ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«ایران» از دلایل تفاوت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش میدهد
رمزگشایی از اختلاف آمار نرخ رشد
سیاوش رضایی
خبرنگار
سالهاست که دو نهاد آماری با سابقه کشور یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به تولید و انتشار آمارهای اقتصادی مشغول هستند. بانک مرکزی از سال 1339 و مرکز آمار ایران از سال 1344 تأسیس شدهاند و آمارهای مهمی نظیر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی را تولید میکنند. اما همواره درخصوص اینکه کدام نهاد مرجع آماری کشور است، اختلاف وجود داشته است که این اختلاف هر از گاهی با افزایش اختلاف آمارهای تولیدی به اوج رسیده است.
پساز آنکه بارها این اختلافات آماری به بحث روز تبدیل شده بود، در سال 1397 دولت برای پایان دادن به این اختلاف، خواستار وحدت آماری شد و برهمین اساس بانک مرکزی در آبان ماه 97 آخرین نرخ رسمی تورم خود را اعلام کرد.
بهدنبال آن برای حل مشکل تولید و انتشار نرخ رشد تولیدناخالص داخلی، شورای عالی آمار در نشست 22 مرداد ماه سال گذشته خود مصوبهای را به تصویب رساند تا برای همیشه به تفاوت آماری پایان دهد. اما تفسیرهای متفاوت از این مصوبه باعث شد همچنان مشکل باقی بماند.
مسئولان بانک مرکزی اعتقاد داشتند که مرکز آمار تنها مسئول انتشار است و باید آمارهای این بانک را عیناً منتشر کند، درمقابل مسئولان مرکز آمار این برداشت از مصوبه را داشتند که بانک مرکزی باید آمارهای خود را دراختیار این مرکز قراردهد تا پس از محاسبات تکمیلی منتشر شود. این اختلاف باعث شد تا اعلام نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته با تأخیر طولانی مواجه شود.
بهدنبال آن مرکز آمار ایران در روز 21 خرداد ماه گزارش نهایی خود از نرخ رشد اقتصادی سال 98 را منتشر کرد که براساس آن نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت منفی است، اما یک روز بعد رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی که در پایگاه این بانک نیز منتشر شد نرخ رشد اقتصادی محاسبه شده توسط این نهاد را اعلام کرد که اختلاف بسیار زیادی با آمارهای مرکز آمار دارد. بدین ترتیب یک بار دیگر موضوع تضاد آماری و اختلافات فاحش آن میان دو نهاد رسمی به سوژه رسانهها تبدیل شد.
درحالی که مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را منفی 6 دهم درصد اعلام کرده است، رئیس کل بانک مرکزی این شاخص را مثبت 1.1 درصد بیان کرده است. درسایر بخشها نیز اختلاف زیادی میان آمار دو نهاد به چشم میخورد.
روش آمارگیری مرکز آمار و بانک مرکزی
در حال حاضر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر دو از روش نظام حسابرسی ملی (SNE) که توسط دفتر آمار سازمان ملل متحد در اختیار تمام کشورها قرار گرفته است، استفاده میکنند. این روش استاندارد هماکنون توسط بیش از 200 کشور دنیا استفاده میشود که هر دو نهاد آماری ایران هم از این روش بهره میبرند.
نخستین ویرایش نظام حسابرسی ملی بعد از جنگ جهانی دوم ارائه شد و در سال 1948 نسخه مقدماتی آن آماده شد. با تکمیل این روش در سال 1953 اولین نسخه استاندارد این نظام تهیه و دراختیار کشورها قرار گرفت و درنهایت در سال 1968 نسخه دوم آن به روزرسانی شد. هماکنون دستورالعملهای این نظام آماری به پنج زبان اصلی دنیا روی سایت دفتر آمار سازمان ملل متحد در دسترس قرار گرفته است.
منابع آماری دو نهاد
با توجه به اینکه مرکز آمار و بانک مرکزی ایران هر دو از یک روش استاندارد جهانی برای تهیه شاخص تولیدناخالص داخلی استفاده میکنند، این سؤال مطرح میشود که دلیل اختلاف زیاد میان آمارهای نهایی این نهادها چیست؟
با بررسی نحوه آمارگیری این نهاد باید گفت که ریشه اختلافات آماری این دو نهاد به منابع آماری آنها مربوط میشود. بررسی آمارهای ارائه شده از سوی این دو نهاد آماری در طول چند دهه اخیر نشان میدهد که نتایج هر دو نهاد دچار واگرایی جدی نشده و همگراست و درصورتی که آمارهای سنوات گذشته آنها را روی نمودار مشاهده کنیم نتایج شباهت زیادی به هم دارد.
با این حال در طول این سالها گاه نتایج آماری آنها به هم نزدیک شده و گاه از هم فاصله گرفته است که دلیل اصلی آن این است که مرکزآمار و بانک مرکزی هر یک منابع آماری مستقلی دارند که موجب میشود نتایج حاصله با هم متفاوت باشد. برهمین اساس منابع آماری این دو نهاد در تمام طرحهای آماری، سرشماریها و نمونه گیریها مستقل و متفاوت است.
درحالی که آمارگیری بانک مرکزی از سطح 80 شهر کشور انجام میشود، جامعه آماری مرکز آمار ایران گستردهتر است و حتی به روستاها نیز تسری پیدا میکند.
دلیل اختلاف آماری دو نهاد
ریشه اصلی اختلاف آماری این دو نهاد که در نرخ رشد تولیدناخالص داخلی سال گذشته به اوج خود رسیده به همین منابع متفاوت برمی گردد. هرچند هر دو نهاد برای دسترسی به برخی دادهها از روش پرسشنامه از فعالان اقتصادی و خانوارها استفاده میکنند. بنابراین در آمارهای مربوط به تولیدکننده، توزیعکننده و خانوار با توزیع پرسشنامه میان جامعه آماری اطلاعات مورد نیاز جمعآوری میشود.
اما بانک مرکزی در بخشهایی که آمار پایه و ثبتی وجود دارد آمارگیری مستقیم انجام نمیهد، برخلاف آن مرکز آمار تمام فرآیند آمارگیری را با مراجعه مستقیم انجام میدهد. برای مثال بانک مرکزی آمار مربوط به بخش کشاورزی، صنعت، معدن و... را از وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دریافت میکند و آمارهای آن را وارد محاسبات خود میکند. این درحالی است که مرکز آمار ایران حتی دراین موارد نیز با مراجعه به واحدهای تولیدی و زیرمجموعه این وزارتخانهها بهصورت مستقیم اقدام به آمارگیری میکند. در همین حال علاوه بر آمارهای ثبتی وزارتخانهها، بانک مرکزی به جای آمارگیری مستقیم در بخشهایی که شرکتها دارای صورتهای مالی حسابرسی شده و ترازنامه هستند و بخش عمده آن روی سایت «کدال» منتشر میشود، از روش آمارگیری مستقیم استفاده نمیکند.
بنابراین اختلاف در منابع آماری این بخشها یکی از مهمترین دلایل اختلاف آماری این دو نهاد است. چه آنکه نرخ رشد تولیدناخالص داخلی بخش کشاورزی که با اختلاف 5.8 درصدی میان مرکز آمار ایران (نرخ رشد اعلامی 3 درصدی). بانک مرکزی (نرخ اعلامی 8.8 درصدی) همراه است بهدلیل همین روش ایجاد شده است و ریشه آن به تفاوت آمارهای اعلامی وزارتخانهها با نتایج آمارگیری مستقیم و مراجعه به واحدهای تولیدی بوده است.
درگروه صنایع و معادن نیز که مرکز آمار نرخ رشد آن را منفی 14.7 و بانک مرکزی مثبت 2.3 درصد اعلام کردهاند نیز همین وضعیت حاکم است. بانک مرکزی از آمارهای ثبتی دستگاهها و وزارتخانههای ذیربط بهره برده است و مرکز آمار به مراجعه حضوری به این دادهها رسیده است و نتیجه با اختلاف 12.4 درصدی روبهرو شده است.
طبق اطلاعات موجود بانک مرکزی برای صرفهجویی در هزینه در بخشهایی که آمار ثبتی دستگاهها وجود دارد از آمارگیری مستقیم خودداری میکند. بدین ترتیب تنها در بخشهایی که یک دستگاه متولی رسمی مانند هتلداری، رستوران و... وجود ندارد هر دو نهاد به آمارگیری مستقیم رجوع میکنند. برهمین اساس در گروه خدمات شاهد کمترین اختلاف آماری میان دو نهاد هستیم. درحالی که مرکز آمار نرخ رشد گروه خدمات را در سال گذشته منفی 3 دهم درصد اعلام کرده بانک مرکزی نیز به نرخ رشد منفی 2 دهم درصد رسیده است که تنها یک دهم درصد اختلاف دارد.
طبق اطلاعات موجود درکنار این منابع، بانک مرکزی از آمارگیری بودجه خانوار که در آن 12 هزار خانوار مورد پرسش قرار میگیرند و همچنین از اطلاعات قوانین بودجه استفاده میکند که درنهایت تمام این آمارها تجمیع و پس از بازبینی منتشر میشود. با این حال درخصوص قانون بودجه بهدلیل اینکه حتی قانون بودجه پیشبینی است و تا تحقق فاصله دارد، پس از اجرای قانون میزان تحقق اعداد و ارقام از خزانهداری کل دریافت میشود و در قالب آمارهای مقدماتی، نیمه قطعی و قطعی منتشر میشود.
اختلاف روزهای آمارگیری
یکی دیگر از مواردی که باعث اختلاف آماری دو نهاد درکشور میشود به روزهای مراجعه درآمارگیری مستقیم و پرسشنامهای مربوط میشود. برای مثال درصورتی که آمارگیر مرکز آمار ایران روز بیستم ماه برای جمعآوری آمار مراجعه کرده باشد و آمارگیر بانک مرکزی در روز 25 ماه، نتایج متفاوتی به دست میآید که از نگاه آماری به معنای غلط بودن آمار نیست. از نگاه آماری حتی مراجعه در نوبت صبح و عصر نیز میتواند نتایح متفاوتی به همراه داشته باشد.
نقش «کرونا» در آمارهای دو نهاد
یکی از متغیرهایی که روی شاخصهای اقتصادی در سال گذشته تأثیر داشت، شیوع ویروس «کرونا» بود که بهدلیل تعطیلی یا رکود شدید بخش عمدهای ازکسب و کارها باعث تنزل شاخصها شد. برهمین اساس در آمار مرکز آمار ایران شواهد رکود ناشی از کرونا در نرخ رشد اقتصادی بخصوص در فصل زمستان دیده میشود. این درحالی است که در آمار بانک مرکزی علاوه بر مثبت بودن نرخ رشد در گروههای اصلی در برخی از زیرگروههایی که بیشترین آسیب را از کرونا متحمل شدهاند، شاهد بهبود نرخ رشد در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم هستیم. برای مثال درزیرگروه بازرگانی، رستوران و هتلداری (گروه اصلی خدمات) درحالی که نرخ رشد سه ماهه سوم 1.2 درصد بوده ،این نرخ در سه ماهه چهارم و با وجود تأثیر کرونا به 2.3 درصد رسیده است.
اما از نگاه بانک مرکزی کرونا تنها بر 20 روز فصل زمستان تأثیر داشت و 70 روز آن بدون کرونا سپری شده است. به طوری که از اوایل اسفند ماه بهصورت رسمی شیوع این بیماری اعلام شد. برهمین اساس این بانک اعتقاد دارد که کرونا تأثیر زیادی در افت نرخ رشد اقتصادی نداشته است. درخصوص بهبود نرخ رشد زیربخش بازرگانی رستوران و هتلداری نیز این بانک معتقد است که علاوه بر آمارگیری مستقیم از «جریان کالا» نیز بهره میبرد.
دفاعیات از تولید آمار
درمجموع هر دو نهاد برای تولید و انتشار آمارهای کلان اقتصادی توجیهات خاص خود را دارند. مسئولان مرکز آمار ایران اعتقاد دارند که این مرکز تنها نهادی است که با مأموریت اصلی تولید و انتشار آمار رسمی تأسیس شده است. ضمن اینکه بانک مرکزی در کمتر از سه درصد کشورهای دنیا همچون هندوراس، پاراگوئه، موناکو و لیبی آن هم بهدلیل اینکه این کشورها مراکز آماری ندارند، مسئول تهیه آمار هستند. علاوه براین از دید مسئولان این مرکز، در قوانین بالادستی نیز بارها بر مسئولیت مرکز آمار برای تولید آمار تأکید شده است. درآخرین جلسه شورای عالی آمار نیز یک بار دیگر تکلیف این موضوع روشن شده است.
اما مسئولان بانک مرکزی نیز معتقدند که این بانک حدود 60 سال سابقه تولید و انتشار آمار را دارد و بهعنوان حسابرس ملی این وظیفه را باید انجام دهد. به اعتقاد آنها بانک مرکزی بهدلیل اینکه «سیاستگذاری بیوقفه» انجام میدهد، نیازمند تولید آمارهای به روز است.
درحالی که مسئولان مرکز آمار، بانک مرکزی را وابسته به دولت میدانند و معتقدند که مرکز آمار نهادی مستقل است، مسئولان بانک مرکزی نیز اعتقاد دارند که این مرکز هم به دولت وابسته است؛ ضمن اینکه رئیس مرکز آمار توسط معاون رئیس جمهوری منصوب میشود ولی رئیس کل بانک مرکزی بهصورت مستقیم از سوی رئیس جمهوری تعیین میشود.
رئیس مرکز آمار ایران خبر داد
خداحافظی با سرشماری سنتی از سال 1405
صرفهجویی 90 درصدی سرشماری ثبتی مبنا
حمید عابدی
دولت در مصوبهای بر لزوم تغییر نظام سرشماری سنتی ایران به شیوه سرشماری ثبتی مبنا از سال 1405 تأکید کرده و این تکلیف را به مرکز آمار ایران ابلاغ کرده است.
رئیس مرکز آمار ایران درگفتوگو با پژوهشکده آمار، جزئیات تغییر نظام آماری کشور را شرح داده است. جواد حسینزاده گفت: تمام سرشماریهای انجامشده در گذشته، با شیوه کلاسیک یا سنتی و با عملیات پیچیده و هزینهبر (یعنی مراجعه حضوری به خانوار و تکمیل اطلاعات پرسشنامه بر اساس اظهار پاسخگو) اجرا شده است.
وی افزود: اگرچه نتایج حاصل از سرشماریهای سنتی بسیار باارزش است، اما با افزایش جمعیت کشورها و افزایش روزافزون تقاضاهای آماری کاربران و سیاستگذاران در خصوص اطلاعات آماری بیشتر و دقیقتر و در فواصل زمانی کمتر در چارچوب نظامهای مدرن برنامهریزی از یکسو و سنگینبودن و مشکلات اجرای آنها از سوی دیگر، کشورها را بر آن داشته تا به سمت روشهای بهینهتر انجام سرشماری پیش بروند.
بهگفته وی، با توجه به پیشرفت تکنولوژی و زیرساختهای فناوری اطلاعات در کشورها، دادههای اداری فراوانی توسط دستگاههای اجرایی گردآوری شده و اطلاعات ثبتی در حوزههای مختلف شامل: اطلاعات افراد، خانوارها، مکانها و سایر ویژگیهای اجتماعی اقتصادی در قالب پایگاههای داده جمعآوری میشود.
وی تأکید کرد: به منظور دستیابی به شاخصها و اطلاعات آماری مورد نیاز کاربران (بویژه نظام برنامهریزی کشور) و بهرهگیری از این دادههای ثبتی ارزشمند، اجرای سرشماریها و طرحهای آماری با استفاده از روشهای بهروز، بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است و بر همین اساس، مصوب شد که از سال 1405، شیوه جمعآوری اطلاعات در سرشماری ملی ایران از طریق سرشماری ثبتی مبنا انجام گیرد.
وی ادامه داد: علاوه براین، اجرای این روش، گامی مثبت در جهت دستیابی به افق چشمانداز بیستساله جمهوری اسلامی ایران از طریق تهیه و پیادهسازی نقشه جامع شبکه ملی آمار با اهداف و برنامههای آماری میانمدت و بلندمدت بهشمار میآید.
رئیس مرکز آمار ایران، در خصوص چیستی سرشماری ثبتی مبنا و سازوکارهای جمعآوری اطلاعات در این شیوه و تفاوت آن با شیوه سنتی توضیح داد: سرشماری ثبتی مبنا اصطلاحاً به روشی گفته میشود که بر اساس آن، با استفاده از دادههای اداری نگهداریشده در ثبت جمعیت، ثبت املاک و مستغلات، ثبت فعالیت و ثبت کسبوکار و از طریق فرآیند تطابق دادههای موجود در منابع اداری و بهکارگیری شمارههای شناسایی شخصی، نسبت به تولید اطلاعات آماری مورد نیاز اقدام میشود.
وی اضافه کرد: در این روش، دادهها دیگر بهصورت مستقیم از جمعیت، جمعآوری نمیشوند و این کار با استفاده از دادههای اداری نگهداریشده در بانکهای اطلاعاتی دستگاههای مختلف اجرایی و خدماتی کشور انجام میگیرد. با این رویکرد، ضمن اینکه زمان و هزینههای گردآوری و تولید دادههای آماری سرشماریها بهشدت کاهش مییابد، با نیروی انسانی نسبتاً محدودی، یک سیستم جامع ثبتهای آماری باکیفیت و پایدار برای همیشه ایجاد میشود.
بهگفته وی، در یک سیستم ثبتی کامل، تغییرات واحدها در یک فرآیند تعریفشده، بهصورت منظم و الزامآور ثبت میشود و دائماً آمار و اطلاعات بهروز تولید میشود که این الزام، در فعالیتهای جاری سازمانها اتفاق میافتد.
حسینزاده درباره تغییر نقش سازمانهای ملی آمار کشورها، با این روش جدید اظهارکرد: تغییر مهمی که در این میان رخ میدهد این است که در روش سنتی، دادههای سرشماری و آمارگیری نمونهای، تنها با هدف آماری تولید میشدند، در حالی که در روش آمارگیری ثبتی، معمولاً هدف اصلی تولیدکننده دادهها، تولید آمار نیست؛ چراکه تولیدکننده دادهها عموماً سازمانهای دیگر هستند و سازمانها یا مراکز ملی آمار، برای اجرای این آمارگیری، ثبتهای اداری ایجادشده در سازمانهای دیگر را به خدمت میگیرد.
به گفته وی، هرچند بهظاهر وظیفه تولید آمار از دوش سازمانهای ملی آمار برداشته میشود، اما وظیفه سنگینتری مبنی بر پاکسازی، پردازش و یکپارچهسازی حجم عظیمی از اطلاعات را عهدهدار خواهد شد.
وی ادامه داد: این شیوه صرفهجویی معنیداری را در هزینه و زمان برای کشور به ارمغان آورده و کیفیت دادههای آماری را از ابعاد مختلف ارتقا میدهد و بهرهوری بسیار بالاتری در مقایسه با روشهای کلاسیک و سنتی دارد.
رئیس مرکز آمار با اشاره به هزینه 420 میلیارد تومانی سرشماری سال 1400 گفت: طبق گزارش مجامع بینالمللی، هزینههای سرشماری سنتی، بیش از دو برابر بودجه معمول سالانه یک سازمان ملی آمار (NSO) است، بر همین اساس، بهطور متوسط تا حدود 90 درصد از هزینههای سرشماری میتواند صرفهجویی شود.
به گفته وی، مزیتهای دیگر این روش، کاهش زمان تولید و انتشار اطلاعات آماری و انعطاف بیشتری است که در برآورده ساختن نیازهای آماری جدید دستگاههای اجرایی و نظام برنامهریزی در اختیار مدیران و برنامهریزان کشور قرار میدهد.
رئیس مرکز آمار ایران همچنین گفت: با وجود فواید فراوان سرشماری ثبتی مبنا متأسفانه اجرای این روش، با محدودیتهای زیادی روبهرو است که در بسیاری از موارد، نیاز به فراهمکردن زیرساختهای سختافزاری، نرمافزاری و شناخت مدیریتی دارد.
وی افزود: زیرساختهای فنی بسیار زیاد و پیچیدهای برای اجرای این طرح مورد نیاز است که باید محقق شود. یکی دیگر از چالشهای فنی، تهیه الگوریتمها و روشهایی برای مقایسه ثبتهاست.
پیشنهادهایی به نهادها از منظر اقتصاد رفتاری
امیر محمد تهمتن
پژوهشگر اقتصاد رفتاری و سیاستگذاری
بحث اعتماد عمومی و مشارکت آحاد مردم با هم و با دولت حاکم موضوعی است که جنبههای مختلفی دارد. نخست باید از نگاه اقتصاد رفتاری به این موضوع اشاره شود. برخلاف مدل سازیهای رایج که در اقلیم اقتصاد وجود دارد فرض ما این است که انسانها ترجیحات اجتماعی دارند. منظور از ترجیحات این است که در علم اقتصاد وقتی که میخواهیم در مورد رفتار افراد صحبت کنیم فرض ما این است که تابع مطلوبیتی است که آدمها دارند و تصمیمهایی که میگیرند مستقل از یکدیگر است. به این معنی که تصمیم یا باور یک فرد بر باور یا تصمیم من اثرگذار نیست اما یافتههای اقتصاد رفتاری در طول سالهای مختلف بویژه در مطالعات «ریچارد تیلر» استاد اقتصاد رفتاری دانشگاه شیکاگو و برنده جایزه نوبل 2017 نشان میدهد که انسانها ترجیحات اجتماعی دارند به این معنی که برای انجام یک رفتار یا اتخاذ یک تصمیم نگاه میکنند که دیگران چگونه تصمیم میگیرند. در ادبیات اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی از دو نوع «خود» صحبت میشود. یکی از خودها image یا تصویر است و دیگری social image یا تصویر اجتماعی است. به این معنی که افراد هنگامی که میخواهند تصمیم بگیرند یا کاری را انجام دهند نخست به این مسأله توجه میکنند که آیا آن باور یا رفتار که میخواهد از آنها سر بزند همسو با دیگر باورهایی است که دارند که به آن self image میگویند. بهعنوان مثال فردی که خود را مذهبی میداند اگر کار یا عملی انجام دهد که مخالف دین و مذهبی است که آن را انجام میدهد. «خود» دوم تصویراجتماعی است به این معنی که من در شکلگیری رفتارم و باورهایم به اطراف توجه میکنم. برخلاف فروض علم اقتصاد نئوکلاسیک که فرض میشود تابع مطلوبیت آدمها از هم مستقل است و تصمیم آدمها بر هم اثرگذار نیست یافتههای اقتصاد رفتاری که با آزمونهای مختلفی نشان داده شده است که آدمها ترجیحات اجتماعی دارند یعنی آزمایشهای متعددی در سطح دانشگاهها و میدانی نشان میدهد که آدمها حاضر هستند حتی از سطح خودشان بگذرند تا اینکه برداشتی از برابری خواهی داشته باشند. تأکید اقتصاد رفتاری بر این است که شکلگیری باورها و رفتار افراد از همدیگر تأثیر میپذیرد بنابراین نکته مهم این است که ببینیم آیا در شکلگیری این اعتماد یا عدم اعتماد بین مردم که ممکن است وجود داشته باشد چگونه شکل میگیرد. یکی از بحثهایی که بر این بحث اثر میگذارند این است که آدمها به لحاظ موقعیتی که در یک شبکه اجتماعی شکل میدهند این رفتار اثرگذار است. بنابراین این نکته قابل تأمل است که افرادی که در محیط کارشان اعتماد بین آنها کم است ممکن است اعتماد عمومی کمتری داشته باشند یعنی خوشبینی یا بدبینی نسبت به دیگران بر آن تأثیرگذار باشد. شاید در دهههای گذشته این طور ما برداشت کنیم که همدلی و مشارکت در بین مردم بیشتر بوده است. من شواهدی را ندیدهام که نشان دهد اعتماد عمومی بین خود مردم کم شده است. اقتصاد رفتاری تأکید میکند که شکلگیری باورهای اجتماعی و ترجیحات اجتماعی انسانها متأثر از هم است و مکانیسمها و دینامیکهای مختلف وجود دارد که میتواند این شکلگیری را توضیح دهد. اینکه مردی جوان میخواهد نسبت به آینده خود تصمیم بگیرد به چه افرادی نگاه میکند تا به آن باور و تصمیم برسد. کاری که میتوان انجام داد در کنار کاری که حاکمیت و دولت انجام میدهد شناسایی این نقاط مرجع و اثرگذاری بر آن نقاط مرجع است چون میدانیم که افراد بر اساس نقاط مرجع رفتارهای اجتماعی خود را شکل میدهند. باید دقت کرد که رفتارهای اجتماعی و تغییر این رفتارها امر دشواری است اما اقتصاد رفتاری میتواند یافتههایی را در اختیار سیاستگذار قرار دهد که تحت عنوان «تلنگر» شناخته میشود. این تلنگر به معنای تغییر محیط تصمیمگیری آدم هاست یا چیزی که در اقتصاد رفتاری بهنام «معماری انتخاب» شناخته میشود. بنابراین میشود با معماری انتخاب و تلنگر، فضایی را فراهم کرد که این مسأله حل شود. هیچ کدام از سیاستگذاریهایی که مبتنی بر یافتههای علوم رفتاری است ارزشی ندارد مگر اینکه توسط روشهای آزمایشگاهی مورد آزمون قرار گیرد و اثر بخشی آنها مورد آزمون آماری قرار گیرد. بنابراین سیاستگذاری در عرصه بهبود سرمایه اجتماعی حاکمیت با استفاده از ایدههای اقتصاد رفتاری ارزیابی اثربخشی دارد و پیشنهاد اقتصاد رفتاری استفاده از روشهای کنترل شده تصادفی است که با استفاده از آنها میتوان استنتاج آماری درستی کرد.
پژوهشگر اقتصاد رفتاری و سیاستگذاری
بحث اعتماد عمومی و مشارکت آحاد مردم با هم و با دولت حاکم موضوعی است که جنبههای مختلفی دارد. نخست باید از نگاه اقتصاد رفتاری به این موضوع اشاره شود. برخلاف مدل سازیهای رایج که در اقلیم اقتصاد وجود دارد فرض ما این است که انسانها ترجیحات اجتماعی دارند. منظور از ترجیحات این است که در علم اقتصاد وقتی که میخواهیم در مورد رفتار افراد صحبت کنیم فرض ما این است که تابع مطلوبیتی است که آدمها دارند و تصمیمهایی که میگیرند مستقل از یکدیگر است. به این معنی که تصمیم یا باور یک فرد بر باور یا تصمیم من اثرگذار نیست اما یافتههای اقتصاد رفتاری در طول سالهای مختلف بویژه در مطالعات «ریچارد تیلر» استاد اقتصاد رفتاری دانشگاه شیکاگو و برنده جایزه نوبل 2017 نشان میدهد که انسانها ترجیحات اجتماعی دارند به این معنی که برای انجام یک رفتار یا اتخاذ یک تصمیم نگاه میکنند که دیگران چگونه تصمیم میگیرند. در ادبیات اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی از دو نوع «خود» صحبت میشود. یکی از خودها image یا تصویر است و دیگری social image یا تصویر اجتماعی است. به این معنی که افراد هنگامی که میخواهند تصمیم بگیرند یا کاری را انجام دهند نخست به این مسأله توجه میکنند که آیا آن باور یا رفتار که میخواهد از آنها سر بزند همسو با دیگر باورهایی است که دارند که به آن self image میگویند. بهعنوان مثال فردی که خود را مذهبی میداند اگر کار یا عملی انجام دهد که مخالف دین و مذهبی است که آن را انجام میدهد. «خود» دوم تصویراجتماعی است به این معنی که من در شکلگیری رفتارم و باورهایم به اطراف توجه میکنم. برخلاف فروض علم اقتصاد نئوکلاسیک که فرض میشود تابع مطلوبیت آدمها از هم مستقل است و تصمیم آدمها بر هم اثرگذار نیست یافتههای اقتصاد رفتاری که با آزمونهای مختلفی نشان داده شده است که آدمها ترجیحات اجتماعی دارند یعنی آزمایشهای متعددی در سطح دانشگاهها و میدانی نشان میدهد که آدمها حاضر هستند حتی از سطح خودشان بگذرند تا اینکه برداشتی از برابری خواهی داشته باشند. تأکید اقتصاد رفتاری بر این است که شکلگیری باورها و رفتار افراد از همدیگر تأثیر میپذیرد بنابراین نکته مهم این است که ببینیم آیا در شکلگیری این اعتماد یا عدم اعتماد بین مردم که ممکن است وجود داشته باشد چگونه شکل میگیرد. یکی از بحثهایی که بر این بحث اثر میگذارند این است که آدمها به لحاظ موقعیتی که در یک شبکه اجتماعی شکل میدهند این رفتار اثرگذار است. بنابراین این نکته قابل تأمل است که افرادی که در محیط کارشان اعتماد بین آنها کم است ممکن است اعتماد عمومی کمتری داشته باشند یعنی خوشبینی یا بدبینی نسبت به دیگران بر آن تأثیرگذار باشد. شاید در دهههای گذشته این طور ما برداشت کنیم که همدلی و مشارکت در بین مردم بیشتر بوده است. من شواهدی را ندیدهام که نشان دهد اعتماد عمومی بین خود مردم کم شده است. اقتصاد رفتاری تأکید میکند که شکلگیری باورهای اجتماعی و ترجیحات اجتماعی انسانها متأثر از هم است و مکانیسمها و دینامیکهای مختلف وجود دارد که میتواند این شکلگیری را توضیح دهد. اینکه مردی جوان میخواهد نسبت به آینده خود تصمیم بگیرد به چه افرادی نگاه میکند تا به آن باور و تصمیم برسد. کاری که میتوان انجام داد در کنار کاری که حاکمیت و دولت انجام میدهد شناسایی این نقاط مرجع و اثرگذاری بر آن نقاط مرجع است چون میدانیم که افراد بر اساس نقاط مرجع رفتارهای اجتماعی خود را شکل میدهند. باید دقت کرد که رفتارهای اجتماعی و تغییر این رفتارها امر دشواری است اما اقتصاد رفتاری میتواند یافتههایی را در اختیار سیاستگذار قرار دهد که تحت عنوان «تلنگر» شناخته میشود. این تلنگر به معنای تغییر محیط تصمیمگیری آدم هاست یا چیزی که در اقتصاد رفتاری بهنام «معماری انتخاب» شناخته میشود. بنابراین میشود با معماری انتخاب و تلنگر، فضایی را فراهم کرد که این مسأله حل شود. هیچ کدام از سیاستگذاریهایی که مبتنی بر یافتههای علوم رفتاری است ارزشی ندارد مگر اینکه توسط روشهای آزمایشگاهی مورد آزمون قرار گیرد و اثر بخشی آنها مورد آزمون آماری قرار گیرد. بنابراین سیاستگذاری در عرصه بهبود سرمایه اجتماعی حاکمیت با استفاده از ایدههای اقتصاد رفتاری ارزیابی اثربخشی دارد و پیشنهاد اقتصاد رفتاری استفاده از روشهای کنترل شده تصادفی است که با استفاده از آنها میتوان استنتاج آماری درستی کرد.
اخبار
تقدیر رهبر معظم انقلاب از عملکرد وزارت نیرو در پویش #هرهفته الف_ب_ایران
رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته گذشته از عملکرد وزارت نیرو در پویش #هرهفته_الف_ب_ایران طی نیمه دوم سال 1398 و اهم برنامههای این وزارتخانه در سال جهش تولیدقدردانی کردند. حضرت آیتالله خامنهای، در پی گزارش رضا اردکانیان وزیر نیرو درخصوص برنامههای وزارت نیرو در سال جهش تولید و همچنین دستاوردهای پویش هرهفته_الف_ب_ایران در سال 98، فرمودند: «خداوند انشاءالله به شما توفیق بدهد. خدا قوت. خداوند شما را کمک کند.» وزیر نیرو در این رابطه گفت: بیتردید، این عنایت ویژه و ابراز لطف متوجه تمامی تلاشگران خانواده بزرگ صنعت آب و برق اعم از بخش دولتی و غیردولتی فعال در پویش مزبور در سال گذشته و همچنین دستاندرکاران پویش «هرهفته_الف_ب_ایران»؛ «ساخت و سازها» و «سازوکارها» در سال 1399 است و دعای خیر معظمله بار مسئولیت و عزم یکایک ما را در تداوم این حرکت جهادی و به ثمر رساندن طرحها در هر دو بخش «ساخت وسازها» و «سازوکارها» در سال «جهش تولید» مضاعف میسازد./ پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو
تسهیلات جدید برای ترخیص فوری کالاهای اساسی
معاون گمرک ایران اعلام کرد که با پذیرش پیشنهاد گمرک ایران توسط مراجع ذیصلاح، ترخیص ۹۰ درصد از کالاهای اساسی، ضروری و فسادپذیری که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تأمین ارز بانکی قرار گرفتهاند، انجام خواهد شد. مهرداد جمال ارونقی با بیان اینکه با مصوبات ابلاغی به گمرک اجازه داده شده نسبت به ترخیص درصدی از کالاهای دارای اولویت یک و دو گروه کالایی موجود در اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه یا آنهایی که به اماکن مذکور وارد میشوند، دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تأمین ارز بانکی قرار گرفتهاند، اقدام کند، گفت: گمرک در تعیین درصد آن، شاخصهایی از قبیل مأخذ کالا، اهلیت و سوابق قبلی واردکننده، ماهیت و نوع کالا و گروهبندی کالایی را ملاک عمل قرار میدهد. وی افزود: براساس مکاتبات انجام شده و پیشنهاداتی که ارائه و مورد پذیرش قرار گرفته است و با ابلاغ بخشنامه مربوط، از ابتدای تیر امسال، گمرکات اجرایی کشور نسبت به ترخیص ۹۰ درصد از کالاهای اساسی، ضروری و فسادپذیری که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تأمین ارز بانکی قرار گرفتهاند، اقدام میکنند. ارونقی با اشاره به اینکه ترخیص ۹۰ درصد کالای اظهاری، صرفاً برای کالاهای اساسی، ضروری و فسادپذیر است، توضیح داد: دارا بودن ثبت سفارش بانکی و قرار گرفتن در صف تأمین ارز دو شرط اصلی برای استفاده از این تسهیلات است و به نظر میرسد با اجرایی شدن این فاز، روند ترخیص کالاهای اساسی، ضروری و فسادپذیر شتاب بیشتری به خود گیرد و مقدار کمی از کالا در بنادر و گمرکات کشور دپو شود. به گفته معاون گمرک؛ حمل یکسره، ترخیص شبانهروزی و ترخیص نسیه از تسهیلات دیگری است که در رابطه با ترخیص سریع کالاها در دستور کار قرار دارد./ایسنا
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
رمزگشایی از اختلاف آمار نرخ رشد
-
خداحافظی با سرشماری سنتی از سال 1405
-
پیشنهادهایی به نهادها از منظر اقتصاد رفتاری
-
اخبار
اخبارایران آنلاین