دادگاه‌های تجاری بزودی تشکیل می‌شوند

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نظام تولید و توزیع خودرو نیازمند جراحی است، گفت: از وزیر صنعت خواستیم با همکاری دستگاه‎های مختلف نظام تولید و عرضه خودرو را مورد بازنگری قرار دهد.
به‌گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‎الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره الزامات و اقتضائات جهش تولید، بر لزوم برنامه‌ریزی برای اجرای فرامین ایشان از سوی همه دستگاه‎ها تأکید و سه مأموریت مهم قوه قضائیه در این زمینه را تبیین کرد. رئیس قوه قضائیه «مبارزه با قاچاق سازمان‎یافته» را از دغدغه‎های همیشگی رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: مبارزه با قاچاق نیازمند تصمیمات اصولی در بخش‌های پولی و بانکی است تا قاچاق کالا برای قاچاقچی صرف نکند. رئیسی به واردات بی‎رویه کالا نیز اشاره کرد و گفت که واردات بی‌رویه در کشور از موانع جدی رونق و جهش تولید است و با ایجاد مانع برای عرضه محصولات داخلی در بازار، فضای کسب‎وکار را مختل می‎کند.
رئیس قوه قضائیه، دومین موضوع محوری بیانات رهبر معظم انقلاب را «تشکیل دادگاه‎های تجاری» عنوان کرد و گفت: اگر قاضی ما در دادگاه‎های تجاری رأی خود را بر اساس نظر کارشناسان بازار و فعالان اقتصادی صادر کند، بی‌تردید رأی او از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. او با تأکید بر اینکه نگاه تجاری و اقصادی و نگاه متخصصانه به پرونده‎ها، به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درست و صدور رأی متقن کمک می‎کند و تأثیر مستقیمی بر فضای کسب‎وکار مردم نیز خواهد داشت، از تشکیل قریب‎الوقوع دادگاه‎های تجاری در تهران و مراکز استان‎ها و برخی شهرستان‎ها خبر داد. رئیس قوه قضائیه، «جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی» را از محوری‌ترین مسائل در تثبیت مالکیت دانست و از معاونت حقوقی دستگاه قضا خواست که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند تا با عملیاتی شدن هرچه‎سریع‎تر این کار، مشکلات مربوط به تثبیت مالکیت در کشور برطرف شود. حجت‎الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت بازار خودرو پرداخت و گفت: شرکت‎های خودروساز از اسفند ماه سال گذشته هیچ اعلامی مبنی بر فروش فوری نداشته‎اند. در مرداد ماه ۱۳۹۷ نیز به‎مدت یک‎سال تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده و عملاً شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد. با اینکه مدت یک‎ساله مذکور بیش از ۶ ماه است که اتمام یافته، شورای رقابت همچنان در این فرآیند دخیل نیست؛ در حالی که قیمت‌گذاری پیشنهادی این شورا با آنچه به‎صورت رسمی اعلام شده، اختلاف فاحش دارد. در جلسه‌ای که با وزیر صمت برگزار شد، مقرر شد این وزارتخانه اختیارات شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرور را با قید فوریت همچون گذشته به این شورا بازگرداند.
درویشیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری‌های این سازمان درباره مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ گفت: براساس پیگیری‌های صورت گرفته و گفت‌و‌گو با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آنها در سال‌جاری را در دستور کار قرار دهد.