نسخه Pdf
ایران عصر
رتبه 129 ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت
چرخش کلید توسعه در قفل حقوق مالکیت
گروه اقتصادی / براساس آخرین گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI)در سال 2019 ایران رتبه 103 از میان 129 کشور را در این سال کسب کرده است. در میان ۱۸ کشور سند چشم‌انداز نیز ایران در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است. نگاهی به رتبه کشورمان در سال‌های اخیر هم نشان می‌دهد که ایران در سال 2018 در بین 125 کشور جهان، رتبه 91 را داشته که آن هم چندان مناسب نبود. سال گذشته رتبه ایران بین ۱۷ کشور منطقه (به علاوه ترکیه و پاکستان)، نیز چندان مناسب نبوده و کشورمان در جایگاه سیزدهم قرار گرفته بود. یعنی حتی از کشورهایی مانند ترکیه، عربستان سعودی، امارات، مالزی و اندونزی نیز عقب‌تر بودیم.با این حال در 2018 شرایط کشور در بهترین حالت 10 سال اخیر قرار داشته است.
آمارهایی که از سال 2011 تاکنون موجود است یک تغییر مثبت از سال 2015 به 2018 را نشان می‌دهد اما این روند از سال‌جاری میلادی دوباره معکوس شده است. به این ترتیب که سال 2015 رتبه ایران 104 جهان بود اما در سال 2016 این رتبه به 99 ارتقا پیدا کرده و در سال 2018 به 91 رسیده است. اما در سال 2019 دوباره ایران به رتبه 103 بازگشته است.
این در حالی است که به موجب ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود. دو بردار برای این تغییر وضعیت می‌توان در نظر گرفت. نخست بهبود رعایت حقوق مالکیت در کشورهای دیگر و دوم؛ افت ایران در حمایت و رعایت این حقوق.
مفهوم حقوق مالکیت
شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت که از سال ۲۰۰۷ توسط مؤسسه اتحاد حقوق مالکیت محاسبه و ارزیابی می‌شود، اطلاعاتی در خصوص وضعیت حقوق مالکیت و عوامل مختلف تقویت‌کننده آن در بیش از ۱۲۰ کشور جهان ارائه می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استناد به این گزارش می‌نویسد: «شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت از سه نماگر اصلی تشکیل شده که عبارتند از: محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری. این سه نماگر که مجموعه شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت را تشکیل می‌دهند، هرکدام به چندین مؤلفه (مجموعا ۱۰ مؤلفه) تقسیم می‌شوند.»
بر اساس این گزارش، محیط حقوقی و سیاسی دارای چهار مؤلفه به نام های حاکمیت قانون، استقلال قضایی، کنترل فساد و ثبات سیاسی است. حقوق مالکیت فیزیکی سه مؤلفه با عناوین حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت دارد. آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است نیز از سه مؤلفه حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر و حمایت از حق اختراع تشکیل می‌شود. گفته می‌شود که اطلاعات این شاخص مبتنی بر نظرسنجی و عمدتاً مستخرج از گزارش رقابت‌پذیری جهانی و حکمرانی جهانی است.
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس چه می‌گویند؟
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت را چنین توضیف می‌کنند: «این وضعیت نامناسب می‌تواند نشانه‌ای از ضعف نهادی در حفاظت از حقوق مالکیت در کشور و تأکیدی بر لزوم توجه و اقدام حاکمیت در این زمینه باشد. مطالعات داخلی از جمله مجموعه گزارش‌های «پایش امنیت سرمایه گذاری» که از زمستان ۱۳۹۶ توسط مرکز پژوهش های مجلس به طور منظم و فصلی منتشر می‌شود علاوه بر تأیید ضعف در حمایت از حقوق مالکیت در ایران، بیشترین نارضایتی فعالان اقتصادی را در حوزه عملکرد سیاستگذاران و با ارزیابی بدتر بودن وضعیت مؤلفه‌هایی چون «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده»، «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» نشان می‌دهد. لذا اگرچه ارتقای نهاد حقوق مالکیت در ایران نیاز به همکاری و هماهنگی دولت با مجلس و بویژه قوه قضائیه دارد، اما اصلاحات باید از تغییر نگرش و رفتار دولت در احترام به حقوق مالکیت افراد آغاز شود.»
قوانین ناقص و مبهم یا اجرای ضعیف؟
از سوی دیگر برخی از کارشناسان ضعف اصلی را در قوانین می‌دانند. به این ترتیب که اگرچه از نظر قانونی، مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده اما یا قانون مشخصی وجود ندارد یا قوانین مبهم است. برای مثال مالکیت معنوی در بسیاری از موارد مانند اختراع، ارائه ایده جدید، آثار هنری، کتاب و غیره سازوکار دقیق و مشخصی برای دفاع از مالکیت خصوصی وجود ندارد. این مسأله در کنار دستگاه اداری عریض و طویل با انبوهی از کاغذ بازی‌ها و پیچیدگی‌های اداری، شرایط را سخت‌تر می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مسأله به بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط آسیب می‌رساند. همچنین باعث نابودی روحیه کارآفرینی می‌شود و از این طریق رشد و توسعه کشور سخت‌تر می‌کند. لذا تأمین حق مالکیت افراد که چه نوع فیزیکی و چه از نوع معنوی موضوع مهمی است که برای توسعه کشور لازم و ضروری است.
راهکاری برای پیشرفت
محمد نصر اصفهانی
استاد توسعه اقتصادی
حقوق مالکیت یکی از شاخص‌های مهم توسعه به شمار می‌رود و به نوعی فاصله میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به تصویر می‌کشد. ایران در این شاخص بین‌المللی وضعیت مناسبی را ندارد و آخرین آمارها نشان می‌دهد که رتبه کشورمان 103 از 129 کشور است. در منطقه نیز فقط سه کشور وضعیت نامناسب تری از ایران دارند. این ضعف و نزول جایگاه ایران چند دلیل عمده دارد و برای بهبود شرایط و پایه‌گذاری توسعه باید به این علل توجه ویژه تری شود. علل این ناکامی تقریباً با دلایل تضعیف وضعیت اقتصادی کشور نیز همخوانی دارد. تهدیدات خارجی، عدم اطمینان و عدم ثبات در نتیجه این فشارهای خارجی، رکود، ضعف قوانین و اجرا، نرخ‌های کارشناسی نشده برای تسهیلات بانکی، نبود حمایت دولت از حقوق مالکیت افراد و بنگاه‌ها و مسائلی از این دست منجر به قرار گرفتن نام ایران در رتبه نامناسب شده است. برای رفع این مسائل که بخشی از آنها قابل رسیدگی در داخل کشور است، باید هرچه زودتر سه قوه دست به کار شوند و تمرکز بیشتری روی این موضوع داشته باشند. اهمیت این موضوع با توسعه کشور گره خورده است. در این راستا باید به حاکمیت قانون، برقراری استقلال قضایی، کنترل فساد، ایجاد ثبات سیاسی، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت، رعایت حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر و حمایت از حق اختراع به طور جد پرداخته شود. در این راستا می‌توان از تجربه کشورهای موفق نیز بهره برد. ما به قوانین مشخص و نهادهای در دسترس، کم هزینه و منصف نیاز داریم که از ضایع شدن حقوق فیزیکی و معنوی جلوگیری کنند. آن زمان توسعه نیز رقم خواهد خورد.
آمارهایی که از سال 2011 تاکنون موجود است یک تغییر مثبت از سال 2015 به 2018 را نشان می‌دهد اما این روند از سال‌جاری میلادی دوباره معکوس شده است. به این ترتیب که سال 2015 رتبه ایران 104 جهان بود اما در سال 2016 این رتبه به 99 ارتقا پیدا کرده و در سال 2018 به 91 رسیده است. اما در سال 2019 دوباره ایران به رتبه 103 بازگشته است.
این در حالی است که به موجب ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود. دو بردار برای این تغییر وضعیت می‌توان در نظر گرفت. نخست بهبود رعایت حقوق مالکیت در کشورهای دیگر و دوم؛ افت ایران در حمایت و رعایت این حقوق.
مفهوم حقوق مالکیت
شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت که از سال ۲۰۰۷ توسط مؤسسه اتحاد حقوق مالکیت محاسبه و ارزیابی می‌شود، اطلاعاتی در خصوص وضعیت حقوق مالکیت و عوامل مختلف تقویت‌کننده آن در بیش از ۱۲۰ کشور جهان ارائه می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استناد به این گزارش می‌نویسد: «شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت از سه نماگر اصلی تشکیل شده که عبارتند از: محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری. این سه نماگر که مجموعه شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت را تشکیل می‌دهند، هرکدام به چندین مؤلفه (مجموعا ۱۰ مؤلفه) تقسیم می‌شوند.»
بر اساس این گزارش، محیط حقوقی و سیاسی دارای چهار مؤلفه به نام های حاکمیت قانون، استقلال قضایی، کنترل فساد و ثبات سیاسی است. حقوق مالکیت فیزیکی سه مؤلفه با عناوین حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت دارد. آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است نیز از سه مؤلفه حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر و حمایت از حق اختراع تشکیل می‌شود. گفته می‌شود که اطلاعات این شاخص مبتنی بر نظرسنجی و عمدتاً مستخرج از گزارش رقابت‌پذیری جهانی و حکمرانی جهانی است.
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس چه می‌گویند؟
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت را چنین توضیف می‌کنند: «این وضعیت نامناسب می‌تواند نشانه‌ای از ضعف نهادی در حفاظت از حقوق مالکیت در کشور و تأکیدی بر لزوم توجه و اقدام حاکمیت در این زمینه باشد. مطالعات داخلی از جمله مجموعه گزارش‌های «پایش امنیت سرمایه گذاری» که از زمستان ۱۳۹۶ توسط مرکز پژوهش های مجلس به طور منظم و فصلی منتشر می‌شود علاوه بر تأیید ضعف در حمایت از حقوق مالکیت در ایران، بیشترین نارضایتی فعالان اقتصادی را در حوزه عملکرد سیاستگذاران و با ارزیابی بدتر بودن وضعیت مؤلفه‌هایی چون «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده»، «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» نشان می‌دهد. لذا اگرچه ارتقای نهاد حقوق مالکیت در ایران نیاز به همکاری و هماهنگی دولت با مجلس و بویژه قوه قضائیه دارد، اما اصلاحات باید از تغییر نگرش و رفتار دولت در احترام به حقوق مالکیت افراد آغاز شود.»
قوانین ناقص و مبهم یا اجرای ضعیف؟
از سوی دیگر برخی از کارشناسان ضعف اصلی را در قوانین می‌دانند. به این ترتیب که اگرچه از نظر قانونی، مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده اما یا قانون مشخصی وجود ندارد یا قوانین مبهم است. برای مثال مالکیت معنوی در بسیاری از موارد مانند اختراع، ارائه ایده جدید، آثار هنری، کتاب و غیره سازوکار دقیق و مشخصی برای دفاع از مالکیت خصوصی وجود ندارد. این مسأله در کنار دستگاه اداری عریض و طویل با انبوهی از کاغذ بازی‌ها و پیچیدگی‌های اداری، شرایط را سخت‌تر می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مسأله به بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط آسیب می‌رساند. همچنین باعث نابودی روحیه کارآفرینی می‌شود و از این طریق رشد و توسعه کشور سخت‌تر می‌کند. لذا تأمین حق مالکیت افراد که چه نوع فیزیکی و چه از نوع معنوی موضوع مهمی است که برای توسعه کشور لازم و ضروری است.
راهکاری برای پیشرفت
محمد نصر اصفهانی
استاد توسعه اقتصادی
حقوق مالکیت یکی از شاخص‌های مهم توسعه به شمار می‌رود و به نوعی فاصله میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به تصویر می‌کشد. ایران در این شاخص بین‌المللی وضعیت مناسبی را ندارد و آخرین آمارها نشان می‌دهد که رتبه کشورمان 103 از 129 کشور است. در منطقه نیز فقط سه کشور وضعیت نامناسب تری از ایران دارند. این ضعف و نزول جایگاه ایران چند دلیل عمده دارد و برای بهبود شرایط و پایه‌گذاری توسعه باید به این علل توجه ویژه تری شود. علل این ناکامی تقریباً با دلایل تضعیف وضعیت اقتصادی کشور نیز همخوانی دارد. تهدیدات خارجی، عدم اطمینان و عدم ثبات در نتیجه این فشارهای خارجی، رکود، ضعف قوانین و اجرا، نرخ‌های کارشناسی نشده برای تسهیلات بانکی، نبود حمایت دولت از حقوق مالکیت افراد و بنگاه‌ها و مسائلی از این دست منجر به قرار گرفتن نام ایران در رتبه نامناسب شده است. برای رفع این مسائل که بخشی از آنها قابل رسیدگی در داخل کشور است، باید هرچه زودتر سه قوه دست به کار شوند و تمرکز بیشتری روی این موضوع داشته باشند. اهمیت این موضوع با توسعه کشور گره خورده است. در این راستا باید به حاکمیت قانون، برقراری استقلال قضایی، کنترل فساد، ایجاد ثبات سیاسی، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت، رعایت حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر و حمایت از حق اختراع به طور جد پرداخته شود. در این راستا می‌توان از تجربه کشورهای موفق نیز بهره برد. ما به قوانین مشخص و نهادهای در دسترس، کم هزینه و منصف نیاز داریم که از ضایع شدن حقوق فیزیکی و معنوی جلوگیری کنند. آن زمان توسعه نیز رقم خواهد خورد.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7235/8/530081/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
ویژه نامه ها
.jpg)
