از تماس با روزنامهنگاران و فعالان سیاسی منتقد تا راهاندازی سامانه نظرخواهی
رئیسی در مسیر اعتمادآفرینی
گروه سیاسی/ زنگ تلفن بسیاری از فعالان سیاسی و رسانهای نامآشنا در روزهای آخر هفته گذشته با شماره نامشخص به صدا درآمد. تماس ناشناسی که شاید برخی از آنها را تا پیش از پاسخ دادن نگران کرده بود اما بعد مشخص شد که از سوی دفتر رئیس جمهوری منتخب برقرار شده است تا از برخی دبیران کل احزاب و نیز روزنامهنگاران خواسته شود که نظرات و انتقادات و نیز ایدههای خود را در حوزههای مختلف به صورت مکتوب در اختیار دفتر سیدابراهیم رئیسی قرار دهند.
نخستین کسی که چنین تماسی را اعلام کــــــــــــــــــــــــرد احمدزیدآبادی روزنامهنگار اصلاحطلب بود، اما پس از او روزنامـــــــــهنگاران دیگری همچون اکبر منتجبی معاون سردبیر روزنامه سازندگی، احسان مازندرانی مدیرمسئول پیشین روزنامه فرهیختگان، عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان و بسیاری دیگر از روزنامهنگاران مخاطب درخواست ارائه نظرات خود واقع شده بودند.
فهرستی که در آن روزنامهنگارانی با رویکردهای متفاوت حضور داشتند و اغلب فعالان رسانهای اصلاحطلبی بودند که در سالهای گذشته تجربه مواجه شدن با پروندهها و محکومیت را از سر گذرانده بودند و همین طرف مشورت قرار گرفتن آنها را از طرف رئیس جمهور منتخبی که نزدیک به سه سال ریاست قوه قضائیه را نیز برعهده داشت و در دوران مسئولیتاش به هر دلیل تا حدود قابل توجهی از حجم احضار و دادگاهی شدن اهالی رسانه کاسته شده بود؛ جالب توجه مینمود.
عصر روز چهارشنبه زیدآبادی در کانال تلگرامیاش با اشارهای به ماوقع نوشت: «درخواستشان دریافت انتقادات، نظرات و پیشنهادهای من به آقای رئیسی در مقام ریاستجمهوری بود. گفتم: اگر بخواند؛ چرا که نه؟ تأکید کردند که حتماً میخواند. با خود فکر کردم، خب، چه بهتر از این؟ لذا تصمیم گرفتم با توجه به مجموعه امکانات و محدودیتهای آقای رئیسی، آنچه را به صلاح کشور و کمک به گذر ایران از این وضعیت اسفبار میدانم، بهطور صریح و روشن و بدون هرگونه سانسور، هر از گاهی بهصورت مکتوب به دفتر وی ارسال کنم و چنانچه به اندازه مثقالی هم مؤثر افتد، خالی از ارزش نخواهد بود.»
تماس با دبیران کل احزاب اصلاحطلب
مخاطب قرار گرفتن تنها مختص فعالان رسانهای باقی نماند. برخی دبیران کل احزاب اصلاحطلب هم از سوی دفتر رئیس جمهور منتخب به این نظرخواهی فراخوانده شدند. به گزارش ایسنا، غلامحسین کرباسچی و جواد امام، دبیران کل دو حزب اصلاحطلب از جمله کسانی بودند که از برقراری این تماس خبر دادند. اما الیاس حضرتی که پس از استعفای مهدی کروبی دبیرکلی حزب اعتماد ملی را برعهده گرفته است گفت که هنوز تماسی دریافت نکرده است.
کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با اعلام اینکه در پاسخ به این درخواست «چند نکته» را مکتوب کرده و فرستاده است، درباره ارزیابیاش از این اقدام دفتر رئیسی اذعان کرد: «این اقدامات معمولاً در اوایل دورههای ریاستجمهوری انجام میشود و جلساتی هم برگزار میکنند. امیدوار هستیم کار مفید و مؤثر و متداومی باشد». او افزود: «مهم این است که پیشنهادها و انتقاداتهایی که از ما دریافت میکند، به آن ترتیب اثر دهند، یعنی تأثیرگذاری آن اهمیت دارد و اگر حالت تبلیغاتی نداشته باشد، کار مثبت و خوبی است.»
جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران هم اینگونه تحلیل کرد که «اگرچه کار خوبی است اما اینکه انقدر رسانهای شود را درک نمیکنم. ارزیابی مثبت یا منفی آن را باید به آینده موکول کرد و ببینیم آیا از این نظرات استفاده خواهد شد یا خیر. فعلاً برای قضاوت زود است. وقتی نتیجه این اقدام را دیدیم، بعد میتوانیم راجع به آن صحبت کنیم.»
طرف مشورت قرار گرفتن بویژه در مورد فعالان سیاسی امر تازهای نیست چنانکه در دولت حسن روحانی هم بارها او با فعالان سیاسی هر دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا جلسات گفتوگو و نظرخواهی را برگزار کرد و شاید به نحوی پایهگذار چنین هماندیشیهایی شد.
اما اقدام سید ابراهیم رئیسی در این راستا به دلایلی بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی یافت و مورد استقبال قرار گرفت. به نظر این بازتاب متفاوت تا حدود زیادی به خاستگاه سیاسی او و این واقعیت که تماسها را نه از طیف نزدیک بلکه از منتقدان جدیاش آغاز کرده است بازمیگشت. اینکه او کسانی را طرف مشورت قرارداده که پیشتر از سوی برخی اصولگرایان با اتهاماتی نواخته شدهاند، فی نفسه میتواند نشان از آن نشان داشته باشد که رئیس جمهور منتخب با عبور از این اتهامزنیها قصد دارد در شرایط پیچیده کشور خود را از شنیدن دیدگاههای متفاوت محروم نکند. اقدامی که اگر مقطعی نباشد و چنانکه برخی فعالان گفتند به عملی شدن ایدههای مفید ارائه شده منتهی شود، باید به عنوان نهادینه شدن یک تغییر در شیوه حکمرانی در کشور مورد ارزیابی قرارگیرد.
سامانهای برای معرفی مدیران
روز گذشته همچنین مطابق وعده سید ابراهیم رئیسی از سامانهای برای مشارکت مردم در معرفی اعضا و مدیران دولت سیزدهم رونمایی شد. در این سامانه که عنوان «یاران رئیسی» برای آن برگزیده شده، از همه نخبگان، فرهیختگان، گروهها، احزاب، تشکلها و آحاد مردم دعوت شده تا چنانچه فردی را در تراز دولت مردمی میشناسند نسبت به معرفی وی اقدام کنند. کارآمدی، فسادستیزی، روحیه انقلابی و مردمی بودن از جمله ویژگیهایی است که رئیس جمهوری منتخب بر آنها تأکید کرده است.
رئیسی خود در هنگام معرفی این سامانه گفت: «ازآنجا که عمیقاً بر این باورم هرجا زمینه مشارکت مردم در تصمیمسازیها و تصمیم گیریها فراهم شود نرخ موفقیت بالاتر میرود، و همانگونه که وعده داده بودم سامانهای جهت مشارکت مردم در معرفی اعضای دولت آماده شده است. گفتنی است که این سامانه با آدرس https://yaran.raisi.ir/managers
در دسترس عموم قرار گرفته است.
تبریک ظریف به مناسبت صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین
وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی به زبان چینی در توئیتر، با تبریک فرارسیدن یکصدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین، ابراز امیدواری کرد که مناسبات میان تهران و پکن گسترش یابد. محمدجواد ظریف در این پیام نوشت: به مناسبت فرارسیدن یکصدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین مایلم تبریکات گرم خود را بهدلیل دستاوردهای چشمگیری که این حزب به دست آورده است، عرض کنم. او با تأکید بر اینکه این صد سال با افتخار و سعادت سپری شده است، ابرازامیدواری کرد: تحت رهبری حزب کمونیست چین، این کشور بیش از پیش توانمند شود و روابط میان ایران و چین نیز با نشاط بیشتری گسترش یابد.
توصیف ایران در پیام خداحافظی سفیر سوئیس
سفیر سوئیس در تهران در پایان چهارمین سال خدمتش در ایران پیامی ویدیویی منتشر کرد. به گزارش ایسنا، مارکوس لایتنر سفیر سوئیس در ایران روز پنجشنبه در پیامی ویدیویی گفت: پس از چهار سال در ایران، زمان خداحافظی فرارسیده است. من مأموریت پربار، خطیر و خاطره انگیز خود در تهران را به پایان رساندم. این کشور فرهنگی غنی و مناظری چشمنواز دارد. من میخواهم از همسر، تیم خود در سفارت و هزاران ایرانی که در طی این چهار سال با آنها برخورد و گفتوگو داشتم، تشکر کنم. وی در ادامه این ویدیو بهترین تجربه خود در ایران را بالا رفتن از کوه دماوند خواند و اعلام کرد غذای ایرانی مورد علاقه او فسنجان است. سفیر سوئیس همچنین بیان کرد که کوههای ایران وی را به یاد سوئیس میاندازد و «خسته نباشید» بهترین عبارت ایرانی است که شنیده است.
سفیر ایران: از ابتکار تقویت صلح در منطقه حمایت میکنیم
سفیر ایران در جمهوری آذربایجان در توئیتی نوشت که ایران از ابتکار ایجاد سازو کار منطقهای برای تقویت صلح، ثبات و توسعه در منطقه حمایت میکند. بهگزارش ایرنا، سید عباس موسوی روز جمعه در توئیتر نوشت: ایران از ابتکار ایجاد سازو کار منطقهای برای تقویت صلح، ثبات و توسعه در منطقه حمایت میکند.سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان ادامه داد: سه کشور قفقاز جنوبی (جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) به اضافه سه کشور بزرگ همسایه (ایران، ترکیه و روسیه) میتوانند به نفع منطقه همکاری کنند. محمد جواد ظریف سال پیش در سفری که به باکو، ایروان، تفلیس، مسکو و آنکارا داشت، سازوکار منطقهای ۳+۳ را مطرح کرد که با استقبال کشورهای حوزه قفقاز، روسیه و ترکیه مواجه شد.
تأکید تهران و مسکو بر ضرورت گسترش رایزنیها در حوزه سایبری
کاظم جلالی سفیر کشومان در روسیه با آندری کروتسکیخ، نماینده ویژه رئیسجمهوری روسیه در امور امنیت اطلاعات دیدار و گفتوگو کرد. بهگزارش ایسنا، در این ملاقات، همکاری دو کشور در حوزه امنیت سایبری و همکاریهای بینالمللی و امنیت بینالمللی مورد تبادل نظر قرار گرفت. طرفین در این ملاقات بر ضرورت تداوم و گسترش رایزنیهای دو کشور در حوزه سایبری و همچنین امنیت بینالمللی تأکید داشتند.
ما و فردای انتخابات (3) دولت آینده، واقعیت تحریم
ادامه از صفحه اول
بلکه معتقدم در کنار رفع آثار باید جنگ اقتصادی را به عقب راند و این مهم بدون پیمودن مسیر دیپلماسی ممکن نیست. باید دولت آینده را به نحوی مورد حمایت اجتماعی و سیاسی قرار داد تا بتواند به عنوان یک اصل پذیرفته شده در مذاکرات جهانی با جنگ اقتصادی مقابله کند. نگاه کنیم به آثار تحریم بر اقتصاد ایران که در صورت تداوم این وضعیت در چند سال آینده جامعه چه وضعیتی خواهد داشت و جنگ اقتصادی چه فرصتهایی را از ما خواهد گرفت؟
برای مقایسه آنچه جنگ تحریمی امریکا بر اقتصاد ایران آورد، کافی است آمار و دادههای اقتصادی برآورد شود. روند کاهشی نرخ تورم از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 1392 تا تکنرخی شدن آن پس از برجام، در چه زمانی روند صعودی یافت؟ دقیقاً پس از آغاز تروریسم اقتصادی. اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، علیرغم مشکلات ساختاری و آسیبهای دور قبلی تحریمها، روند خوبی را نه فقط در مهار تورم که از نظر رشد اقتصادی و اشتغالزایی طی کرد و آنچه این مسیر را تغییر داد دو شوک بزرگ بود: تحریمهای گسترده در سال 1397 و شیوع کرونا در سال 1398.
هر تصویری از اقتصاد ایران بدون محاسبه این دو شوک بزرگ، نه گویاست نه صحیح؛ تولید نفت خام ایران در سال 1396 به میزان 3.9 میلیون بشکه در روز بود که بنا به گزارش اوپک در سال 1399 به 2 میلیون بشکه رسید و در صورت نبود تحریم و کرونا، واقع بینانهترین پیشبینیها تولید روزانه 4 میلیون بشکهای را در سال 1399 برآورد میکردند. میانگین نرخ تورم در سه سال معادل 32.7 درصد بود. پیشبینیها این بود در شرایط بدون تحریم و کرونا بهطور متوسط 11 درصد کمتر میشد که به معنی کاهش 21.2 درصدی میانگین سالانه تورم بود. در همین دوره مدیریت اجرایی و اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی از مثبت 3.7 در سال 1396 به منفی 6.5 در سال 1398 رسید. در حالی که اگر همان روند بدون تحریم طی میشد در سال 1398 تولید ناخالص داخلی به مثبت 3.9 میرسید. نرخ ارز در بازار آزاد، پیش از آغاز جنگ اقتصادی هر دلار 4 هزار تومان در سال 1396 بود و با وجود سناریوی نبود تحریم و وجود کرونا، طبق پیشبینیهای کارشناسان، نهایت به 5000 تومان میرسید.
هدف من از ارائه این آمار نشان دادن اثر جنگ اقتصادی بر کوچک شدن اقتصاد ایران و افزایش فشار بر معیشت مردم است. تحریمها، فقر را گسترش داده و ایجاد شغل جدید را با مشکل روبهرو کرده و با کوچک شدن اقتصاد به طبقات پایین اقتصادی فشار بیشتری وارد کرده است.
برای رشد و توسعه کشور و بزرگ شدن اقتصاد ایران و ایجاد رفاه بیشتر برای مردم و دستیابی به قدرت اقتصادی در میانمدت نیاز به عبور از مانع تحریمهاست که باید همگان حمایت کنیم در دولت آینده این مسأله حل شود. در همین راستا مانع دیگری چون بلاتکلیفی FATF هم مشکل دیگری است که باید از سر راه دولت برداشته شود. با توجه به حقایقی که بهطور مختصر مورد اشاره قرار گرفت و واقعیات اقتصاد ایران که خود را بر دولت سیزدهم تحمیل خواهد کرد و حساسیت سالهای پیش رو برای عبور از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و یافتن جایگاه برتر ایران در اقتصاد جهان و بهطور کلی پیمودن گام دوم انقلاب، فارغ از شعارها باید زمینههای اجتماعی تصمیم دولت را فراهم کرد. امید است که به جای رویکردهای انکار و فرافکنی، همگان ضمن واقع نگری به ریشههای مسأله، به حمایت نظری و عملی از دولت آینده برخاسته تا بتواند بر جنگ اقتصادی در خارج و عادیسازی تحریم در داخل غلبه کرده و از پیکره اقتصاد ایران تحریمزدایی کند.
طرح جدید مجلس برای رمز ارزها
دریافتی کارگزاران نظام شفاف میشود
بیش از ۵۰ نماینده مجلس با امضای طرحی خواستار شفافیت دریافتیهای کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران شدند.
بهگزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در مقدمه این طرح که از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول و برای بررسی بیشتر به کمیسیونهای اصلی و فرعی بررسی کننده ارجاع داده است، آمده: یکی از معضلات نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، پرداخت و دریافت حقوق و مزایای ماهانه چند ده میلیونی است که این مسأله علاوه بر اینکه موجب خدشه به حیثیت دولت میشود خطر آسیب به سرمایه اجتماعی نظام را در پی دارد.
در ماده یک این طرح هم عنوان شده: دولت مکلف است امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مینمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای وابسته و تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها را فراهم نماید، کلیه پرداختی به آنان را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز است.
طرح جدید مجلس در مورد رمز ارزها
طبق طرح جدید دیگری از نمایندگان مجلس، بانک مرکزی بهعنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور شناخته شده و استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، بهعنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راهاندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود. به گزارش تسنیم، همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز از سوی مجلس شورای اسلامی بهعنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین کردهاند. در ادامه این وزارتخانه مکلف شده است با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو وارتباطات و فناوری اطلاعات پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ ببرد و سپس رشد ۱۰ درصدی سالانه را به همراه داشته باشد.
در بخش دیگری از این طرح آمده است: مزارع رمزارز به میزان مشارکت خود در احداث نیروگاههای احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه حملونقل برق و 50 درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.
پیشنهاد دولت به مجلسیها درباره طرح فضای مجازی
سخنگوی دولت در واکنش به فرایند بررسی «طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان ها» سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی و حکومت سایبری را پیچیده و چند وجهی توصیف کرد و با توجه به رویکرد رئیسجمهوری منتخب نسبت به فضای مجازی، از نمایندگان خواست برای بررسی این طرح منتظر آغاز به کار دولت جدید بمانند.
بهگزارش برنا، علی ربیعی با بیان اینکه توصیه من به پیشنهاددهندگان این طرح آن است که ضمن توجه به واقعیتهای مرتبط با فضای مجازی و فضای منفی شکل گرفته در افکار عمومی، هر تصمیمی در این خصوص باید با هماهنگی دولت جدید اتخاذ شود، اظهارکرد: سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی و حکومت سایبری، بهخاطر پیچیده و چند وجهی بودنش، اقدامی ساده نیست و اینکه صرفاً با نگاه امنیتی یا جنبه خاص فرهنگی به بررسی آن بپردازیم، قطعاً به بیراهه رفتهایم.
او با بیان اینکه فضای مجازی فقط محدود به حوزه اطلاعرسانی نیست بلکه کاربردهای متعددی را برای مردم ایجاد کرده است، افزود: امروزه فضای مجازی بخشی از حقوق مردم است و این طرح علاوه بر اینکه میتواند نافی حقوق عامه مردم باشد، اختیارات رئیسجمهوری و هیأت وزیران را محدود کرده و در عوض، با اختیارات گستردهای که برای نهادهایی نوظهور در نظر گرفته، چشمانداز روشنی را پیش رو قرار نمیدهد زیرا در این طرح، تناسبی بین مسئولیت و اختیارات، وجود ندارد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اثرات و تبعات طرح مورد اشاره، بسیار گسترده است و رئیسجمهوری منتخب وعدههایی مرتبط با فضای مجازی در ایام تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری 1400 مطرح کرد، گفت: توصیه من به پیشنهاددهندگان این طرح آن است که ضمن توجه به واقعیتهای مرتبط با فضای مجازی و فضای منفی شکل گرفته در افکار عمومی، هر تصمیمی در این خصوص باید با هماهنگی دولت جدید اتخاذ شود.
تکذیب عضویت محمد مخبر در کابینه سیزدهم
رئیس مرکز اطلاعرسانی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) گزارشها و گمانه زنیها مبنی بر عضویت محمد مخبر، رئیس این ستاد را در کابینه دولت آینده تکذیب کرد.
حجت نیکی ملکی در «توئیتر» نوشت: «جلسه چند روز قبل دکتر مخبر و دکتر جهانگیری ارتباطی به دولت آینده و گمانه زنیهای رسانهای برای نقش دکتر مخبر در آن نداشته و برای پیگیری پروژههای ستاد اجرایی در شورای اقتصاد بوده ،ایشان بر خلاف برخی ادعاها با تمام توان پیگیر پروژههای ستاد مخصوصاً در موضوع مقابله با کرونا هستند.» پیشتر برخی گزارش داده بودند که محمد مخبر با هدف تسهیل فرایند انتقال دولت و بهعنوان معاون اول دولت آینده، با اسحاق جهانگیری دیدار داشته است.