نگاه انسانی و عادلانه به زنان راهبرد بنیانگذار جمهوری اسلامی

معصومه ابتکار
معاون امور زنان ریاست جمهوری
انقلاب اسلامی ایران پایه‌های تمدن نوینی را بر مبنای اسلام بنا نهاد که الگوی متفاوتی را در مناسبات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ترسیم کرد. این رویکرد جدید و متفاوت البته بر اندیشه و سیره امام خمینی(ره) که رهبری انقلاب اسلامی را بر عهده داشتند استوار بود. الگویی که ضمن ریشه داشتن در آموزه‌های اصیل و اسلام ناب محمدی به تعبیر امام راحل، از پیرایه‌های دوران معاصر و عصر جاهلیت به دور بوده و ویژگی‌های یک الگوی اصیل، مدرن و کاربردی را برای پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف از جمله زنان و خانواده‌ها به همراه داشت.  شکی نیست که در موضوع زنان می‌بایست اصل بر نگاهی انسانی و عادلانه چه از وجه تئوریک و نظری و چه از زاویه عملی و اجرایی باشد. این نگاه که بر چرخ اعتدال و انصاف می‌چرخد نیاز امروز جامعه ماست و تنها بواسطه جریان یافتن آن در سطوح مختلف اجتماع است که می‌توان برای تعالی جامعه و بهبود وضعیت زنان گام‌های مؤثرتری برداشت. انقلاب اسلامی به پشتوانه اجتهاد جسورانه امام، بسیاری ازعرصه‌هایی را که قبلاً محدودیت فقهی و نظری در آنها وجود داشت، به روی زنان باز کرد.  توجه به زمان و مکان، شالودۀ اصلی حرکت امام را در برخورد با پدیده‌ها و مسائل گوناگون تشکیل می‌داد. با نظری به سیر نگرش و عملکرد ایشان از سالیان مبارزه تا سال‌های پس از انقلاب و حاکمیت نظام اسلامی، می‌توان ملاحظه کرد که در این روند تحولات فراوانی رخ داد که ریشه در واقعیت سیاسی و اجتماعی روزگار داشت. رهبر کبیر انقلاب حتی در مقابل آنان که ادعای اعطای اجازه فعالیت به زنان را داشتند، حضور اجتماعی و سیاسی را از حقوق خدادادی بانوان دانستند. رویکرد و اقبال بانوان نسبت به حضور فعال در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، مشارکت در صحنه‌های مختلف و پشتیبانی از دفاع مقدس برای حضرت امام، حجتی بر ضرورت حمایت از این عرصه‌ها بود که به‌دلیل نتایج پرثمر آن، به بازنگه داشتن باب حضور زنان در تمامی فرضیه‌ها منجر شد. گزارشی که با عنوان ۴۰ در ۴۰ و براساس ۴۰ شاخص وضعیت زنان در ۴۰ سال روندهای مثبت و تحولات قابل ملاحظه را اثبات کرد، مؤید درستی این رویکرد و دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. حضرت امام به‌عنوان یک فقیه و یک مرجع تقلید به تلاشی همه‌جانبه برای طرح دیدگاه خود در رابطه با نقش زنان در عصر کنونی همت گماردند و نیز به‌عنوان یک رهبر سیاسی، استراتژی خود را مبنی بر ضرورت بهره‌مندی حکومت از نقش و توان زنان تعیین کردند. به‌عنوان مثال در سال 1361، شورای نگهبان ضمن اظهارنظر درباره موادی از قانون مدنی، به‌دلیل اختلاف نظر فقهای اعضای شورا، درباره امکان الزام شوهر به طلاق یا طلاق از سوی حاکم در موارد عسر و حرج زوجه، از حضرت امام در این باره استفتا کرد و ایشان نظر دادند که: طریق احتیاط آن است که زوج را اولاً با نصیحت وادار به طلاق نمایند، در صورت میسر نشدن، به اذن شرع طلاق داده شود و اگر جرأت بود مطلب دیگری بود که آسان‌تر است. همچنین در مورد حضور زنان در اجتماع و برشمردن زمینه‌های فعالیت آنان، به بخش صنعت اشاره کردند که این مسأله در بین دست اندرکاران امور سیاسی، حکومتی آن روزها، دیدگاه تازه‌ای بود. زیرا جو حاکم بعضاً حضور زنان را تنها در رشته‌هایی که به‌ رفع ضروریات می‌انجامید، مانند آموزش و بهداشت مفید می‌دانست. نمونه دیگری از این نحوه نگرش، در تلاش برای کاهش ساعات کار بانوان کارمند بروز کرد و یک بار نیز به مجلس شورای اسلامی راه یافت؛ لیکن حضرت امام مصرّانه همواره بر مواضع خویش ایستادند و در سخنانشان بر عدم اعتقاد به محدود کردن زنان در هر زمینه‌ای که استعداد و توان آن را دارند، ضمن حفظ مصالح خانواده، پافشاری کردند.