سیاست عفو و اعطای مرخصی  به زندانیان جرایم امنیتی

​​​​​​​سیدمهدی حجتی
وکیل دادگستری
 پس از سال‌ها مناقشه، قانون جرم سیاسی با ایرادات و اشکالات عدیده‌ای که بارها از ناحیه حقوقدانان گوشزد شده است، در سال 1395 و درراستای اجرای اصل 168 قانون اساسی تصویب شد. این قانون تعریفی ناقص و مصداقی از جرم سیاسی به عمل آورد و همین امر به انضمام واگذاری تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم به مرجع قضایی رسیدگی کننده، باعث شد تا عملاً تمامی جرایمی که در ماده 2 قانون جرم سیاسی می توانند مصداق جرم سیاسی باشند نه امنیتی، به تشخیص مراجع قضایی عهده دار امر تحقیق و رسیدگی به عنوان جرم امنیتی، مورد تعقیب و مورد رسیدگی قرار گیرند.
در واقع با توجه به تعیین ضابطه ذهنی(انگیزه مرتکب) در ماده 5 قانون جرم سیاسی برای تشخیص امنیتی بودن یا سیاسی بودن جرم، ضروری بود که این تشخیص بر عهده هیأت منصفه باشد نه مقامات قضایی و شاید به دلیل همین اشکال اساسی در قانون مورد اشاره باشد که تا کنون هیچکس به عنوان زندانی سیاسی در ندامتگاه‌های کشور در حال تحمل ایام حبس نیست.
این در حالی است که اگر بخشی از زندانیان جرایم امنیتی، امروز به واسطه سیاسی تلقی شدن جرایم ارتکابی و اتهامات انتسابی به ایشان، زندانی سیاسی محسوب می شدند؛ طبعاً از امتیازات ویژه مجرمین سیاسی نیز برخوردار بوده و هیچ مناقشه‌ای در خصوص صلاحیت این افراد برای استفاده از مرخصی یا امتیاز عفو خصوصی، وجود نداشت در حالی که امنیتی تلقی شدن جرایم این دسته از افراد، همواره مانعی بر سر راه اعطای امتیازاتی نظیر عفو و مرخصی در سنوات گذشته بوده است.  معذلک در پایان سال 1398 با ابلاغ بخشنامه اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان تا ۱۵ فروردین ماه از سوی رئیس قوه قضائیه که البته تا پایان فروردین ماه تمدید شد و نیز پیشنهاد ایشان در مورد عفو محکومین به حبس در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی و ماده 96 قانون مجازات اسلامی؛ دایره اعطای عفو و مرخصی به زندانیان جرایم امنیتی به شکل چشم گیری توسعه پیدا کرد و اعطای عفو و مرخصی به افرادی که به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی در زندان بودند، به تمامی محکومین جرایم امنیتی با حکم محکومیت کمتر از 5 سال با شرایط مقرر شمول پیدا کرد که این امر در طول چهار دهه اخیر بی سابقه بود و دلالت بر تغییر رویکرد رئیس قوه قضائیه و سیاست دستگاه قضا در قبال محکومین جرایم امنیتی دارد.
واقعیت امر نیز آن است که خطر آزادی زندانیان جرایم امنیتی در اثر عفو یا مرخصی - حتی اگر بپذیریم که هیچیک از ایشان با انگیزه سیاسی نیز مرتکب جرم نشده باشند- نسبت به بسیاری دیگر از محکومین که به اتهامات دیگری همچون سرقت غیر مسلحانه، خرید و فروش مواد مخدر، منازعه، جعل و...در زندان به سر می‌برند، به مراتب کمتر از دیگر محکومین برای حضور آزادانه در سطح جامعه بوده  یا اصلاً خطرناک محسوب نمی‌شود و تجربه نشان داده است که آزادی این دسته از محکومین حتی پس از اجرای کامل حکم، خطری برای شهروندان و جامعه ایجاد نمی کنند.  مشکل این افراد معمولاً با حاکمیت و نحوه اداره کشور و سیاست‌های خرد و کلانی است که توسط مراجع حاکمیتی اتخاذ شده است و لذا با توجه به محدود بودن این دسته از محکومین نسبت به مرتکبین سایر جرایم، طبعاً امکان نظارت کامل بر عملکرد ایشان در دوران پسا عفو و مرخصی توسط مراجع ذی ربط وجود دارد و لذا نمی توان افراد محکوم به اتهام جرایم امنیتی را به صرف امنیتی بودن اتهام انتسابی به ایشان از امتیاز عفو و مرخصی محروم کرد و خوشبختانه سیاست جدید قوه قضائیه و رویکرد مثبت رئیس جدید این قوه در مورد زندانیان جرایم امنیتی و البته عقیده ایشان بر ضرورت اجرای قانون جرم سیاسی و تفکیک مجرمین سیاسی و امنیتی، مسیر پیش رو را برای عفو گسترده تر محکومین جرایم امنیتی در مناسبت‌های آتی یا اعطای مرخصی به ایشان هموارتر کرد و به نظر می‌رسد که سیاست‌های انقباضی قوه قضائیه در قبال این دسته از محکومین در حال تعدیل است.