گروه اقتصادی/ وزارت صمت برای کاهش اثر نوسان نرخ ارز در قیمت نهایی کالاها، دو اقدام مهم را عملی کرد. اولین اقدام کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه تولید است. بر این اساس و طبق مذاکرات انجام شده حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه از 4 درصد به یک درصد رسیده است. به گفته کارشناسان، این امر تا حد زیادی می‌تواند هزینه واردات مواد اولیه را برای واحدهای تولیدی کاهش دهد.
اقدام بعدی که با همکاری بانک مرکزی صورت گرفته و در راستای کنترل قیمت نهایی کالاها است، تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات است.
نکته دیگر رصد روزانه تولید 280 شرکت بورسی است، اگر وضعیت تولید هرکدام از مجموعه‌های صنعتی که در بورس هستند دچار مشکل شوند بسرعت وزارت صمت پیگیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد بحران در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی نفوذ کند.
طی چند وقت اخیر که نرخ ارز با نوسان روبه‌رو شده، تولیدکنندگان بیم آن را دارند که در آینده برای تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه شوند و اتفاقاتی که در دولت دوازدهم رخ داد در این دولت نیز تکرار شود اما تجربه سال‌های گذشته باعث شده که دولت رئیسی برای گذر از افزایش بی‌دلیل نرخ ارز، تمهیدات جدیدی را اتخاذ کند. از همین رو سه موضوع یاد شده به‌صورت کامل عملیاتی شده و تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان مواد اولیه، کالاهای مورد نیاز صنعت کشور را با حقوق گمرکی یک درصد و ارز 28 هزار و 500 تومان وارد می‌کنند. از سوی دیگر رصد روزانه و متناوب واحدهای صنعتی سبب شده که طی چند ماه اخیر و با‌وجود تحریم‌ها، هیچ صنعتی دچار مشکل نشود و تولید روال خود را داشته باشد.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت به «ایران» گفت: کاهش تعرفه گمرکی و تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی، باعث شده که هزینه تمام شده تولید کنترل شود و کالاها تحت تأثیر نوسان نرخ ارز قرار نگیرند؛ ضمن اینکه باید تأکید کرد وزارت صمت و بانک مرکزی نرخ ارز کف بازار را قبول ندارند و به اعتقاد ما نرخ موجود قابل قبول و رسمی نیست.
او با تأکید بر اینکه با دو اقدام صورت گرفته، در واردات مواد اولیه با مشکل روبه‌رو نخواهیم شد و این اتفاق مثبتی در حوزه صنعت کشور است، افزود: برای آنکه هزینه تمام شده کالاها مناسب باشد، ضرورت دارد شرایط واردات مواد اولیه تسهیل شود و از سوی دیگر جلوی افزایش هزینه تولیدکننده گرفته شود، لذا با مذاکرات صورت گرفته سعی شد که جلوی رشد هزینه‌های تولیدکنندگان گرفته شود و مواد اولیه با بهترین شرایط و نرخ کنترل شده به دست تولیدکنندگان برسد.
این مقام مطلع در وزارت صمت ادامه داد: در حال حاضر روزانه وضعیت 280 شرکت صنعتی که در بورس هستند، رصد می‌شود، بدین جهت اگر بحران یا مشکلی ظاهر شود بسرعت متوجه خواهیم شد و برای رفع آن برنامه‌ریزی خواهیم کرد.
او گفت: وزارت صمت به‌صورت دائم وضعیت تولید، تأمین مواداولیه و ماشین‌آلات را رصد می‌کند، بنابراین اگر در یکی از واحدهای تولیدی (به غیر از مشکلاتی که داخلی و مربوط به مدیریت است) چالشی پدید آید بسرعت و با هدف جلوگیری از سرایت آن به سایر بخش‌ها، نظارت صورت می‌گیرد و تدابیر لازم اتخاذ می‌شود. بدین جهت پیش‌نگرهایی وجود دارد که وضعیت روز واحد تولیدی و صنعتی را رصد می‌کند. تاکنون از هیچ بخش صنعت گزارش منفی دریافت نشده و تمام بخش‌ها رشد خوبی داشتند، به‌عنوان مثال در بخش لوازم خانگی به رشد صادرات دست یافتیم به‌گونه‌ای که در 8 ماهه امسال در قیاس با مدت مشابه سال گذشته رشد 26 درصدی به دست آمد. در سایر بخش‌ها نیز چنین موفقیت‌هایی کسب شده است.
سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر اینکه در صنایع کوچک هم شاهد رشد تولید بودیم، افزود: صنایع کوچک و متوسط در زنجیره صنایع متوسط و بزرگ در حال سرویس‌دهی هستند و بخشی هم به‌صورت مستقل کار می‌کنند، رصد این مجموعه‌ها هم نشان می‌دهد که تولید کشور وضعیت خوبی دارد. در راستای بهبود وضعیت و ثبات در تولید در سال‌جاری هزار واحد صنعتی کوچک که راکد یا نیمه فعال بودند به چرخه صنعت کشور بازگشتند.
آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که وضعیت بخش صنعت و معدن کشور نسبت به گذشته بهبود قابل توجهی داشته است.رشد اقتصادی در شش ماهه نخست امسال به 3.3 درصد و رشد بخش صنعت و معدن به 4.9 درصد رسیده در حالی که این شاخص در سال‌های 1400، 1399، 1398 به ترتیب 3.5، 1.9 و منفی بوده است.
 حسین احمدی عضو اتاق بازرگانی درباره اینکه برخی فعالان اقتصادی از کمبود مواد اولیه تولید صحبت می‌کنند و آیا چنین امری صحت دارد یا خیر، گفت: وضعیت صنایع و اکثر واحدهای تولیدی نسبت به گذشته بسیار بهبود یافته است، در گذشته تا نرخ ارز در بازار دستخوش تغییر می‌شد، قیمت کالاها هم تغییر می‌کرد و حتی بعضاً شاهد این امر بودیم که برخی تأمین‌کنندگان مواد اولیه با قیمت‌های بالاتر مواد اولیه را می‌فروختند و این مهم هزینه نهایی تولید را افزایش می‌داد اما طی چند ماه اخیر چنین اتفاقی رخ نداد و خوشبختانه تأمین مواد اولیه با کمترین چالش روبه‌رو است.
او ادامه داد: تولیدکنندگان به‌دنبال ثبات هستند، اگر این امر برای فعالان اقتصادی مهیا نشود، تولید بسرعت صدمه می‌بیند و دچار مشکل می‌شود لذا دولت سیزدهم سعی کرده که جلوی نوسان‌ها را با ابزار مختلف چون تعرفه گمرکی و... بگیرد اما اگر بانک مرکزی سطح همکاری خود را با تولیدکنندگان افزایش دهد خیلی از مشکلات حل خواهد شد و روند واردات مواد اولیه سرعت پیدا می‌کند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تأمین مواد اولیه با شرایط مناسبی اتفاق می‌افتد و این در شرایطی است که در سال‌های 97 تا اوایل 1400، مشکلات متعددی در این بخش داشتیم و بعضاً تولیدکنندگان به جهت مشکلات ارزی نمی‌توانستند مواد اولیه خریداری کنند.
او با بیان اینکه خرید مواد اولیه از بازارهای جهانی نسبت به گذشته بهبود یافته است، گفت: سال‌های گذشته حتی خرید مواد اولیه هم سخت و دشوار بود اما در مقطع فعلی و به جهت بهبود مذاکرات و تبادلات تجاری خیلی راحت‌تر می‌توان مواد اولیه را خریداری کرد.
این عضو اتاق بازرگانی پیش‌بینی کرد که با رشد نرخ ارز، قیمت کالاها کمترین تأثیر را خواهد گرفت چرا که در مرحله ابتدای تولید یعنی تأمین مواد اولیه، نرخ‌ها کنترل می‌شود.


گزیده
​​​​​​​در حال حاضر روزانه وضعیت 280 شرکت صنعتی که در بورس هستند، رصد می‌شود، بدین جهت اگر بحران یا مشکلی ظاهر شود بسرعت وزارت صمت متوجه خواهد شد
رشد بخش صنعت و معدن به 4.9 درصد رسیده در حالی که این شاخص در سال‌های 1400، 1399، 1398 به ترتیب 3.5، 1.9 و منفی بوده است
در حال حاضر تأمین مواد اولیه با شرایط مناسبی اتفاق می‌افتد و این در شرایطی است که در سال‌های 97 تا اوایل 1400، مشکلات متعددی در این بخش وجود داشت

گروه اقتصادی/ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: شرایط کنونی به‌گونه‌ای پیش می‌رود که نرخ ارز تبدیل به موضوعی سیاسی شده است و راه‌حل‌های علمی آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
غلامحسین شافعی در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت: بر اساس مطالعات تحقیقاتی اتاق بازرگانی ادغام جداول داده و ستانده‌های ایران با جهان شامل ۷۰ کشور نشان می‌دهد که این کشورها ۹۰ درصد تولید بین‌المللی را انجام می‌دهند. بنابراین در برنامه هفتم توسعه باید به‌دنبال بازسازی نقش ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی باشیم.
او تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد می‌کنیم  اتاق ایران برای تدوین یک برنامه توسعه‌گرا به دور از رانت گروهی از ذی‌نفعان آماده شود و به‌عنوان یک نهاد فرا قوه‌ای برای برنامه‌ریزی و اجرا از نوسانات کوتاه‌مدت، جابه‌جایی دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تهیه و تصویب برنامه به‌عنوان هدف محسوب می‌شود و پس از تصویب قانون، برنامه و ابلاغ آن، فرایند خاتمه می‌یابد تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی اقدامات روزمره خود را در پوشش و به اسم برنامه همچنان ادامه می‌دهند. هفته گذشته گزارشی در خصوص برنامه به مسئولان ارسال کردیم که امیدواریم به آن توجه شود.
اوبا اشاره به نوسانات نرخ ارز تأکید کرد: موضوعی مانند سیاست‌های ارزی و نرخ ارز تبدیل به موضوعی سیاسی شده است و راه‌حل‌های علمی درباره آن به کار گرفته نمی‌شود.
شافعی تصریح کرد: با توجه به ساختار اقتصاد ایران، وابسته بودن بودجه دولت، سهم بالای نهاده‌های وارداتی در تولید کشاورزی و غیره نرخ ارز یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر تمام ارکان اقتصادی ایران است.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: افزایش نرخ ارز باعث شده  تصمیم‌گیری برای بنگاه‌ها در خرید مواد اولیه و فروش محصولات بسیار سخت باشد و برنامه‌ریزی و پیش‌بینی حتی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
شافعی با تأکید بر اینکه به دلیل پایین بودن قدرت خرید مشتریان، در حال حاضر امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با هزینه‌ها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی اذعان داشتند که در دوره‌های آتی امکان جایگزین‌کردن محصولات با قیمت‌های فعلی وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به بازار ارز اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات اساسی دولت برای حل و وضع ارز در تدوین بودجه ۱۴۰۲، تثبیت ورود ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد است.


گزیده
​​​​​​​در برنامه هفتم توسعه باید به دنبال بازسازی نقش ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی باشیم
موضوعی مانند سیاست‌های ارزی و نرخ ارز تبدیل به موضوعی سیاسی شده است و راه‌حل‌های علمی درباره آن به کار گرفته نمی‌شود
افزایش نرخ ارز باعث شده  تصمیم‌گیری برای بنگاه‌ها در خرید مواد اولیه و فروش محصولات بسیار سخت باشد و برنامه‌ریزی و پیش‌بینی حتی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست

گروه اقتصادی/ مدیرکل دفتر مخاطرات، زیست‌محیطی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی درباره فرونشست در سه منطقه جنوب، جنوب غرب استان تهران و همچنین اصفهان هشدار داد و گفت: پدیده فرونشست زمین تهدیدی بزرگ برای شهرهای بزرگ مثل تهران است.
رضا شهبازی افزود: فرونشست موضوع تازه‌ای نیست و در جنوب غرب پایتخت و تقریباً در همه پهنه‌هایی که در ۲۰ سال گذشته برداشت بی‌رویه آب و کشاورزی انجام شده است، به نوعی درگیر موضوع فرونشست شده‌اند.
او خاطرنشان‌کرد: در بخشی از جنوب غرب شهر تهران که ضخامت رسوبات زیاد و ریز است، فرونشست دارای سابقه ۲۰ ساله است و نخستین گزارش‌های مربوط به فرونشست در کشور از این منطقه ارائه و مستند شد و پس از آن در بسیاری از دشت‌های کشور و پیرامون شهرهای بزرگ فرونشست افزایش پیدا کرد.
مدیرکل دفتر مخاطرات، زیست‌محیطی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، عامل اصلی بروز فرونشست‌ از نظر زمین‌شناسی را برداشت بی‌رویه و تخلیه منابع آب زیرزمینی عنوان کرد.
او گفت: در بروز فرونشست تعادلی بین میزان تخلیه آب و تغذیه آبخوان وجود ندارد و پس از تخلیه آب فضای بین رسوبات آبخوان و سفره‌های آب زیرزمینی با آب جایگزین نمی‌شود که این امر منجر به فشردگی تدریجی زمین می‌شود و این فشردگی در سطح زمین به صورت فرونشست نمایان می‌شود و نشانه‌ها و آثار مخربی را از خود به جای می‌گذارد.
این مسئول درباره مناطقی در جنوب غرب تهران که هشدار برای فرونشست در آن جدی‌تر هستند، تصریح کرد: شهرستان‌های صباشهر، نسیم‌شهر، اسلامشهر، رباط‌کریم و شهریار جزو مناطق کشاورزی و دشت‌هایی با رسوبات ریزدانه بوده‌اند و در حال حاضر علاوه بر کشاورزی مراکز جمعیتی بسیار فشرده و پر تراکم در آنها به وجود آمده است.
شهبازی ادامه‌ داد: مناطق ذکر شده بیشتر در معرض خطر فرونشست هستند و بنا به دلایل زمین‌شناسی فرونشست از سمت اتوبان آزادگان کمتر به درون شهر تهران کشیده شده که امیدواریم این پدیده در همان منطقه کنترل شود و بیشتر از این وارد محدوده‌های شهر نشود.
او درباره تدابیری که باید برای پیشگیری از تبعات ناشی از بروز فرونشست احتمالی زمین اندیشیده شود و دستگاه‌های پیشتاز در این زمینه، گفت: فرونشست به‌طور مستقیم با برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی ارتباط دارد و طبق آمار و اخبار میزان مصرف نسبت به میزان ذخیره آب بیشتر است که بر همین اساس باید بدانیم این میزان برداشت آب اضافه از کجا تأمین می‌شود.
مدیرکل دفتر مخاطرات، زیست‌محیطی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور ادامه‌ داد: آبی که به‌طور اضافی مصرف می‌شود به منابع آب زیرزمینی فشار می‌آورد و تا زمانی که نتوانیم تعادلی بین بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و میزان ذخیره ایجاد کنیم، این روند ادامه دارد.
او با بیان اینکه ایجاد تعادل بین ذخیره و مصرف آب به عهده وزارت نیرو و سازمان آب و فاضلاب است، تصریح‌کرد: البته بیشترین بهره‌برداری از آب در بخش کشاورزی است که در تهران علاوه بر مصرف کشاورزی، مصرف شهری و صنعتی نیز وجود دارد که در نهایت باید این تعادل ایجاد شود تا از ادامه پیشرفت پدیده فرونشست جلوگیری به‌عمل آید.


گزیده
​​​​​​​فرونشست موضوع تازه‌ای نیست و در جنوب غرب پایتخت و تقریباً در همه پهنه‌هایی که در ۲۰ سال گذشته برداشت بی‌رویه آب و کشاورزی انجام شده است، به نوعی درگیر موضوع فرونشست شده‌اند
 در بروز فرونشست تعادلی بین میزان تخلیه آب و تغذیه آبخوان وجود ندارد و پس از تخلیه آب فضای بین رسوبات آبخوان و سفره‌های آب زیرزمینی با آب جایگزین نمی‌شود که این امر منجر به فشردگی تدریجی زمین می‌شود

سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و در این خصوص وحدت رویه ایجاد شده است. مهدی حمیدی با بیان اینکه ارائه شفافیت اطلاعات معدنی اهمیت زیادی دارد، افزود: مزایده‌های اخیر برای کشف قیمت نوع ماده معدنی بویژه سنگ آهن بوده که ملاک عمل ما همان ضرایبی است که در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ در شورای عالی معادن مصوب و ابلاغ شد. او درخصوص بحث ورود ماشین‌آلات نیز اضافه کرد: یکسری از این ماشین‌آلات در سال‌های گذشته مجوز داشتند که تا آذر منقضی شده بود که تا پایان سال تمدید می‌شود. سرپرست دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص صدور پاسخ استعلام ماده ۲۴ قانون در بازه زمانی کوتاه‌تر گفت: در این راستا این کار به صورت الکترونیکی و پنجره واحد در سه استان اصفهان، سمنان و خراسان جنوبی از تاریخ ۱۰ دی به صورت آزمایشی آغاز شده که سپس به کل کشور تعمیم داده خواهد شد. او درخصوص تخفیف حقوق دولتی معادن افزود: این مهم در سال‌های گذشته اجرا می‌شد، اما امسال این موضوع وجود ندارد. حمیدی درخصوص بخشنامه جامع معدنی نیز گفت: این مهم در تابستان سال جاری برای تمامی استان‌ها ارسال شده و با هدف نظرسنجی ویرایش آن در حال انجام است.

ئیس انجمن سیمان با بیان اینکه سیمان گران نشده و عرضه هم کم نیست، گفت: هیچ کارخانه سیمانی تعطیل نشده است. حمید فرمانی در مورد وضعیت عرضه سیمان، اظهار کرد: در حال حاضر تولید سیمان انجام می‌شود و کمبودی در حوزه سیمان وجود ندارد و احیاناً شاید در برخی از مناطق عرضه کم باشد اما در مجموع عرضه‌ها مازاد بر نیاز است و اتفاقاً سیمان‌های عرضه شده در بورس هم گاهاً به صورت کامل خریداری نمی‌شوند. رئیس انجمن سیمان به قیمت سیمان نیز اشاره کرد و افزود: قیمت سیمان تفاوتی نکرده است و ممکن است در برخی از بازارها در مناطق گرمسیری به دلیل داشتن موقعیت کاری خوب و تقاضای زیاد، قیمت کیسه‌های سیمان مقداری متفاوت از سایر مناطق باشد. او ادامه داد: در حال حاضر میانگین قیمت سیمان کیسه‌ای (۵۰ کیلوگرمی) در بورس کالا بین ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان است و در بازار آزاد تقریباً بین ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان مبادله می‌شود.

تسهیلات 50 میلیارد ریالی در پایانه‌های بانک سپه

استفاده‌کنندگان از پایانه‌های فروشگاهی (POS) و درگاه‌های پرداختی اینترنتی (IPG) بانک سپه می‌توانند تسهیلات 100 میلیون تا 50 میلیارد ریالی تسهیلات را در قالب طرح «کاراسان» از این بانک دریافت کنند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه؛ در این طرح تمام مشتریان دارای حساب ‌جاری و سپرده کوتاه ‌مدت عادی متصل به درگاه‌های مزبور متناسب با میانگین مانده‌حساب خود می‌توانند از حق ‌تقدم اخذ تسهیلات مرابحه طبق ضوابط و سیاست‌های اعتباری بانک سپه برخوردار شوند. مشتریانی که قصد بهره‌مندی از مزایای طرح «کاراسان» را دارند، حداقل دو و حداکثر شش ماه فرصت دارند با میانگین‌سازی مانده‌ حساب خود، میزان تسهیلات پرداختی را تعیین کنند. شایان ‌ذکر است مدت بازپرداخت تسهیلات در قالب طرح کاراسان طبق خواست مشتری برای حالت اقساطی از 12 الی 36 ماه و برای حالت نسیه دفعی (رأسی) شش ماه با لحاظ شرایط میانگین‌سازی، نوع حساب و نرخ مطلوب مشتری خواهد بود.
 
ایساکو رکوردهای سال ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشت
​​​​​​​
شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو (ایساکو) در پایان آذرماه امسال رکورد عرضه قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش در حوزه وارانتی سال ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشت تا با این رشد چشمگیر، دسترسی مشتریان و دارندگان محصولات ایران‌خودرو به خدمات با کیفیت و قطعات اصلی را بیش از پیش ممکن سازد.
بابک سلاجقه  مدیر عامل ایساکو درخصوص گذر از رکورد عرضه قطعات یدکی گفت: این شرکت در حالی از ارزش عرضه قطعات یدکی سال قبل گذر کرد که در ۹ ماهه امسال ضمن تحقق برنامه فروش ۱۰۱ درصدی، رشد ۴۷ درصدی در تعداد قطعه فروش رفته نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نیز به ثبت رسانده است. بابک سلاجقه ادامه داد: افزایش روزافزون سهم بازار که نتیجه آن بهبود دسترسی مشتریان به قطعات اصلی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار قطعات و لوازم یدکی است، باعث ایجاد رابطه‌ برد-‌برد بین مشتریان و شرکت می‌شود و با این رویکرد، شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو به صورت مستمر در راستای بهبود و ارتقای دسترسی ذی‌نفعان به قطعات کوشش می‌کند. وی درباره خدمات ارائه شده در شبکه خدمات پس از فروش نیز تشریح کرد: شرکت ایساکو با توسعه کمی و کیفی شبکه خدمات پس از فروش در کشور موفق شد، در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری به حدود ۱.۹ میلیون مشتری گروه صنعتی ایران‌خودرو در نمایندگی‌های مجاز خدمات وارانتی (غیرگارانتی) ارائه دهد که این رقم تقریباً معادل تمامی پذیرش‌های غیرگارانتی در ۱۲ ماه سال گذشته است. سلاجقه یادآور شد: استفاده مشتریان از خدمات پس از فروش در مدتی که خودرو دارای گارانتی است، یکی از فرهنگ‌سازی‌های مهمی است که در صنعت خودرو کشور روز به‌ روز بیشتر جا می‌افتد.

ادامه از صفحه 7

​​​​​​​بله دولت سیزدهم سنت غلط استقراض و چاپ پول و تحمیل تورم 60 درصد بر مردم را برچیده و این در حالی است که عملکرد ناصواب دولت‌های گذشته مانند آینده‌فروشی و انتشار بی‌رویه اوراق، کارش را سخت کرده است.
دولت سیزدهم سال گذشته به‌رغم اینکه در زمان تحویل 60 هزار میلیارد تومان در خزانه بدون اعتبار مانده بود؛ 54 هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی هزینه شده بود و هزینه تسویه اوراق ماهانه تا 17 هزار میلیارد تومان رسیده بود، با تمرکز بر درآمدهای پایدار و کنترل هزینه‌ها، هم تعهدات را انجام و هم بیش از 200 هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی و اشتغال اختصاص داد؛ رویکردی که در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه، عملکرد 9 ماه وصولی منابع و پرداختی مصارف در سال جاری بر اساس گزارش خزانه‌داری کل نشان از تراز منابع و مصارف دارد. در 9 ماه 86 درصد منابع وصول شده و مصارف نیز به نحوی در این سقف پرداخت شده که هیچ‌گونه اخلالی در پرداخت‌های پرسنلی و سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر به وجود نیامده است.
در بخش عمرانی نیز با تدابیری که انجام شده در 6 ماهه دوم روند پرداخت‌ها سرعت گرفته است و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
گفتنی است با وجود اینکه استفاده از تنخواه امری قانونی و استفاده از آن در دولت‌های گذشته مرسوم بوده است، اما عملکرد 9 ‌ماه سال جاری نشان می‌دهد دستیابی به بودجه بدون کسری، با مدیریت منابع و مصارف و بدون استفاده از تنخواه بانک مرکزی محقق شده است؛ لذا اظهار کسری بودجه سال 1401 به دلیل عدم اطلاع از جریان منابع و مصارف به‌ طور کلی رد و اعلام می‌شود بودجه با هیچ‌گونه کسری مواجه نیست.
خوب است در شرایطی که کشور به امیدآفرینی و انسجام ملی نیاز دارد جریان‌های سیاسی با انگیزه‌های خاص و بدون اطلاع دقیق شبه‌افکنی نکرده و منافع ملی را در پای اغراض جناحی و سیاسی به مسلخ نبرند.