میزان نفوذ سیاستهای پولی بر تورم
سجاد ابراهیمی
پژوهشگر اقتصادی
طی ماههای اخیر با اجرایی شدن «عملیات بازار باز» شاهد بهکارگیری سیاستهای جدید پولی توسط بانک مرکزی هستیم. بهطور طبیعی اعمال این سیاستهای جدید در کنترل و جمعآوری نقدینگی و هدایت آن بهسمت بخش واقعی اقتصاد تأثیر زیادی خواهد داشت. این درحالی است که بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی اقدام به تغییر نرخهای سود بانکی کرده است که این تغییر در سپردهگذاری بانکها نزد بانک مرکزی و همچنین سپردههای بانکی مردم قابل مشاهده است که مجموع آنها را میتوان به نوعی اعمال سیاست انقباضی تعبیر کرد که بهدنبال کاهش نقدینگی سرگردان دراقتصاد است. این درحالی است که هرچه با ابزارهای مختلف بتوان نقدینگی را مدیریت و مهار کرد به طور قطع روی نرخ تورم نیز تأثیر خواهد داشت.
با وجودی که از سالها قبل همواره یکی از مهمترین سیاستها و اهداف بانک مرکزی مهار نرخ تورم بوده است، اما با رونمایی از عملیات بازار باز که در کشور ما سیاست نوپایی محسوب میشود، نهاد ناظر بازار پول قصد دارد با ابزارهای جدیدی به هدف اصلی خود دست یابد. هرچند درمجموع سیاستهای جدید پولی مسیر روشن و درستی را طی میکند، اما تا تأثیرگذاری فاصله خواهد داشت و نمیتوان انتظار داشت که درکوتاه مدت اثر مثبت آن را در نرخ تورم مشاهده کرد.
بنابراین با اتکا به این سیاستهای جدید بخشی از نرخ تورم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، ولی به طور قطع نمیتواند تورم را بهصورت کامل مهار کند. هماکنون در اقتصاد ایران مؤلفههای بسیاری در نرخ تورم اثرگذار است که برخی از آنها را تنها با سیاستهای پولی نمیتوان مدیریت کرد و به مجموعهای از اقدامات نیاز دارد. دراین زمینه میتوان به کسری بودجه دولت و افزایش نرخ ارز که بهصورت مستقیم بر نرخ تورم تأثیر میگذارند اشاره کرد. براین اساس میتوان گفت بهدلیل وجود سایر مؤلفههای اثرگذار، همچنان شاهد رشد نرخ تورم خواهیم بود، با این حال در صورتی که سیاستهای جدید پولی از سوی بانک مرکزی تدوین و اجرایی نمیشد، به طور قطع با نرخ تورم به مراتب بالاتری روبهرو بودیم.
با توجه به تأثیر شدید حجم نقدینگی و میزان رشد آن بر نرخ تورم، بانک مرکزی طی روزهای اخیر نرخ سود سپردههای بانکی را برای سپردههای یکساله یک درصد و برای سپردههای دو ساله سه درصد افزایش داد. درهمین راستا درمحافل کارشناسی این موضوع مطرح شد که افزایش اندک نرخ سود در شرایطی که نرخ تورم فاصله زیادی از آن دارد و میزان بازدهی سایر بازارها بسیار بیشتر از نرخ سود سپردههای بانکی است؛ این سیاست بانک مرکزی تأثیر معناداری در جذب نقدینگی نخواهد داشت. هرچند این بحث کاملاً درست است، اما باید سایر محدودیتهایی که بانک مرکزی با آن روبهروست را مورد بررسی قرار داد. درواقع وقتی نرخ سود سپردههای بانکی افزایش مییابد به همان میزان نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش مییابد که دراین صورت تبعات منفی زیادی روی بخش تولید خواهد داشت چرا که هزینههای تولید بنگاهها را افزایش خواهد داد. این درحالی است که دولت و بانک مرکزی در شرایطی که شیوع کرونا رکود را تشدید کرده است، قصد ندارند، فشار بیشتری بر بنگاههای تولیدی و اقتصادی وارد شود. بنابراین بزرگترین محدودیت افزایش نرخ سود سپردههای بانکی تشدید رکود بنگاه هاست.
پژوهشگر اقتصادی
طی ماههای اخیر با اجرایی شدن «عملیات بازار باز» شاهد بهکارگیری سیاستهای جدید پولی توسط بانک مرکزی هستیم. بهطور طبیعی اعمال این سیاستهای جدید در کنترل و جمعآوری نقدینگی و هدایت آن بهسمت بخش واقعی اقتصاد تأثیر زیادی خواهد داشت. این درحالی است که بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی اقدام به تغییر نرخهای سود بانکی کرده است که این تغییر در سپردهگذاری بانکها نزد بانک مرکزی و همچنین سپردههای بانکی مردم قابل مشاهده است که مجموع آنها را میتوان به نوعی اعمال سیاست انقباضی تعبیر کرد که بهدنبال کاهش نقدینگی سرگردان دراقتصاد است. این درحالی است که هرچه با ابزارهای مختلف بتوان نقدینگی را مدیریت و مهار کرد به طور قطع روی نرخ تورم نیز تأثیر خواهد داشت.
با وجودی که از سالها قبل همواره یکی از مهمترین سیاستها و اهداف بانک مرکزی مهار نرخ تورم بوده است، اما با رونمایی از عملیات بازار باز که در کشور ما سیاست نوپایی محسوب میشود، نهاد ناظر بازار پول قصد دارد با ابزارهای جدیدی به هدف اصلی خود دست یابد. هرچند درمجموع سیاستهای جدید پولی مسیر روشن و درستی را طی میکند، اما تا تأثیرگذاری فاصله خواهد داشت و نمیتوان انتظار داشت که درکوتاه مدت اثر مثبت آن را در نرخ تورم مشاهده کرد.
بنابراین با اتکا به این سیاستهای جدید بخشی از نرخ تورم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، ولی به طور قطع نمیتواند تورم را بهصورت کامل مهار کند. هماکنون در اقتصاد ایران مؤلفههای بسیاری در نرخ تورم اثرگذار است که برخی از آنها را تنها با سیاستهای پولی نمیتوان مدیریت کرد و به مجموعهای از اقدامات نیاز دارد. دراین زمینه میتوان به کسری بودجه دولت و افزایش نرخ ارز که بهصورت مستقیم بر نرخ تورم تأثیر میگذارند اشاره کرد. براین اساس میتوان گفت بهدلیل وجود سایر مؤلفههای اثرگذار، همچنان شاهد رشد نرخ تورم خواهیم بود، با این حال در صورتی که سیاستهای جدید پولی از سوی بانک مرکزی تدوین و اجرایی نمیشد، به طور قطع با نرخ تورم به مراتب بالاتری روبهرو بودیم.
با توجه به تأثیر شدید حجم نقدینگی و میزان رشد آن بر نرخ تورم، بانک مرکزی طی روزهای اخیر نرخ سود سپردههای بانکی را برای سپردههای یکساله یک درصد و برای سپردههای دو ساله سه درصد افزایش داد. درهمین راستا درمحافل کارشناسی این موضوع مطرح شد که افزایش اندک نرخ سود در شرایطی که نرخ تورم فاصله زیادی از آن دارد و میزان بازدهی سایر بازارها بسیار بیشتر از نرخ سود سپردههای بانکی است؛ این سیاست بانک مرکزی تأثیر معناداری در جذب نقدینگی نخواهد داشت. هرچند این بحث کاملاً درست است، اما باید سایر محدودیتهایی که بانک مرکزی با آن روبهروست را مورد بررسی قرار داد. درواقع وقتی نرخ سود سپردههای بانکی افزایش مییابد به همان میزان نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش مییابد که دراین صورت تبعات منفی زیادی روی بخش تولید خواهد داشت چرا که هزینههای تولید بنگاهها را افزایش خواهد داد. این درحالی است که دولت و بانک مرکزی در شرایطی که شیوع کرونا رکود را تشدید کرده است، قصد ندارند، فشار بیشتری بر بنگاههای تولیدی و اقتصادی وارد شود. بنابراین بزرگترین محدودیت افزایش نرخ سود سپردههای بانکی تشدید رکود بنگاه هاست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه