دلالان نگران اجرای مالیات بر عایدی سرمایه هستند

گروه اقتصادی/ تا پایان سال‌ جاری اکثر واحدهای تولیدی به سامانه «پایش» وزارت صمت متصل می‌شوند و تمام آمار مواد اولیه، هزینه‌ها و تولیدات آنها به‌ طور برخط در دسترس قرار می‌گیرد.
سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت با بیان این مطلب گفت: تاکنون ۲۰ هزار واحد تولیدی (از ۷۰ هزار واحد) و بیش از ۱۱ هزار واحد فروشگاهی (از ۴۰۰ هزار واحد خرده‌فروشی) به سامانه پایش متصل شده‌اند و تمام آمار مواد اولیه، فروش، قیمت، مصرف انرژی و... آنها به‌ طور برخط در دسترس قرار دارد. همچنین با اطلاعاتی که به‌ دست می‌آوریم به راحتی می‌توانیم برنامه‌ریزی کرده یا از بحران‌های پیش‌رو جلوگیری کنیم. البته تقریباً تمام واحدهای معدنی و صادراتی به این سیستم متصل شده‌اند. وی اضافه کرد: این سامانه، هم قدرت پیش‌بینی و اشراف بر اطلاعات و هم قدرت کنترل  را در اختیار می‌گذارد. مثلاً در خردادماه امسال شایعه قطع برق کارخانجات سیمان پخش شد که افزایش قیمت سیمان در بازار را به همراه داشت اما سریعاً قیمت پایین آمد. دلیل پایین آمدن آن هم این بود که با توجه به این اطلاعات، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که بین مصرف مواد اولیه سیمان و فروش محصول نهایی آن توازن ایجاد شود و از کمبود سیمان در بازار جلوگیری به عمل آمد. وزیر صمت با اشاره به اینکه وزارتخانه متبوع وی بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را برعهده دارد، گفت: وزارت صمت متولی ۲۷ صنعت و بخش اقتصادی کشور است که خودرو فقط یکی از آنها است اما آن‌قدر مورد توجه قرار گرفته که سایر بخش‌های صنعت و معدن را تحت‌الشعاع قرار داده است. فاطمی‌امین با تأکید بر اینکه یکی از وظایف وزارت صمت جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است، ‌گفت: «سامانه پایش» موجب پیشگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی می‌شود. همچنین این سامانه از تخلفات، مفسده‌ها و انحرافات مالی جلوگیری می‌کند.
تبدیل صمت به وزارت دانش‌بنیان
وزیر صمت از برنامه بزرگ دولت برای متصل کردن جریان کالا در کشور به جریان مالی خبر داد و گفت: با این اتصال جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها و اقدامات پنهانی گرفته شده و از انحراف جریان کالا در کشور جلوگیری می‌شود که کاملاً به نفع تولید تمام خواهد شد. بدین ترتیب وزارت صمت به یک وزارت دانش‌بنیان تبدیل خواهد شد به گونه‌ای که با در اختیار داشتن داده‌های گسترده، اقدام به تحلیل آنها کرده و سپس بر مبنای تحلیل‌ها برنامه‌ریزی درست می‌کند. وی در ادامه گفت: در بودجه سال گذشته قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن وصول شود اما توانستیم ۱۹ هزار میلیارد تومان وصول کنیم چراکه به سراغ بدهی‌های گذشته رفتیم. امسال هدف را ۴۰ هزار میلیارد تومان قرار دادیم.
روند مثبت حرکت صنعت
وی با اشاره به رشد بالای صنعت در نیمه اول امسال طبق گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار درباره تأثیر آنها بر سفره مردم گفت: روند حرکتی صنعت مثبت است اما با انباشتگی تورم در کشور مواجه هستیم. سال‌های متمادی تورم بالا در کشور حاکم بوده که سبب شده است بین درآمد و هزینه مردم فاصله ایجاد شود. مردم کشورمان ۴ سال تورم بالای ۳۰ درصد را تحمل کرده‌اند. دولت سیزدهم تلاش کرده با یارانه بخشی از این فاصله را جبران کند اما بهترین راهکار، ایجاد تولید و اشتغال است که به طور جدی در حال پیگیری است. وزیر صمت تأکید کرد: آمارهای اقتصادی بیانگر حرکت مثبت کلان اقتصاد است اما همچنان به علت انباشتگی تورم، طعم این رشد مثبت به مردم نمی‌رسد اما بزودی محقق خواهد شد. همچنین تابستان امسال در بخش صنعت مصرف برق ۲۰ درصد بیشتر شد که نشان‌دهنده رشد تولید صنعتی است. فاطمی‌امین گفت: به مردم حق می‌دهم که نگران معیشت باشند اما این نوید را می‌دهم که تمام تلاشمان را می‌کنیم و با تسهیل کسب‌وکارها و رفع موانع، وضعیت تولید را بهتر کنیم و برآورد ما این است که در آینده نزدیک اوضاع اقتصاد بهتر خواهد شد.
کاهش تدریجی قیمت خودرو
فاطمی‌امین درباره برنامه‌های صنعت خودروسازی هم گفت: در ۹ ماه نخست امسال تقریباً به اندازه ۱۲ ماه سال گذشته خودرو تولید شده است. وی به مسائل مزمن چند دهه‌ای صنعت خودرو اشاره کرد و اولویت‌های این صنعت را اینگونه برشمرد: اول باید انحصار در صنعت خودرو شکسته شود. برای همین هدف، خودروسازان کوچک را تقویت می‌کنیم و امسال سهم آنها از تولیدات خودرو۲ برابر شده است. از سوی دیگر واگذاری خودروسازان را پیگیری می‌کنیم و طرح سوم هم واردات است که عرضه ۲۰۰ هزار خودروی خارجی طی ۶ ماه را برنامه‌ریزی کرده‌ایم. وزیر صمت با اشاره به تسریع در اجرای فرایند واردات خودرو در فاصله کوتاهی پس از ابلاغ مصوبه دولت گفت: در سال ۱۳۸۲ که واردات خودرو آزاد شد ۲ سال طول کشید تا واردات انجام شود اما این‌بار در ۲ ماه واردات خودرو شروع شده است و از این پس محموله‌های متعدد خودروهای وارداتی را شاهد خواهیم بود. وی از اقدامات دولت برای کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: ۲۷ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده که بخش زیادی از آنها ۱۰ هزار دلار یا کمتر هستند و خودروهای اقتصادی محسوب می‌شوند. فاطمی‌امین افزود: با عرضه خودروهای وارداتی و ایجاد رقابت در بازار، به تدریج قیمت خودروهای تولید داخل و خودروهای کارکرده پایین خواهد آمد و کل بازار تنظیم خواهد شد. وی مشکل صنعت خودرو را عدم توازن بین عرضه و تقاضا دانست و گفت: چنین مشکلی در صنعت لوازم خانگی وجود ندارد زیرا آنقدر عرضه و تولید لوازم خانگی بالا رفته که دیگر هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و امسال با وجود افزایش نرخ ارز، دیگر کسی به دنبال خرید سرمایه‌ای لوازم خانگی نمی‌رود.
تأکید بر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه
فاطمی‌امین با اشاره به اینکه فضای سرمایه‌ای در بازار آزاد ایجاد شده است، راهکار رفع این معضل را افزایش عرضه و کنترل تقاضا با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه دانست و خواستار آن شد نمایندگان مجلس هرچه سریع‌تر این طرح را تصویب کنند. وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات ضد دلالی است و دلالان باید نگران اجرای این نوع مالیات باشند، نه مردم.
رکوردشکنی در تولید خودرو
فاطمی‌امین از رکوردشکنی تولید خودرو در آذرماه خبر داد که در ۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. وی در این‌باره گفت: طی ۶ ماه آینده ۷۰۰ هزار خودروی داخلی  و ۲۰۰ هزار خودروی وارداتی هم عرضه خواهد شد که در قالب طرح‌های فروش فوری یا پیش‌فروش چند ماهه خواهد بود. این حجم از عرضه بسیاری از تقاضا‌ها را پاسخ خواهد داد و آشفتگی موجود را رفع خواهد کرد. وزیر صمت با اشاره به شماره تماس ۱۲۴ از مردم خواست انتقادات و گزارش‌های فساد را مستقیماً خبر دهند.
ثبات در قیمت محصولات فولادی
وزیر صمت با تأکید بر نقش بورس کالا در ایجاد شفافیت در بازار مواد اولیه گفت: برای کاهش قیمت تمام‌شده محصولات راهکار اصلی مهار قیمت مواد اولیه است. در وزارت صمت، در محصولاتی مثل فولاد و سیمان با عرضه آنها در بورس کالا توانستیم بشدت تورم تولیدکننده در این صنایع را پایین بیاوریم. وی اضافه کرد: با اقداماتی همچون حذف سهمیه‌بندی‌ها و کنترل سودهای مازاد، در یک سال اخیر در قیمت محصولات فولادی ثبات ایجاد شده است. این در حالی است که در اوایل سال‌ جاری در جهان قیمت محصولات فولادی بشدت افزایش پیدا کرد به طوری که قیمت میلگرد در ایران نصف قیمت میلگرد در ترکیه شده بود. بنابراین علت ثبات قیمت محصولات پایین‌دستی همچون لوازم خانگی، کنترل قیمت مواد اولیه آنها در بخش محصولات فولادی بوده است.