پارلمان های محلی را تضعیف نکنید

مرتضی گل پور
خبرنگار
در شرایطی که اتفاق نظری در بین نهادهای مختلف و گروه‌های سیاسی بر سر ضرورت اصلاح قانون انتخابات وجود دارد، کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اخیراً کلیات طرحی را تصویب کرده که در صورت تصویب نهایی، مکانیسم انتخابات شوراهای شهر و روستا زیر و رو می‌شود. حال آنکه انتخابات شوراها به نسبت انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری که نظارت بر آنها برعهده شورای نگهبان است، کمتر محل انتقاد بوده است. دولت لایحه جامع انتخابات را قبل از انتخابات مجلس یازدهم به مجلس دهم ارسال کرد اما نه این لایحه به نوبت بررسی رسید و نه یکی دو طرح دیگری که نمایندگان مجلس دهم برای اصلاح انتخابات تصویب کرده بودند، مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت. حال در چنین شرایطی اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اصولگرا انگشت اصلاح را روی انتخاباتی گذاشته که روند بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر آن برعهده مجلس شورای اسلامی است و تنها انتخاباتی است که شورای نگهبان ورودی به آن ندارد. با این طرح اما به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، قرار است روند بررسی صلاحیت‌ها به کمیسیونی با عنوان کمیسیون ملی انتخابات سپرده شود که سه عضو آن اعضای شورای نگهبان، 2 عضو دیگرش نمایندگانی از قوه قضائیه و تنها 3 عضوش نمایندگان مجلس باشند.
در همین ارتباط گفت‌وگویی انجام داده‌ایم با قاسم میرزایی نیکو، نماینده مجلس دهم که در انتخابات پیشین شوراها عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات بود.
 کلیات طرحی برای اصلاح فرآیند برگزاری انتخابات شوراها در کمیسیون شوراهای مجلس تصویب شده است. محور این طرح را انتقاداتی تشکیل می‌دهد که نسبت به نحوه برگزاری دوره قبل وارد می‌کنند. پاسخ شما چیست؟
البته این طرح هنوز به صحن نیامده و تصویب نشده است، اما همان موقع ما ساز و کارهای مختلفی را پیش‌بینی می‌کردیم تا نگرانی‌هایی که وجود داشت، برطرف شود. در آن زمان این بحث مطرح بود که باید لایحه جامع انتخابات مدنظر قرار بگیرد. این لایحه به عمر مجلس دهم نرسید و چون نزدیک به انتخابات بود، تنها بخشی از آن که مربوط به انتخابات استانی بود تکمیل شد که شورای نگهبان آن را رد کرد. به طور کلی انتخابات شوراها مشکلاتی دارد، اما باوجود همه این‌ها انتخابات شوراها مردمی‌ترین انتخابات است، زیرا در بررسی صلاحیت‌ها فقط به مراجع چهارگانه استناد می‌شود و اظهار نظر این مراجع، معیار ناظران است. از سوی دیگر، همان طور که در گذشته هم بود، مسأله تشکیل هیأت‌های نظارت و بررسی صلاحیت‌ها در هر استان به مجمع نمایندگان سپرده شد. این نماینده‌ها از میان خود هیأت نظارت را تشکیل می‌دهند و در مرحله هیأت‌های نظارت هر بخش، شهرستان و روستا نیز از میان مردم و معتمدین محلی تشکیل می‌شود. به این ترتیب، نه تنها هیأت‌های نظارت محلی و شهرها، بلکه در نهایت هم انتخاب از سوی خود مردم انجام می‌شد. بنابراین اگر انتخاب خوب یا بد بود، همه فرآیند از ابتدا تا انتها از سوی خود مردم انجام می‌شد. اتفاقاً انتخابات شوراها تنها جایی است که نباید اصرار کرد تا افراد رد صلاحیت شوند، زیرا این امر انتخابات را گزینشی می‌کند، درحالی که فلسفه انتخابات شوراها چنین چیزی را برنمی‌تابد. کما اینکه قانونگذار هنگام تصویب قانون اساسی برگزاری انتخابات شوراها را به خود مجلس واگذار کرد، وگرنه او هم می‌توانست به شورای نگهبان بسپرد، همچنان که انتخابات‌ ریاست جمهوری و مجلس را به شورای نگهبان داده بود، اما این کار را نکرد تا مجموعه پارلمان‌های محلی، با ساز و کارهایی از دل مردم و با رأی خود مردم انتخاب شوند.
با توجه به اینکه لایحه جامع انتخابات بررسی نشده و حتی شورای نگهبان هم بارها اعلام کرده است نواقص قوانین انتخابات ریاست جمهوری و شوراها رفع شود، چرا به جای پرداختن به آن اولویت‌ها، این مسأله در دستور کار قرار می‌گیرد؟
به نظر می‌رسد نماینده‌ها نگران مشکلاتی هستند که در برخی شوراها ایجاد شده است. اما معتقدم ما نباید به این مسأله استناد بکنیم، زیرا اکنون در سراسر کشور 270 هزار عضو شوراها هستند و اگر درصد تخلفات در این دوره را با دوره‌های قبل مقایسه کنیم، می‌فهمیم که در این دوره شاهد کم‌ترین میزان تخلف بودیم. من این مسأله را بررسی کردم و حاضریم با کسانی که مدعی هستند، تخلفات شوراها در این دوره را با دوره‌های قبل بررسی و مقایسه کنیم. اما علت این که امروز تأکید می‌شود از نهادها و افراد دیگری هم در هیأت‌های بررسی صلاحیت نامزد شوراها استفاده شود، بیشتر ناشی از این است که نمی‌خواهند به خود نماینده‌ها اعتماد کنند. در دوره ما هم این اتفاق افتاد. در آن دوره به من لیستی داده شد که این تعداد رد صلاحیت شوند، اما در پاسخ گفتیم که مطابق قانون معیار بررسی صلاحیت‌ها باید فقط مراجع چهارگانه باشد.
پیامد این نگرش برای شوراهای شهرها و روستاها چه خواهد بود؟
اگر با استناد به فرآیندی غیر از مراجع چهارگانه، افراد را تأیید یا رد کنیم، مخاطرات بسیاری در بافت‌های فرهنگی و اجتماعی هر شهر و روستا خواهد داشت و باعث می‌شود جایگاه اجتماعی افراد خدشه‌دار شود.
چرا به جای توجه به لایحه جامع انتخابات و رفع نواقص دیگر انتخابات‌، به شوراها پرداخته می‌شود؟
نکته اصلی این است که می‌خواهند در ورود افراد به شوراها نوعی گزینش اعمال کنند تا افراد همسو با آنان به این نهاد بروند.
برخی گفتند در بررسی صلاحیت‌های دوره قبل انتخابات شوراها تعارض منافع وجود داشت و نماینده‌ها مردم محلی خودشان را انتخاب می‌کردند تا پایگاه رأی آنان آسیب نبیند.
واقعیت این است که نمی‌توان مردم را فریب داد. فرض کنید دو نماینده در دو استان اعمال نفوذ می‌کردند که کسی تأیید شود یا تأیید نشود، نکته اینجا است که در نهایت مردم به این‌ها رأی نمی‌دادند. به عبارت دیگر، فرآیند‌ها شفاف‌تر از این بود که بشود با این نکات شعاری قضایا را پوشش داد. مردم می‌دیدند، زیرا در هیأت نظارت بخش، شهر یا شهرستان نمایندگان حضور نداشتند، بلکه خود مردم بودند، فقط در هیأت‌های اصلی هر استان نماینده‌ها حضور داشتند. بنابراین اگرفرض کنیم یک یا دو درصد اعمال نفوذی هم وجود داشته باشد، درنهایت مردم با رأی خود نسبت به این امور واکنش نشان می‌دادند. به نظر من به جای این کارها باید به مسائل اصلی، از جمله الکترونیکی کردن انتخابات شوراها بپردازند تا شمارش آرا  چند روز طول نکشد. کما اینکه در دوره گذشته انتخابات شوراها توانستیم در 141 شهر انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم. این فرآیند برای مناطقی که نزدیک به 200 نامزد دارند، قابل اجرا است، زیرا نمی‌توان این انتخابات را به صورت دستی شمارش کرد، یا اینکه به لایحه جامع انتخابات بازگردند که در آن همه انتخابات، اعم از شوراها، ریاست جمهوری و مجلس لحاظ شده و یکجا به همه این‌ها پرداخته شده است.
فرض کنیم درنهایت در مجلس تصویب شود، در آن صورت چه اتفاقی برای نهاد شوراها خواهد افتاد؟
شوراها تضعیف می‌شوند و بعید می‌دانم بتوانند به عنوان پارلمان محلی مسائل شهر و منطقه را حل کنند. زیرا از ابتدا قرار نبود وظیفه پارلمان محلی فقط انتخاب شهردار باشد، بلکه همه مسائل شهرها و بخش‌ها اعم از آب و برق و راه را دربر می‌گرفت، یعنی همه مسائلی که امروز نمایندگان با آن سر و کار دارند اما امروز برخی شیپور را از سر دیگرش می‌نوازند و این فرآیند باعث بی خاصیت شدن شوراها می‌شود.

تصمیم سیاسی برای محدود کردن حق انتخاب

ابراهیم امینی
عضو شورای شهر تهران
در قوانین بسیاری از کشورهای دنیا، یک نهاد ملی به منظور نظارت بر انتخابات پیش‎بینی می‎شود. مهم‌ترین ویژگی این نهاد-  که بیشتر بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت دارد تا دولت خود مجری و ناظر انتخابات نباشد-  رعایت اصل بی‎طرفی در بین کاندیداها است، اما این موضوع در خصوص انتخابات‎های ایران تقریباً متفاوت است.
در کشور ما طبق اصل 99 قانون اساسی، «شورای نگهبان» نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌‏پرسی را برعهده دارد. انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده که قانون اساسی آن را به قوانین عادی مصوب مجلس ارجاع داده است. در اصل هفتم قانون اساسی آمده است: «طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر»، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.» بر این اساس، طبق قوانین عادی، نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا برعهده مجلس شورای اسلامی است که آن را از طریق تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اعمال می‎کند. مجلس نیز به منظور انجام این وظیفه، پیش از برگزاری انتخابات، هیأت مرکزی نظارت را انتخاب می‎کند که این اعضا از کمیسیون‎های شوراها و امور داخلی کشور مجلس و اصل نودم قانون اساسی هستند که با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می‎شوند. این وضعیتی است که تاکنون براساس قوانین و مقررات بر انتخابات شوراها حاکم بوده است.
چندی پیش اما خبر رسید که کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم به تصویب رسیده است؛ کمیسیونی به‌نام کمیسیون ملی انتخابات که در صورت تصویب 3 نفر از اعضای شورای نگهبان، 2 نفر از قوه قضائیه و 3 نفر از نمایندگان مجلس در آن عضویت داشته و بر انتخابات شوراها نظارت خواهند کرد، قرار است چه بر سر تنها انتخاباتی که نظارت آن برعهده مجلس گذاشته شده بیاید؟
به‌کارگیری این شیوه و محدود کردن انتخابات شوراها همچون سایر انتخابات در ایران بخصوص با در اقلیت قرار گرفتن نمایندگان عضو، عملاً ابتکار عمل را از دست نمایندگان خواهد گرفت. شاید آنچه که سبب پیشنهاد چنین طرحی شده، به انتخابات شورای پنجم و تأیید صلاحیت گسترده اصلاح‏ طلبان بازمی‎گردد.
نمایندگان، منتخب مردم هستند و دیدگاه‌های سیاسی‎شان در ادوار مختلف همواره متفاوت بوده است. اینکه آنان به چه شیوه‎ای نظارت می‎کنند و آیا سیاست انقباضی را در پیش می‎گیرند یا انبساطی، بستگی به گرایش سیاسی‌شان دارد. همچنان که در مجلس دهم شاهد بوده‎ایم، هیأت مرکزی که از سوی نمایندگان و از میان آنان انتخاب شدند، اکثریت کاندیداها را تأیید صلاحیت کرده و انتخاب اصلی را برعهده مردم گذاشتند. در حالی‌که ثابت شده در برخی موارد که گرایش‎های اصولگرایانه اکثریت مجلس را تشکیل می‎دهند، کاندیداهایی که اصلاح‎طلب هستند و در اردوگاه اصلاح‎طلبی تعریف می‎شوند براحتی مورد تأیید قرار نمی‎گیرند.
اقدامی که حالا مجلس جدید در حال انجام آن است تا یک نهاد برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل دهد که مرکب از شورای نگهبان، قوه‎ قضائیه و مجلس باشد، به دلیل گرایش سیاسی مجلس یازدهم است. آنها تصمیم دارند که همان شیوه و سبک و سیاقی را که در نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی شاهد هستیم در بررسی صلاحیت‎ها در انتخابات شهر و روستا هم در نظر بگیرند.
متأسفانه بر این تصمیم کمیسیون شوراهای مجلس یازدهم نیز هیچ ایراد حقوقی وارد نیست تا اعتراضی از نظر قانونی شکل بگیرد و با نحوه نظارت بر انتخابات شوراها که مدنظر اعضای این کمیسیون است مخالفت شود. چرا که نحوه نظارت از سوی قانون اساسی برعهده قوانین عادی گذاشته شده و نمایندگان می‎توانند راجع به این انتخابات تصمیم بگیرند؛ تصمیمی که شائبه سیاسی بر آن می‎رود و فقط انتخاب مردم را محدود می‎کند.