ایلیا پیرولی
خبرنگار
تابستانی که گذشت، صنعت بالاترین نمره را از میزان بهره‌وری نیروی کار و بیشترین سهم را پس از یک دوره رخوت 6 ساله در بخش اقتصاد به خود اختصاص داد. نشان به آن نشان  که رشد بخش صنعت و معدن به‌عنوان بخش راهبردی در اقتصاد کشور با کاهش نرخ بیکاری همراه بوده است.
در واقع با وجود رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن، روند نرخ بیکاری در اقتصاد ایران رابطه معنی‌داری با رشد بخش صنعت و معدن داشته و حالا آمارها نشان می‌دهند که اشتغال در بخش صنعت و معدن افزوده شده است.
جمعیت شاغل کشور در تابستان سال‌جاری 23 میلیون و 778 هزار نفر برآورد شده، بر این اساس نرخ اشتغال در اقتصاد ایران در تابستان امسال 37.3 درصد بوده است. به بیان ساده‌تر حدود 37 درصد کسانی که در سن کار قرار دارند، دارای شغل هستند.
سهم بخش‌های اقتصادی در تابستان امسال نشان داد که حوزه خدمات به‌دلیل گستردگی حجم فعالیت آن همچنان نصف کسب‌وکار اقتصادی را در اختیار دارد. اما در این میان آنچه بیشتر از همه در داده‌های آماری خودنمایی می‌کند، ثابت ماندن سهم بخش صنعت و در عین حال افزایش تعداد شاغلان این بخش در سه ماهه دوم امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته است.
در فصل تابستان امسال سهم بخش صنعت بدون تغییر همان کانال 33.8 درصد را حفظ کرده اما در تعداد شاغلان آن تغییر محسوسی به وجود آمده است.
بر اساس آمارهای ارائه شده مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان بخش صنعت نیز در تابستان سال‌جاری 8 میلیون و 29 هزار نفر برآورد شده، این در حالی است که در فصل مشابه سال گذشته این تعداد 7 میلیون و 907 هزار نفر بوده، بنابراین تعداد شاغلان در بخش صنعت در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته حدود 121 هزار نفر افزایش داشته است. سهم بخش صنعت از کل تعداد شاغلان ایران نیز در تابستان 1401 حدود 33.8 درصد به ثبت رسیده است.
داده‌ها نتیجه دیگری را حکایت می‌کنند؛ آن هم افزایش سهم بخش صنعت در گرم‌ترین روزهای سه ماهه دوم سال 1401 نسبت به شش سال گذشته است.
در سال 1395 سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور کمی بیش از 31 درصد بود که این مقدار پس از گذشت حدود شش سال به 33.8 درصد رسیده، سهم صنعت در این مدت رشدی حدود 2 درصدی تجربه کرده است. نکته قابل تأمل اینکه در یک سال اخیر منتهی به تابستان سال 1401، نرخ سهم صنعت ثابت بوده و قبل از آن نرخ سهم صنعت کمتر از 33.3 درصد بوده، نکته دیگر آنکه در این مدت روند سهم‌پذیری بخش صنعت در اقتصاد دارای نوسان ملایم و رو به رشدی بوده است؛ دو نکته مهم و حائز اهمیت که می‌تواند دلایل رشد شاغلان بخش صنعت را توضیح دهد.

بهره‌وری نیروی کار
از تابستان 1400، بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت بالاتر از کل اقتصاد بوده به همین علت یکی از دلایلی که سطح دستمزدها در بخش صنعت بالاتر از سایر بخش‌ها است، بهره‌وری بالای نیروی کار در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها بوده است. از طرفی شاخص مهارت و تحصیلات در بخش صنعت نشان‌دهنده بالا بودن دستمزد در این بخش بوده است.
احیای واحدهای صنعتی غیرفعال یکی از برنامه‌های اصلی در دولت‌های مختلف محسوب می‌شود، در این خصوص برنامه‌های بسیاری برای راه‌اندازی واحدهای راکد در طول سال‌های گذشته در نظر گرفته شده است.
براساس آماری که از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران منتشرشده، تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب تا پایان خرداد امسال به هزار و 40 شهرک و ناحیه رسید که نسبت به تعداد هزار و 11 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب تا پایان ۱۴۰۰، افزایش ۲.۹ درصدی داشته است.
طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان می‌دهد در بین کل واحدهای صنعتی، ١٢ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل 6 هزار و 814 واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و پنج هزار و ۲۵۳ واحد خارج از آنها وجود دارد که ۶۲ درصد آنها از طریق شیوه‌های فنی بازفعال‌سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند و در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد و سازمان صنایع کوچک نیز سالانه برای احیای تعدادی از این‌ واحدها برنامه‌ریزی می‌کند. همچنین براساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین‌آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و نهاد‌ها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.
به هر حال آنچه مشخص است افزایش سهم اشتغال صنعتی در تابستان امسال نسبت به شش سال گذشته است به معنای دیگر کاهش نرخ بیکاری حاصل افزایش اشتغال در همه بخش‌های اقتصادی اعم از خدمات، کشاورزی و صنایع و معادن و نیز خروج بخشی از نیروی کار از بازار کار به‌ دلایلی مانند بازنشستگی و حتی مهاجرت است.

براساس داده‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰، تعداد ۳ هزار و ۹۷۶ خانه بهداشت کارگری در کارگاه‌ها و کارخانجات مشغول به فعالیت بوده‌اند.
به گزارش آتیه آنلاین، از مجموع تمامی خانه‌های بهداشت کارگری فعال در سطح کشور، ۱۴۸مورد در سال گذشته به‌عنوان مراکز تازه‌تأسیس به بهره‌برداری رسیده‌اند و مشغول به ارائه خدمات به جامعه کار و تولید در کارگاه‌ها و کارخانجات هستند.
این در حالی است که تعداد خانه‌های بهداشت کارگری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن روند افزایشی داشته و به تعداد ۲۷۲ مورد بیشتر شده که حتی تعداد مراکز تازه‌تأسیس نیز در مقایسه این سال‌ها دو برابر اعلام شده است.
گزارش مذکور نشان می‌دهد استان‌های اصفهان، البرز و خراسان‌رضوی به ترتیب دارای بیشترین تعداد خانه‌های بهداشت کارگری در سطح کشور هستند. همچنین استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، اردبیل و خراسان‌شمالی نیز کمترین تعداد خانه‌های بهداشت کارگری را در اختیار دارند.
گفتنی است تعداد ۱۲ استان هر کدام بیشتر از ۱۰۰ خانه بهداشت کارگری و ۱۹ استان دیگر کمتر از ۱۰۰ مورد خانه‌های بهداشت کارگری فعال را در اختیار دارند.
در همین ارتباط استان‌های اصفهان، ایلام و کرمانشاه بیشترین تعداد مراکز تازه‌تأسیس خانه‌های بهداشت کارگری را در سال گذشته به ثبت رسانده‌اند.
بهداشت کارگری از دیدگاه قانون
به موجب ماده ۱۴۷ قانون کار دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم کند. براساس تعاریف و مفاهیم مرتبط با حوزه‌های بهداشت جامعه کارگری، خانه بهداشت کارگری در واحد بهداشت و ایمنی کارگاه‌های ۵۰ تا ۴۹۹ نفر که مسئول آن تحت‌عنوان بهداشتیار کار به ارائه خدمات بهداشتی در محیط کار و کمک‌های اولیه می‌پردازد، مصداق دارد.
ارتقای بهره‌وری کار با سلامت کارگران
تأمین بخشی از سلامت جامعه کارگری و پایش مستمر تندرستی نیروی کار به‌عنوان قشر مولد بازار کار از طریق واحدهای ایمنی و بهداشت کارگاه‌ها و کارخانجات و همچنین خانه‌های بهداشت کارگری، سیاستگذاری و دنبال می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به‌عنوان متولی حوزه کار و تولید و نیروی کار در راستای ارتقای سلامت جامعه کارگری و کارفرمایی و به‌ دنبال افزایش بهره‌وری تولید از طریق نیروی کار سالم، سیاستگذاری و تعیین اهداف مرتبط با توسعه سلامت کارگران را از طریق خانه‌های بهداشت کارگری دنبال می‌کند.
البته تعامل و مشارکت جامعه کارفرمایی در راه‌اندازی و توسعه خانه‌های بهداشت کارگری علاوه بر تضمین استمرار سلامت نیروی کار شاغل در کارگاه‌ها و کارخانجات، حفظ شرایط استاندارد سلامت نیروی کار جهت بهبود کمیت و کیفیت کار در راستای ارتقای بهره‌وری تولید را موجب خواهد شد.
الزام توسعه خانه‌های بهداشت کارگری
با توجه به جامعه بزرگ کارگری به‌عنوان قشر مولد بازار کار که جمعیتی بیش از ۱۴ میلیون نفر را شامل می‌شوند، توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات بهداشت و درمان در قالب خانه‌های بهداشت کارگری به‌عنوان یک ضرورت بهداشتی برای حفظ سلامت نیروی کار شاغل در حوزه کسب‌وکار و تولید ضروری است.
آمارهای حوزه بهداشت کارگری نشان می‌دهد تا پایان سال گذشته فقط حدود یک میلیون نفر از جامعه بزرگ کارگری از خدمات خانه‌های بهداشت کارگری بهره‌مند بودند که البته با توجه به توسعه فضاهای بهداشتی کارگاه‌ها و کارخانجات در سال‌ جاری بخشی از عقب‌ماندگی تاریخی این حوزه جبران شده اما قطعاً با استانداردهای این فضا فاصله داشته و باید با تسریع در راه‌اندازی خانه‌های بهداشت کارگری این مهم را پیش برد.
کاهش هزینه‌های تأمین اجتماعی با گسترش بهداشت نیروی کار
سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور و با بیشترین پوشش بیمه‌ای جامعه کارگری، با استفاده از مراکز درمانی ملکی و از طریق خرید خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات درمانی قابل‌توجهی به جامعه تحت‌پوشش از جمله کارگران و خانواده‌های آنها ارائه می‌دهد.
با توجه به این شرایط، بخشی از هزینه‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی به مسأله سلامت و درمان نیروی کار اختصاص داشته و ارتباط مستقیمی با میزان و کیفیت سلامت نیروی کار دارد.
در این خصوص تلاش در گسترش پیشگیری از حوادث کار و دیگر آسیب‌های روحی و جسمی احتمالی برای نیروی کار، حتماً بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های درمانی تأمین اجتماعی را کاهش داده و زمینه هزینه‌کرد آن را در دیگر بخش‌ها جهت توسعه خدمات مهیا می‌کند.
توسعه و گسترش فعالیت خانه‌های بهداشت کارگری در این راستا عمل کرده و در واقع بهره‌وری نیروی کار و روند کاهشی هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی در راستای توسعه ارائه خدمات گسترده به بیش از ۵۳ درصد جامعه را موجب خواهد شد. در حال حاضر نگاه سازمان تأمین اجتماعی از غرامت‌محوری به رویکرد پیشگیری تغییر پیدا کرده است و در این میان خانه‌های بهداشت کارگری اثرگذاری مناسبی را برجای می‌گذارند.
براساس ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون، الزام در سازمان تأمین اجتماعی رویکرد مشارکتی با وزارتخانه‌های کار و بهداشت وجود داشته است و بهداشت و سلامت نیروی کار کارگری از این طریق دنبال می‌شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین‌ اجتماعی از پرداخت تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی به بیش از ۳۰ هزار نفر از بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد.
به گزارش سازمان تأمین‌ اجتماعی، احمد اسفندیاری پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش را یکی از حمایت‌های جانبی این سازمان معرفی کرد و گفت: در راستای کمک به بهبود و ارتقای سطح معیشت و افزایش قدرت خرید مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، پرداخت سومین مرحله از تسهیلات قرض‌الحسنه سال‌جاری بازنشستگان این سازمان، به مبلغ بیش از ۳۶۰ میلیارد تومان آغاز شده و در این مرحله بیش از ۳۰ هزار نفر از بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین‌ اجتماعی این تسهیلات را دریافت خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه مبلغ ریالی این تسهیلات از ۷۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۰ میلیون ریال در سال‌جاری افزایش یافته است، گفت: طی سه مرحله پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال‌جاری، تاکنون حدود ۱۰۲ هزار فقره تسهیلات به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان پرداخت شده و امید است که تا پایان سال، بتوان مراحل دیگری از پرداخت تسهیلات را نیز انجام داد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین‌ اجتماعی ادامه داد: به منظور تسهیل شرایط و مراحل ثبت درخواست و دریافت تسهیلات ویژه بازنشستگان سامانه ثبت‌نام تسهیلات قرض‌الحسنه در آستانه راه‌اندازی است و ثبت‌نام مراحل بعدی تسهیلات از طریق این سامانه انجام خواهد شد.
وی افزود: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مذکور از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ و متعاقب انعقاد یک تفاهمنامه در این زمینه میان بانک رفاه کارگران و سازمان تأمین اجتماعی آغاز شده و در سال‌جاری اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت این تسهیلات پیش‌بینی شده است.
براساس گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین اجتماعی، برخی شرایط پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان دارا بودن خط تلفن همراه به‌نام متقاضی، نداشتن سابقه چک برگشتی و مسدودی حساب، نداشتن بدهی معوق به سیستم بانکی کشور (بابت شخص متقاضی یا ضمانت وام دیگران)، استفاده نکردن از تسهیلات مشابه و قرار داشتن در بازه سنی ۱۸ تا ۷۸ سال است.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار داده است.
بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان بهره‌مند می‌شوند.
با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تأمین اجتماعی به شمار می‌روند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد
تحقق 66 درصدی تعهد اشتغال در سامانه رصد ملی اشتغال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا پایان آبان ماه، ۶۶درصد از تعهد اشتغال دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ در سامانه رصد ملی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است که این میزان مطابق زمانبندی پیش‌بینی شده تا پایان سال بوده و همه موارد در سه مرحله پیامکی، تماس و بصورت حضوری تا پایان سال نظارت خواهند شد.
سامانه رصد ثبت اشتغال یکی از راهکارهایی است که دولت برای ساماندهی اشتغال ایجاد کرده تا ضمن ثبت اطلاعات شاغلان و کارجویان، آمار اشتغال مربوط به هر دستگاه اجرایی و عملکرد دستگاه‌های در حوزه اشتغال مشخص شود.
براساس عملکرد سامانه ملی رصد اشتغال کشور که در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل دسترس است، کلیه دستگاه‌های اجرایی باید آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال حوزه خود و شاغلان را در سطح استانی و شهرستانی وارد سامانه وارد کنند تا از نتایج آمارگیری در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها استفاده شود. سید صولت مرتضوی  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش آمار بیمه شدگان، از تحقق ۶۶درصدی تعهد اشتغال دولت در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
پیش از این رئیس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: این زیست‌بوم در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستور رئیس جمهور در جلوگیری از انحراف تسهیلات اشتغال و خدمات‌رسانی به متقاضیان و جویندگان کار با دقت و نظارت در حال پیگیری است. قاسم رستم‌پور با بیان اینکه سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نظارت بر مشاغل ایجاد شده است، گفت: هر نوع خدماتی از جمله صدور مجوز، تسهیلات، مشاوره و سایر موارد به متقاضیان که در این سامانه توسط دستگاه‌ها ارائه می‌شود ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
 رستم‌پور ادامه داد: سامانه رصد اشتغال ۱۶ هزار و ۵۰۰ کاربر دارد که شامل ناظران ملی و استانی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، استانداران، مدیران و کارشناسان در بخش دولتی و اجرایی است که دسترسی به اطلاعات و آمار و نحوه فرایند اشتغال هستند. وی عنوان داشت: در این سامانه امکان دسترسی کامل به شاغلان با کد ملی و سایر اطلاعات وجود دارد که امکان نظارت بر طرح‌های ملی اشتغال را فراهم می‌کند.
رئیس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه سه مرحله نظارت و صحت سنجی نسبت به مشاغل ایجاد شده در سامانه صورت می‌گیرد، گفت: در مرحله اول کارشناسان و بازرسان به کسانی که خدمات دریافت کرده‌اند، پیام ارسال می‌کنند در مرحله دوم تماس و در مرحله سوم نظارت به‌صورت حضوری انجام می‌شود.
وی ابراز داشت: تماس‌ها از طریق سامانه‌ای با شماره ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۷۳ مشخص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد و اگر نقضی در خدمات‌رسانی باشد از طریق متقاضیان جویای کار اعلام و توسط کارشناسان بررسی می‌شود.
رستم‌پور تأکید کرد: همه ابعاد حقوقی و زیرساختی اشتغال در سامانه رصد اشتغال دیده شده است که امیدواریم با همکاری دستگاه‌ها در خدمات‌رسانی و ثبت و نظارت بر مشاغل ایجاد شده و رفع موانع اشتغالزایی، زمینه بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را در جامعه شاهد باشیم.
 
پیشنهاد تعیین دستمزد کارگران دو بار در سال

یک فعال حوزه کار برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار را به فال نیک گرفت و گفت: برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری ایرادی ندارد که دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال تعیین کنیم.
علی‌اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا،‌ با اشاره به تشکیل جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار و درخواست نمایندگان کارگری برای فعال شدن کمیته دستمزد، اظهار کرد: یکی از وظایف شورای عالی کار برگزاری مستمر و پیوسته جلسات است و طبق قانون هم شورای عالی کار باید ماهانه تشکیل جلسه بدهد چراکه کارگران چشمشان به تصمیماتی است که در شورای عالی کار گرفته می شود.
وی افزود: اگر تصمیمات کلان زودتر گرفته شود، کارشناسان و صاحبنظران و منتقدان نظرات خود را ارائه می‌کنند و زمان برای اصلاح و رسیدگی خواهد بود، لذا تصمیماتی که درخصوص تعیین حداقل دستمزد چه به صورت غیرعلنی و خصوصی یا در قالب برگزاری جلسه رسمی و در جهت منافع کارگران گرفته می‌شود، اقدامی ارزشمند است و جامعه کارگری هم از آن استقبال می‌کند.
این فعال حوزه کار افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و تعیین تکلیف دستمزد کارگران قبل از پایان سال گذشته را از جمله تصمیمات کلان و مؤثر دولت و وزارت کار عنوان کرد و گفت: اگرچه برخی افزایش ۵۷ درصدی را ریزش نیروی کار قلمداد کردند و برخی کارفرمایان ماه‌ها از اجرای مصوبه شورای عالی کار سرباز زدند ولی در نهایت مصوبه عملیاتی شد و کارگران را به ماندن در کارخانه‌ها دلگرم کرد.
سیارمه بر لزوم پیگیری مطالبات کارگری در چهارچوب منافع ملی تأکید کرد و گفت: حقوق و مطالبات قشر زحمتکش کارگری در هر شرایطی باید در چهارچوب منافع ملی و از مجاری قانونی پیگیری شود تا فرصت سوء استفاده از این مسأله به وجود نیاید. این فعال حوزه کار تصریح کرد: در ابتدای سال امیدوار بودیم که با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد، تحولی در وضعیت معیشت کارگران ایجاد می‌شود ولی تورم به گونه‌ای است که اگر دستمزدها را ۸۰ درصد هم اضافه کنیم، باز هم خود را نشان نمی‌دهد لذا معتقدم در شرایط وجود افزایش هزینه‌ها و تورم، برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری ایرادی ندارد دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال تعیین کنیم. سیارمه متذکر شد: در طول سال قیمت ارزاق و اقلام مصرفی چند نوبت مشمول تغییر قیمت می‌شود ولی انتظار داریم تنها یکبار در سال دستمزدها افزایش یابد از این رو امیدواریم با درایت مسئولان و تأکید وزیر کار مبنی بر تحقق عدالت مزدی،‌ کارگروه دستمزد شورای عالی کار آغاز به کار کند و سبد معیشت کارگران واقعی‌تر شود.
وی ابراز امیدواری کرد: جلسات دستمزد شورای عالی کار همچون سال گذشته به طور منظم و ماهانه برگزار و هزینه‌های سبد معیشت کارگران واقعی شود و دستمزد ۱۴۰۲ تا پیش از پایان اسفندماه به تصویب برسد.