در حال جبران عقب‌ماندگی معدنی دولت قبل در دولت سیزدهم هستیم

گروه اقتصادی/ وزارت صنعت، معدن و تجارت، تحول اساسی و بنیادین در حوزه معدن و صنایع معدنی ایجاد کرد. این حوزه همانند سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور، 8 سال عقبگرد داشت و حتی تصمیم و سیاست‌های گذشته باعث شده بود که سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به صفر نزدیک شود. تنها افرادی در این حوزه می‌‌توانستند کار کنند که امضاهای طلایی داشتند. بر این اساس از شهریور سال گذشته خانه‌تکانی در بخش معدن آغاز شد و اکنون می‌‌بینیم که ضمن خداحافظی با امضاهای طلایی، مزایده برای 5 هزار و 300 پروانه اکتشاف، مجوز برداشت و معدن برای کل کشور برگزار شده است. تهیه و اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری برای احیا و فعال‌سازی مجدد 400 معدن راکد، تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری برای واگذاری معادن و محدوده‌ها در اختیار دولت و مردمی شدن فعالیت‌های معدنی، تجمیع و تنقیح بیش از 320 بخشنامه معدنی که طی سال‌های گذشته صادر شده است و منجر به عدم شفافیت و ایجاد امضاهای طلایی شده بود، شفاف‌سازی و ساماندهی نظام حقوق دولتی معادن از طریق سامانه جامع تجارت، اجرای پروژه هوشمندسازی معادن در حوزه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، از جمله اقداماتی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده است. با شیشه‌ای شدن فعالیت‌های معدنی جلوی بخش قابل توجهی از فسادها گرفته شده است و این در شرایطی است که در دولت روحانی بخش معدن حیاط خلوتی برای فسادهای مالی بود.
 شفافیت در سیاست‌های معدنی کشور
در این خصوص رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت به «ایران» گفت: با استقرار دولت سیزدهم شاهد آغاز اقدامات اساسی در بخش معدن بوده و هستیم که از جمله آنها به مزایده گذاشتن پنج ‌هزار و ۳۰۰ پروانه اکتشاف، مجوز برداشت و معدن و شفاف‌سـازی، حذف امضاهای طلایی و سـاماندهی نظـام حقـوق دولتـی معـادن می‌‌توان اشاره کرد.
او ادامه داد: باتوجه بـه ضـرورت جبـران عقب‌ماندگی‌های حـوزه معـدن و ارتقـای سـهم معـدن در اقتصـاد ملـی، اقدامـات مهمـی در ایـن حـوزه شـروع شـده است. آغـاز پـروژه اکتشـاف و پی‌جویـی در کل مناطـق امیدبخـش و بـا احتمال وجود ذخایر معدنی کل کشـور تـا پایان سـال ۱۴۰۴، از اقدامات اساسی در این حوزه است که از سـال گذشـته شـروع شـده و در خراسـان جنوبـی بـا کشـف ذخایـر عظیـم و بسیار ارزشمند مـواد فلزی جدیـد و عناصر مهم بـه اتمام رسـیده اسـت. تجمیـع و تنقیـح بیـش از ۳۲۰ بخشـنامه معدنـی کـه در سـال‌های گذشـته صـادر شـده و منجـر بـه عـدم شـفافیت در حـوزه معـدن شـده بـود، یکی دیگر از اقدامات اساسی در این حوزه است که در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت  به برخی اقدامات شاخص وزارت صمت در یک سال گذشته در حوزه معدن اشاره کرد و افزود: در ماه‌های گذشته محور اصلی تمرکز وزارتخانه در حوزه معدن بر شفافیت اطلاعات بود و به دنبال آن بودیم تا بتوانیم با رفع برخی نقایص در اطلاعات و پرونده‌های بخش معدن، رصد و پایش لازم را در معادن کشور داشته باشیم.
 تکمیل فرایندهای الکترونیکی در بخش معدن
او بیان داشت: به این منظور تکمیل فرایندهای الکترونیکی در بخش معدن در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای امسال به‌طور مداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرایندهای معدنی آغاز و اصلاحات لازم در سامانه «کارا» انجام شد. به این ترتیب علاوه بر کاهش حجم ارجاعات و افزایش سرعت کار، ثبت اطلاعات مدنظر نیز به انجام رسید.
محتشمی‌پور خاطرنشان‌کرد: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت کاغذی و در استان‌ها انجام می‌شد، اما امسال این مهم در سامانه به صورت الکترونیک انجام می‌شود. به این ترتیب علاوه بر رصد پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش یافته، کیفیت اطلاعات معادن افزایش یافته و این مهم در تنظیم بودجه برای سال آینده تأثیر مثبت خواهد داشت. همچنین گزارش‌های پایشی که مورد نیاز دستگاه‌های نظارتی است نیز قابل تأمین خواهد بود.
شناسایی پروانه‌های معدنی غیرفعال
او گفت: امروز به صورت لحظه‌ای از وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن و جزئیات مربوطه مطلع هستیم و اگر نقصی وجود داشته باشد رصد خواهد شد. در این پیوند رفع نقایص مربوط به پرونده‌های الکترونیکی به شناسایی محدوده‌های معدنی کمک کرد.
معاون وزیر صمت یادآور شد: در گذشته پروانه‌های معدنی غیرفعال زیادی وجود داشت که امروز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند؛  برخی از این پروانه‌ها زمان فعالیت‌شان منقضی شده بود و بدون اینکه در سیستم ثبت شده یا مراحل تمدید را پشت سر گذاشته باشند، مشغول به ادامه فعالیت بودند.
او خاطرنشان ‌کرد: اکنون پرونده حقوق دولتی معادن سال 1401 در دست بررسی است، به صورت معدن به معدن محاسبه شده و ابلاغیه‌های مربوطه زمان‌دار است.
 راه‌اندازی معادن راکد
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت به راه‌اندازی معادن راکد به عنوان یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه معادن راکد و دلایل غیرفعال شدن آنها شناسایی و در ادامه گروه‌بندی شد که بخشی از آنها در مزایده بیش از پنج ‌هزار معدن در سطح کشور وارد شده و به مزایده گذاشته شده است.
محتشمی‌پور افزود: از بین حدود هفت‌ هزار معدن غیرفعال موجود در کشور که از دولت گذشته به ارث رسیده، نزدیک به یک‌هزار و 200 مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم. در این میان، برخی معادن با مشکلات فنی یا معارضان دولتی مواجه است و معادنی که به دلیل تمام شدن ذخایرشان متروکه شده‌اند، نیازمند اکتشافات تکمیلی هستند.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه ‌داد: به دلیل کند شدن فعالیت ساخت و ساز در کشور، معادن شن و ماسه بیشترین تعداد معادن راکد را به خود اختصاص داده‌اند و از بین معادن غیرفعال یاد شده یک‌هزار و 800 مورد آنها معادن مصالح ساختمانی و 900 مورد نیز معادن سنگ‌های تزئینی است.
پیگیری پرونده‌های حقوقی معادن
او گفت: پیگیری پرونده‌های حقوقی معادن، دیگر اولویت وزارت صمت در یک سال گذشته بود و در این میان پرونده معدن ققنوس در استان خراسان رضوی به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.
محتشمی‌پور افزود: آذرماه پارسال بود که به دلیل تخلفات شرکت مربوطه در این معدن و همچنین عدم پرداخت حقوق دولتی، پروانه معدن ققنوس تمدید نشد و با رأی قضایی توقف فعالیت در این معدن را شاهد بودیم. با این حال از خرداد ماه امسال انجام امور اداری این معدن اجازه داده و محاسبات مربوط به تجهیزات معدن انجام شد که در نتیجه اکنون در فهرست معادن به مزایده رفته است.
او، پرونده برخی معادن سنگ استان مرکزی را از دیگر پرونده‌های حقوقی برشمرد که وزارت صمت با کمک دستگاه قضا ورود خوبی به آن داشته و با انجام شدن کارها، اکنون وارد فرایند مزایده شده است.
 بحران ماشین‌آلات معدنی کنترل شد
این مقام مسئول وزارت صمت با اشاره به ممنوعیت‌های جدی که در دو سال گذشته در موضوع ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور وجود داشت، گفت: اکنون بیش از 15 هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده معدنی با عمر بیش از 20 سال در کشور وجود دارد که باید نوسازی شوند.
او افزود: با توجه به اینکه به دلیل تداوم تحریم‌ها نوسازی این ناوگان و این تعداد ماشین‌آلات در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست، برنامه‌ریزی شده که سالانه بین 2  تا 2 هزار و 500 دستگاه از آنها نوسازی شوند. مطابق مصوبه سال 99 که واردات ماشین‌آلات در آن سال تقریباً ممنوع بود، فقط 124 فقره مجوز در این سال صادر شد و این موضوع به افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به ‌طوری که اوایل امسال به طور متوسط ماشین‌آلات موجود با قیمتی 70 درصد بالاتر از نرخ دوبی رسیده بودند.
او ادامه ‌داد: در سال 1400 تعداد 870 مجوز برای واردات داده شد که بخش زیادی از آنها وارد کشور شده است، در سال جاری تعداد مجوزهای صادره به 2 هزار فقره رسید و در کنار آن حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات نیز مورد حمایت قرار گرفت و علاوه بر آن، تولید مشترک با تولیدکنندگان توانمند خارجی نیز پیگیری شد.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت خاطرنشان‌ کرد: اکنون قیمت، اجازه بها و هزینه تعمیرات ماشین‌آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است؛ به‌طوری که مطابق بررسی‌ها خانه معدن ایران قیمت ماشین‌آلات از حدود بهار امسال با 20 درصد افت همراه شده است.
نقشه‌برداری هوایی معادن
او در ادامه به نقشه‌برداری هوایی معادن به‌عنوان یکی از برنامه‌های آینده حوزه معدنی وزارت صمت اشاره کرد و افزود:‌ این مسأله هرچند کار سخت و زمانبری است، اما پایش میزان برداشت از معادن، احتمال عدم رعایت استانداردهای برداشت در معادن را امکانپذیر کرده و از جنبه‌های ایمنی و زیست ‌محیطی معادن نیز حائز اهمیت است که امسال در چهار استان توسعه خواهد یافت.
محتشمی‌پور بیان‌داشت: برنامه دیگر که در یک سال آینده دنبال می‌شود، ساماندهی باربری معادن، رصد میزان برداشت‌ها و همچنین مشخص کردن بارگیری‌های غیرمجاز است که به جاده‌ها آسیب می‌زند.
بخشنامه جامع و کامل بخش معدن آماده شد
او افزود: در بحث قوانین و مقررات نیز اصلاح قانون معادن در سال گذشته کلید خورد و وزارت صمت در این زمینه با مجلس تعامل و همراهی داشته است.پس از انجام بررسی‌ها توسط تیم حقوقی وزارت صمت، پیشنهادات مربوطه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شد و اکنون موضوع در سطح این کمیسیون جمع‌بندی شده و احتمالاً تا یکی دو ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
او ادامه‌ داد: به موازات این موضوع، اصلاح دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته است.
محتشمی‌پور اضافه‌کرد: در سال‌های گذشته شاهد انباشت حجم زیادی از مصوبه‌های ابلاغی و بخشنامه‌ها بودیم که کار را برای معدن‌کاران، کارشناسان و فعالان معدنی سخت کرده بود که در همین راستا ویرایش نخست یک بخشنامه جامع و کامل در این زمینه آماده و تیرماه امسال ابلاغ شد.
او ابراز امیدواری کرد: نسخه دوم و ویرایش جدید این بخشنامه که شامل اصلاح برخی موارد و اشکالات موجود در بخشنامه اولیه است تا ابتدای زمستان امسال آماده شود.به این ترتیب معدن‌کاران و کارشناسان معدنی صرفاً با یک دستورالعمل برای تصمیم‌گیری مواجه خواهند بود که به شفافیت هرچه بیشتر امور خواهد انجامید.


برش
​​​​​​​  از بین حدود هفت‌هزار معدن غیرفعال موجود در کشور که از دولت گذشته به ارث رسیده، نزدیک به یک‌هزار و 200 مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم.
  در گذشته پروانه‌های معدنی غیرفعال زیادی وجود داشت که امروز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند؛ برخی از این پروانه‌ها زمان فعالیت‌شان منقضی شده بود و بدون اینکه در سیستم ثبت شده یا مراحل تمدید را پشت سر گذاشته باشند، مشغول به ادامه فعالیت بودند.
 با استقرار دولت سیزدهم شاهد آغاز اقدامات اساسی در بخش معدن بوده و هستیم که از جمله آنها به مزایده گذاشتن پنج‌هزار و ۳۰۰ پروانه اکتشاف، مجوز برداشت و معدن و شفاف‌سـازی، حذف امضاهای طلایی و سـاماندهی نظـام حقـوق دولتـی معـادن قابل اشاره است.