معاون امور استان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی خبر داد
پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه کمک هزینه 
سفر زیارتی به بازنشستگان تأمین‌اجتماعی

معاون امور استان‌های سازمان تأمین‌ اجتماعی از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه کمک هزینه سفر زیارتی به بازنشستگان تأمین‌ اجتماعی برای شرکت در پیاده‌روی اربعین خبر داد.
به گزارش سازمان تأمین‌اجتماعی، احمد اسفندیاری ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اعتقادات و ارزش‌های معنوی در بین شیعیان، بزرگداشت روز اَربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اَباعَبدالله الحُسِین(ع) به تأسی از بازگشت اهل بیت آن امام همام پس از چهل روز به دشت کربلا جهت زیارت قبور منور سرور آزادگان عالم و یاران باوفای ایشان است. در این خصوص همین بس که یکی از نشانه‌های مؤمن در حدیثی از امام حسن عسگری(ع)، زیارت اربعین ذکر شده است.
وی افزود: از این‌رو با توجه به اهمیت موضوع و برای تحقق درخواست بازنشستگان در زمینه فراهم شدن امکان حضور آنان در این کنگره جهانی، سازمان تأمین‌اجتماعی در نظر دارد تا با پرداخت تسهیلات ۱۲۰ میلیون ریالی به تعدادی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران، زمینه‌ حضور این جمعیت را در اربعین سال‌جاری فراهم آورد.
اسفندیاری توضیح داد: با توجه به تعداد کثیر بازنشستگان و مستمری‌بگیران و از سویی محدودیت منابع تسهیلات و با عنایت به اعتبار در نظر گرفته شده برابر ۲۴۰ میلیارد تومان معادل ۲۰ هزار فقره تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی از محل تفاهمنامه با بانک رفاه کارگران، سهمیه هریک از استان‌ها مشخص و ابلاغ شده و ادارات‌کل تأمین‌اجتماعی سراسر کشور با توجه به سهمیه‌بندی اعلام شده متناسب با تعداد بازنشستگان، سهمیه‌های کانون‌های مستقر در شهرستان‌ها را تعیین و جهت ثبت‌نام به کانون‌ها منعکس می‌کنند.
وی افزود: همچنین در صورت عدم وجود کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران در شهرستان‌ها، ثبت‌نام از طریق شعبه تأمین‌اجتماعی مستقر در همان شهرستان انجام می‌شود. در استان‌های فاقد کانون بازنشستگی استانی، کانون کارگران بازنشسته شهرستان مرکز استان عهده‌دار وظایف خواهد بود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: ثبت‌نام متقاضیان توسط دفاتر کانون‌های بازنشستگی در سطح استان صورت پذیرفته و کانون‌ها ضمن دریافت تعهدنامه و اخذ برگه تأییدیه ثبت‌نام زائر در سامانه سماح نسبت به تکمیل لیست ثبت‌نام اقدام و مدارک مذکور را جهت قرعه‌کشی به اداره‌کل استان مربوطه ارسال می‌کنند.
اسفندیاری ادامه داد: ادارات‌کل تأمین‌اجتماعی استان‌ها با تشکیل کمیته‌ای متشکل از مدیرکل استان، سرپرست شعب بانک رفاه کارگران استان و رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران استان، نسبت به قرعه‌کشی و انتخاب متقاضیان تا سقف سهمیه تعیین شده اقدام کرده و اطلاعات مورد نیاز را جهت ثبت‌نام در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه متناسب با سهمیه‌های تعیین شده برای کانون‌های شهرستانی، به کانون‌های مزبور ارائه می‌دهند.
وی تأکید کرد: تمامی شرایط احراز تعیین شده برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله عدم چک برگشتی، عدم اقساط معوق و... در این خصوص نیز صادق بوده و از طریق سامانه مذکور اعمال خواهد شد.


رئیس کانون بازنشستگان تهران:
احکام بازنشستگان در سامانه بارگذاری می‌شود

رئیس کانون بازنشستگان تهران گفت: احکام بازنشستگان بزودی در سامانه بارگذاری می‌شود.
به گزارش ایلنا، علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در ارتباط با این مسأله می‌گوید: بازنشستگان نگران نباشند، پیگیری‌های ما نشان داده احکام جدید مستمری‌بگیران سایر سطوح صادر شده و کار به پایان رسیده است. او اضافه می‌کند: ظرف امروز و فردا احکام جدید در سامانه بارگذاری می‌شود و بازنشستگان می‌توانند آنها را رؤیت و دریافت کنند.
دهقان‌کیا به اظهارات مدیرعامل تأمین اجتماعی در چهارشنبه هفته قبل اشاره می‌کند و می‌گوید: مدیرعامل سازمان اظهار داشت که کار صدور احکام در حال انجام است و حقوق شهریور براساس احکام جدید پرداخت خواهد شد، بنابراین هیچ جای نگرانی نیست و این ماه بازنشستگان سایر سطوح افزایش ۳۸ درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان را دریافت خواهند کرد. او در ارتباط با زمان پرداخت معوقات پنج ماه اول سال گفت: همان‌طور که مدیرعامل وعده داده در ارتباط با زمان پرداخت بزودی اطلاع‌رسانی می‌شود. ما انتظار داریم مقدمات پرداخت مابه‌التفاوت پنج ماه اول سال بزودی فراهم شود؛ بازنشستگان در انتظار دریافت معوقات خود هستند و در این شرایط اقتصادی به این پول نیاز دارند.


معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد
تسهیل در تکمیل مجموعه‌های ورزشی کارگران
 با مشارکت بخش خصوصی

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرعت در تکمیل مجموعه‌های ورزشی کارگران با همکاری بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
به گزارش روابط عمومی اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، «محمد چکشیان» که به منظور افتتاح چندین پروژه ورزش کارگری به استان یزد سفر کرده است، در بازدید از مجموعه‌های ورزشی کارگران غدیر، شهدای کارگر (۲۲بهمن) و مهریز گفت: مجموعه‌های ورزشی کارگران باید خدمات مناسبی به جامعه کار و تلاش ارائه کند تا این قشر پرتلاش و خانواده‌های آنها بتوانند در کنار کارهای روزمره، ورزش را نیز در برنامه خود قرار دهند.
وی افزود: این کار علاوه‌ بر سلامت جسم و روح کارگران، باعث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود و در عین حال مجموعه‌های ورزشی کارگران باید خدمات با کیفیت و در‌ شأن جامعه هدف ارائه کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی جهت اجاره نوبت‌های مجموعه‌ها تأکید و اظهار کرد: واحدهای تولیدی و کارخانجات بخش‌های خصوصی که دارای نیروی انسانی بالایی هستند می‌توانند از امکانات مجموعه‌های ورزشی کارگری جهت استفاده کارگران خود استفاده کنند.
وی با اشاره به تعطیلی اماکن ورزشی ناشی از شیوع ویروس کرونا گفت: متأسفانه علاوه‌ بر اینکه بسیاری از مردم از خدمات ورزشی محروم شدند، مجموعه‌های ورزشی نیز به‌ دلیل تعطیلی، مشکلات فراوانی متحمل شدند و برخی تا مرز تعطیلی پیش رفتند.
چکشیان معتقد است تلاش برای حفظ بهداشت و سلامت دستگاه‌های ورزشی این فرصت را به مجموعه‌های ورزشی می‌دهد تا بار دیگر رونق بگیرند.
وی در بازدید از اقامتگاه ۱۹ واحدی مجموعه ورزشی کارگران یزد گفت: این میهمانسرا ظرفیت بالایی جهت ارائه خدمات به تیم‌های ورزشی که برای انجام مسابقات به یزد سفر می‌کنند، دارد و امیدواریم در آینده نزدیک به طور کامل تجهیز شود.

یک فعال تعاونی با تأکید بر فراهم کردن بستر ورود فارغ‌التحصیلان به فعالیت‌های دانش‌بنیان در قالب تعاونی‌ها گفت: بخش تعاون با بحث توزیع تناسب بسیاری دارد و اکنون که درصدد راه‌اندازی مجدد وزارت بازرگانی هستیم، بهتر است بخش توزیع در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد.
بخش تعاون بر اساس اصل 44 قانون اساسی، یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد است که در حال حاضر سهم آن از تولید ناخالص داخلی کمتر از 8 درصد است. در این باره کارشناسان و صاحبنظران برای توسعه بخش تعاون و ارتقای آن نظرات مختلفی دارند. حالا که با روی کار آمدن دولت سیزدهم در یک سال اخیر به بخش تعاون بیش از گذشته اهمیت داده شده،‌ صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بر این عقیده هستند که به این بخش با دیدی اثرگذارتر بپردازند.
در این باره حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از مباحث مهم در بخش تعاون این است که سهم تعاون در اقتصاد ملی محقق شود و برای این منظور طبق سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب باید بخشی از شرکت‌های دولتی که تعدادشان زیاد است و گردش مالی و بودجه بسیار بالایی دارند با اولویت به بخش تعاون واگذار شوند. وی گفت: این مسأله باعث می‌شود که هم سهم بخش تعاون بیشتر شود و هم اینکه در راستای افزایش بهره‌وری، تصدی‌گری‌های دولت را به بخش تعاون واگذار کنیم.
این فعال تعاونی ادامه داد: دومین موضوع این است که باید تلاش کنیم شرایط مشارکت مردم در بخش تعاون را فراهم کنیم چون دولت الان برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور هم به لحاظ جذب سرمایه‌های خارجی و هم سرمایه‌گذاری در بودجه مشکلاتی دارد لذا برای ورود سرمایه‌های خرد مردم که خیلی از آنها در قالب پس انداز، ارز و طلا است می‌توانیم شرایط خوبی را از طریق تضمین‌های صندوق ضمانت بخش تعاون فراهم کنیم. حاج‌اسماعیلی گفت: در گذشته صندوق ضمانت بخش تعاون را نداشتیم و الان ۱۰ سالی است که به وجود آمده است که می‌تواند ریسک فعالیت‌های تعاونی را در کشور پایین بیاورد و از طریق آن راهکاری برای تقویت بخش تعاون و ورود دارایی‌ها و سرمایه‌های خرد مردم به بخش تعاون به‌عنوان سرمایه پیدا کنیم. وی ادامه داد: امسال به نام سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نامگذاری شده است و ما باید شرایط ورود فارغ‌التحصیلان را به‌عنوان افراد ماهر و کسانی که کارآفرین هستند از طریق فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و در قالب تعاونی‌ها ایجاد کنیم ولی سال‌هاست در این زمینه کار نشده است اما امسال شرایط بهتر شده و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در قالب تعاونی‌ها شکل بگیرند که مجموعه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دانشگاهیان با همکاری و هم‌افزایی در بخش تعاون در این زمینه کار کنند.
این فعال تعاونی در عین حال مسأله توزیع را در کشور مهم دانست و گفت: بخش تعاون با مسأله توزیع بسیار تناسب دارد و دولت هم اکنون در صدد آن است که وزارت بازرگانی مجدداً شکل بگیرد، بنابراین چرا ما بخش توزیع را در اختیار تعاونی‌ها قرار ندهیم؟ تعاون است که می‌تواند کار توزیع را بدرستی انجام بدهد و از این طریق علاوه‌بر حضور و نظارت بیشتر مردم، توزیع کالاها در کشور را بدون واسطه و مستقیم از تولید کننده به مصرف کننده شاهد خواهیم بود.
سهم یک و نیم میلیون نفری تعاون از اشتغال در استان تهران
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خان بلوکی رئیس اتاق تعاون استان تهران با اشاره به صدور کارت بازرگانی، کارت گواهی مبدأ و گواهی فعالیت شرکت‌های تعاونی از سوی این اتاق، اظهار داشت: از دیگر اقداماتی که در اتاق تعاون تهران انجام می‌شود بررسی اختلافات تعاونی‌ها با دستگاه‌های اجرایی از جمله تعاونی مسکن است.
وی افزود: همچنین در جلسات دفاع دادرسی‌های اختلافات بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی حضور داریم و از منافع تعاونی‌ها در برابر جرایمی که برای آنها تعیین می‌شود، چنانچه به ناحق باشد، دفاع کرده و ارقام آن را تعدیل می‌کنیم.
محسن عزیزی عضو هیأت مدیره اتاق تعاون استان تهران با بیان اینکه  در ادارات کل مالیاتی استان تهران نمایندگان اتاق تعاون برای دفاع از اظهارنامه‌های مالیاتی تعاونی‌ها حضور دارند، گفت: با بانک‌های تجاری مذاکره داشته‌ایم تا به تعاونی‌های تولیدی و توزیعی تسهیلات با نرخ سود ۱۵ درصد اعطا شود.
وی افزود: با کانون‌های بازنشستگی ادارات استان تهران مذاکره کرده‌ایم تا برای جذب سرمایه‌های بازنشسته‌ها، شرکت‌های تعاونی ایجاد شود. همچنین قرار است تعاونی‌ها نمایشگاه‌های بهاره و پاییزه را برگزار کنند.
عزیزی گفت: کالابرگ الکترونیکی با پایلوت اتحادیه تعاونی‌های مصرف شبکه بانکی قرار است راه‌اندازی شود و منتظر دستور معاونت تعاون وزارت رفاه هستیم تا هر زمان که هماهنگی‌ها ایجاد شود این اتحادیه نسبت به توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی اقدام کند.
خاطره استاد رضایی عضو هیأت مدیره اتاق تعاون استان تهران با اشاره به اینکه کمترین میزان بیکاری دوره کرونا به کارکنان شرکت‌های تعاونی اختصاص داشت، گفت: برآوردها حاکی از اشتغال یک و نیم میلیون نفر در استان تهران در بخش تعاون است. ضمن اینکه ۵۰ اتحادیه شرکت‌های تعاونی در استان تهران ثبت شده است.
وی با اشاره به عدم مشارکت شرکت‌های تعاونی با دولت و حتی اتحادیه‌های تعاونی‌ها در سال‌های اخیر افزود: به‌دنبال نزدیک شدن شرکت‌های تعاونی با دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌ها هستیم تا ارتباطات اتحادیه‌ها با یکدیگر و اتاق تعاون افزایش یابد.
به گفته استاد رضایی ۷۵ درصد مسکن کارگری و کارمندی را تعاونی‌های مسکن احداث کرده‌اند. بیش از ۶۵ درصد خدمات حوزه ترابری، حمل‌ونقل درون شهری، برون‌شهری و حتی ترانزیت به شرکت‌های تعاونی حمل‌ونقل اختصاص دارد.
عضو هیأت مدیره اتاق تعاون استان تهران ادامه داد: حتی بسیاری از کارخانجات و صنایع شیمیایی پایین‌دست پتروشیمی در قالب حقوقی تعاونی فعالیت می‌کنند اما کلمه تعاونی را از عنوان شرکت خود حذف کرده‌اند.
استادرضایی تصریح کرد: قرار است در سراسر کشور بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن را شرکت‌های تعاونی مسکن بسازند. در تهران نیز حجم زیادی تعاونی مسکن در منطقه ۲۲ فعال هستند.
تسهیلات قرض‌الحسنه می‌تواند سهم تعاون را از اقتصاد افزایش دهد
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: یکی از نهادهایی که می‌تواند به توسعه تعاون کمک کند بحث قرض‌الحسنه است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد اینکه قرض‌الحسنه چگونه می‌تواند به توسعه تعاون کمک کند، گفت:‌ یکی از نهادهایی که می‌تواند به توسعه تعاون کمک کند بحث قرض‌الحسنه است که البته در کشور ما قرض‌الحسنه بیشتر از سایر کشورها مورد اهتمام مردم و دولت قرار دارد، قرض‌الحسنه می‌تواند نیازمندی‌های خرد جامعه و خانوارهای کم درآمد را تأمین کند بنابراین قرض‌الحسنه هم باید رونق بگیرد.
نماینده سابق مجلس در مورد اینکه ‌تسهیلات قرض‌الحسنه چه میزان از تسهیلات بانک‌ها را تشکیل می‌دهد، گفت:‌ در حال حاضر کمتر از 10 درصد تسهیلات بانک‌ها به قرض‌الحسنه اختصاص می‌‌یابد که البته باید تقویت شود و هر چه سهم قرض‌الحسنه بیشتر شود به نفع جامعه است و به تحقق عدالت کمک می‌کند.
وی اضافه کرد:‌ اگر بخواهیم فرهنگ تعاون در کشور شکل گیرد باید از کودکی شروع کنیم و فرزندان را در کارهای جمعی تشویق کنیم و فرهنگ همکاری و تعاون در جامعه ما رونق گیرد.
به گفته وی، اگر فرهنگ همکاری و تعاون شکل گیرد هزینه اجتماعی کاهش می‌یابد و جامعه به سمت عدالت حرکت می‌کند، باید تشکل‌های تعاونی در کنار بنگاه‌های خصوصی تقویت و امکان رقابت بین بخش تعاون و خصوصی فراهم شود، زیرا در تعاون می‌توانیم با کمترین هزینه بیشترین بهره‌وری را به دست آوریم.
مصباحی‌مقدم، در پاسخ به این پرسش که قرار بود سهم تعاون از اقتصاد کشور 25 درصد شود و به چه دلیل این موضوع همچنان محقق نشده است، اظهار داشت: ‌یکی از سیاست‌های کلی اصل 44 که در سال 85 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد این بود که باید حداقل 25 درصد از اقتصاد کشور مربوط به تعاونی باشد که در حال حاضر حدود 6 درصد اقتصاد کشور در دست تعاونی‌ها قرار دارد.
وی تأکید کرد: بخش تعاون نیازمند حمایت جدی دولت و مجلس و همچنین نخبگان جامعه است و باید این بخش حتماً تقویت شود، باید اقتصاددانان در این زمینه به میدان بیایند و به کمک بخش تعاون بشتابند و تشکل‌های تعاونی می‌توانند فضای بهتری در اقتصاد پدید آورند.
به گفته مصباحی‌مقدم بخش تعاون یکی از ابزارهایی است که می‌تواند عدالت را در جامعه محقق کند، این عدالت هم در تولید و هم در توزیع ثروت می‌تواند کمک کند.

گروه اقتصادی/ تهران، شاید شاهد خوبی از تراژدی دردناک وضعیت آنها باشد، وقتی دسته‌دسته به آن وارد می‌شدند. این شهر خود تصویری آشنا از آواره شدن روستاییان و مهاجرت آنها بوده است. شاید نقطه جوش مهاجرت روستاییان به شهرها، همان اصلاحات ارضی دوران پهلوی دوم در اوایل دهه 40 باشد.
به همین دلیل است که دولت‌های آن موقع در دهه 50، موضوع اشتغال روستاها و جلوگیری از بیکاری کشاورزان را در برنامه‌های سوم تا پنجم عمرانی خود قرار دادند.
اما با وجود همه برنامه‌ریزی‌ها و شعارهای داده شده چه در دوران قبل از انقلاب و چه هنگامی که پایه‌های اولیه برنامه پنج‌ساله اول در سال 68 در حال تدوین بود، هنوز بیکاری در روستاها حل نشده بلکه با تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های متعدد به توسعه‌نیافتگی و ناپایداری روستاها انجامیده است.
در سال 96 دولت وقت برنامه‌ای را برای مهاجرت‌گریزی روستاها در راستای اشتغال آنها به اجرا درآورد، اما پول‌پاشی نیز نتواست آب رفته را به جوی برگرداند.
گویا تزریق نقدینگی به جماعت روستانشین و کارآفرین، یک چیزی کم داشت؛ انگار مثل سوراخ لایه ازن شده بود. منتقدان و صاحبنظران معتقد بودند که باید برای توسعه روستاها سایت و استراتژی جداگانه از راهبرد توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفت، مسأله‌ای که دولت دوازدهم به آن اعتنایی نکرد و شد آنچه که نباید می‌شد؛ ادامه روند مهاجرت از روستاها به شهرها و خالی شدن آنها به قیمت ویرانی‌‌شان.
دولت سیزدهم که سکان اجرایی کشور را در مردادماه 1400 برعهده گرفت، راه خود را از دولت دوازدهم جدا و شنیده‌های منتقدان را عملی کرد و حالا در یک‌سالگی این دولت شاهد اشتغالزایی از طریق تعاونی‌ها و احیای مشاغل خانگی و صنایع دستی هستیم.
این دولت، به مقوله توسعه روستایی، از بخش کشاورزی نگاه نکرد؛ چرا که می‌داند از توسعه کشاورزی نباید انتظار توسعه روستایی را داشت چون توسعه کشاورزی را زیرمجموعه‌ای از توسعه روستایی می‌داند.
دولت بهترین راهبرد توسعه روستایی را که ترکیبی از رویکرد ساختارهای سلسله‌مراتبی پایدار و بهره‌برداری بیشتر از زمین و منابع طبیعی نیست، برگزید.
به همین دلیل یکی از راهبردهای اصلی اشتغالزایی در مناطق روستایی دولت، حرکت به سمت صنایع و فعالیت‌های غیرکشاورزی است چون این‌گونه کسب‌وکارها در چند حوزه اساسی صنایع تبدیلی، صنایع فرهنگی، خدمات و امور دولتی قرار می‌گیرند.
به همین دلیل است که حالا شاهد رشد مشاغل خانگی، بوم‌گردی و صنایع دستی هستیم. تعاونی‌ها رشد پیدا کرده‌اند و باعث مشارکت بیشتر جامعه روستایی در سرنوشت خودشان شده‌اند. این دولت، به خوبی می‌داند که کمبود امکانات اجتماعی که شامل زیرساخت‌ها می‌شود؛ فقط چالش روستاییان نیست بلکه نداشتن درآمد مهم‌ترین معضل روستانشینان است و این را نیز بخوبی می‌داند که باید برای توسعه روستایی هر دو را همزمان به حرکت درآورد.
شواهد بیانگر آن است که دولت سیزدهم برای فائق آمدن بر این معضلات، راهکار مهم و اصولی را برگزیده است و آن هم حمایت و توسعه تعاونی برای مشارکت خود روستاییان در سرنوشت‌شان است. به همین خاطر طرح «روستا تعاون» را در همان ابتدا پی‌ریزی کرد.
البته موضوع تزریق نقدینگی و تسهیلات را همچنان با محوریت آنچه که گفته شد در صدر برنامه‌های خود قرار داده است.
پرداخت میانگین ۱۰۷۵ میلیون تومان تسهیلات به بیش از 5 هزار تعاونی روستایی
داده‌ها نشان می‌دهد، طی یک‌سال اخیر 5 هزار تعاونی روستایی در سامانه کارا برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند و تاکنون یک‌هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک توسعه تعاون به 931 طرح تعاونی پرداخت شده است.
این تسهیلات در قالب طرح «روستا تعاون» و در ابتدا با هدف توانمندسازی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی اجرا شده تا روستاییان با تشکیل تعاونی و استفاده از ظرفیت‌های روستای محل سکونت خود اشتغالزایی کنند.
امسال احیای یک‌هزار روستا در راستای اشتغالزایی مناطق روستایی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملیاتی شده است.
رویکرد ایجاد یک‌هزار تعاونی در یک‌هزار روستا به جهت احیای ظرفیت‌های اشتغالزایی در مناطق روستایی عملیاتی شد و پس از آن با توجه به رویکردهای طرح و اهداف مؤثر آن در کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی در مناطق روستایی، در کنار طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری و در قالب تعاونی‌های روستایی استمرار یافت. این طرح از مهاجرت بی‌رویه و گسترده روستاییان به شهرهای بزرگ جلوگیری کرده و نرخ بیکاری در مناطق محروم و روستایی را کاهش می‌دهد. به نقل از خبرگزاری ایسنا، مهدی مسکنی، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهبرد دولت سیزدهم را که به آن اشاره شد، یادآور می‌شود و در این‌باره می‌گوید: طبق گفته رئیس‌جمهور برای احیای روستا باید اقتصاد روستا احیا شود و اکنون این فرصت فراهم است تا درباره اقتصاد روستا تصمیماتی گرفته شود، به نحوی که بسترهای حقوقی و قانونی تحقق چنین تصمیماتی تحت عنوان تعاونی آماده است. مسکنی از بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به عنوان ظرفیت‌هایی نام می‌برد که می‌توانند شرایط دریافت وام را برای تعاونی‌ها تسهیل کنند.
وی با اشاره به وجود ۹۷ هزار تعاونی روستایی در کشور می‌گوید: از این تعداد ۵۳۵۸ تعاونی در سامانه کارا برای گرفتن تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند که تاکنون به ۹۳۱ طرح رقمی حدود یک‌هزار میلیارد تومان از طریق بانک توسعه تعاون، تسهیلات پرداخت شده است. براساس اظهارات مسکنی، بطور میانگین ۱۰۷۵ میلیون تومان تسهیلات به تعاونی‌ها پرداخت شده و هر تعاونی توانسته است حدود یک میلیارد تومان در مناطق روستایی فعالیت کند.
براساس گزارش سامانه کارا، تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در سرفصل اشتغال پایدار روستایی و عشایری منجر به ایجاد ۵۴ هزار و ۱۰۰ شغل تا مرداد ماه گذشته در سراسر کشور شده است.
پرداخت 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طرف صندوق کارآفرینی امید
در کنار بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید نیز در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی پایدار روستایی ایفای نقش می‌کند.
براساس گزارش ارائه شده از صندوق کارآفرینی امید، در یک‌سال اخیر تسهیلاتی که این صندوق پرداخت کرده منجر به ایجاد اشتغال پایدار شده است. در این مدت صندوق کارآفرینی امید 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که بطور میانگین سرانه ایجاد اشتغال 135 میلیون تومان بوده است. گفته می‌شود که این صندوق 55 هزار فقره تسهیلات اشتغال به طرح‌های اشتغال روستایی و مناطق محروم در یک‌سال گذشته پرداخت کرده است.
مدیریت؛ اصلی‌ترین عامل اشتغال روستاییان
براساس گفته‌های صاحب‌نظران، 5 عامل اصلی شامل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، کالبدی و جغرافیایی برای احیای روستاها نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش درآمد و اشتغال آنها دارد.
هرچند براساس تحقیقات ارائه شده، هر یک از مؤلفه‌های اشاره شده تا حدی بر وضعیت اشتغال و درآمد کشاورزان تأثیرگذار بوده‌اند، اما بیشترین تأثیر مربوط به شاخص‌های مدیریتی است. نقش مدیریتی دولت در امر برنامه‌ریزی و مدیریت جامعه روستایی در زمینه اشتغالزایی و افزایش درآمد تأثیرگذار است؛ موضوعی که دولت سیزدهم به آن توجه داشته و در یک‌سال اخیر موفق بوده است.
داده‌ها می‌گوید، از شتاب روند مهاجرت روستاییان به شهرها در یک‌سال اخیر کاسته شده و راهبرد توسعه روستایی دولت سیزدهم، موفق بوده است و به نظر می‌رسد دوربرگردان توسعه روستایی توانسته موفق عمل کند.