دیده نشدن نظرات بخش خصوصی در برگشت ارز صادراتی

شعبان فروتن
عضو اتاق بازرگانی ایران
نگاهی به وضعیت بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات برای سال 99 نشان می‌دهد دولت حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد این است که قبل از تدوین و ابلاغ این بسته برای اجرا به بانک مرکزی نظرات بخش خصوصی را در این زمینه مورد بررسی و حتی مبنا قرار می‌داد. هر چند که ما به‌عنوان بخش خصوصی هم معتقدیم که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد اما امروزه یکی از راه‌های اصلی برای بهبود فضای کسب و کار و تقویت زنجیره تولید، حمایت همه جانبه از صادرات غیرنفتی است که این حمایت‌ها باید شفاف و دقیق و براساس واقعیت‌ها باشد لذا نحوه اجرای سیاست‌های برگشت ارز بسیار مهم است.
دولت از طرفی هرگونه پرداخت مشوق‌های صادراتی را مسدود کرده و به‌نظر می‌رسد با توجه به مشکلات صادرات و ریسک ناشی از آن، موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات با روند کنونی که ناشی از فشار تحریم‌ها و افزایش قیمت تمام شده صادرات است، می‌تواند چالشی جدی برای فعالان اقتصادی بویژه تجار باشد.
این درحالی است که بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99، فعالان بخش خصوصی که با کشورهای عراق و افغانستان کار می‌کنند بویژه کشور عراق که یکی از کشورهای راهبردی و با اهمیت در حوزه صادرات غیرنفتی کشورمان محسوب می‌شود با مشکل و چالش جدی مواجه می‌کند. از طرفی صادرات به‌کشور عراق ریالی است و هیچ‌گونه ارزی رد و بدل نمی‌شود و اعمال بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات باعث روی گردانی تجار از فعالیت صادراتی می‌شود و تجاری که با کشور عراق سالانه بیش از 12 میلیارد دلار صادرات دارند با مشکل جدی مواجه خواهند شد.
فعالان صادراتی که با ریال به کشور عراق صادرات انجام می‌دهند چطور می‌توانند ارز حاصل از صادرات با دلار امروز را که بیش از 23هزار تومان است به چرخه اقتصاد برگردانند و این یعنی نقطه آغاز دوری فعالان اقتصادی از ادامه تجارت با کشور عراق. دیده نشدن فعالیت شبانه روزی فعالان عرصه تجارت با کشور عراق با تمام مشکلات و اعمال تعلیق کارت‌های بازرگانی و سختگیری‌های ناشی از بسته‌های سیاستی ارزی فقط به یکجا و آن هم مسدود شدن راه‌های صادرات به کشور همسایه ختم می‌شود.
لذا پیشنهاد می‌شود که با بازنگری در بسته سیاستی نحوه بازگشت ارزحاصل از صادرات در سال 99، تلاش شود که تجاری که با عراق وافغانستان به‌صورت ریالی مراودات تجاری دارند از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شوند یا برنامه جدیدی برای این فعالان اقتصادی که متناسب با وضعیت آنها باشد در نظر گرفته شود. برای تحقق این مهم نیاز است که کمیته ارزی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و دارایی، امور مالیاتی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌منظور تدوین بسته جدید سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات تشکیل و متناسب با وضعیت روز صادرات تصمیم‌گیری کنند.
صادرکنندگان واقعی اعتقاد دارند در شرایطی که کشور با مشکل و چالش مواجه است باید کمک کنند تا ارز حاصل از صادرات به کشور برگشت داده شود،از اینرو خواسته ما این است که سیاست گذاران بخش خصوصی را ببینند و  به نظرات آنها توجه کنند.
دولت و بخش خصوصی بایستی کنار هم قرار گیرند تا بتوان از  فرصت ها استفاده کرد؛ دولت نباید بخش خصوصی را مقابل خود ببیند.