فقر اقتصادی روی ریل معادن سمنان

حمیرا  حیدریان
 خبر‌نگار‌
 معادن، یکی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار ارزشمند ما در مسیر توسعه اقتصادی بدون اتکای به درآمدهای نفتی است که در این میان وجود تنوع مواد معدنی، استان سمنان را به‌ یکی از مناطق شاخص معدنی در کشور تبدیل کرده است. این استان با حدود سه میلیارد تن ذخایر معدنی زمین شناسی وبالغ بر 328 میلیون تن ذخایر قطعی و وجود حدود 40 نوع ماده معدنی شناخته شده از استان های معدنی برتر کشور است. استانی که با وجود داشتن ۶۲۶ معدن، از نظر تعداد معادن رتبه پنجم و در شاخص استخراج رتبه ۶ کشور را دارد، با وجود این اقتصاد معدنی در سمنان، به‌عنوان یکی از معدن‌خیزترین استان‌های کشور، فقیر است. شاید بتوان گفت این فقر اقتصاد معدنی در استان سمنان از نبود حمایت از معدنکاران و سرمایه‌گذاران، کمبود زیرساخت‌ها، نبود بازار فروش و عقب ماندگی فرآوری باشد که نقش بسیارپررنگی در اقتصاد دارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در گفت‌و‌گو با خبرنگار«ایران» گفت: عملیات معدن دارای چندین بخش از جمله استخراج ماده خام است اما کسی که استخراج را انجام می‌دهد صرفاً نباید فرآوری هم داشته باشد چرا که باید سرمایه‌گذاری به گونه‌ای باشد که توجیه اقتصادی داشته باشد. کما اینکه در استان سمنان حجم زیادی از معادن کوچک هستند و امکان فرآوری برای آنها وجود ندارد از این‌رو این قسمت کار را به معادن بزرگتر می‌سپارند، که متأسفانه این تصور اشتباه که این روزها مد هم شده که می‌گویند خام فروشی می‌کنند نظر تخصصی و فنی نیست.
وی با تأکید بر اینکه معدنکاران استان برای به روزرسانی ماشین‌آلات و ابزار استخراج معدن مشکل مالی دارند افزود: بیش از 10 سال از آخرین به روزرسانی ماشین‌آلات معد‌نکاوی و معدنکاری در استان سمنان می‌گذرد و فرسودگی ماشین‌آلات در این بخش یک چالش جدی به شمار می‌رود چراکه متوسط عمر ماشین‌آلات بخش معدن استان سمنان 30 تا 40 سال است که براساس استانداردهای جهانی این رقم باید به پنج تا ۱۰ سال کاهش یابد و همین امرباعث ایجاد مشکل در این بخش می‌شود ضمن اینکه امکان نقدینگی در معادن وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: معدنکاران استان سمنان به‌دلیل مشکلات مالی توان خرید و واردات ماشین‌آلات جدید را ندارند و به همین دلیل بهره‌وری استخراج در این بخش با کندی انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: اکنون بسیاری از ماشین‌آلات معدنکاری برای چند روز فعالیت به‌دلیل فرسودگی از خط استخراج خارج می‌شود که این امر باعث ضرر معدنکار می‌شود.
ریزش آوار بیکاری در معادن
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: توجه به سرمایه ثابت و تأمین نقدینگی فعالان اقتصادی باید مورد توجه دولت قرار گیرد و با اتخاذ راهبردهای اصولی می‌توان بخش معدن استان را رونق بخشید.
وی همچنین عدم تأمین سوخت را یکی دیگر از چالش‌های مهم واحدهای معدنی عنوان کرد و اظهار داشت: عدم تأمین سوخت کافی از سوی شرکت نفت واحدهای معدنی را با مشکل عدیده روبه‌رو کرده به طوری که این بی‌توجهی باعث شده این واحدها گاهی تا 20 روز بدون سوخت سر کنند و این چرخه استخراج و فعالیت واحدها را دچار آسیب می‌کند.
وی در خصوص وضعیت فرآوری مواد معدنی در این استان عنوان کرد: فرآوری، هم در صنایع و هم شیمی معدنی که یک مرحله عالی‌تر است قابلیت ارزش افزوده دارد اما با فرآیند بانکی و نوسان فعلی ارز در هیچ بخشی امنیت و ثبات برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، ضمن اینکه متأسفانه برخی مسئولان در بخش تولیدی وشیمی معدنی هیچ مزیتی قائل نیستند تا سرمایه به سمت تولید سوق پیدا کند.
این مسئول در خصوص وضعیت فعلی اشتغال در معادن و شرایط معدنکاران تصریح کرد: بیماری کرونا درشرایط فعلی نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی در بخش‌های مختلف اثر‌گذار بوده است و در بخش صنعت و معدن نیر از این قاعده مستثنی نیست و اگر برنامه‌ریزی درستی نباشد ما شاهد ریزش کارگران معدن خواهیم بود.چرا که از یک سو ماشین‌آلات فرسوده و از سوی دیگر کار کردن اقماری کارگران بنا به شرایط سخت و طاقت فرسا دیگر انگیزه‌ای را برای ادامه کار به وجود نمی‌آورد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان در جواب این سؤال که ظاهراً برای دریافت مجوز معدن نیاز به تخصص وجود ندارد و این موضوع آیا در روند فعالیت مشکلی  ایجاد می‌کند یا خیر، افزود: این مشکل بزرگی است که سال‌هاست با آن روبه‌رو هستیم ودر بیشتر موارد معادن به افرادی که صلاحیت لازم را ندارند و تنها کاشف معدن هستند اعطا می‌شود که این امر در بلندمدت به اقتصاد کشور خسارت‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کند چرا که یا در اختیار یک سری افرادی ثروتمند یا دلال قرار می‌گیرد یا افرادی که برعکس به‌دلیل نداشتن سرمایه قادر به بهره‌برداری نیستند ضمن اینکه حاضر به واگذاری نیز نیستند و همین امر باعث هدر رفت منابع با ارزش زیرزمینی می‌شود که خسارت جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور
وارد می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: معادن کشور باید با توجه به رویکردهای علمی به افراد با دانش واگذار شود تا به نفع اقتصاد کشور وبخش معدن باشد.
وی با اشاره به اینکه ایران دارای ذخایر معدنی فراوان و با ارزشی است، اظهار داشت: ما دربرخی مواد معدنی رتبه دوم را کسب کرده‌ایم و حرفی برای گفتن و عرض اندام در دنیا داریم اما می‌طلبد که دولت معدنکاران را حمایت کند کما اینکه در دوران تحریم صنایع و معادن نقش عمده‌ای را در حمایت اقتصادی کشور ایفا کرده و اگر این بخش نبود شاید شرایط اقتصادی دچار بحران بیشتری می‌شد.
افزایش ظرفیت استخراج مواد معدنی
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: ۲۳۰ معدن معادل ۳۷‌درصد معادن در استان سمنان غیرفلزی است. این ۲۳۰ معدن غیر فلزی به‌صورت فصلی فعال است.
محمد فروهر، افزود: ۹۳ معدن فعال، ۱۲ معدن به‌صورت فصلی و ۹ معدن نیز در حال تجهیز و عمده مواد معدنی شامل باریت، زغال سنگ، زئولیت، سیلیس، سنگ نمک، فلدسپات، سولفات سدیم، بوکسیت، خاک صنعتی، فلورین، فیروزه و گوگرد است.
این مسئول با اشاره به تنوع مواد معدنی در استان اظهار داشت: ۶۲۶ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در این استان وجود دارد که ۴۶‌درصد در بخش مصالح ساختمانی، ۳۷درصد غیرفلزی، ۱۴درصد فلزی و سه درصد نیز در زمینه سنگ تزئینی فعال است.
وی با بیان اینکه طی یکسال گذشته 69 پروانه اکتشاف و گواهی کشف با هزینه عملیاتی بالغ بر 39میلیارد ریال در بخش معدن استان سمنان صادر شده است، اظهار داشت: با صدور این تعداد پروانه بهره‌برداری، زمینه اشتغال 170 نفر در این استان پهناور و معدنی فراهم آمده است.
وی تصریح کرد: ذخیره قطعی مواد معدنی این تعداد معادن بیش از 6 میلیون تن است که با صدوراین تعداد پروانه بهره‌برداری در بخش معدن، 234هزار تن به ظرفیت استخراج مواد معدنی استان افزوده خواهد شد.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اینکه‌ استان سمنان با استخراج سالانه 23 میلیون تن انواع مواد معدنی یک استان مستعد از نظر منابع معدنی از قبیل سیلیس، آهک، گچ، سولفات سدیم، نمک، منگنز، آهن، مس و غیره است، افزود: 626 معدن در استان دارای پروانه بهره‌برداری است که حدود 690 میلیون تن ذخیره قطعی این معادن است.