دست‌اندازهای دولتی مانع بخش خصوصی

محمدرضا نجفی منش
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
زمانی که صحبت از مشکلات و چالش‌های اقتصادی می‌شود این سؤال در ذهن‌ها متبادر می‌شود که آیا بخش خصوصی می‌تواند در رفع بحران‌ها نقش‌آفرین باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که بخش خصوصی قابلیت این موضوع را دارد که به بهترین شکل مشکلات اقتصادی و معیشتی را حل کند، اما این امر زمانی اتفاق خواهد افتاد که دولت به سمت تسهیل‌گری فعالیت بخش خصوصی حرکت و فضایی را ایجاد کند تا فعالان بخش خصوصی با کمترین دغدغه برنامه‌های خود را پیگیری و اجرا کنند. یکی از بارزترین اتفاق‌هایی که نشان داد نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور بسیار پررنگ است را می‌توان در دوره کرونا دید. سال گذشته در چنین روزهایی شاهد کمبود ماسک، محلول‌های ضد عفونی کننده، ونتیلاتور و گان‌های بیمارستانی بودیم ،اما اکنون به صادرکننده این کالاها تبدیل شده ایم. مهم ترین دلیلی که باعث شد ایران به سرعت در تأمین این کالاها موفق شود حضور بخش خصوصی بود. فعالان اقتصادی برای اینکه کشور با چالش و بحرانی مواجه نشود به سرعت در تولید کالاهای مورد نیاز کشور اقدام کردند؛ قطعاً اگر قرار بود در یک شرایط عادی کمبود کالاهای عنوان شده جبران شود بسیار زمانبر بود و در برخی مواقع حتی سرمایه‌گذاری با بن‌بست مواجه می‌شد، اما از آنجا که دولت شرایط کار را سهل کرد تمام اقلام بهداشتی تأمین شد.  این تجربه نشان داد که اگر همکاری بین بخش خصوصی و دولتی با یک هدف باشد نتیجه بخش است؛ بدین جهت اگر دست‌اندازهایی که در برابر بخش خصوصی وجود دارد برداشته شود و تصمیم‌گیران از بوروکراسی‌ها بکاهند، بخش خصوصی می‌تواند در اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
به نظر می‌رسد سیاستگذاران به صورت کامل بخش خصوصی را باور نکرده اند و همین امر سبب شده در واگذاری مسئولیت‌ها به فعالان اقتصادی تردیدهایی باشد و در مواقعی هم اموری که به بخش خصوصی سپرده شده است برخی‌ها با بهانه‌های مختلف می‌خواهند پس بگیرند.
در این میان می‌توان به موضوع کارت بازرگانی اشاره کرد. فعالان اقتصادی و تجار واقعی که کارت بازرگانی دارند این روزها بشدت تحت هجمه قرار گرفته اند؛ یک نفر تخلف و سوء استفاده از کارت بازرگانی کرده و این امر تمام تجار را تحت تأثیر قرار داده است. به فعالان اقتصادی، کارت بازرگانی داده می‌شود که عملیات تجاری را انجام دهند حال با زیر سؤال بردن تجار برخی از مجموعه‌ها می‌خواهند کارت‌های بازرگانی را از تجار بگیرند  یا حتی ابطال کنند؛ زمانی که یک راننده چراغ قرمز یک چهارراه را رد می‌کند نباید کل چهارراه را بست و مانع تردد شد؛ قطعاً فرد خاطی باید پاسخگو باشد. در مورد فعالان اقتصادی هم چنین امری صدق می‌کند. زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد تمام صادرکنندگان به رشد صادرات غیرنفتی خوشبین بودند اما تعدد قوانین و سختگیری‌هایی که منجر به بسته شدن دست و پای صادرکنندگان شد، صادرات غیر نفتی را در سال جاری کاهش داد. این در حالی است که اگر قوانین سهل، شفاف و با ثبات بود چنین اتفاق‌هایی رخ نمی داد و قطعاً رکورد در صادرات غیرنفتی ثبت می‌شد. بر این اساس اگر ما باور داشته باشیم که بخش خصوصی می‌تواند در اقتصاد کشور اثرگذار باشد قاعدتاً نباید برای آن مانعی ایجاد کنیم؛ از سیاستگذاران می‌خواهیم که فضا به بخش خصوصی بدهند تا آنها با کمترین چالش و معضل بتوانند تصمیم و برنامه‌های خود را عملیاتی کنند؛ فشار و ایجاد دست انداز برای بخش خصوصی جز محدود شدن فعالیت بخش خصوصی هیچ عایدی برای کشور نخواهد داشت و حتی باعث می‌شود اقتصاد دیگر پویا نباشد.