اخبــــار

طرح جدید مجلس برای رمز ارزها
دریافتی کارگزاران نظام شفاف می‌شود

بیش از ۵۰ نماینده مجلس با امضای طرحی خواستار شفافیت دریافتی‌های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران شدند.
به‌گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در مقدمه این طرح که از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های اصلی و فرعی بررسی کننده ارجاع داده است، آمده: یکی از معضلات نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، پرداخت و دریافت حقوق و مزایای ماهانه چند ده میلیونی است که این مسأله علاوه بر اینکه موجب خدشه به حیثیت دولت می‌شود خطر آسیب به سرمایه اجتماعی نظام را در پی دارد.
در ماده یک این طرح هم عنوان شده: دولت مکلف است امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها را فراهم نماید، کلیه پرداختی به آنان را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز است.

طرح جدید مجلس در مورد رمز ارزها
طبق طرح جدید دیگری از نمایندگان مجلس، بانک مرکزی به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور شناخته شده و استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود. به گزارش تسنیم، همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز از سوی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین کرده‌اند. در ادامه این وزارتخانه مکلف شده است با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو وارتباطات و فناوری اطلاعات پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ ببرد و سپس رشد ۱۰ درصدی سالانه را به همراه داشته باشد.
در بخش دیگری از این طرح آمده است:‌ مزارع رمزارز به میزان مشارکت خود در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه حمل‌ونقل برق و 50 درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.

پیشنهاد دولت به مجلسی‌ها درباره طرح فضای مجازی

سخنگوی دولت در واکنش به فرایند بررسی «طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان ها» سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی و حکومت سایبری را پیچیده و چند وجهی توصیف کرد و با توجه به رویکرد رئیس‌جمهوری منتخب نسبت به فضای مجازی، از نمایندگان خواست برای بررسی این طرح منتظر آغاز به کار دولت جدید بمانند.
به‌گزارش برنا، علی ربیعی با بیان اینکه توصیه من به پیشنهاددهندگان این طرح آن است که ضمن توجه به واقعیت‌های مرتبط با فضای مجازی و فضای منفی شکل گرفته در افکار عمومی، هر تصمیمی در این‌ خصوص باید با هماهنگی دولت جدید اتخاذ شود، اظهارکرد: سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی و حکومت سایبری، به‌خاطر پیچیده و چند وجهی بودنش، اقدامی ساده نیست و اینکه صرفاً با نگاه امنیتی یا جنبه خاص فرهنگی به بررسی آن بپردازیم، قطعاً به بیراهه رفته‌ایم.
او با بیان اینکه فضای مجازی فقط محدود به حوزه اطلاع‌رسانی نیست بلکه کاربردهای متعددی را برای مردم ایجاد کرده است، افزود: امروزه فضای مجازی بخشی از حقوق مردم است و این طرح علاوه بر اینکه می‌تواند نافی حقوق عامه مردم باشد، اختیارات رئیس‌جمهوری و هیأت وزیران را  محدود کرده و در عوض، با اختیارات گسترده‌ای که برای نهادهایی نوظهور در نظر گرفته، چشم‌انداز روشنی را پیش رو قرار نمی‌دهد زیرا در این طرح، تناسبی بین مسئولیت و اختیارات، وجود ندارد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اثرات و تبعات طرح مورد اشاره، بسیار گسترده است و رئیس‌جمهوری منتخب  وعده‌هایی مرتبط با فضای مجازی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 مطرح کرد، گفت: توصیه من به پیشنهاددهندگان این طرح آن است که ضمن توجه به واقعیت‌های مرتبط با فضای مجازی و فضای منفی شکل گرفته در افکار عمومی، هر تصمیمی در این‌ خصوص باید با هماهنگی دولت جدید اتخاذ شود.

تکذیب عضویت محمد مخبر در کابینه سیزدهم

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) گزارش‌ها و گمانه زنی‌ها مبنی بر عضویت محمد مخبر، رئیس این ستاد را در کابینه دولت آینده  تکذیب کرد.
حجت نیکی ملکی در «توئیتر» نوشت: «جلسه چند روز قبل دکتر مخبر و دکتر جهانگیری ارتباطی به دولت آینده و گمانه زنی‌های رسانه‌ای برای نقش دکتر مخبر در آن نداشته و برای پیگیری پروژه‌های ستاد اجرایی در شورای اقتصاد بوده ،ایشان بر خلاف برخی ادعاها با تمام توان پیگیر پروژه‌های ستاد مخصوصاً در موضوع مقابله با کرونا هستند.» پیشتر برخی گزارش داده بودند که محمد مخبر با هدف تسهیل فرایند انتقال دولت و به‌عنوان معاون اول دولت آینده، با اسحاق جهانگیری دیدار داشته است.