روایت‌های ناهمگون از خصوصی سازی یک بندر تاریخی

زهرا کشوری
خبرنگار
روایت مسئولان شهر دیلم از خصوصی سازی  منطقه نمونه گردشگری بندر حماد برای ایجاد طرح‌های گردشگری متفاوت است. فرمانداری، خصوصی سازی  بندر حماد به افراد خاص را تکذیب می‌کند و از برخورد با منتشرکنندگان این خبر در فضای مجازی خبر می‌دهد. مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوشهر نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» از ارائه طرح گردشگری از سوی فردی خبر می‌دهند که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخشی از ساحل شنی حماد است اما تأکید می‌کنند این طرح‌ هنوز تصویب نشده و در مرحله بررسی است. شورای شهر دیلم از این خصوصی سازی  شاکی است و اعتقاد دارد باید طرحی یکپارچه برای منطقه نمونه گردشگری حماد نوشت و از خصوصی سازی  بخش‌هایی از ساحل که جزو انفال محسوب می‌شود، به افراد مختلف جلوگیری کرد.
محمد طاهری، معاون امورعمرانی فرمانداری دیلم در گفت‌و‌گو با ایرنا اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر خصوصی سازی  منطقه نمونه گردشگری بندرحماد به افراد خاص را کذب محض و باعث تشویش عموم می‌داند و می‌گوید: «در همین راستا ضمن تکذیب مطلب یادشده با نویسنده یا نویسندگان و همچنین انتشاردهندگان در چارچوب قانونی برخورد خواهد شد.» به گفته‌ طاهری مطالعات جامع طرح منطقه نمونه گردشگری بندر حماد در دو نوبت و در دولت قبل و همچنین دولت تدبیر و امید در ۹۲۷ هکتار تهیه شد. او استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از برنامه‌های اصلی و کلی دولت در چارچوب ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی می‌داند و می‌گوید: «دولت تدبیر و امید در این منطقه نمونه گردشگری تا حدودی سرمایه‌گذاری کرده و راه دسترسی آن به طول حدود ۳ کیلومتر آسفالت شده است.» او تأکید می‌کند: «بی‌تردید هر برنامه‌ای که در آینده مدنظر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوشهر برای مناطق نمونه گردشگری استان از جمله حماد باشد به‌طور حتم با محوریت قانون و تشریفات قانونی، اطلاع‌رسانی عمومی و با نظارت و مشورت نهادهای نظارتی و بازرسی انجام خواهد شد.» با وجود این، «محمد پیرو» رئیس شورای شهر دیلم در گفت‌و‌گو با «ایران» معتقد است، برنامه خصوصی سازی  ساحل به افراد مختلفی از سوی فرمانداری و میراث فرهنگی در جریان است اما جزئیات آن به شورای شهر اعلام نمی‌شود. او می‌گوید: «در حال حاضر ساخت یک اردوگاه و ایجاد تأسیسات گردشگری به دل‌نگرانی مردم شهر دامن زده است .» به گفته او، ساخت اردوگاه یک برنامه نظامی است که ۱۸۰ هکتار از ساحل شنی را درگیر می‌کند و ساخت تأسیسات گردشگری طرح یک شخص سرمایه‌گذار است که درخواست خصوصی سازی  ۳۰۰ هکتار از منطقه گردشگری بندر حماد را دارد. به گفته او، پیش از این شهرداری دیلم برنامه‌ای یکپارچه برای اجرای طرح‌های گردشگری در منطقه گردشگری بندر حماد تهیه کرد که مطالعات آن انجام گرفت اما به تصویب نرسید. به گفته او، مردم شهر می‌خواهند ۹۲۷ هکتار ساحل حماد به‌صورت یکپارچه و بکر باقی بماند و یک طرح جامع گردشگری در آن اجرا شود تا همه از آن استفاده کنند. او اعتقاد دارد، قطعه‌بندی و خصوصی سازی  آن به اشخاص مختلف باعث می‌شود ساحل حماد ملک خصوصی یک سرمایه‌گذار شود که بی‌شک محدودیت‌هایی برای حضور مردم دیلم در آن به وجود خواهد آمد. آنطور که پیرو می‌گوید: «بخشی از این ساحل جنگل‌های دست‌کاشت مردم دیلم است و دیلمی‌ها نگرانند که با اجرای این طرح‌ها، ورود آنها به این بخش از ساحل هم ممنوع شود.» دیلمی‌ها به گفته پیرو، از اجرای طرح‌های عمرانی در این محدوده خاطره خوشی ندارند. او می‌گوید: «نزدیک به ۴۰۰ هکتار از این جنگل‌های دست‌کاشت پیش از این در طرحی عمرانی، به یک سرمایه‌گذار خصوصی واگذار و راه دسترسی مردم به آن بسته شد.» به گفته پیرو سرمایه گذاری‌های موردنظر میراث فرهنگی محلی هستند اما خصوصی سازی  ساحل به آنها به چند تکه شدن این ساحل بکر شنی و محدودیت برای شهروندان منجر می‌شود. اداره کل میراث فرهنگی بوشهر در پاسخ به سؤال «ایران»، طرح اولیه سرمایه‌گذار را ایجاد یک پل روی خور، منطقه گردشگری حماد، می‌داند و می‌گوید: «این طرح هنوز در کمیته گردشگری مطرح نشده و در زمان تشکیل کمیته از شورای شهر هم دعوت می‌شود.» این اداره در پاسخ به چگونگی برنده شدن فرد موردنظر برای سرمایه‌گذاری می‌گوید: «مناقصه‌ای برگزار نشده و فرد مورد نظر، خود پیشنهاد سرمایه‌گذاری داده است.»
یکی دیگر از سؤال‌های افکارعمومی دیلم این است که آیا این پروژه مجوزهای لازم را از دستگاه‌های مختلف چون محیط زیست و منابع طبیعی دارد که پاسخ این اداره منفی است و گرفتن استعلام‌ها را منوط به موافقت کمیته گردشگری می‌داند.

نیم نگاه

فرمانداری دیلم: هر برنامه ای که در آینده مد نظر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بوشهر برای مناطق نمونه گردشگری استان از جمله حماد باشد بطور حتم  با محوریت قانون و تشریفات قانونی ، اطلاع رسانی عمومی و با نظارت و مشورت نهادهای نظارتی و بازرسی  انجام خواهد شد