نفیسه امامی
خبرنگار
وزارت جهاد کشاورزی با اعمال سیاست افزایش دو برابری نرخ خرید تضمینی گندم، گام مهمی برای جلوگیری از ایجاد قاچاق این محصول راهبردی در کشور برداشته است. تعیین مبلغ 11 هزار و 500 تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم از گندم موجب بالا رفتن انگیزه و رغبت گندمکاران شده و تمایل آنان را برای تولید بیشتر در داخل افزایش داده است.سهراب سهرابی سرپرست مجری طرح گندم به تازگی خبر از آمادگی بیش از 1100 مرکز برای تحویل گندم کشاورزان داده و گفته است: «تاکنون 50 هزار تن گندم، خرید تضمینی شده وعملیات برداشت در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و جنوب کرمان آغاز شده است.»
به گفته سهرابی در حالی که دولت نرخ خرید تضمینی را افزایش داده است، کشاورزان بلافاصله پس از تحویل گندم، وجه طلب‌شان را دریافت می‌کنند و نگرانی در مورد تأمین نقدینگی در کشور وجود ندارد.
دولت با تأمین منابع لازم برای خرید گندم، مشکل عدم پرداخت به کشاورزان را در زمان مشخص رفع کرده است تا کشاورز مجبور نباشد برای پرداخت هزینه‌های خود، گندم را زیر نرخ بازار به دلال‌ها بفروشد؛ اقدامی که متأسفانه در سال‌های گذشته بارها تکرار شده است.بالا بردن دو برابری نرخ خرید تضمینی و سریع‌الوصول بودن دریافت وجه فروش برای کشاورز دو اهرم مهم و پیش برنده برای دولت سیزدهم است تا به این واسطه جلوی افزایش قاچاق به کشورهای همسایه گرفته شود. متأسفانه طی سال های گذشته به دلایلی از جمله پایین بودن قیمت گندم نسبت به قیمت‌های جهانی در داخل، بر قاچاق گندم از کشور دامن زده شد و این نگرانی را ایجاد کرد که در صورت ادامه وضعیت، تأمین این کالای استراتژیک در داخل کشور به خطر بیفتد،اگر چه آمار دقیقی از قاچاق گندم از کشور وجود ندارد، اما چون نرخ آن در خارج از مرزها سودآوری بیشتری برای قاچاقچیان به همراه دارد، افزایش مناسب برای خرید تضمینی گندم، مسأله‌ای ضروری و الزامی است.دولت امسال در اقدامی هوشمندانه با تعیین نرخ 11 هزار و 500 تومانی برای خرید تضمینی گندم، باعث شده دلالان نتوانند بالاتر از این نرخ، به کشاورزان پیشنهاد خرید بدهند. انتظار می‌رود باتوجه به تدابیر اندیشیده شده، نگرانی در زمینه سرازیر شدن گندم‌ها به انبارهای دلال‌ها و واسطه‌گران به حداقل برسد.اگرچه وزارت جهاد قیمت خرید را افزایش داده اما هنوز این رقم پایین‌تر از قیمت‌های جهانی است چون قیمت هر تن گندم در بازار جهانی 550 دلار است و با دلار آزاد هر کیلو آن برای کشور بیش از 14 هزار تومان تمام می‌شود.
اهمیت استراتژیک گندم
گندم  یکی از محصولات غذایی اساسی  هر کشور است که تولید و خرید تضمینی این محصول به‌دلیل جایگاه ویژه در سبد غذایی خانوار، از اهمیت زیادی برای دولت‌ها برخوردار است. گندم راهبردی‌ترین محصول اساسی در جهان برای تأمین امنیت غذایی به حساب می‌آید و به همین دلیل تلاش ویژه‌ای در کشورها بعد از درگیری نظامی روسیه و اوکراین برای کشت این محصول ایجاد شده است.
کشورها هم در زمینه افزایش کشت و تولید فعالیت می‌کنند و هم به‌دنبال دپوی گندم در انبارهای خود هستند. در چنین شرایطی اگر گندم کشور ما به کشورهای همسایه قاچاق شود، می‌تواند امنیت غذایی کشور را به مخاطره بیندازد. علیرضا شاه‌میرزایی معاون وزیر صمت به تازگی قاچاق گندم یارانه‌ای از کشور را تأیید کرده و با اظهار تأسف از اینکه بخشی از گندم یارانه‌ای به سفره مردم نمی‌رسد، گفته است: «گندم یارانه‌ای از طریق قاچاق یا روش‌های مختلف از سبد غذایی خانوار خارج می‌شود و منافع آن به جیب عده‌ای در داخل و خارج می‌رود.»
سهم بالای قاچاق گندم به عراق و افغانستان
عراق و افغانستان دو کشور همسایه ایران هستند که به‌دلیل شرایط حاصل از جنگ‌های داخلی، نیاز قابل توجهی به واردات برای تأمین غذای خود دارند و در این میان، تفاوت قابل توجه نرخ ارز آزاد و دولتی در کنار تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی در سال‌های قبل، زمینه ورود دلالان به این بازار را فراهم کرد و محصول راهبردی کشور را به کشورهای همسایه سوق داده است.
قیمت گندم در عراق و افغانستان با نرخ ارز 4200 تومانی حدود ۸ هزار تومان است که تقریباً دو برابر قیمتی است که دولت برای خرید تضمینی گندم در سال قبل اعلام کرده بود. بنابراین بی‌سبب نیست که دلالان از قاچاق گندم از کشور استقبال می‌کنند.
اخباری که سال 1400 از مناطق جنوبی کشور منتشر شده بود حاکی از این مسأله است که خریداران عراقی در خوزستان، گندم را تا قیمت ۱۰ هزار تومان هم از کشاورزان و دلالان خریداری کرده‌اند و حتی مسائل مربوط به جابه جایی و حمل آن را نیز به عهده گرفته‌اند. این شرایط حاکی از پرسود بودن خرید گندم از کشور برای خریداران عراقی و خالی شدن ذخایر استراتژیک کشور و جبر دولت به واردات گندم است.
قاچاق گندم با توجه به شرایط اقتصادی کشور و جهان باید جدی گرفته شود، بویژه آنکه نرخ گندم یا آرد در همسایگان ایران، دو تا سه برابر قیمت آن در ایران است و جذابیت‌های شدیدی برای خارج کردن این کالا ایجاد می‌کند.
حمایت دولت از گندمکاران کشت قراردادی و دیم
دولت علاوه‌بر اینکه نرخ خرید تضمینی 11 هزار و 500 تومانی را برای گندم درنظر گرفته است، با اتخاذ سیاست‌های حمایتی دیگر سعی در حمایت بیشتر از گندمکاران کرده است. در همین راستا جهاد کشاورزی در کشت قراردادی بخشی از بیمه محصول را پرداخت می‌کند.
برای سال زراعی 1402- 1401، کشت قراردادی 2 میلیون هکتار از گندم در اراضی آبی در دستور کار معاونت امور زراعت قرار گرفته است و قرار است در این بستر، نهاده‌ها شامل بذرهای اصلاح شده، سموم مورد نیاز برای دفع آفات و کودهای فسفاته و پتاسه در قبال مستندات و ضمانت‌های لازم در اختیار گندم‌کاران قرار گیرد و پس از برداشت و تحویل محصول، هزینه‌ نهاده‌ها از مبلغ خرید، کسر ‌شود.جهاد کشاورزی خدمات ویژه‌ای را هم برای دیم کاران درنظر گرفته است که می‌توان به بهینه کردن تولید، افزایش بهره‌وری و افزایش عملکرد در واحد سطح اشاره کرد. در قالب این طرح نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان تأمین می‌شود و دغدغه‌ای برای تولید وجود نخواهد داشت و اگر در مسیر کشت، سرمازدگی یا خشکسالی اتفاق بیفتد، بیمه حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد.
پایداری تولید با پیشگیری از قاچاق گندم
چشم‌انداز برداشت گندم در سال زراعی جاری نزدیک به 9 میلیون تن گندم در کشور است که قرار است حدود 5 میلیون تن آن توسط دولت خریداری ‌شود. خرید منصفانه و پرداخت فوری هزینه گندم به کشاورزان یکی از بهترین راه‌های پیشگیری از قاچاق گندم، حذف دلالان و سودجویان خواهد بود. قاچاق گندم تا پیش از این باعث بروز مشکل شده و سرمایه غذایی را از کشور خارج کرده بدون آنکه هیچ منافعی برای کشور در پی داشته باشد.فاصله قیمتی میان خرید تضمینی گندم و نرخ پیشنهادی برای قاچاق محصول، پایداری تولید با کاهش سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و در نهایت دولت مجبور به دریافت هر نوع محصول بی‌کیفیت خواهد شد. نگرانی دیگر در موضوع گندم، قرار گرفتن بخشی از گندم تولیدی به جای خوراک دام و طیور است، در صورتی که نهاده‌های دامی به میزان کافی و با قیمت مصوب در اختیار دامداران و مرغداران قرار نگیرد.در پایان بار دیگر باید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی از کشاورزان تأکید کرد، زیرا این روش هم در جلوگیری از سوء‌استفاده دلالان از خروج محصول کشاورز مؤثر خواهد بود و هم برآیند این اقدام می‌تواند بتدریج در رسیدن به خودکفایی در تولید گندم در کشور اثرگذار شود و زمینه صادرات قانونی گندم را فراهم کند.

امین محمودی
خبرنگار
 قیمت برنج در طول روزهای اخیر با افزایش روبه‌رو بوده است. برنج خارجی نیز در بازار به 35 تا 40 هزار تومان رسیده است. کارشناسان، ممنوعیت واردات برنج، احتکار و سودجویی مافیا و دلالان را از مهم‌ترین دلایل این امر دانسته‌اند.
افزایش واردات برنج در دولت سیزدهم
با این حال آمار گمرک نشان می‌دهد از کالاهای اساسی وارداتی با ارز نیمایی در سال گذشته حدود ۱.۵میلیون تن برنج به ارزش حدود ۱.۳ میلیارد دلار وارد کشور شده که نسبت به سال قبل از آن، ۴۸ درصد در وزن و ۴۲ درصد در ارزش رشد داشته است به طوری که در سال ۱۳۹۹ واردات برنج حدود یک میلیون تن به ارزش ۹۰۴.۷ میلیون دلار بوده است.
 هفته آینده برنج به قیمت قبل برمی‌گردد
مسئولین وزارت جهاد کشاورزی اما دلیل اصلی گرانی برنج را احتکار دلالان عنوان می‌‌کنند و معتقدند با اقداماتی که طی هفته جاری انجام خواهند داد، گرانی برنج کنترل خواهد شد.
در همین خصوص مدیرکل بازرسی جهاد کشاورزی با بیان اینکه احتکار و دلال‌بازی، دلیل اصلی افزایش قیمت برنج ایرانی بوده است، گفت: با اجرای طرح تشدید مبارزه با احتکار برنج در سراسر کشور، قیمت برنج را ظرف یک هفته به نرخ مصوب بازمی‌گردانیم.
«مسعود امراللهی» افزود: برنجی که هم اکنون در بازار موجود است، کشت امسال کشاورزان است و این افزایش قیمت غیرمنطقی است.وی گفت: هم اکنون هیچ کمبودی در بازار برنج ایرانی وجود ندارد و نرخ‌های مصوب همان قیمت‌های قبلی است، به عنوان مثال برنج طارم درجه یک باید حداکثر کیلویی 65 هزار تومان به فروش برسد. امراللهی علت افزایش قیمت برنج در بازار را احتکار دلالان با هدف افزایش قیمت پایه برنج در سال زراعی پیش رو عنوان کرد.
وی تصریح کرد: طرح تشدید مبارزه با احتکار برنج در سراسر کشور کلید خورده و با محتکران برخورد جدی می‌شود و از مردم هم می‌خواهیم گزارش‌های خود مبنی بر احتکار برنج را با بازرسی جهاد در میان بگذارند.
امراللهی افزود: با اجرای این طرح، قیمت برنج را ظرف یک هفته به قیمت مصوب بازمی‌گردانیم.
 برنج ایرانی با قیمت پایین در راه است
بخش خصوصی نیز به مردم توصیه کرده است که از خرید برنج کهنه در بازار با قیمت‌های گزاف خودداری کنند چون زمان برداشت برنج‌های سال جدید نزدیک است و این برنج‌ها به قیمت‌های پایین‌تری در بازار عرضه خواهند شد.
در همین خصوص مدیرعامل مرکز تجارت بین‌الملل و پایانه صادرات برنج آمل در پیامی ویدیویی اعلام کرد: مردم نگران موجودی و قیمت برنج نباشند، التهاب بازار و قیمت‌های کاذب فروکش خواهد کرد.
«سیداسماعیل یزدان‌پناه» درخصوص التهاب قیمت برنج در سطح کشور و نگرانی مردم از این وضعیت افزود: برنج ایرانی به اندازه کافی در انبارهای مرکز تجارت و پایانه برنج آمل موجود است و قیمت واقعی آن کیلویی ۶۵ هزار تومان است.
مدیرعامل مرکز تجارت بین‌الملل و پایانه صادرات برنج آمل اظهار داشت: این مرکز با میادین شهرداری تهران در ارتباط است و برنج‌های تنظیم بازار را عرضه کرده و می‌کند. مردم برنج تازه را با قیمت‌های مناسب خریداری کنند.
یزدان‌پناه به مردم توصیه کرد: با توجه به اینکه به کشت جدید برنج نزدیک هستیم برنج‌های کهنه که ماندگاری کمتری دارند را خریداری نکنند و به جای آن برنج جدید را با قیمت‌های مناسبی تهیه کنند، زیرا به طور قطع التهاب بازار به این شکل نخواهد بود.
وی گفت: به طور قطع ما در روزهای آتی شاهد تثبیت بازار و کاهش قیمت برنج خواهیم شد.
صحبت‌های بخش خصوصی بیشتر به دلیل انبار کردن برنج از سوی محتکران مربوط می‌شود که در روزهای گذشته، قیمت‌ها را بی‌دلیل افزایش داده‌اند، در صورتی که مردم خرید خود را کمتر کنند، قیمت‌ها پایین می‌آید و هدف محتکران و سودجویان هم محقق نخواهد شد.

«قاسمعلی حسنی» در گفت‌و‌گو با ایرنا، با اشاره به افزایش سه مرحله قیمت شکر در سال گذشته، اظهار داشت: در حال حاضر این کالا با قیمت ۲۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: از امروز شکر در بسته‌های یک کیلویی در اختیار توزیع‌کنندگان قرار می‌گیرد تا با قیمت ۱۶۳۵۰ تومان به فروش برسد.وی افزود: دولت در طرح رمضان ۷۰۰ تن شکر را عرضه کرده که در بسته‌‌بندی‌های یک کیلویی آماده توزیع در فروشگاه‌ها است و با قیمت برای مصرف‌کننده ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان تصویب شد.حسنی با بیان اینکه شکر در نرخ‌های مختلف در بازار موجود است، خاطرنشان کرد: عرضه این محصول در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت ۱۶ هزار تومان است اما با توجه به ۹ درصد ارزش افزوده مربوط به کالاها و تنوع قیمت کارخانه در بازار امروز ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.وی درخصوص برنج نیز گفت: نرخ مصوب دولتی برای این کالا ۶۵ هزار تومان است اما در بازار با قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌شود زیرا کشاورز بعد از یک سال تلاش و هزینه‌های مربوطه از جمله کارگر، تورم، کود و آبیاری محصول درجه یک خود را با نرخ پایین به فروش نمی‌رساند.دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: در مورد روغن خوراکی نیز به‌دلیل به صرفه نبودن قیمت برای بنکداران علاقه‌ای به عرضه این کالا وجود ندارد و اجبار فروش کالاهایی مانند کیک و رب در کنار این محصول نیز مشکلات فراوانی را به‌دنبال داشته است.حسنی تأکید کرد: البته سودجویی برخی از عرضه کنندگان را نباید نادیده گرفت که در برخی آشفتگی‌ها اقدام به افزایش قیمت و گرانفروشی‌های غیر قانونی می‌کنند.
در همین خصوص ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: حدوده ۸۸۰ هزار تن شکر در بسته‌های یک کیلوگرمی بین ۴ اتحادیه خواربار فروش، سوپرمارکت، عطاری و لبنیات توزیع و تقسیم شده است که این  شکر کیلویی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به این ۴ صنف داده شده و این شکر با قیمت هر کیلو ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان در مراکز خرید و فروشگاه‌های سطح شهر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. او می‌گوید: این روند تا پایان ماه رمضان در سطح کشور ادامه دارد و هدف از آن جلوگیری از کمبود شکر در بازار و جلوگیری از فعالیت سودجویان در بازار است.

96 درصد اراضی کشاورزی کشور فاقد سند مالکیت هستند که وزارت جهاد کشاورزی بنا دارد کار صدور سند این اراضی را طی 4 سال و تا پایان دولت سیزدهم به پایان برساند.
به گزارش صدا و سیما، حدود 19 میلیون هکتار از اراضی کشور زمین کشاورزی است که حدود ۱۴ میلیون هکتار آن در حال حاضر زیر کشت است. نکته مهم اینجا است که این میزان اراضی، سند مالکیت مشخصی ندارند و فقط یک میلیون هکتار از آنها سند دارند.
در این ‌راستا چالش‌های متعددی در محاکم قضایی ناشی از مشخص نبودن مالکیت اراضی کشاورزی وجود دارد که از زمین‌خواری تا کاربری اراضی را شامل می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی می‌‌گوید: با این روند فعلی، 40 سال طول می‌‌کشد تا اراضی کشور صاحب سند شوند. بنابراین تلاش دولت و سازمان امور اراضی به‌عنوان متولی طرح، این است که روند صدور سند سرعت بگیرد.
سیدجواد ساداتی‌نژاد افزود: صدور سند برای اراضی کشاورزی موجب حل شدن بسیاری از مشکلات به وجود آمده بین دولت و مردم می‌‌شود و از طرفی کشاورز بدون سند زمین، دچار مشکلات مختلفی است چرا که برای گرفتن حتی یک وام نیز نمی‌تواند از آن به عنوان وثیقه استفاده کند. براساس ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و رفع تداخلات، اختلاف مالکیتی بین دولت و مردم باید حل شود. این در حالی است که طرح کاداستر یا نقشه‌برداری از اراضی که از سال 95 شروع شده و بعد از 2 سال تأخیر در اواخر سال 1400 به پایان رسید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌‌گوید: تلاش می‌کنیم در زمان 2 سال رفع تداخلات (زمین‌های ملی از زمین‌های کشاورزی) انجام شود و در زمان 4سال تا 1404، همه کشاورزان سند تک‌برگی بگیرند.

میوه امسال کمی ارزان می‌شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با کاهش ۴۸ درصدی قیمت کودهای فسفاته و پتاسه مصرفی در کشور، درختان تغذیه بهتری خواهند داشت که این اتفاق روی کیفیت، میزان تولید، مقاومت به سرما و آفات درختان میوه و در نتیجه قیمت تمام شده تأثیر می‌گذارد.
«محمدمهدی برومندی»، معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال جدید، قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه 48 درصد کاهش یافته است، تأثیر بسیار مهمی در بهبود عملکرد محصولات باغی و کاهش هزینه‌های تولید دارد. وی افزود: یکی از دلایل همین سرمازدگی باغات عدم استفاده کافی از کود است و در صورتی که در سرمازدگی اخیر کود پتاسه به اندازه نیاز استفاده می‌شد میزان سرمازدگی بسیار کمتر بود.
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با کاهش 48 درصدی قیمت کود که با دستور مستقیم وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفت، مصرف کود افزایش می‌یابد و درختان تغذیه بهتری خواهند داشت که این اتفاق روی کیفیت، میزان تولید، مقاومت به سرما و آفات درختان میوه تأثیرگذار خواهد بود. وی تصریح کرد: وقتی هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد در نتیجه قیمت تمام شده میوه نیز برای سال‌جاری کاهش می‌یابد که آنالیز جدیدی برای قیمت تمام شده میوه‌ها با توجه به کاهش هزینه کود و سایر هزینه‌های تولید در دست تهیه است.

تحویل ۶۵ هزار تن انواع کود یارانه‌ای برای کشت قراردادی گندم

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: این شرکت بیش از ۶۵ هزار تن انواع کودهای شیمیایی یارانه‌ای به ارزش ۶۰۰۰ میلیارد ریال به کشاورزان تحویل داده است.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «حمید رسولی» با بیان اینکه در برنامه کشت قراردادی گندم که در ۱۷ استان کشور به مساحت ۲۵۰ هزار هکتار انجام شد، افزود: در راستای سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه و ترویج کشت‌های قراردادی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همراه و هم‌راستا با سیاست‌های مذکور، به عنوان پشتیبان و موتور محرکه کشت‌های قراردادی، نقشی ممتاز در اجرایی شدن طرح مذکور دارد. مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهارداشت: در برنامه کشت قراردادی برنج نیز که در سال‌جاری به مساحت ۴۵ هزار هکتار در استان‌های شمالی کلید خورد، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان پشتیبان این طرح، تمامی نیازهای نهاده‌های طرح مذکور شامل؛ بذور برنج، انواع کودهای کشاورزی و سموم را تأمین کرده است و از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۱۲۰۰ تن بذور برنج و ۲۱ هزار تن انواع کودهای شیمیایی و همچنین بیش از ۹۰۰ هزار لیتر انواع سموم برای طرح مذکور تأمین کرد  که در حال تحویل به کشاورزان است.
رسولی برآورد کرد: برای اجرای این طرح نیز در مجموع حدود ۲هزار میلیارد ریال انواع نهاده‌های کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بدون دریافت وجه تحویل کشاورزان شود. وی افزود: موفقیت طرح کشت قراردادی منوط به پشتیبانی خوب و مناسب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از این طرح است.

توزیع گوشت تنظیم بازار تا پایان ماه رمضان ادامه دارد

مدیرکل پشتیبانی امور دام تهران گفت: بنابر تصمیمات اتخاذ شده، عرضه گوشت تنظیم بازار تا پایان ماه رمضان ادامه دارد. رضا سالمی گفت: طبق سنوات گذشته دامداران تا اواخر خرداد به سبب استفاده از علوفه طبیعی از عرضه دام اجتناب می‌کنند. به گفته او، با توجه به کاهش عرضه دام سبک تا یک ماه و نیم آینده، معاون اول رئیس جمهور تدبیری مبنی بر جبران این کمبود از طریق ذخایر گوشت منجمد اتخاذ کرده است.
سالمی می‌گوید: هم‌اکنون هر کیلو گوشت گوساله منجمد با نرخ ۹۰ هزار تومان به مباشرین و ۹۵ هزار تومان به مصرف کننده و گوشت منجمد گوسفندی با قیمت ۸۰ هزار تومان در اختیار مباشرین و ۸۵ هزار تومان در دست مصرف کننده قرار می‌گیرد. همچنین هر کیلو گوشت گرم گوسفند با نرخ ۱۱۰ هزار تومان به مباشرین و با نرخ ۱۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان برای مصرف کننده عرضه می‌شود. گوشت گرم گوساله هم ۹۴ هزار تومان به مباشرین و برای مصرف‌کنندگان هم به قیمت ۱۲۰ هزار تومان توزیع می‌شود. مدیرکل پشتیبانی امور دام تهران می‌گوید: توزیع گوشت تنظیم بازار تا پایان ماه رمضان ادامه دارد و همواره در نظر داریم که با واردات گوشت منجمد و گرم کاهش عرضه را جبران کنیم. طبق گفته مسئولان پشتیبانی امور دام روزانه ۳۰ تا ۴۰ تن گوشت به کشور وارد می‌شود که این میزان تا سقف مجوز ۱۰ هزار تن درحال انجام است.

قیمت لبنیات تا پایان ماه رمضان تغییر نمی‌کند

سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: لبنیات به قیمت اسفند سال گذشته عرضه می‌شود و تا پایان ماه رمضان نیز قیمت لبنیات تغییری نخواهد داشت. بنی‌طبا گفت: لبنیات به قیمت اسفند سال گذشته عرضه می‌شود و تا پایان ماه مبارک رمضان نیز قیمت لبنیات تغییری نخواهد داشت.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: قیمت اقلام ضروری سبد کالای خانوار تغییر نکرده، فقط یکی دو برند افزایش هزار تومانی قیمت داشتند که با تذکر وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنایع لبنی به قیمت قبل برگشتند. به طور کلی روند کنترل قیمت لبنیات تا پایان ماه رمضان ادامه دارد. وی می‌گوید: تعیین قیمت فرآورده‌های لبنی بسته به نرخ شیر خام است و در صورتی که قیمت این محصول افزایش زیادی نداشته باشد، میزان تغییر قیمت زیادی نخواهد بود، در رابطه با اصلاح قیمت‌ها تصمیماتی اتخاذ می‌شود که این افزایش قیمت تقصیر دولت و فرد نیست و این به تورم باز می‌گردد، به نظر من باید سیاست‌هایی اتخاد شود تا از دهک‌های پایین حمایت شود. اخیراً تعدادی از تولیدکنندگان محصولات لبنی اقدام به افزایش مجدد نرخ کردند، اما دولت طی اقدامی کارخانجاتی را که خودسرانه قیمت فرآورده‌های لبنی را افزایش داده بودند مجبور کرد تا محصولات را با قیمت‌های قبلی عرضه کنند.

قیمت گوجه فرنگی ۷ هزار تومان کاهش یافت

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: با برداشت گوجه فرنگی جیرفت و توزیع در بازار، قیمت نسبت به هفته‌های قبل ۷ هزار تومان کاهش یافته است. مصطفی دارایی‌نژاد گفت: با توجه به برداشت گوجه فرنگی از جیرفت، کمبودی در عرضه این محصول نداریم.
به گفته او، قیمت کنونی هر کیلو گوجه فرنگی در میدان مرکزی ناشی از ازدیاد عرضه به ۹ تا ۱۲ هزار تومان رسیده است. دارایی‌نژاد قیمت هر کیلو هندوانه را ۵ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان، پرتقال را ۵ تا ۷ هزار تومان، سیب را ۷ تا ۸ هزار تومان، کیوی را ۸ تا ۱۲ هزار تومان، خیار بوته‌ای را ۵ تا ۶ هزار تومان و خیار گلخانه را ۸ تا ۹ هزار تومان اعلام‌کرد. رئیس اتحادیه بارفروشان می‌گوید: هم‌اکنون هر کیلو توت فرنگی گلخانه با نرخ ۵۰ تا ۶۵ هزار تومان، چاقاله بادام ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان و گوجه سبز ۷۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در میدان مرکزی و با احتساب حداکثر ۳۵ درصد سود در خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود.
او گفت: با توجه به آنکه جزو معدود کشورهای دارای اقلیم ۴ فصل هستیم، بنابراین کمبودی در عرضه نداریم.
بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت گوجه فرنگی نسبت به هفته‌های قبل تا حدودی متعادل شده که رئیس اتحادیه میدان مرکزی مدیریت صادرات، برداشت و عرضه گوجه فرنگی جیرفت را علت این اُفت ۵ تا ۷ هزار تومانی قیمت مطرح کرده است. مسئولان میدان مرکزی میوه و تره بار عنوان می‌کنند که با وجود فراوانی عرضه و نبود تقاضا پیش‌بینی می‌شود که قیمت مجدد کاهش یابد.