نو داچلند (آلمان)
با کاهش شدید گاز وارداتی از روسیه، دولت آلمان طرح اضطرار گازی را اعلام کرد. اعلام این طرح به معنای آن است که شرکت‌های گاز می‌توانند نرخ عرضه این کالا را برای مصرف‌کنندگان افزایش دهند. این مسأله همچنین می‌تواند باعث شود تا دولت با کنار گذاشتن دغدغه‌های انرژی‌های پاک، به مصرف سوخت‌های مضر روی آورد.

ایژن ایج (هند)
برای اولین‌بار از زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفت، هند با تعیین سفیر جدید خود در کابل، این سفارتخانه را بازگشایی کرد. دهلی اعلام کرده است تیمی تکنیکی را راهی سفارتش در کابل می‌کند تا از نزدیک به  رویدادهای افغانستان نظارت داشته باشد. بازگشایی سفارت، پیامد تعاملات دیپلماتیک چند ماه اخیر دو کشور است.

گالف تایمز(قطر)
سران اتحادیه اروپا با هدف حمایت از اوکراین و مولداوی در برابر روسیه، درخواست نامزدی عضویت این دو کشور را تأیید کردند. رئیس شورای اروپا در توییتی نوشت: «این لحظه‌ای تاریخی است چراکه اوکراین و مولداوی گامی اساسی در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا برداشتند.» رئیس جمهوری فرانسه نیز این اقدام را پیامی بسیار مهم برای کرملین از سوی غرب دانست.

فائزه‌سادات یوسفی/ پس از رایزنی‌ها و رأی‌گیری در پارلمان لبنان، «نجیب میقاتی» موفق شد با کسب اکثریت آرا، دیگر بار مأمور تشکیل کابینه لبنان شود. او از 127 رأی جمع‌آوری شده، 54 رأی کسب کرد و در رتبه دوم «نواف سلام»، سفیر سابق لبنان و عضو حزب کتائب با 25 رأی قرار گرفت، این در حالی بود که 46 نفر رأی ممتنع داده بودند و سعد الحریری نخست‌وزیر اسبق لبنان و «روعة الحلاب» هم هرکدام یک رأی کسب کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت المنار، انتخاب «میقاتی» که از آن به پیروزی حزب‌الله یاد شده است، بعد از آن به وقوع پیوست که حزب‌الله لبنان و فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان این کشور در رایزنی‌های پارلمانی، نجیب میقاتی را برای تشکیل کابینه و پست نخست‌وزیری پیشنهاد دادند. آنها اعلام کردند، لبنان به دولتی نیاز دارد که امور و منافع را برای لبنانی‌ها مدیریت کند. با این حال جناح نزدیک به غرب تلاش کردند تا با دادن رأی ممتنع، مانع از رأی مجدد پارلمان به میقاتی شوند. اما آرای ممتنع آنها در حدی نبود که بتواند به مقابله با 54 رأی موافق برود. بنابراین، پیروزی میقاتی بیانگر پیروزی حزب‌الله و همپیمانانش در عرصه سیاست داخلی لبنان است.
تلاش برای بازگشت آرامش
بنابر گزارش روزنامه الاخبار، عواملی که باعث شد میقاتی مجدداً مأمور تشکیل کابینه شود، سه علت بود. پیش از هرچیز این پیروزی وامدار حزب‌الله و امل بود که به سایر احزاب تأکید می‌کردند، با توجه به در پیش بودن پایان کار «میشل عون» که مطابق قانون پایان کار نخست‌وزیر هم خواهد بود، مدت باقی‌مانده از عمر دولت فعلی آنقدر کوتاه خواهد بود که نیازی به بحث و جدل درباره انتخاب نخست‌وزیر جدید نیست و بهتر است به جای مجادله‌های بیهوده به دولت فعلی اجازه ادامه کار داد. علاوه بر این، امریکا و فرانسه نیز حمایت نسبی خود را از «میقاتی» اعلام کرده بودند و عربستان نیز از مواضع قبلی خود علیه وی کوتاه آمده بود.
اکنون «میقاتی»، باید پنجمین دولت در دوره ریاست‌جمهوری «میشل عون» را تشکیل دهد. اما نکته مبهم و مهم این است، همان طور که اشاره شد، دوام این دولت تا تاریخ ۳۱ اکتبر آتی یعنی پایان دوره «عون» خواهد بود. بنابراین اگر میقاتی زودتر کابینه تشکیل ندهد بحران‌های سیاسی افزایش خواهد یافت. خصوصاً که بنابر اظهارات حزب‌الله برخی در تلاش هستند چوب لای چرخ‌ بگذارند و اجازه ندهند تا قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری میشل عون، دستاوردی ثبت شود. بنابراین، حزب‌الله برای پایان دادن به موضوع بحرانی نبود کابینه در کشور به ابقای میقاتی که به گفته تحلیلگران یک میانه‌رو در لبنان است، تأکید داشت. بویژه که با توجه به وضعیت فعلی لبنان ولو یک روز بی‌دولت ماندن این کشور، می‌تواند زمینه را برای سودجویانی که خواهان ایجاد آشوب در این کشور هستند، فراهم کند. از همین رو حزب‌الله بر ضرورت تسریع در تشکیل دولت لبنان اصرار داشته و آن را کلید اصلی راه‌حل بحران‌ها می‌داند، زیرا دولت جدید در سایه توافق اکثریت و دور شدن فضای سیاسی از اختلافات تا حدودی آرامش را به بدنه حاکمیت لبنان بازخواهد گرداند.
دغدغه اتحاد در دولت میقاتی
این تلاش برای بازگشت به آرامش را می‌توان در نخستین سخنان «نجیب میقاتی» پس از انتخابش به عنوان مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان مشاهده کرد. او گفت که دست خود را «با صداقت تمام، صمیمیت و بی‌جانبداری» بدون استثنا به سوی همه دراز می‌کند و به این ترتیب تلاش کرد با تجمیع تمام احزاب سیاسی برای کمک به تشکیل کابینه، دایره اختلافات آنها را کمتر کند و اعلام کرد همه طیف‌ها را در نظر می‌گیرد. مشخص است که میقاتی سعی می‌کند بحران‌های داخلی را کاهش دهد و بر خلاف دیگر اعضا به اختلافات دامن نزند.
در همین حال مواضع میقاتی در قبال اسرائیل، تا حدودی منطبق بر مواضع حزب‌الله و حفظ منافع ملی استوار است. بنا بر گزارش ایرنا از اسکای‌ نیوز عربی، پیش‌تر نجیب میقاتی با موضع تدافعی نسبت به ورود کشتی اسرائیلی به میدان گازی مورد مناقشه «کاریش» و عبور از خط دریایی ۲۹ برای استخراج گاز در منطقه هشدار داده بود. او تأکید کرده که رژیم صهیونیستی می‌خواهد یک بحران جدید ایجاد کند و به دنبال تحمیل یک عمل انجام شده به لبنان است.
 تداوم ولو کوتاه‌مدت کار «میقاتی» در حالی رقم خورده است که اقتصاد لبنان سال‌ها است با بحران، رکود و تورم همراه است. بحران انرژی و برق و همچنین به دنبال آن کرونا و انفجار هولناک بندر بیروت و کشمکش‌های سیاسی بعد از آن، این وضعیت را بدتر کرده است. مسائل معیشتی و ضروری، مردم را در تنگنا قرار داده است و هر لحظه انتظار بروز اختلافات و درگیری‌ها در جامعه لبنان می‌رود. در همین ارتباط حزب کتائب نیز با اعلام اینکه لبنانی‌ها به دنبال تغییر رویکرد فعلی در کشور هستند و تحمل این وضعیت وخیم اقتصادی برای مردم بسیار سخت است، ابراز امیدواری کرد که دولت هر چه سریع‌تر تشکیل شود.
اکنون با آنچه در سابقه سیاسی لبنان وجود دارد، باید منتظر بود که احزاب مخالف چه نقشی در ایجاد کابینه بازی می‌کنند و آیا با کارشکنی و سنگ‌اندازی‌ها دوباره انسداد سیاسی را در لبنان به جریان می‌اندازند یا خیر؟

زهره صفاری/ ساعاتی پس از آنکه دادگاه عالی امریکا با رد قانون محدودیت حمل سلاح در نیویورک، به نوعی دست مقامات دولتی محلی و دیگر ایالات را برای کنترل سلاح‌های مرگبار بست، مجلس سنا با 65 رأی موافق سناتورهای دوحزب و 33 رأی مخالف، نخستین بسته اعمال محدودیت مالکیت اسلحه در ایالات متحده را پس از حدود 3 دهه به تصویب رساند.
به گزارش «نیویورک تایمز»، عصر پنجشنبه و تنها چند هفته پس از کشتار 19 کودک و دو معلم در مدرسه ابتدایی «اوالده» در تگزاس و دو روز بعد از تیراندازی یک نوجوان در قلب پایتخت امریکا، با‌وجود تداوم مخالفت‌های انجمن ملی سلاح امریکا، همه سناتورهای دموکرات با همراهی 15 چهره جمهوری‌خواه به رهبری «میچ مک کانل» موفق به تصویب این لایحه مهم در سنا شدند، گرچه به اذعان دموکرات‌ها، این لایحه شامل همه خواسته‌های رئیس جمهور و هم حزبی‌هایش در موضوع کنترل سلاح نیست اما از آن جهت که برای نخستین بار در چند دهه اخیر، طرحی در حوزه کنترل سلاح مورد حمایت هر دو حزب بزرگ امریکا قرار گرفته است، اتفاقی تاریخی به شمار می‌رود.
«جو بایدن» بلافاصله پس از پایان این رأی‌گیری در بیانیه‌ای با تقدیر از توافق سناتورهای کشورش، این طرح را بستری برای تقویت امنیت شهروندان امریکا عنوان کرد و از مجلس نمایندگان خواست با تسریع در روند بررسی و تصویب این طرح، مصوبه نهایی قانونی شدن آن را هر چه زودتر به دفتر او بفرستند.
به نوشته «ان پی آر» (رادیو ملی امریکا)، «بایدن» در این بیانیه اعلام کرد: «امشب پس از 28 سال انفعال، نمایندگان هر دو حزب در کنگره پیامی امیدوارکننده به خانواده‌های امریکایی دادند و با تصویب این طرح به خشونت با سلاح گرم پاسخ منفی دادند.»
تداوم تلاش جمهوری‌خواهان مخالف
گرچه تصویب لایحه کنترل سلاح سنا ،هفته‌ها پس از مذاکرات پیوسته سناتورهای برجسته دو حزب به ثمر نشست، اما به نظر نمی‌رسد با توجه به تداوم تلاش‌ نمایندگان حزب جمهوری‌خواه در مجلس ،نمایندگان مسیر آسانی را برای قانونی شدن پیش رو داشته باشند. به باور کارشناسان «بی بی‌سی»، با‌وجود اینکه «نانسی پلوسی»، رئیس دموکرات این مجلس وعده تصویب سریع این لایحه را داده اما «کوین مک کارتی» رهبر اقلیت جمهوری‌خواه، نمایندگان هم حزبی اش را ملزم به مخالفت با این بسته کرده است. این در حالی است که این سنگ اندازی‌ها با توجه به تعداد «اکثریتی» دموکرات‌ها نمی‌تواند در تصویب این قانون خلل ایجاد کند اما فرایند تصویب را کشدار خواهد کرد. در همین حال انجمن ملی سلاح امریکا نیز با مخالفت صریح با این طرح مدعی است این محدودیت نمی‌تواند خشونت را در ایالات متحده کنترل کند.
همزمان «تد کروز»، سناتور تگزاس که برای نامزدی جمهوری‌خواهان در انتخابات 2022 ریاست جمهوری خیز برداشته است نیز این طرح را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «این طرح تنها تلاشی برای خلع سلاح کردن شهروندان قانونمند است اما نمی‌تواند امنیت فرزندانمان را تضمین کند.»
اما به باور کارشناسان «پولتیکو»، تصویب این طرح می‌تواند برای جمهوری‌خواهان نفع سیاسی داشته باشد، طوری که «میچ مک کانل»، رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنا نیز آن را یک مصلحت اندیشی و سیاست خوب برای جذب آرای از دست رفته قرمزهای امریکایی در بسیاری از مناطق امریکا دانسته است: «ما میدان رقابت را در بسیاری از مناطق حومه‌ای از دست داده‌ایم، بنابراین فکر می‌کنم این طرح که هم امنیت مدارس و هم سلامت روان را در برمی گیرد، می‌تواند راهکاری سازنده در این باره باشد.»
امریکا پیشتاز حمل سلاح
براساس مفاد لایحه کنترل سلاح سنا، در صورت قانونی شدن آن، از این پس نوجوانان 18 تا 21 سال تنها با بررسی دقیق سوءپیشینه و گذراندن مراحل تست سلامت روان قادر به دریافت سلاح هستند. این طرح همچنین ایالت‌ها را به رعایت قانون «پرچم قرمز» برای توقیف سلاح افراد پرخطر ترغیب خواهد کرد. این در شرایطی است که امریکا بالاترین آمار کشتار با سلاح گرم را در میان کشورهای ثروتمند جهان در اختیار دارد و تنها در سال‌ جاری 20 هزار و 900 شهروند امریکایی با شلیک گلوله کشته شده‌اند و در عین حال آخرین لایحه کنترل سلاح در ایالات متحده به سال 1994 برمی گردد که این قانون نیز یک دهه قبل ابطال شده بود.

لاله مهرزاد/ چالش با کرسی نخست وزیری «بوریس جانسون» گره خورده است. در پی شکست دو نفر از نمایندگان حزب محافظه‌کار در انتخابات میاندوره‌ای انگلیس که منجر به استعفای رئیس این حزب شد، نخست وزیر انگلیس بیش از هر زمان دیگری در سه سالی که این سمت را در دست دارد، تحت فشار قرار گرفت و آینده سیاسی‌اش در پرده ابهام فرو رفت.
به گزارش خبرگزاری «رویترز»، شکست در انتخابات میاندوره‌ای تلخ‌ترین نتیجه‌ای بود که می‌‌توانست برای محافظه‌کاران به دست آید. آنها در حوزه «تیورتون» و «هونیتون» که از مهم‌ترین مناطق جنوب غربی انگلیس است و محافظه‌کاران به طور سنتی در آنها رأی می‌‌آورند، مقابل لیبرال دموکرات‌های میانه‌رو شکست خوردند و در«ویکفیلد» در شمال این کشور آرای خود را به حزب کارگری واگذار کردند که در انتخابات 2019 توانسته بودند این حوزه را از چنگ آن خارج کنند.
این شکست‌ها که پس از چالش‌های پیاپی دولت انگلیس با پارتی گیت، افزایش بی سابقه بهای مواد غذایی و انرژی رخ داده است، باعث شد «اولیور داودن»، رئیس حزب محافظه‌کار و از دوستان و متحدان قدیمی «بوریس جانسون»، در نامه‌ای به او استعفای خود را از این سمت اعلام کند. او در این نامه از نخست وزیر انگلیس خواست، او نیز مسئولیت‌پذیر باشد و نوشت: «ما نمی‌توانیم طوری رفتار کنیم که گویا اتفاقی نیفتاده است. باید مسئولیت این شکست را پذیرفت. من این برآورد را کردم  و دیدم در چنین فضایی حق من نیست که در این سمت باقی بمانم.»
او در حالی استعفا داد و از «بوریس جانسون» نیز خواست مسئولیت‌پذیر باشد که کمتر از یک ماه پیش نخست وزیر انگلیس از یک جلسه رأی اعتماد با وجود رأی 41 درصد از همپیمانان پارلمانی او به کنار رفتنش، جان سالم به در برد. اکنون نیز استعفای «داودن» می‌‌تواند عواقبی سخت برای «جانسون» داشته باشد. بویژه که شماری از قانونگذاران حزب محافظه‌کار از این استعفا حمایت کرده و اذعان داشتند، وضعیت حزب محافظه‌کار خوب نیست و دلیل آن نیز عملکرد نه چندان مورد قبول «جانسون» است. البته احتمالاً این اعلام حمایت‌ها و تأکید بر نارضایتی‌های داخلی از نخست وزیر انگلیس، شاید برای خود او اهمیت چندانی نداشته باشد. زیرا طبق قوانین انگلیس یک نخست وزیر نمی تواند در کمتر از یک سال دوبار برای شرکت در نشست رأی عدم اعتماد به مجلس عوام احضار شود. بنابراین او بابت این مسأله نگرانی ندارد. اما احتمال دیگری برای او متصور است که می‌‌تواند او را از کرسی نخست وزیری پایین بکشد. این احتمال زمانی می‌‌تواند به وقوع بپیوندد که وزرای کابینه‌اش دست به استعفا بزنند. اگر این اتفاق بیفتد و تعداد وزرای مستعفی در کابینه «بوریس جانسون» چشمگیر باشد، انگلیس مجبور خواهد بود انتخاباتی زودهنگام برگزار کند. با این حال به اعتقاد ناظران احتمال چنین چیزی اندک است.

کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل درباره نتایج تحقیقات خود در ارتباط با شهادت «شیرین ابوعاقله»، خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره اعلام کرد وی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته است. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه «القدس العربی»، «راوینا شامداسانی»، سخنگوی این کمیساریا گفت: «تمامی اطلاعاتی که ما از ارتش اسرائیل و دادستان کل فلسطین جمع‌آوری کردیم این واقعیت را تأیید می‌کند که تیرهایی که منجر به کشته شدن ابوعاقله و مجروح شدن همکارش «علی السمودی» شده، توسط نیروهای امنیتی اسرائیل شلیک شده‌اند و اطلاعات به دست آمده خلاف ادعاهای مقامات رژیم صهیونیستی درباره هدف قرار دادن ابوعاقله در جریان تیراندازی فلسطینی‌های مسلح را اثبات می‌کند.»

آرزون دیوید میلر، کارشناس ارشد اندیشکده کارنگی
مترجم: وصال روحانی
یکی از سؤالات چند هفته اخیر این است که چرا جو بایدن بر حفظ حکومت لرزان نفتالی بنت در اسرائیل تأکید دارد، اما واقعیت امر این است که رئیس جمهور امریکا بیش از آنکه خواهان استمرار حضور بنت باشد، نگران بازگشت احتمالی بنیامین نتانیاهو به اریکه قدرت است.
عملکرد بایدن در قبال دولت نفتالی بنت در 17 ماهی که از زمامداری او در کاخ سفید می‌گذرد، بر این پایه استوار بوده که هر کار لازمی را برای قوام بخشیدن به وضعیت وی انجام بدهد تا مبادا نتانیاهو بتواند شرایط بازگشت‌اش به پست نخست‌وزیری را هموار کند. البته بایدن در حمایت آشکار از سران رژیم صهیونیستی محتاط‌‌ تر از سلف خود - دونالد ترامپ - عمل کرده و هرگاه بحران بر تل‌آویو حاکم شده، حاکمان کاخ سفید کوشیده‌اند خودشان را در این ارتباط بی‌طرف و بی‌توجه نشان بدهند. حتی در سال 1991 که شهرک‌سازی‌های غیر‌قانونی اسرائیلی‌ها در نوار غزه بیش از اندازه شد، جورج بوش رئیس جمهوری وقت امریکا و جیمز بیکر وزیر خارجه منتخب وی جریان واریز یک کمک مالی چند میلیارد دلاری به رژیم صهیونیستی را متوقف کردند تا وانمود کنند با حرکات فراقانونی و ظالمانه این رژیم ضد‌بشری مخالف‌اند. با این حال تاریخ روابط امریکا و اسرائیل سرشار از مواردی است که نشان می‌دهد دولت وقت امریکا کوشیده، کابینه‌ای در تل‌آویو به قدرت برسد که منافع امریکا را بیشتر تأمین کند. یک مورد واضح آن در سال 1996 بود که بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت امریکا از شیمون پرز، نخست‌وزیر اسرائیل در کاخ سفید پذیرایی و با او هم‌آوایی کرد، با این هدف که وی را در انتخابات اسرائیل از حریف جوان‌تر و تندروتری که او را تهدید می‌کرد (نتانیاهو)، پیش بیندازد. حتی وقتی این سیاست جواب نداد و نتانیاهو برنده انتخابات شد، کلینتون به وضوح اعتراف کرد که سیاست‌های پرز در راه برقراری آتش‌بس ولو موقت بین اسرائیل و فلسطینی‌ها مؤثرتر از نتانیاهو بوده و پرز بسیار نزدیک‌تر به نگرش‌های کاخ سفید به این موضوع است تا «نتانیاهو»یی که زبان صلح را نمی‌شناسد.

اتفاقی که بایدن هرگز فراموش نمی‌کند
همین امروز هم به راحتی می‌توان حس کرد که کمترین تشابه اندیشه‌ها و نازل‌ترین روش‌های کاری مشابه بین بایدن و بنت وجود دارد ولی رئیس جمهوری امریکا می‌داند با بنت بسیار بهتر و بیشتر می‌تواند به اجرای اصول و اتخاذ مواضعی در خاورمیانه نایل آید که امکان نیل به آنها در‌ صورت زمامداری نتانیاهو در تل‌آویو وجود ندارد. از سوی دیگر بایدن ترجیح می‌دهد بنت در تل‌آویو بر سر قدرت بماند، زیرا او برخلاف نتانیاهو از حالا در چرخه انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال 2024 دخالت نخواهد کرد. این در حالی است که اگر نتانیاهو دوباره رئیس دولت صهیونیستی شود، با جمهوریخواهان در راه برکناری بایدن و روی‌ کار آمدن یکی از جمهوریخواهان ارشد (احتمالاً دونالد ترامپ) همکاری نزدیکی برقرار خواهد کرد. بایدن هنوز از یاد نبرده است که چگونه در زمانی که معاون باراک اوباما بود و به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده بود، نتانیاهو در حضور وی نمایش قدرت داده و تأکید کرده بود که شهرک‌سازی‌های جدید برای اشغالگران صهیونیستی در شرق بیت‌المقدس در دستور کار اوست و به‌سرعت اجرایی خواهد شد.

از تلفن سریع تا گفت‌و‌گویی با یک ماه تأخیر
خاطرات همان سفر اسفبار بود که بایدن را مصمم ساخت پس از فتح انتخابات 2020 امریکا، مقدمات به قدرت رسیدن بنت را جور و شرایط را برای شکست نتانیاهو در انتخابات فراهم کند. بایدن حتی ملاحظه مسائل ظاهری را هم نکرد و به محض ثمر دادن مساعی‌اش و به قدرت رسیدن بنت در تل‌آویو به او تلفن زد و به وی تبریک گفت و بنت اولین رئیس دولتی بود که پس از افتضاح سیاسی بایدن در افغانستان در تابستان سال پیش و فرار حقارت‌بار سربازان امریکایی از کابل، به امریکا سفر و آنجا با بایدن دیدار و گفت‌و‌گو کرد. ملاقاتی که طی آن بایدن روابط امریکا با اسرائیل را خدشه‌ناپذیر توصیف کرد. این در حالی بود که بایدن پس از پیروزی در انتخابات سال 2020 امریکا یک ماه طول داد تا به نتانیاهو که در آن زمان در رأس قدرت بود، تلفن بزند.

یک عامل کمکی برای عبور از مهلکه‌ها
بایدن در دوره حضور بنت توانسته است تقریباً به همه اهدافی که در ارتباط با رژیم صهیونیستی برای خود قائل است، دست یابد و عمده‌ترین آنها آرام نگه‌داشتن نسبی اسرائیل در سیاست‌های برون‌مرزی‌اش و تلطیف شرایط نوار غزه است، بدون اینکه جهانیان پی ببرند امریکا سهم مهمی در این امر دارد. اسرائیل در‌مورد سیاست‌ها و موضعگیری‌هایش نسبت به ستیز اخیر روسیه و اوکراین نیز همان راهی را رفته است که واشنگتن می‌خواهد و به جای در پیش گرفتن سکوت یا حمایت پنهانی از مسکو، به طرف اوکراینی تمایل نشان داده و واشنگتن نوعی آزادی نسبی را هم در این زمینه برای رژیم صهیونیستی قائل شده تا بنت نه حالت یک دنباله‌رو صرف بلکه احساس شریک بودن با واشنگتن را داشته باشد. به واقع آنقدرها هم سخت نیست که بتوان فهمید چرا بایدن حاضر است هر کاری بکند تا تل‌آویو دوباره به دست بنت و هر کسی به قدرت برسد بجز نتانیاهو، زیرا بنت بهتر و بیشتر می‌تواند او را از مهلکه‌هایی عبور بدهد که برای تجدید پیروزی وی در انتخابات میاندوره‌ای 2022 و سپس انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 امریکا به آن نیاز است.
منبع:   Foreign Policy