بلاتکلیفی در مدیریت شهری ساری همچنان ادامه دارد
شهر 500 هزار نفری بدون شهردار و شورای شهر
حمیده گودرزی
خبرنگار
پرونده فساد در مدیریت شهری ساری از تیرماه سال 1397 باز شد و همچنان سریال دستگیری شهردار، معاونان و مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر ادامه دارد. در دو روز گذشته، شبکههای اجتماعی از دستگیری رئیس شورای اسلامی شهر ساری بهعنوان هشتمین نفر از اعضای ۹ نفره این شورا خبر دادند. اگر دستگیری رئیس و هشتمین عضو شورای شهر ساری صحت داشته باشد، تنها یک نفر دیگر از اعضای این شورا باقی مانده است که سابقه دو دوره حضور در این مجموعه را دارد و پیشینه اصلی اش هم معلم بوده است. همچنین در این صورت دیگر عملاً شورایی برای شهر ساری باقی نمانده است و باید عملاً انحلال آن اعلام شود.
براساس اصل یکصد و ششم قانون اساسی انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند که میتواند شامل دستگاه قضایی (دادگستری) و مراجع شبه قضایی چون هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استانها باشد. در صورت صدور رأی انحلال از سوی هر یک از این مراجع که قانون مشخص کرده، براساس ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری، تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین شورا خواهد بود که میتواند شهردار را نیز انتخاب کند.
موضوعی که مطرح است، خلأ مدیریتی در شهر ساری بهعنوان شهری 500 هزار نفری و مرکز استان مازندران است. پرسش این است که در غیاب مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر تکلیف پروژههای شهری، حمل و نقل، آبگرفتگی معابر، ساخت و سازها، بودجه سال آینده شهرداری و... آن هم در شرایط کرونایی و آسیبپذیری شهر ساری بهعنوان یک شهر مقصد گردشگری چه میشود؟
شهرداران مناطق بهانهای برای توقف کارها نباید داشته باشند
عباسعلی رضایی فرماندار ساری در گفتوگو با «ایران» با بیان اینکه تا زمان مشخص شدن تکلیف شهردار و رئیس شورای شهر، رسیدگی به وضعیت و مشکلات شهر و درخواستهای مردم برعهده معاونان شهرداری است، میگوید: «در چند جلسهای که با معاونتها و شهرداران مناطق داشتم توصیه کردم که باید تحت هر شرایطی همانند گذشته به کارهایشان ادامه دهند و نباید در روند خدماترسانی به مردم اختلالی ایجاد شود. درست است که یک مدیر نقش هسته اصلی در مجموعه را دارد اما اگر مدیر نباشد، معاونانش باید به امورات مربوطه رسیدگی کنند. در واقع جوهر معاون و شهرداران مناطق و رئیس سازمان در چنین شرایطی است که هویدا میشود. اگرچه تعیین تکلیف شهرداری برای ما بسیار مهم است اما تا حکم قطعی دستگاه قضایی صادر نشود نمیتوانیم تصمیمگیری کنیم».
اما نکته حائز اهمیت این است که شهرداریها نقش بسیار مهمی در مدیریت شهری دارند و حتی وجود کوچک ترین مشکل نیز میتواند نظم شهر را برهم زند بخصوص اینکه در حال حاضر در فصل سرما و بارشهای متعدد فصلی قرار داریم که ساری نیز بهعنوان مرکز استان مازندران از این بارشها مستثنی نبوده و از یکسو امکان دارد هر بیتوجهی باعث آبگرفتگی معابر و خیابانها و راه های مواصلاتی به روستاها و مشکلاتی درخصوص سرمازدگی کارتن خوابها و افراد بیخانمان و نظارت بر گرمخانهها و... شود و از سویی دیگر با بحث ویروس کرونا روبهرو هستیم که متأسفانه از آغاز همهگیری این ویروس این استان بهدلیل تردد و حضور گسترده مسافران سهلانگار در وضعیت خطر قرار گرفته است که شهرداری در جهت نظارت و هماهنگیهای لازم در جهت مبارزه با این ویروس نقش پررنگی دارد.
عباسعلی رضایی در این رابطه میافزاید: «پس از آخرین سیلی که سال 98 رخ داد، در جهت جمعآوری آبهای سطحی، کانال سازیهای خوبی انجام دادیم که خوشبختانه تا حدود بسیار زیادی مشکل آبگرفتگی شهر رفع شد».
فرماندار ساری همچنین با بیان اینکه حرف اول و آخر ما مردم هستند و تمام تلاش خود را در جهت رفاه حالشان به کار بستهایم، میگوید: «با نظارتها و اقدامهایی که انجام دادهایم تا حدودی موفق به کنترل بیماری کرونا شدهایم و هم اکنون شهر از وضعیت قرمز به سمت نارنجی رفته است و امیدواریم که بزودی با کمک مردم به وضعیت زرد و سفید برسیم. لذا توصیه ما این است که مردم پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند در غیر اینصورت ما مجبور به تعطیلی شهر و برخی صنوف هستیم و از آنجایی که امرار معاش بسیاری از مردم بواسطه فعالیت در صنوف مختلف است امکان دارد هم آنها متضرر شوند و هم مردم در تهیه وسایل مورد نیازشان با مشکل روبهرو شوند».
وی افزود: «با توجه به اینکه هم اکنون هم شهردار و هم رئیس شورای شهر و اعضای آن بازداشت شدهاند من بهعنوان فرماندار تمام تلاشم بر این است که بدون مداخله بر کار شهرداران مناطق، وضعیت را طوری مدیریت کنم که خلائی بهوجود نیاید. در این خصوص نیز از شهرداران مناطق دعوت کرده و بجد اعلام کردم که به بهانه نداشتن شهردار نباید از انجام وظایفشان سر باز زنند و مردم را سرگردان کنند و من هم بهعنوان فرماندار در صورت مشاهده هر نوع کوتاهی به قطع برخورد خواهم کرد».
مشکل قانونی نظارت بر کار اعضای شورای شهر
اما اینکه مطابق قوانین موجود در کشور کدام نهاد یا سازمانی مسئولیت نظارت و رسیدگی به شهرداریها و شوراهای شهر را دارد سؤالی است که نماینده منتخب مردم ساری و میانرود در مجلس شورای اسلامی، به خبرنگار« ایران »پاسخ داد.
منصور علی زارعی با اشاره به فرآیند دستگیری شهردار و رئیس شورای شهر ساری و اعضای آن میگوید:« این دستگیریها چند ماهی زمان برده و در یک ماه اخیر، اعضای علی البدل جلسات نیم بند شش نفرهای را تشکیل داده و به مسائل و امورات مربوط به شهرداری و شورای شهر رسیدگی میکردند تا اینکه بهدنبال بازداشت شهردار ساری و دو عضو دیگر، شورا از اکثریت افتاد.
در حال حاضر هم از آنجایی که مطابق قانون حکم شهردار هر منطقه و استان را وزیر کشور امضا میکند پس مسئول نظارت بر اعمال و رفتار شهرداران نیز بر عهده امضاکننده احکام یعنی وزارت کشوراست که این قانون نیز در خصوص اعضای شورای شهر صدق میکند. بنابراین سازمانی که مکلف به نظارت بر انجام کارهای شوراها و شهرداری است وزارت کشور است که به ترتیب سلسله مراتب، دستگاههای اجرایی یعنی استانداری و فرمانداری براساس وظایفی که از سوی وزارت کشور به آنها تفویض شده است مسئول نظارت بر شهرداریها و شوراهای شهر میباشند. حتی مصوبات شورای شهر نیز باید در کمیته انطباق و فرمانداری تأیید شود. این درحالی است که مسائل مهم دیگر مربوط به شهرداریها و شوراها از جمله کمیسیون ماده صد و ماده 99 نیز با نظارت استانداریها انجام میشود. بنابراین اگر چه نظارت بر شهرداریها و شورای شهر برعهده وزارت کشور، استانداری و فرمانداری است، اما درخصوص پرونده شهردار و رئیس شورای شهر و سایر بازداشت شدگان ساری، قوه قضائیه و ضابطان قضایی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که این افراد در مظان اتهام هستند. لذا قاضی دستور دستگیری و پیگیری و نظارت بر این افراد را صادر کرد.
همچنین با توجه به اینکه مردم نگران رسیدگی به امورات شهری خود هستند، همه وظایفی که برعهده شهرداری و شورای شهر بود و پاسخگویی به تقاضاهای مردمی و هماهنگی بین دستگاهی برعهده وزارت کشوراست».
نیم نگاه
فرماندار ساری : با توجه به اینکه هم اکنون هم شهردار و هم رئیس شورای شهر و اعضای آن بازداشت شده اند من به عنوان فرماندار تمام تلاشم بر این است که بدون مداخله بر کار شهرداران مناطق وضعیت را طوری مدیریت کنم که اختلالی به وجود نیاید. در این خصوص نیز از شهرداران مناطق دعوت کرده و بجد اعلام کردم که به بهانه نداشتن شهردار نباید از انجام وظایفشان سر باز زنند
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه