امکان عزل حقوقدانان شورای نگهبان از سوی مجلس

گروه سیاسی/ انتقادها و حتی پیام‌های مخالفت اعضای شورای نگهبان کارگر نبود؛ نمایندگان مجلس دهم در آخرین روزهای حضور در بهارستان نه تنها به تغییر سازوکار انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان رأی مثبت دادند بلکه ماده‌ای را هم برای امکان عزل این حقوقدانان توسط مجلس به قانون افزودند.
هر چند با موضع‌گیری‌های شورای نگهبان کمتر کسی است که نسبت به تأیید این مصوبات خوشبین باشد اما به نظر می‌رسد مجلسی‌ها فعلاً بیشتر از قانونگذاری مشغول اتمام حجت برای تاریخ هستند. موضوعی که قبلاً غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس هم گفته و تأکید کرده بود. تأکید به این مصوبات با علم به عدم تأیید آنها در شورای نگهبان از سر انجام وظیفه است.  موضوع طرح تغییر سازوکار انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان حدود دو هفته‌ای می‌شود که در میان اخبار سیاسی کشور جا گرفته. طرحی که سه هدف داشت؛ اول سلب امکان انصراف نامزدها بعد از معرفی توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس، دوم هم الزامی کردن معرفی دو نامزد به ازای هر کرسی حقوقدان شورای نگهبان به مجلس و سوم هم تعیین سقف دو سوم آرا برای انتخاب این حقوقدانان.
دیروز اما یک بخش مهم دیگر هم به این دو تغییر الحاق شد و نمایندگان تصویب کردند که امکان عزل حقوقدانان شورای نگهبان توسط مجلس هم مهیا شود. مصوبات دیروز مجلس همانقدر که روزهای اخیر در فضای سیاسی با حاشیه همراه بوده، در صحن مجلس هم با بگو مگوی سیاسی نمایندگان به تصویب رسید. علی ادیانی و نصرالله پژمانفر ناطقان مخالف این طرح در جلسه دیروز بودند. ادیانی در جلسات قبل هم سعی کرده بود با تمام توان به مخالفت با این طرح بپردازد. محور اصلی مخالفت‌ها هم بار دیگر همان حرفی بود که چیز جدیدی نیست. آن هم اینکه اولویت امروز کشور اقتصاد است نه این دست مسائل.
نصرالله پژمانفر همچنین طراحان و موافقان این طرح را متهم به سیاسی‌کاری کرد. مصطفی کواکبیان و نادر قاضی‌پور هم در مقام دفاع از این طرح سخن گفتند. در بخشی از مذاکرات بر سر این طرح، غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه در پاسخ به مخالفان این طرح گفت: «اینکه همکارمان می‌گوید ما رأی می‌دهیم چه رد شود چه رد نشود این توهین به قسم مجلس است. این طرح همان زمان که آقای غلامی در صحن انصراف داد مطرح شد و مربوط به امروز نیست که می‌گویید سیاسی باشد. ما گفتیم اگر حقوقدان‌ها می‌خواهند انصراف دهند قبل از اینکه در دستور کار قرار می‌گیرد انصراف دهند.» تا اینجای کار نمایندگان با ماده یک و دو این طرح موافقت کردند و به موجب آن هم ریاست قوه قضائیه موظف شد حداقل دو برابر مورد نیاز حقوقدانان شورای نگهبان را معرفی کند و هم در رأی دادن در مرحله اول باید کاندیداهای حقوقدانان مجلس دو سوم رأی را بدست بیاورند و در مرحله دوم این انتخابات با اکثریت نسبی حاصل شود. همچنین بر اساس تبصره‌ای که به تأیید نمایندگان رسید، امکان انصراف نامزدهای تصدی سمت حقوقدان شورای نگهبان تنها تا قبل از قرار گرفتن این موضوع در دستور کار مجلس وجود خواهد داشت.
طرح مصوب اما دیروز به همین سه مورد محدود نشد و محمدجواد فتحی، نماینده تهران ماده الحاقی را پیشنهاد کرد که در نهایت به تصویب مجلس رسید. ماده‌ای که امکان عزل و استیضاح حقوقدانان شورای نگهبان را برای مجلسی‌ها فراهم می‌کند.
بر اساس این مصوبه، حقوقدانان شورای نگهبان هم مشمول ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن می‌شوند. این ماده از آیین نامه داخلی مجلس امکان استیضاح و عزل کسانی که توسط مجلس برای عضویت در شوراها، مجامع یا هیأت رئیسه انتخاب می‌شوند را فراهم می‌کند. بر این اساس اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آیین نامه داخلی صورت می‌گیرد و پس از تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی موضوع رسیدگی می‌شود و در صورتی که اکثریت اعضای هیأت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی تعلیق خواهد شد. سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت رأی مجلس به رد صلاحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد.
با این مصوبات مجلس دهم کار خود را با چالشی به یاد ماندنی با شورای نگهبان به پایان رساند. چالشی که شاید چندان امیدی برای تأیید این مصوبات مجلس باقی نگذارد اما از همین الآن هم می‌توان حدس زد که در آینده احتمالاً چقدر درباره همین مصوبات دیروز مجلس سخن گفته خواهد شد.