مجمع عمومی سازمان ملل نباید حق رأی ایران را تعلیق کند

مجید شجاعی
کارشناس روابط بین‌الملل
هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال گذشته میلادی در زیر سایه کرونا به شکلی متفاوت و به‌صورت مجازی برگزار شد که طی 75 سال فعالیت این سازمان بی‌سابقه بود. اما تبعات کرونا برای بزرگترین سازمان بین دولتی جهان صرفاً تغییر در نحوه برگزاری مجمع عمومی این سازمان که هر‌ساله سران کشورها را دور هم جمع می‌کند نبوده است، از آنجا که بودجه این سازمان توسط دولت‌های عضو این سازمان تأمین می‌شود بی‌شک با رکود اقتصادی ناشی از کرونا دولت‌های عضو این سازمان در پرداخت بودجه موظف خود دچار مشکل خواهند شد و از طرفی کمک‌های خارج از مقرری که توسط برخی کشورها به این سازمان اهدا می‌شد نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
باید گفت مشکلات مالی در سازمان ملل همواره یکی از مسائل تأثیر‌گذار بر عملکرد این سازمان است شاید در کنار حق وتو 5 عضو دائم شورای امنیت یکی دیگر از موارد تبعیض‌آمیز در تصمیمات و اقدامات سازمان ملل که بتوان آن را یک حق وتو نانوشته نامید تأمین بودجه و هدایای مالی به سازمان است که کشورها از این طریق در سازمان ملل اعمال نفوذ می‌کنند، به‌عنوان مثال بان کی مون دبیرکل وقت سازمان ملل در سال 2016 عنوان کرد که کمک مالی عربستان سعودی به سازمان ملل موجب شد اسم این کشور از فهرست ناقضان حقوق کودک سازمان ملل متحد پس‌از حمله به یمن خارج شود یا ایالات متحده امریکا با سهم 22 درصدی بیشترین حق عضویت در سازمان ملل را پرداخت می‌کند و از این میزان تأمین بودجه همواره در راستای نفوذ و تأثیرگذاری بر اقدامات این سازمان استفاده کرده به‌طوری که بیشترین تعداد کارمندان بین‌المللی سازمان ملل را اتباع امریکایی تشکیل می‌دهند در حالی که طبق ماده 101 منشور ملل متحد کارمندان این سازمان می‌بایست بر اساس تقسیمات جغرافیایی هر چه وسیع‌تر استخدام شوند.
در خصوص نحوه تقسیم‌بندی بودجه سازمان ملل طبق ماده 17 منشور و ماده 160 آیین کار مجمع عمومی بودجه طی مراحل پیچیده‌ای هر 2سال یکبار تسهیم و تصویب می‌شود. مبنای تقسیم بودجه سازمان ملل نیز قدرت واقعی پرداخت کشورها است که بر اساس میانگین 2 معیار در آمد سرانه و درآمد ملی کشورهاست که به نرخ دلار محاسبه می‌شود. مهلت پرداخت حق عضویت نیز 30 روز پس‌از آغاز سال نوی میلادی است.
حال در خصوص ضمانت اجرای پرداخت سهمیه عضویت ماده 19 منشور ملل متحد عنوان می‌کند چنانچه مبلغ بدهی کشوری معادل یا بیشتر از سهمیه 2 سال قبل آن کشور باشد در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت. در ادامه این ماده آمده است به تشخیص مجمع عمومی اگر عدم پرداخت سهمیه ناشی از شرایطی باشد که از حیطه اختیار عضو مزبور خارج باشد مجمع می‌تواند به این عضو اجازه شرکت در رأی‌گیری بدهد. دبیرکل سازمان ملل به استناد این بند در نامه 13 ژانویه 2020 به رئیس مجمع عمومی از تعلیق حق رأی ایران و 9 کشور دیگر خبر داد.
مسأله عدم پرداخت حق عضویت ایران به سازمان ملل را باید از 2 جهت بررسی کرد ابتدا محدودیت‌های منابع مالی و درآمد‌های ارزی ایران است که بعد از تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران پس از خروج از برجام صورت گرفت و شوک بعدی بر اقتصاد ایران و البته جهان بیماری کرونا بود با این تفاوت که ایران مهار کرونا را با وجود تحریم‌های ناجوانمردانه باید صورت می‌داد، بعد دیگر این بدهی بحث بسته شدن راه های انتقال مالی ناشی از تحریم‌ها است که انتقال مالی از منابع خارجی ایران را با مشکل مواجه می‌کند، به‌نظر می‌رسد دبیرکل و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه به استدلال‌های فوق از منظر حقوقی و به‌لحاظ اینکه ایران همواره تلاش خود را برای پیدا کردن راه های پرداخت مالی صورت داده است نمی‌بایست حق رأی ایران را تعلیق می‌کرد زیرا وضعیت ایران مصداقی از شرایطی است که ماده 19 آن را خارج از کنترل عضو می‌داند.
مسأله اصلی و مهم که مجمع عمومی سازمان ملل به آن بی‌توجه بوده این است که منشأ مسأله عدم پرداخت حق عضویت و بسیاری از خسارت های دیگری که به اقتصاد و مردم ایران وارد شده کشوری است که عضو سازمان ملل متحد است و دور یک میز با اعضای مجمع عمومی می‌نشیند.