جلوگیری از تعارض منافع در جامعه مانع تبعیض و فساد می‌شود

پنجمین نشست سازمان تأمین اجتماعی  دیروز با محوریت مدیریت تعارض منافع با حضور مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، معاونین و شرکای اجتماعی این سازمان و صاحبنظران برگزار شد.
مصطفی سالاری در این نشست تعارض منافع را منشأ تبعیض و فساد دانست و گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا وضع قوانین رفع تعارض مدیران سازمانی مورد توجه قرار گرفته است از این رو ما نیز باید با وضع قوانین و مقررات زمینه بروز تبعیض را از بین ببریم. او با اشاره به اهمیت مدیریت تعارض منافع در سطوح مختلف، از خرد تا کلان افزود: رفع موانع برای مدیریت تعارض دارای اهمیت است و باید از مصادیق آن جلوگیری کرد. کشور ما در زمینه تعارض منافع سابقه طولانی دارد. برای مثال قانون منع مداخلات وزرا و کارکنان دولت در قراردادهای دولتی که در دهه 40 تصویب شد از مصادیق تعارض منافع در پیشینه کشور ماست.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: در همین راستا ما در سازمان تأمین اجتماعی در وهله نخست بخشنامه‌ای را تدوین کردیم تا در سطوح مختلف از تعارض منافع سازمانی جلوگیری کنیم. مدیریت تعارض منافع را می شود در موارد متعدد و گسترده‌ای پیش‌بینی کرد و ما این موارد را در بخشنامه مدیریت تعارض منافع در نظر گرفته‌ایم. همچنین کمیته ای تشکیل خواهیم داد تا موارد احتمالی را در این زمینه شناسایی و بررسی کند تا بتوانیم جلوی تخلفات را بگیریم. سالاری افزود: برای تدوین این بخشنامه از همکاری پژوهشگران، متخصصان و کارشناسان این حوزه بهره گرفته شده است و در آینده‌ای نزدیک تألیفات پژوهش‌های علمی در حوزه تعارض منافع منتشر خواهد شد. ما مدعی نیستیم این کار بی نقص خواهد بود اما گامی است به سمت یک کار بزرگ تا بتوانیم از تعارض، تبعیض‌ها و فساد جلوگیری کنیم. همچنین معتقدیم صدور بخشنامه تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز قابل تصور است.
سالاری در حاشیه این نشست در مورد زمان واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین 1400 گفت: هزینه قابل توجهی برای افزایش حقوق ماه نخست امسال متحمل شدیم اما این اولین گام برای تأمین بموقع منابع مالی سازمان است. ما امیدواریم بتوانیم برای دو الی سه سال آینده نیز این منابع مالی را پیش‌بینی کرده و تا پایان کار دولت منابع مالی را تأمین کنیم.