حق مسکن باید ۵۰ درصد هزینه اجاره‌بها را پوشش دهد

یک فعال حوزه کار معتقد است حق مسکن دست کم باید ۵۰درصد متوسط هزینه اجاره‌بهای مسکن را پوشش دهد و حقوق و دریافتی یک کارگر به‌گونه‌ای باشد که از عهده پرداخت هزینه مسکن و اجاره‌بها برآید.
علی اکبر سیارمه با اشاره به مبلغ حق مسکن کارگران اظهار کرد: در سال‌های گذشته رقم‌های کمی برای حق مسکن پیش‌بینی می‌شد و آن زمان استدلال این بود که برای تعیین این مبلغ شهرک‌های حاشیه‌ای را در کلانشهرها در نظر بگیرند و حداقل ۵۰ درصد میانگین هزینه اجاره بهای مسکن را به‌عنوان حق مسکن بپردازند.
 وی ادامه داد: برخی از کارخانه‌ها در سال‌های گذشته به فکر مسکن کارگران افتادند و برای کارگران خود در محل تولید واحدهای مسکونی احداث کردند تا از این طریق هم کارگران بدون دغدغه به محل کار برسند و هم هزینه‌های رفت و آمد آنها کاهش یابد. حتی مرخصی‌های سالانه و یک وعده غذای گرم هم برای کارگران درنظر گرفته می‌شد و کارفرمایان تلاش می‌کردند تا هم بهره‌وری کارگاه را بالا ببرند و هم از دغدغه نیروهای کار خود بکاهند.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه حق مسکن باید حداقل ۵۰ درصد متوسط اجاره بهای مسکن را پوشش دهد، تأکید کرد: حقوق و دریافتی یک کارگر باید به قدری باشد که بتواند علاوه بر هزینه‌های معیشت ازعهده هزینه‌های مسکن و اجاره بها  برآید.
 سیارمه در ادامه با اشاره به ارسال مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به هیأت وزیران درباره زمان پرداخت آن اظهار کرد: آنچه که در سال‌های گذشته در خصوص پرداخت حق مسکن لحاظ می‌شده از ابتدای سال بوده و تقریباً تمام مبالغی که به‌عنوان حق الزحمه یا دستمزد برای کارگران تعیین می‌شد همیشه از اول سال منظور می‌شد و اگر جلسات بررسی برای تصمیم‌گیری طول می‌کشید یا افزایش با تأخیر همراه بود باز هم از ابتدای سال در نظر می‌گرفتند و هیچگاه سابقه نداشته اگر مصوبه‌ای در بحث دستمزد یا حق مسکن در نیمه سال هم تصویب شود، پرداختش از اول همان سال نباشد.
وی با بیان اینکه حق مسکن به‌عنوان مزایا جزئی از حقوق کارگران به شمار می‌رود، ادامه داد: استدلال ما این است که همان‌طور که حقوق و دستمزد از ابتدای سال اعمال می‌شود،
مزایا هم بخشی از دستمزد به شمار می‌رود و باید همزمان با حقوق پرداخت شود؛ بنابر این حق مسکن یا آنچه که به اسم کمک هزینه مسکن یاد می‌شود اگر از تیرماه عملیاتی شود باید معوقات آن از ابتدای سال پرداخت شود.
به گفته این فعال حوزه کار سال گذشته برخی بنگاه‌ها حق مسکن ۱۰۰هزار تومانی را به کارگران پرداخت نکردند و زمانی که به نقدینگی رسیدند معوقات آن را به‌طور کامل به‌ کارگران خود پرداخت کردند بنابر این اگر کارفرمایان با مشکل نقدینگی مواجه هستند یا معذوراتی دارند می‌توانند معوقات حق مسکن را در ماه‌های آینده به کارگران خود بپردازند هر چند که این قضیه بیشتر در مورد کارگران وابسته به دولت دیده می‌شود ولی بودجه دولت یکساله دیده شده و طبعاً علاوه بر حقوق، مزایا هم در آن پیش‌بینی شده است./ایسنا