موضع متفاوت رضایی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت

گروه سیاسی/  تکلیف لوایح باقیمانده FATF فروردین ۱۴۰۰ مشخص می‌شود. این سخن محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که دیروز مطرح شد. آن هم در حالی که تنها یک روز قبل از آن به نظر می‌رسید مسأله FATF تا پایان سال تعیین تکلیف شود. تاریخی که محسن رضایی به آن اشاره کرده تلاقی نزدیک با موعد توافق سه‌ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد. یعنی چیزی که می‌تواند باعث نگرانی طیف موافقان دیپلماسی دولت شود که از احتمال تعیین تکلیف موضوع FATF قبل از مسأله برجام خشنود بودند. حالا رضایی اما به صراحت گفته که نه تنها چنین تلاقی زمانی از قصد بوده بلکه مجمع از دولت می‌خواهد که اول مشخص کند مسأله تحریم‌ها چه زمانی رفع می‌شود و بعد از آن FATF تعیین تکلیف گردد.
انتظار FATF برای فروردین
به گزارش فارس، محسن رضایی در نشست خبری دیروز خود با اصحاب رسانه، درباره بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: برداشت من این است که نظر مجمع همچنان نظر قبلی است. با این حال باید منتظر جلسات آینده باشیم. تکلیف نهایی دو لایحه FATF در جلسات آینده در فروردین ۱۴۰۰ مشخص می‌شود. رضایی با اشاره به سوابقی از این موضوع گفت: بعد از اینکه ترامپ آمد، در سال ۹۷ آرام آرام هر ماه یک تحریم علیه ایران اعمال می‌کرد. انباشتگی تحریم‌ها مسئولان وقت و اعضای مجمع را به این نتیجه رساند که آیا زمانی که تحریم‌ها تشدید می‌شود، ما می‌توانیم همه اطلاعات را بدهیم آیا باید این دو لایحه تصویب بشود یا نشود. وی ادامه داد: سؤال دوم برای مجمع این بود که کلمه‌ای به نام «گام بعدی» بود و گفتند اگر ۴۱ توصیه را عمل کردید باید ببینیم گام بعدی چیست که آن را بردارید تا اینکه دبیرخانه FATF درباره عضویت ایران به تصمیم برسد.
 دو دغدغه مخالفان
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: درباره حق شرط آنچه مشخص است حق شرط نباید با محتوای موضوع این لوایح مغایرت داشته‌ باشد. چرا که اگر مغایرت داشته باشد در حقیقت ترتیب اثری به آن داده نمی‌شود. در مجمع عده‌ای می‌گویند حق شرط عملی می‌شود و عده‌ای دیگر می‌گویند که عملی نمی‌شود و هر دو طرف هم به دلایل حقوقی استناد می‌کنند. مخالفان، دو دغدغه عمده دارند؛ نخست اینکه آیا توصیه‌های FATF شامل موضوع موشکی و هسته‌ای می‌شود یا خیر. آنها می‌گویند اگر قرار است بعد از عمل به این ۴۱ توصیه، آن‌ها بحث موشکی و هسته‌ای را هم مطرح کنند، الان بگویند تا ما بدانیم. وی در همین باره ادامه داد: دغدغه دوم مخالفان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام  موضوع تحریم‌ها است. آنها می‌گویند اگر نپیوستن به FATF مضراتی دارد، از طرفی ضررهای پیوستن برای ما بیشتر است، چرا که ما در شرایط تحریم هستیم و امکان دور زدن تحریم را نخواهیم داشت. رضایی همچنین مدعی شده است: بحث اینکه کشورهای همکار و دوست ما مثل چین و روسیه گفتند اگر نپیوندید با مشکلاتی مواجه می‌شویم را فقط همتی و ظریف طرح کردند. عده‌ای که مخالف پیوستن هستند گفتند چنین چیزی نیست.
سؤال مجمع از دولت بابت تحریم‌ها
وی درباره شرایط فعلی بررسی این موضوع گفت: یکی از آقایان وزرا گفتند که شما آن را تصویب کنید تا ما بتوانیم به FATF بپیوندیم چون هر آن ممکن است تحریم‌ها را بردارند و ما آماده باشیم و بتوانیم تلاش کنیم. بعضی از آقایان گفتند شما تاریخی مشخص کنید که تحریم‌ها را کی برمی‌دارند اگر فروردین ماه است، ‌به محض اینکه تحریم‌ها را بردارند ما بحث می‌کنیم و نظر موافق می‌دهیم، ولی خود این هم ابهام دارد یعنی هیچ کس به اعضای مجمع نمی‌گوید که تحریم‌ها کی برداشته می‌شود و این گام بعدی چیست. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: ما منتظر پاسخ مستند و مکتوب دولتی‌ها هستیم تا در جلسه بعدی مجمع که احتمالاً به فروردین‌ماه می‌افتد آن را بررسی کنیم. البته ما می‌خواستیم اسفندماه به نتیجه برسیم. الان منتظر مستندات هستیم. وی ادامه داد: توقع داشتیم این پاسخ‌ها اسفندماه به مجمع ارسال شود اما با توجه به اینکه تا امروز این پاسخ‌ها ارسال نشده، احتمالاً مجمع در مورد لوایح فروردین ماه تصمیم‌گیری خواهد کرد.
 مخالفان به دنبال تعویق بررسی‌ها تا شهریور
رضایی در همین راستا گفت: به نظر می‌رسد ۳-۲ نفر از اعضا نظرشان مثبت شده، اما اکثریت اعضا بر نظر قبلی خود هستند. موافقان این لایحه معتقدند که می‌توانیم حق تحفظ بگذاریم و بسیاری از موضوعات را قبول نکنیم اما مخالفان می‌گویند حق تحفظ قابل تحقق نیست. وی در پاسخ به سؤالی پیرامون قرار گرفتن کره شمالی در لیست سیاه FATF علی‌رغم قبول همه شروط FATF، نیز گفت: این سؤال در مجمع از آقای ظریف پرسیده شد. او معتقد بود پروتکلی که کره شمالی با FATF بسته با پروتکلی که ایران بسته متفاوت است. مقرر شد این موضوع در پژوهشگاه مجمع مورد بررسی قرار گیرد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی شنیده‌ها وجود دارد که مجمع تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری، FATF را بررسی نخواهد کرد، گفت: برخی اعضای مجمع معتقدند اگر این دو لایحه تصویب شود، در فرصت باقیمانده از دولت دوازدهم، مهلت اجرای آن وجود ندارد و دولت بعدی باید این لوایح را اجرا کند، بنابراین بهتر است در دولت بعد این لوایح تعیین تکلیف شود، لذا باید تا شهریور ماه برای بررسی این لوایح صبر کنیم، این نظر چند نفر از اعضای مجمع است و نظر کل مجمع نیست. رضایی خطاب به دولت گفت: سؤال اصلی ما این است که دولت چه ضمانتی می‌دهد وقتی این لایحه تصویب شود، دو اهرم دیپلماسی از ایران گرفته شود ایران به عضویت FATF درمی‌آید. ما این سؤال رابه صورت کتبی به دولت ارسال کردیم و خواستار جواب کتبی دولت شدیم. امیدواریم دولت صریح و واضح جواب دهد.
دیدن موضوع فنی با عینک سیاسی
اما نکته‌ای که از سخنان دیروز محسن رضایی قابل برداشت است، همان نگرانی است که خیلی‌ها در این سال‌ها بابت بررسی FATF داشتند. اینکه یک موضوع حقوقی و فنی تبدیل به مسأله سیاسی شود. به عبارت دقیق‌تر اینکه به این موضوع فنی با عینک سیاسی نگاه شود. البته یک روز قبل از سخنان رضایی، یعنی روز سه شنبه رئیس امور توافق‌های بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی یادداشتی در ایسنا فاش کرد که تمام قوای سه‌گانه و برخی نهادهای ذی‌ربط مانند ناجا در سال‌های 85 به بعد طی جلساتی در امور توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری موافقت کتبی خود با الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT را به اتفاق آرا اعلام کرده بودند. زهرا فریور نوشته بود که حتی قوه قضائیه آن را برای مصالح کشور ضروری اعلام کرده بود و پیگیری‌های دولت فعلی صرفاً پروژه نیمه تمام دولت‌های قبل بوده. این ادعا که قبلاً هم چند باری مطرح شده بود، هیچگاه تکذیب نشده. همین عدم تکذیب تنها یک معنا دارد و آن هم برخورد دوگانه برخی با یک موضوع واحد است. چیزی که عامل آن فقط می‌تواند مسائل سیاسی باشد. کمااینکه محسن رضایی هم می‌گوید افرادی در مجمع معتقدند که تصویب لوایح FATF باید به دولت بعد و شهریورماه موکول شود چون دولت فعلی وقتی برای اجرای آن ندارد. در شرایطی که بسیاری معتقدند لیست سیاه FATF یک گره مهم به پای اقتصاد کشور است و هنوز 6 ماه دیگر تا پایان دولت فعلی زمان باقی است، آیا جز سیاسی کردن یک موضوع مرتبط با معیشت مردم دلیل دیگری وجود دارد که باز کردن این گره با چنین توجیهی به مدت 8 ماه به تأخیر انداخته شود؟
محسن رضایی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته که فقط وزیرامور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی به مسأله ایجاد مشکل در روابط ایران با کشورهای دوست و همکار نظیر چین و روسیه اشاره کرده‌اند. با وجود این  یک جست وجوی ساده نشان می‌دهد بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان در ماه‌های گذشته به صورت مفصل این موضوع را توضیح داده‌اند. اما مهم‌تر از این گروه، اعضای اتاق بازرگانی هستند. کسانی که تمام کسب و کار و زندگی آنها با مراودات بانکی و مالی بین‌المللی گره خورده. طی مدت گذشته بسیاری از این افراد اذعان کرده‌اند که لیست سیاه FATF شرایط را برای همکاری با کشورهایی نظیر چین و روسیه دشوار کرده است. از جمله رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در مردادماه گفته بود: «در حال حاضر عملاً هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند، از ارائه آن خودداری می‌شود.» مجیدرضا حریری گفته بود: «باید توجه داشت که مشکل اصلی مبادلات ما در سوئیفت نیست بلکه این است که هیچ بانکی حاضر به همکاری با ما نیست. چون در مظان پولشویی هستیم و این منهای تحریم‌های امریکا است که باعث فشار مضاعف روی ما شده است.» به این ترتیب نه تنها به نظر می‌رسد که گفته محسن رضایی درباره اینکه تنها ظریف و همتی چنین مسأله‌ای را مطرح می‌کنند، صحت ندارد بلکه ماجرا عکس این است و اتفاقاً تجار و فعالان اقتصادی که مستقیماً با این موضوع مرتبط هستند به مشکلات پیش آمده اعتراف می‌کنند.
FATF، اهرم سیاسی مقابل چه کسی؟
بخش مهم دیگر سخنان رضایی جایی است که بحث تلاش‌های جدید برجامی را پیش کشیده و گفته است که مجمع از دولت می‌خواهد زمان دقیق لغو تحریم‌ها را مشخص کند. ضمن اینکه او از لزوم ارائه تضمینی از طرف دولت سخن گفته که ناظر به پذیرش «عضویت ایران» توسط FATF است. محسن رضایی معلوم نکرده که دولت چگونه می‌تواند بابت نتایج مذاکراتی که هنوز آغاز نشده و یک طرف دیگر هم دارد، از الان زمان و مختصات مشخصی تعیین کند؟ مضافاً اینکه معلوم نیست چنین کاری قبلاً در کجای تاریخ قبل از یک مذاکره مهم رخ داده که این بار او چنین درخواستی را مطرح می‌کند. اما موضوع گرفتن تضمین از طرف دولت حتی از این هم عجیب‌تر است؛ مسئولان مختلف و حتی خود محسن رضایی بارها توضیح داده‌اند که هیچ بحثی برای «عضویت ایران در FATF» وجود ندارد و آنچه هست بحث پذیرش شروط این کارگروه است. با این توصیف دولت چگونه باید بابت چیزی که قرار نیست واقع شود، تضمین دهد؟ اگر هم در این موضوع منظور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که دولت بابت آثار قبول دو کنوانسیون پالرمو و CFT تضمین دهد این سؤال پیش می‌آید که آیا مخالفان لوایح که خواستار چنین تضمینی می‌باشند، حاضر هستند خود درباره ادعایشان بابت بی‌اثر بودن حضور ایران در لیست سیاه بر اقتصاد چون بحث همکاری بانک‌های کشورهای همسایه با ایران، سخت‌تر شدن مراودات مالی، افزایش هزینه‌های کشور و امثال اینها تضمین بدهند؟ مضاف بر اینکه اگر ثابت شود نپیوستن به اف ای تی اف، آن گونه که هم دولت و هم بسیاری از کارشناسان اذعان دارند بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر سوء دارد، آقای رضایی و اعضای مجمع مسئولیت آن تبعات سنگین را می‌پذیرند؟ دوشنبه شب مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه جهان‌آرا گفته بود که این نپیوستن 20 درصد هزینه‌های مبادلات ما با دیگران را بیشتر می‌کند. رضایی در سخنانش مستقیماً مسأله FATF را «اهرم سیاسی» خوانده است. اما مسأله‌ای که مستقیماً کل مراودات بانکی و مالی کشور را با تمام دنیا تحت تأثیر قرار می‌دهد چگونه می‌تواند به چشم یک «اهرم سیاسی» در مسأله دیپلماسی دیده شود؟ با توجه به سوابق موضوع اما سؤال مهم‌تر این است که از چشم مخالفان FATF آیا این واقعاً یک «اهرم سیاسی» مقابل کشورهای خارجی است یا رقبای داخلی؟

بــــرش
وعده انتخاباتی رضایی

رضایی در نشست دیروز در پاسخ به سؤالی درباره احتمال کاندیداتوری‌اش در انتخابات 1400 گفت: در ارتباط با انتخابات هنوز زود است اظهار نظر کنیم. اگر برای ورود به انتخابات تصمیم گرفتم و اعلام کاندیداتوری کردم خواهید دید کاری خواهیم کرد که یک نفر بیکار نماند و اصلاً کسی وجود نداشته باشد که بیاید انتقاد کند. او با انتقاد از عملکرد دولت‌های مختلف بعد از انقلاب افزود:  از 10 سال قبل از انقلاب مشکلاتی در ایران پیدا شده و روز به روز مزمن شده است. تکرار دولت‌های گذشته جز اینکه انباشتگی مشکلات را بیشتر کند، هیچ سودی نخواهد داشت.