ضرورت تنظیم سند‌های تحول در حوزه‌های دیگر

کاظم انبارلویی
فعال سیاسی
 سند تحول قضایی را باید در چارچوب بیانیه مقام معظم رهبری برای گام دوم انقلاب تفسیر و تبیین کرد و به عبارت دقیق‌تر آن را استمرار بخشی تأکیدات و آرمان‌های این بیانیه در حوزه قضا و عدالت دانست. این سند متکفل دو هدف و امر مهم در دستگاه قضایی است؛ یکی افزایش رضایتمندی مردم و دیگری اجرای عدالت بر مبنای این رضایتمندی و البته در محدوده مسائل شرعی. این سند به طور غیر رسمی از دو سال پیش در حال اجرا است و در ضمیمه حکمی که رهبر معظم انقلاب برای ریاست دستگاه قضایی صادر فرمودند، این سند وجود داشت. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همان حکم انتصاب رئیس دستگاه قضایی در سال 1397 هم بر این نکته تأکید فرموده بودند که «سند تحول قضایی» قبل از این انتصاب به عنوان یک پیشنهاد توسط آقای رئیسی به ایشان ارائه شده است. بر همین اساس رهبر انقلاب در حکم خود هشت مورد را به عنوان سفارش مؤکد، ناظر به همین سند خطاب به رئیس قوه قضائیه سفارش فرموده بودند.
یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های ما در گام دوم انقلاب بازنگری در عملکرد، ساختار و وضعیت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کشور با در نظر گرفتن اصل رضایتمندی عمومی نسبت به آنهاست. سند تحول قضایی کشور سندی در جهت دادن پاسخ مناسب به همین نیاز است که باید نمونه‌های مشابه آن درخصوص دیگر قوا و نهادهای کشور هم تکرار شود. این سند خروجی یک اتاق فکر متشکل از تخصص‌های گوناگون قضایی، حقوقی، جامعه‌شناختی، مدیریتی و... است که از مدت‌ها قبل تشکیل شده بود. دلیل اینکه چرا بتازگی از آن رونمایی شده این است که قرار بوده دستگاه قضایی طی حدود دو سال گذشته به یک ارزیابی اولیه از عملیاتی شدن این سند و آثار و نتایج آن برسد تا از یک سو ضعف‌ها و کمبودهای این سند را شناسایی کند و از سوی دیگر توان واقعی خود را برای اجرای این سند بسنجد تا از این رهگذر باعث افزایش غیرمنطقی توقعاتی که قادر به پاسخگویی به آنها نیست، نشود. این سه مرحله از فرآیند تهیه این سند یعنی نگارش اولیه آن با مشارکت تخصص‌های مختلف قبل از آغاز دوره جدید دستگاه قضایی، اجرای آزمایشی و غیررسمی به همراه پایش نقاط قوت و ضعف آن در حدود دو سال گذشته و در نهایت رسیدن به یک جمع‌بندی نهایی و ابلاغ آن جای امیدواری زیادی دارد که ما با یک اقدام کاملاً حساب شده، منطقی و علمی مواجه هستیم که می‌تواند منجر به اتفاقات مثبت زیادی در حوزه قضایی و اجرای عدالت گردد. بر همین اساس ما با سه دوره زمان‌بندی در این سند مواجه هستیم. بخشی از اهداف این سند قرار است در کوتاه‌مدت تا تیرماه 1400 به نتیجه برسد، بخش میان‌مدت تا تیرماه 1401 و بخش درازمدت تا تیرماه 1402.
این سند متکفل امر کارآمدی دستگاه قضایی خصوصاً در حوزه مبارزه با فساد و اجرای عدالت واقعی در جامعه است و آن طور که از زمینه‌ها و متن آن برمی‌آید بخشی از تمرکز ابتدایی خود را برای این امر بر ساختارها و عناصر درونی دستگاه قضایی گذاشته. کما اینکه در ماه‌های گذشته نیز شاهد بودیم که دادگاه‌هایی در زمینه پالایش درونی دستگاه قضا از برخی مفاسد برگزار شده است. هم اکنون به نظر می‌رسد که لوازم و زیرساخت‌های اجرای این سند تا حد زیادی مهیا باشند. در همین حال نیز انتظار افکار عمومی برای اجرای موارد مذکور در این سند و تحقق عملی آن، عامل دیگری است که می‌تواند تسهیل کننده مسیر اجرای این سند باشد. با این توصیف آنچه  در ادامه راه ضروری است حفظ انگیزه و توان درونی دستگاه قضایی برای استمرار این مسیر است. آفت توفیق این سند و هر سند ملی دیگری در این ابعاد چیزی نیست جز سیاست‌زدگی و خروج از چارچوب‌های فنی و کارشناسی. دست‌اندرکاران اجرای این سند باید متوجه باشند که این کار صرفاً برای کارآمدتر کردن امور قضایی و ارتقای مسائل مربوط به حقوق عامه و مبحث عدالت انجام شود و مناسبات و روابط ناظر به این کار، چه در درون دستگاه قضایی و چه در سطح بین قوا و نهادهای دیگر بر اساس همین اصل و موضوع تنظیم گردد. مصلحت‌سنجی‌های بی مورد در قبال افراد و نهادهای مختلف و همین طور فشارپذیر شدن در برابر فشارهای محتمل دو مورد مهمی هستند که می‌توانند اجرای این سند را از مسیر اصلی منحرف و موفقیت آن را قربانی کنند.