دستگاه قضایی به دنبال مسدودسازی فضای مجازی نیست

گروه سیاسی/ آغاز نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با طرح موضوع «فضای مجازی» همراه شد؛ همان جایی که آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در ارتباط با آن احضار و با عناوین اتهامی چندی هم روبه‌رو شده بود و این پاسخ دستگاه قضایی را در بر داشت که ما به دنبال مسدودسازی این فضا و هیچ یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیستیم و آنچه که انجام گرفته همگی بیانگر پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است.
سخنگوی قوه قضائیه در توضیحات خود گفت:‌ فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر کشوری متعلق به شهروندان آن جامعه است، ثانیاً در زمره حقوق عامه به حساب می‌آید و ثالثاً جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور است و نیاز به ساماندهی و مدیریت و بومی سازی دارد. اسماعیلی با این جمله که فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل شود، ادامه داد: قوه قضائیه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست. اما با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه (وزیر ارتباطات) به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای، لازم می‌دانم توضیحاتی را ارائه دهم. این روزها ویروس‌هایی بدتر از کرونا از جمله تبلیغ خودکشی در بین نوجوانان، خرید و فروش سلاح و... دیده می‌شود. اقدام قضایی انجام شده و سخنان مطرح شده در روزهای اخیر همگی بیانگر پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در رابطه با شخص مورد نظر موارد متعددی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد شد و نتیجه در پایان رسیدگی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم. درخواست ما از سیاسیون این است که هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند.
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست اسماعیلی درباره اینکه چرا رسیدگی به پرونده محمد امامی متهم پرونده بانک سرمایه متوقف شده هم گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده‌های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم. بعد از اصلاح فرآیند استجازه روند دادرسی و اطلاع‌رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گرفت.
وی در ادامه با بیان برخی احکام صادره پرونده‌های اقتصادی گفت: در پرونده موسوم به طلای شادی رأی محکومیت قطعی صادر شد و این پرونده بالغ بر ۳۷۷۲ فقره کلاهبرداری از شهروندان دارد. حسین رضا ابراهیمی به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری در 3 هزار و 772 فقره از مردم  به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شد، البته تعدد جرم دارد. خانم محبوبه اصفهانی به اتهام مشارکت در همین جرم به ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و مهران ابراهیمی به جرم مشارکت در همین جرم به ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی به جرم معاونت در همین جرم به  ۲ سال و نیم حبس و استرداد اموال محکوم شده‌اند.
اسماعیلی افزود: در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی «رحمت عادلیان» به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، «امیر سلیمی» به ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط دلارها، «محمد ذوالفقاری» به ۱۵ سال حبس و ضبط دلارها و«محمد ولی زادگان» به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شدند.
ارسال حکم مهدی جهانگیری برای اجرا
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: حکم نهایی این پرونده صادر و ابلاغ شده و برای اجرا ارسال شده است. در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ  ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین  ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر ۲۶ میلیارد ریال محکومیت حاصل کردند. علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان  بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدید نظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال  جزای نقدی تبدیل کرده یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است ولی بابت هر کدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
تأیید احضار سیف به دادسرا
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مدیران بانکی و اینکه اخیراً شنیده شده باز هم ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی به دادسرا احضار شده؛ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرآیند قضایی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسأله بوده است. پرونده در دادسرا تکمیل شده و بزودی به دادگاه ارسال می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ایران اخیراً یک متهم دوتابعیتی ایرانی- امریکایی را دستگیر کرده است، در صورت صحت خبر اتهام این فرد چه بوده؟ گفت: رسیدگی و دستگیری افراد ارتباطی به تابعیت آنها ندارد و براساس اعمال مجرمانه و اتهاماتی است که متوجه افراد است. اخیراً فردی از اتباع ایرانی که به نوعی ربط دادند به موضوع دوتابعیتی و اتهامات جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای بیگانه را داشته دستگیر شد. پرونده جریانی از قبل داشته و قدیمی است و متهم با وثیقه آزاد بود و قصد خروج از کشور را داشت که با اشراف بر آن و قبل از خروج از کشور مجدداً دستگیر شد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: او محکوم فعلی ماست و دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خودش است و حکم صادره در حال اجراست؛ البته پرونده دیگری دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلساتی در دادگاه برگزارشده و در پرونده جدید هنوز دادگاه رأیی صادر نکرده است و بنا به تشخیصی که داشته باشد در رابطه با محکومیت و برائت او؛  تشخیص با دادگاه رسیدگی کننده است. اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در رابطه با پرونده قضایی ما دخالت کند خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام ما در چارچوب ضوابط، به اتهامات متهمان رسیدگی می‌کند.