امشب دموکراتها در انتظار به وقوع پیوستن یک رویداد تاریخی هستند:
مهر استیضاح بر پیشانی «ترامپ»
امریکا دچار بی سابقه ترین شکاف در کنگره و جامعه خود شده است
بنفشه غلامی / کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا، دوشنبه شب در حالی گزارش 658 صفحهای مربوط به استیضاح «دونالد ترامپ» را منتشر کرد که امشب، نمایندگان مجلس امریکا باید به دو بند استیضاح رئیسجمهوری امریکا رأی بدهند. اگر پاسخ آنها به این استیضاح آری باشد، تاجر کاخ سفید، چهارمین رئیسجمهوری امریکا خواهد بود که مهر استیضاح بر پیشانی او مینشیند.
بهگزارش سایت شبکه خبری «فاکس نیوز»، «جرالد نادلر»، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا دوشنبه شب با انتشار بیانیهای رسمی، گزارش 658 صفحهای نهاد زیر نظرش را منتشر کرد. او در این بیانیه بهطور رسمی نوشت و اعلام کرد: «دونالد ترامپ تهدیدی برای قانون اساسی امریکا است و باید از پستی که دارد، برکنار شود.»
گزارش کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا، شامل دو بخش است. در یک بخش به اتهامات «دونالد ترامپ» در دو بند رسیدگی شدهاست. در بند اول، تأکید شدهاست، رئیس جمهوری امریکا با سوءاستفاده از قدرت خود، از کییف خواسته است، دست به تحقیقاتی گسترده درباره فعالیتهای اقتصادی «هانتر بایدن» در اوکراین بزند. «هانتر بایدن» پسر «جو بایدن»، رقیب انتخاباتی «ترامپ» در انتخابات 2020 است و افشای هر خطایی از سوی او میتواند بهضرر کمپین انتخاباتی پدرش تمام شود. در این بند گزارش همچنین تأکید شده، رئیس جمهوری امریکا با استفاده از یک مصوبه کنگره امریکا که طی آن با کمک نظامی به اوکراین موافقت شدهبود، دست به اعمال فشار علیه اوکراین زدهاست. این بند تأکید میکند، «ترامپ» رئیسجمهوری اوکراین را تهدید کرده اگر با درخواست او موافقت نکند، مانع رسیدن کمک نظامی امریکا به کییف میشود. در بند دوم اتهامات «ترامپ» تأکید شده، رئیسجمهوری امریکا بعد از آغاز به کار این کمیته دست به کارشکنیهای مختلف در مسیر این تحقیقات زده که در تاریخ امریکا بیسابقه است.
در بخش دیگری از این گزارش، روند رسیدگی به اتهامات «دونالد ترامپ» در چهار فصل تشریح شدهاست. فصل اول، اختصاص به تشریح فرآیند تحقیقات و تشکیل پرونده دارد. فصل دوم، استانداردهایی که در تشکیل این پرونده و روند تحقیقات وجود داشته، معرفی شدهاند. فصل سوم به جزئیات پرونده و شهادتها پرداخته و فصل چهارم هم مواردی که رئیسجمهوری امریکا نسبت به کار این کمیته بیاعتنایی کرده، تشریح شدهاست.
امریکا امشب در حالی یکی از مهمترین و حساسترین وقایع تاریخی خود را رقم میزند که این کشور روی گسلی از اختلافات به سر میبرد. در این شرایط از سویی شاهد دوپارگی در کنگره امریکا بر سر این استیضاح هستیم. در مجلس نمایندگان دموکراتها برای استیضاح «ترامپ» میکوشند و در سنای امریکا جمهوریخواهان میگویند رأی مجلس نمایندگان را تأیید نمیکنند. اما شکافها تنها به کنگره امریکا ختم نمیشود. در جامعه امریکا نیز شاهد شکافی مشابه هستیم. نظرسنجی جدید فاکس نیوز نشان میدهد ۵۰ درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی با استیضاح رئیس جمهوری خود و برکناری وی موافق هستند اما ۴۱ درصد مخالف استیضاح و برکناری «ترامپ» هستند. این در حالی است که ۴ درصد از استیضاح حمایت میکنند اما خواهان برکناری «ترامپ» نیستند.
حکم اعدام مشرف به اتهام «خیانت بزرگ» صادر شد
«پرویز» در دسترس نیست
رئیس جمهوری سابق پاکستان از سال 2016 در دوبی زندگی میکند
گروه جهان / پرویز مشرف، رئیسجمهوری سابق پاکستان که بدنامی ترور «بینظیر بوتو» در آخرین ماههای ریاست جمهوریاش رابه دوش میکشد، صبح دیروز بعد از سالها باز بودن پروندههای مربوط به وی در دادگاه عالی پاکستان، از سوی دادگاهی در اسلام آباد به اتهام خیانت به کشور به اعدام محکوم شد. این در حالی است که وی اکنون چند سال است تحت عنوان درمانهای پزشکی به دوبی رفته و در رفاه زندگی میکند. این اولین بار است که در تاریخ پاکستان، کشوری که ارتش قدرت برتر آن محسوب میشود، یک ژنرال حکم اعدام دریافت میکند.
به گزارش سایت روزنامه پاکستانی «داون»، دادگاه مقابله با تروریسم اسلام آباد، مطابق ماده 6 قانون اساسی پاکستان، «پرویز مشرف» را سزاوار دریافت حکم اعدام بهدلیل خیانت به کشور دانست. مطابق این ماده قانونی، «هر فردی که از قانون اساسی پاکستان سوءاستفاده کرده یا آن را زیر پا گذاشته یا تعلیق کند یا از قانون اساسی برای اعمال فشار استفاده کند، مرتکب خیانت شده و مجازات او حبس ابد یا مرگ است.» بنا بر این گزارش، کار قضاوت در این دادگاه را سه قاضی انجام میدادند: «وقار احمد»، قاضی دادگاه عالی پیشاور که ریاست دادگاه مربوط به «پرویز مشرف» را بر عهده داشت. «نظار اکبر»، قاضی دادگاه عالی سند و «شاهد کریم»، قاضی دادگاه عالی لاهور دیگر قضات حاضر در این دادگاه بودند. آنها «پرویز مشرف» را متهم کردند، سوم نوامبر سال 2007 (12 آبان 1386) در جریان انتخاباتی که «بینظیر بوتو»، کاندیدای آن بود و در یکی از کمپینهای خود ترور شد، اقدام به تعلیق قانون اساسی به نفع خود کردهاست. آنها این اقدام را سوءاستفاده از قدرت و نقض قوانین توصیف کرده و در نهایت رئیسجمهوری سابق پاکستان را در اتهام «خیانت بزرگ» مستحق مجازات دانستند. هرچند نظر آنها درباره نوع مجازات متفاوت بود، اما در نهایت دو نفر از این قضات رأی به اعدام «مشرف» دادند و اعلام کردند، جزئیات این دادگاه و حکم صادره طی 48 ساعت، یعنی تا صبح پنجشنبه اعلام خواهد شد. پرونده «مشرف» از 6 سال پیش در دادگاه عالی اسلام آباد مفتوح بود. اما با توجه به قدرت نظامیان در پاکستان، هیچگاه رسیدگی به آن به طور کامل انجام نشده بود. اما دادگاهی که دیروز حکم صادر کرد، از سه ماه پیش در میان هشدارهای دادگاه عالی اسلامآباد کار رسیدگی به پرونده را آغاز کرد و دیروز نیز حکم نهایی خود را صادر کرد.
بهگزارش سایت شبکه خبری «الجزیره» ژنرال «پرویز مشرف» که اکنون 74 ساله است، سال 1999 (1378) د رجریان کودتایی علیه «نواز شریف»، نخستوزیر سابق پاکستان، به قدرت رسید و 9 سال دراین کشور حکم راند. او در نهایت بعد از انتخابات پارلمانی 2007 پاکستان و ترور «بینظیر بوتو» که بسیاری وی را عامل اصلی آن میدانند، در اوت 2008 (28 مرداد 1387) از رسمت ریاست جمهوری پاکستان استعفا کرد. او پس از آن در تبعیدی خود خواسته به لندن و پس از آن به دوبی رفت و سال 2010 (1390) اقدام به تأسیس حزب «مسلم لیگ همه پاکستان» کرد. اما این حزب با اقبال مردم پاکستان که دیگر دل خوشی از «مشرف» نداشتند، مواجه نشد. او برای انتخابات پارلمانی 2013 به کراچی بازگشت اما حزبش در این انتخابات تنها یک کرسی به دست آورد. هرچند «مسلم لیگ همه پاکستان» در انتخابات 2018 نیز همان یک کرسی را هم از دست داد. «مشرف» دو سال بعد از شکست حزبش در انتخابات 2013 با وجود آنکه ممنوع الخروج بود، به بهانه بیماری و درمان به امارات عربی متحده رفت و در دوبی ساکن شدو دیگر به پاکستان بازنگشت.
خشم امریکا از درخواست چین و روسیه برای رفع تحریم کره شمالی
ندا آکیش
خبرنگار
چین و روسیه در حمایت از کره شمالی پیشنهاد برداشته شدن برخی از تحریمها علیه پیونگ یانگ را دادند و اعلام کردند، با این کار کره شمالی تشویق میشود به قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد پایبند بماند. این پیشنهاد اما از سوی ایالات متحده امریکا زودهنگام توصیف و رد شد.
به گزارش الجزیره، پیشنهاد روسیه و چین برای برداشته شدن برخی از تحریمهای کره شمالی که روز دوشنبه مطرح شد باعث شگفتی برخی از مقامات دیپلماتیک شد زیرا در پیشنهاد مسکو و پکن آمده بود، تحریمها بر صادرات غذاهای دریایی، پارچه و صنایع مجسمهسازی کره شمالی برداشته شود و سازمان ملل تحریم نیروی کار کره شمالی برای کار کردن در خارج از مرزهای این کشور را بردارد، تا مقامات پیونگ یانگ تشویق شوند مذاکرات با امریکا درباره خلع سلاح هستهای شبه جزیره کره را از سر بگیرند. یک مقام کرهجنوبی دیروز گفته بود، اگر تا پایان سالجاری میلادی هیچ پیشرفتی در مذاکرات امریکا و کرهشمالی حاصل نشود، رهبر این کشور احتمالاً در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال نوی میلادی تعلیق مذاکرات هستهای را اعلام میکند. یک مقام وزارت خارجه امریکا این پیشنهاد روسیه و چین را رد کرد و به خبرگزاری رویترز گفت، شورای امنیت سازمان ملل نباید «زودهنگام اقدام به برداشتن تحریمهای کره شمالی کند» زیرا ممکن است با این کار باعث شود کره شمالی از شرکت در مذاکرات خلع سلاح اتمی امتناع کند و تهاجمیتر عمل کند. هنوز معلوم نیست که این پیشنهاد چین و روسیه در چه تاریخی در شورای امنیت به رأی گذاشته میشود اما برای تصویب این پیشنهاد باید دست کم 9 رأی موافق وجود داشته باشد و هیچ کدام از 5 کشوری که حق وتو دارند آن را وتو نکنند. واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد به رویترز گفت، مسکو و پکن از روز سهشنبه (دیروز) گفتوگو با کشورهای عضو شورای امنیت درباره این پیشنهاد را آغاز میکنند. او افزود، آن چیزهایی که روسیه و چین خواستار برداشته شدن تحریم هایش شدهاند، هیچ ارتباط مستقیمی با برنامه هستهای کره شمالی ندارد و مربوط به مسائل انسانی است.
ترکیه درصدد احداث پایگاه نظامی در لیبی
ترکیه بعد از ساخت پایگاه نظامی در قطر، بهدنبال ساخت پایگاهی در لیبی است. این در حالی است که رجب طیب اردوغان بر آمادگی آنکارا برای اعزام نیروهایی به لیبی تأکید کرده است. بهگزارش ایسنا، روزنامه «خبرتورک» با اشاره به اینکه ساخت پایگاه نظامی جدید آنکارا در طرابلس ابعاد جدیدی را در روابط آنکارا و همپیمانان و رقبایش ایجاد میکند، به نقل از برخی منابع نوشت، ترکیه سنجشهای لازم برای ساخت پایگاه نظامی خود در طرابلس را انجام داده است. نویسنده یک روزنامه ترکیهای هم نوشت: فائز السراج، رئیس شورای ریاستی دولت توافق ملی لیبی که دوشنبه برای دومین بار در سه هفته اخیر با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در استانبول دیدار کرد، در ۲۰فوریه آتی از اردوغان درخواست خواهد کرد نیروهایی را به لیبی بفرستد اما احتمال دارد این تاریخ با توجه به تحولات میدانی لیبی تغییر کند.