجمع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ براساس مندرجات قانون بودجه سال‌جاری، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها، حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت بالقوه پرداخت تسهیلات وجود خواهد داشت. دستور‌العمل امسال اجرای این بند قانونی طی جلسات متعددی با دستگاه‌ها، تدوین، نهایی و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است؛ بر اساس دستور‌العمل امسال، ۵۰ درصد از کل منابع به طرح‌های پیشران و طرح‌های تولیدی صادرات محور و ۱۰ درصد از کل منابع به طرح‌های دانش‌بنیان و فناوری بالا اختصاص خواهد یافت، همچنین 2درصد از کل تخصیص منابع در قالب کمک‌های ملی و اعتباری برای حمایت از اشتغال مناطق مرزی هزینه خواهد شد. آنچه تفاوت را مشخص می‌کند، تغییر در نحوه پرداخت تسهیلات از سوی دولت برای اشتغالزایی است؛ تهیه و تدوین اطلس ملی اشتغال و راه‌اندازی سامانه رصد ملی اشتغال توانسته نیازهای بازار کار را با توجه به مختصات منطقه‌ای و جغرافیایی کشور مشخص کرده و از این طریق دستگاه‌های مرتبط در زمینه اشتغال در کنار هم قرار گیرند و ارتباط سیستماتیکی را برقرار کنند. موضوعی که انحراف منابع را به کمترین میزان خود خواهد رساند. نتیجه‌ای که منجر به ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال اول عملکرد دولت مردمی سیزدهم شد.