2 برداشت از ارتباط با اقتصاد جهانی

اسماعیل محمدی
عضو هیأت علمی دانشگاه المهدی اصفهان
در مباحث توسعه دو دسته نظرات افراطی وجود دارند. یکی معتقد به این است که کلیه مشکلات و عدم توسعه کشور ریشه خارجی داشته و راه‌حل آنها قطع ارتباط با دنیای خارج و توجه کامل به درون است و در مقابل عده‌ای، کلید حل مشکلات و عدم توسعه کشور را ارتباط با دنیای خارج و بویژه کشورهای سرمایه‌داری می‌دانند. کاملاً مشخص است که این دیدگاه‌های افراطی درست نبوده و اتخاذ یک سیاست صحیح مبتنی بر رفع مشکلات داخلی در عین حال داشتن روابط تجاری وسیع با دنیای خارج بهترین گزینه پیش روی اقتصاد ایران بوده و هست. در دنیای امروز نادیده گرفتن ارتباط با دنیای خارج و تأثیراتی که اقتصاد از این ارتباط می‌گیرد، غیرممکن بوده و لازمه داشتن اقتصاد پویا ارتباط صحیح و اصولی با دنیای خارج مخصوصاً در جهت جذب سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی(FDI) در جهت انتقال فناوری است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی در ارتباط با جهانی‌شدن و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر و یکی از روش‌های تأمین مالی است. برخی از بررسی‌ها، رشد چشمگیر کشورهایی چون چین و برخی کشورهای اروپای شرقی را مرهون استفاده از این روش تأمین مالی می‌دانند.
 مطالعات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به هرعلت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل‌ملاحظه‌ای روی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تأثیر مثبت در تراز پرداخت‌ها دارد. از این‌رو، هرکشور باید برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار و بلندمدت اقتصادی بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری مناسب – سرمایه‌گذاری چه از داخل و چه با جذب از خارج- را فراهم کنند.
شایان ذکر است بند(الف)ماده (4)قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف کرده است تا زمینه تأمین مالی خارجی(فاینانس) به مبلغ 30 میلیون دلار، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با حجم 15 میلیون دلار و قرارداد مشارکت خارجی با اعتبار 20 میلیون دلار را به‌طور سالانه در طول اجرای برنامه محقق کند. به استناد گزارش بانک جهانی(2019) جمهوری اسلامی ایران از میان 190 کشور جهان در رتبه 128 قرار گرفته که این رتبه در سال 2018، 124 و در سال 2017، 120 بوده است. به‌عبارتی از سال 2017 تا لحظه تهیه گزارش رتبه کشور هرسال 4 پله تنزل داشته است.
از لحاظ میزان جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر نیز در ایران نوسانات زیادی داشته به‌گونه‌ای که از سال 2009 تا 2012 جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روند افزایشی از 2.98 به 4.66 میلیارد دلار داشته است. سپس از سال 2012 تا سال 2015 روند جذب سرمایه خارجی کاهشی شده و در سال 2015 به 2.05 میلیارد دلار رسیده است. مجدداً بر اساس آخرین آمارهای منتشره جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2016 به میزان3.732، در سال 2017 به میزان 5.019 و در سال 2018 به میزان 3.48 میلیارد دلار بوده است.
 در خصوص رتبه ایران در انتقال فناوری ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اساس آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی، رتبه ایران از 111 در سال 2011 با روند نوسانی به ترتیب 108، 123، 124، 102 و 84طی سال‌های 2012 تا 2016 و به رتبه 74 در سال 2017 رسیده است. در کل کشورهای مورد بررسی در سال 2017، ایرلند و موریتانی به ترتیب بهترین و بدترین کشور در این شاخص بوده‌اند.امارات با رتبه 4 و یمن با رتبه 135 به ترتیب بهترین و بدترین کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده‌اند. با اینکه رتبه کشورمان در این شاخص بهبود یافته است اما جایگاه مناسبی با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کشور عزیزمان نیست.
در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی استان‌های کشور در هفت ماهه ابتدای سال 1398، تعداد 69 طرح سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ(1271.4 میلیون یورو)و با پیش‌بینی 4829 نفر اشتغال توسط سازمان سرمایه‌گذاری مصوب شده که استان‌های گیلان(305 میلیون یورو)، گلستان(269.6 میلیون یورو)و تهران(154.7 میلیون یورو)بیشترین حجم سرمایه‌گذاری مصوب را به خود اختصاص داده‌اند. در همین مدت مبلغ (57.8 میلیون یورو) به‌صورت نقدی و (17.2 میلیون یورو) به‌صورت غیر نقدی (جمعاً 75 میلیون یورو) سرمایه خارجی به 9 استان آذربایجان شرقی(19 میلیون یورو)، بوشهر (14.3 میلیون یورو)خراسان رضوی(2.7 میلیون یورو)، خراسان شمالی(0.31 میلیون یورو)، زنجان(0.18 میلیون یورو)، قزوین(1.3 میلیون یورو)، مازندران(15.1 میلیون یورو)، هرمزگان(20.3 میلیون یورو) و یزد(1.8 میلیون یورو)وارد کشور شده است.
درخصوص مشکلاتی که امروزه اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است؛ در برخی مواقع این مشکلات بنیادی بوده و ریشه در فرهنگ یا ساختار سیاسی کشور دارند و برخی دیگر به‌ نظام اداری کشور، رویکرد اقتصادی دولت‌ها، عوامل برون‌مرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط می‌شوند.  به‌طورکلی می‌توان گفت عملکرد اداری نامناسب نهادهای دولتی و شبه‌دولتی(نظیر بوروکراسی گسترده و پیچیده، رفتارهای تبعیض‌آمیز، برخوردهای سلیقه‌ای، عدم هماهنگی نهادها در اجرای سیاست‌ها، عملکرد نامناسب نهادهای انتفاعی دولتی)، شرایط نامطلوب اقتصادی(آزادی اقتصادی، بی‌ثباتی و نااطمینانی اقتصادی در متغیرها و رفتار اقتصادی دولت، بسته بودن اقتصاد، مشوق‌ها و حمایت‌های ضعیف و نامطلوب اقتصادی، عدم رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی)، فساد، بی‌ثباتی، عوامل منفی اجتماعی – فرهنگی(بی‌ثباتی و ناامنی اجتماعی، عدم انسجام اجتماعی، عدم مشارکت اجتماعی، نبود روحیه کارآفرینی و ریسک‌پذیری اقتصادی) و عوامل بین‌المللی(تحریم‌های اقتصادی، دیپلماسی ضعیف اقتصادی) از جمله مهم‌ترین مشکلات امروزه اقتصاد ایران هستند.