ماجرای مؤسسه‌های مالی و اعتباری

بحران مالی و ورشکستگی تعداد زیادی از مؤسسات مالی و اعتباری و اعتراضات سپرده‌گذاران این مؤسسات از سال 1396 آغاز شد و دامنه آن تا سال 1397 هم ادامه پیدا کرد و در نهایت با مصوبه جلسه سران سه قوه و اقدامات بانک مرکزی تا حدودی آرام گرفت. براساس مصوبه جلسه سران سه قوه در اردیبهشت سال 1397 به همه سپرده‌گذاران مبلغ مشخصی تا سقف 100 میلیون تومان از اصل سپرده و با حذف سود سپرده پرداخت شد و بازپرداخت مابقی سپرده‌ها منوط به شناسایی دارایی‌های بیشتر این مؤسسات شد. بازپرداخت بدهی مؤسسات مالی و اعتباری که مسئولان بانک مرکزی بارها نسبت به سرمایه‌گذاری در آنها به مردم هشدار داده بودند برای دولت به گفته حسن روحانی رئیس جمهوری بار سنگین 30 هزار میلیارد تومان به همراه داشت و در نهایت دولت بخش مهمی از بدهی این مؤسسات را پرداخت کرد که آثار تورمی بسیار هم داشت.
بحران مؤسسات مالی و اعتباری یکی از بزرگترین چالش‌های بانکداری ایران در طول چند دهه گذشته بوده و ریشه شکل‌گیری آن به سال‌ها قبل برمی گردد؛ مؤسساتی که با اعلام سودهای کلان افراد را به سپرده‌گذاری تشویق می‌کردند ولی بخش زیادی از آنها از بانک مرکزی مجوز نداشتند و در نهایت با کسری دارایی مواجه شدند و در نهایت زمانی که اخبار کسری دارایی این مؤسسات رسانه‌ای شد سپرده‌گذاران در صف‌های طولانی برداشت سرمایه‌های خود قرار گرفتند که این مسأله باعث کمبود نقدینگی و ورشکستگی این مؤسسات شد.
هزاران سپرده‌گذار که بسیاری از آنها سپرده‌گذاران خرد ساکن شهرهای کوچک و روستایی بودند در شهرهایی همچون مشهد و تهران دست به تجمع و اعتراض زدند. طبق پرونده‌های تشکیل شده در قوه قضائیه بیشترین تخلفات صورت گرفته در مؤسسات مالی و اعتباری ثامن الحجج، کاسپین، ایرانیان، افضل توس رخ داده است.