گروه اقتصادی/ به‌طور قطع تورم مزمن و بالا یکی از معضلات اقتصاد ایران است. همواره به‌رغم برخی از دوره‌ها که تورم عقب‌نشینی کرده است، اما برآیند و متوسط شاخص تورم رقمی بالا بوده است. در آغاز شروع به کار دولت سیزدهم، نرخ تورم به قله تاریخی خود رسیده بود و بر همین اساس، معیشت و رفاه مردم بشدت تحت تأثیر قرار گرفته بود. اما تنها چند ماه پس از شروع به کار دولت سیزدهم، نشانه‌های بهبود دراین شاخص مهم آشکار شد. در مرداد ماه امسال که از دوازدهم این ماه مراسم تحلیف آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت برگزارشد، نرخ تورم سالانه 48.7 درصد و تورم نقطه‌ای (نسبت به ماه مشابه سال قبل) 47.7 درصد بود. اما تورم نقطه‌ای و سالانه از مهرماه رو به نزول گذاشت. بدین ترتیب در مهرماه تورم نقطه‌ای با افت قابل توجهی به 43.9 درصد رسید که این رقم در آبان به 37.4 درصد و درماه‌های آذر و دی به ترتیب 36.2 و 36.5 درصد شد. در تورم سالانه نیز به تداوم روند نزولی پیاپی تا دی ماه که تازه‌ترین گزارش شاخص تورم منتشر شده است، شاهد کاهش نرخ از بیش از 49 درصد به 45.8 درصد در دی ماه هستیم. نگاهی به این اعداد و ارقام، نشان‌دهنده تثبیت و سپس کاهش شتاب نرخ تورم در دولت سیزدهم است.
تورم خوراکی‌ها چه تغییری کرد
در میان شاخص‌های مختلف تورم، یکی از مهمترین شاخص‌هایی که رابطه مستقیمی با سفره مردم دارد، شاخص قیمت مصرف‌کننده مواد خوراکی و آشامیدنی است که مواد غذایی را در برمی‌گیرد. بررسی تورم ماهانه خوراکی‌ها در سال‌جاری نیز گواهی بر افت قابل توجه روند صعودی این شاخص است. به‌طوری که در فروردین ماه امسال تورم ماهانه خوراکی‌ها 2.9 درصد بود که در اردیبهشت به منفی 8 دهم درصد رسید، اما از خرداد با شتاب قابل ملاحظه‌ای رو به فزونی گذاشت. بنابراین در خرداد تورم خوراکی‌ها 3.2 درصد محاسبه شد، رقمی که در تیرماه نیز با تغییر اندکی 3.1 درصد شد. ولی در مرداد ماه این شاخص با رسیدن به 4.6 درصد وارد فاز جدیدی شد. این روند در ماه‌های شهریور و مهر نیز با نرخ 5 درصدی در محدوده بالایی باقی ماند تا اینکه درآبان ماه با رسیدن به 3.1 درصد، افت زیادی را تجربه کرد و در آذرماه با عقبگرد به محدوده 1.4 درصدی روند کاهشی را تقویت کرد و در نهایت در دی ماه با رشد اندکی به 1.7 درصد رسید.
کاهش قابل توجه تورم نقطه‌ای مواد غذایی
حال نگاهی به نرخ تورم نقطه‌ای مواد خوراکی در سال‌های اخیر نیز حاکی از روند بهبود این شاخص است. در حالی که در سال 1397، این شاخص نرخ‌های بالای 80 درصد را تجربه کرده بود، با آغاز به کار دولت سیزدهم،  شاهد تداوم روند نزولی آن هستیم. گفتنی است در اسفند سال 1397 تورم نقطه‌ای مواد غذایی به 73 درصد رسیده بود که با نرخ 84 درصد در فروردین سال 1398، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم این بخش را به ثبت رساند و در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر به ترتیب به 82، 74 و 72 درصد رسید. در یک سال اخیر یعنی از دی ماه سال گذشته تا دی سال‌ جاری شاهد ثبت کمترین نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها دردولت سیزدهم هستیم. در دی ماه سال گذشته این شاخص عدد 60 درصد را نشان می‌دهد که در بهمن و اسفند ماه این سال روی 67 درصد ثابت ماند. در فروردین ماه سال‌ جاری تورم نقطه‌ای مواد غذایی به 63 درصد رسید. هرچند در اردیبهشت ماه این عدد به 61 درصد کاهش یافت، اما در خرداد ماه دوباره به 63 درصد نخستین ماه سال بازگشت. در تیرماه امسال این شاخص به 57 درصد رسید و در مرداد ماه به عنوان آخرین ماه کاری دولت دوازدهم این شاخص عدد 59 درصد را نشان می‌دهد. با وجود این هر چند در شهریور و مهر تورم نقطه‌ای مواد غذایی به ترتیب به 62 و 61 درصد افزایش یافت، ولی با افت 14 درصدی به 47 درصد در آبان ماه عقب‌نشینی کرد. در آذرماه نیز با تداوم این روند تورم نقطه‌ای به 42 درصد کاهش یافت و با وجودی که در دی ماه این شاخص با یک درصد رشد به 43 درصد رسید، ولی همچنان فاصله بسیار زیادی با ماه‌های گذشته دارد. با این حساب با مقایسه نرخ تورم 62 درصدی نقطه‌ای مواد غذایی در شهریور ماه به عنوان نخستین ماه کاری دولت سیزدهم با 43 درصدی دی ماه، شاهد کاهش 19 درصدی این شاخص هستیم.
روند تورم کاهشی است
بر این اساس، گرچه شاخص تورم کل ماهانه و نقطه‌ای در دی ماه با رشد همراه بوده است، اما بررسی روند کلی این شاخص در شش ماهی که دولت سیزدهم کار خود را شروع کرده است، نشان می‌دهد که بهبود قابل توجهی رخ داده است. در واقع نمی‌توان با تغییر این شاخص در یک ماه عملکرد دولت در کل شاخص تورم را بررسی کرد چرا که روند کلی کاهش قابل توجه شتاب تورم است که با به ثمر رسیدن سیاست‌های اصلاح اقتصادی درکنار برطرف کردن موانع تولید داخل، درماه‌های آینده نیز شاهد تداوم این روند خواهیم بود.

گروه اقتصادی- شاخص کل بازار سهام در پایان معاملات روز شنبه، 16 بهمن ماه با 3 هزار و 259 واحد افزایش، برای سومین روز متوالی در بالای عدد یک میلیون و 300 هزار واحد قرار گرفت.  در روزی که بیشتر نماد‌های بزرگ بازار و بخصوص نماد شرکت‌های خودرویی، واسطه‌های مالی، سرمایه‌گذاری، شیمیایی و محصولات غذایی با کاهش قیمت روبه‌رو شدند، رشد قیمت اکثر نماد‌های بانکی، معدنی و فلزات اساسی باعث شد شاخص کل بازار سهام بار دیگر سبزپوش شود و در عدد یک میلیون و 304 هزار واحد به کار خود پایان دهد. بر این اساس رشد شاخص که از 5 بهمن ماه آغاز شده بود،همچنان ادامه یافت. امروز بازار تحت تأثیر خبر‌های رسیده از لغو بخشی از تحریم‌های هسته‌ای در راستای احیای برجام توسط امریکا، واکنش‌های متفاوتی را از خود نشان داد. در حالی که کاهش تحریم‌ها می‌تواند هزینه‌ها را در بخش دسترسی به بازارهای جهانی کاهش دهد و منجر به افزایش فروش صادراتی شرکت‌ها شود. همچنین می‌تواند با اثرگذاری بر قیمت ارز، منجر به کاهش درآمد‌ها و دارایی‌های ارزی شناسایی شده در صورت‌های مالی شرکت‌های صادر کننده کالا و خدمات شود. از سویی خبرها حکایت از آغاز پروژه‌های بسیار بزرگ در بخش صنعت و معدن و فلزات کشور دارد. طبق خبر‌ها، ارزش سرمایه‌گذاری‌ها به مبلغی بالغ بر 18 میلیارد دلار خواهد رسید که تأثیر شگرفی بر تمام اقتصاد کشور و به دنبال آن منجر به افزایش بازدهی شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف خواهد شد. این سیاست‌ها در کنار طرح‌های حمایتی  که چندی پیش دولت  و سازمان بورس با ابلاغیه‌هایی نظیر افزایش سقف خرید اعتباری و تشکیل صندوق‌های بازارگردانی و توسعه بازار شروع کرده بود، می‌تواند در آینده  به ثبات و کارآیی بیشتری در بازار منجر شود.

عامل گرانی برنج در پشت پرده دلالان هستند

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی، قیمت ۹۲ هزار تومانی برنج داخلی را تکذیب کرد و گفت: برنج مورد نیاز کشور از محل تولید داخل و واردات تأمین می‌شود و کمبودی در این زمینه نداریم.
به گزارش ایرنا، قاسمعلی حسنی اظهار داشت: اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج داخلی از ۴۷ تا ۷۷ هزار تومان (درجه یک لوکس - برنج کشت دوم) و برنج خارجی تایلندی شرکت بازرگانی دولتی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج هندی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان،  برنج آزاد هندی و پاکستانی از ۲۳ تا ۲۹ هزار تومان است. وی با تأکید براینکه هیچ کمبود و محدودیتی در عرضه برنج به بازار نداریم، تصریح کرد: هر کسی به هر میزان و هر مقدار که بخواهد برنج در بازار به وفور موجود است و محدودیتی در عرضه این محصول نداریم.

 مشارکت شرکت‌های ایرانی در ابر پروژه چینی‌ها

اتاق بازرگانی تهران از فراهم شدن مقدمات لازم برای حضور شرکت‌های ایرانی در ابرپروژه کمربند – جاده خبر داد.
به گزارش ایسنا، دولت چین در سال‌های گذشته پیگیری طرحی را آغاز کرده که شباهت زیادی به جاده تاریخی ابریشم دارد. چین قصد دارد با نهایی کردن اتصال کشورهای قرار گرفته در این مسیر به تجارت مشترک میان کشورهای منطقه و ترانزیت کالا به دیگر کشورها سرعت ببخشد. این برنامه اقتصادی که یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های چین در سال‌های گذشته به شمار می‌رود، حالا پذیرای شرکت‌های ایرانی خواهد بود. عضو اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که پس از عقد قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین، شرکت‌های ایرانی می‌توانند در اتاق فکر این طرح حاضر باشند و حتی در صورت فراهم شدن مقدمات لازم در اجرای آن سرمایه‌گذاری کنند. فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران با اشاره به امضای سند همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین و همچنین روند سریع پیشرفت ابتکار کمربند-جاده به عنوان یک پروژه عظیم بین‌قاره‌ای، از راه‌اندازی یک اتاق فکر برای توسعه مشارکت بنگاه‌های ایرانی در این ابرپروژه خبر داد.

 تکمیل گازرسانی به همه نقاط ایران تا ۲ سال آینده

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: با رویکرد جهادی دولت سیزدهم، گازرسانی به همه شهرها و روستاهای کشور تا دو سال آینده تکمیل و پرونده گازرسانی بسته می‌شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، مجید چگنی همزمان با دهه فجر، در آیین کلنگ‌زنی طرح گازرسانی به سه شهر پول، کجور و بلده و ۱۸۵ روستای حومه شهرستان‌های نور و نوشهر که با حضور مسئولان ارشد استانی و محلی و بعضی از نمایندگان استان مازندران در مجلس برگزار شد، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۹۸ درصد از شهرهای کشور از گاز طبیعی بهره‌مند شدند و کار گازرسانی به حدود ۹۰ درصد از روستاهای کشور نیز تکمیل شده است. وی با بیان اینکه تا پیش از انقلاب اسلامی، با همه تلاش‌های انجام شده، فقط ۹ شهر و سه روستا از گاز بهره‌مند بودند و در مجموع ۲ هزار کیلومتر شبکه گاز شبکه گاز شهری و روستایی وجود داشت، افزود: اما هم‌اکنون بیش از ۴۰۷ هزار کیلومتر شبکه گاز شهری و روستایی وجود دارد، ضمن آنکه یک‌هزار و ۲۶۰ شهر و بیش از ۳۵ هزار روستای کشور نیز به شبکه گاز کشور متصل هستند و تا دو سال آینده کار گازرسانی به ۶ هزار روستای باقی‌مانده نیز تکمیل می‌شود.