دولت دوازدهم؛ زورق خرد بر امواجي ناآرام

ادامه از صفحه اول
بي‌شك، داوري در مورد عملكرد كلي دولت و عملكرد حقوقي آن مستلزم ملاحظه عوامل خارجي و بين‌المللي مانند تحريم‌هاي كمر‌شكن و عوامل طبيعي كم‌سابقه و نيز بيماري همه‌گيري كه رونق جهان را به افول كشانيد از يك سو و در نظر داشتن توازن قوا و چگونگي توزيع قدرت در درون كشور، از سوي ديگر است.
منظور از نگارش اين سطور نفي كاستي‌ها و امكان عملكرد بهتر نيست بلكه توجه به اين حقيقت است كه گرچه در شرايط جنگ اقتصادي، برنامه‌ها دگرگون مي‌شود و اولويت‌ها تغيير مي‌كند. با اين همه، در دولت دوازدهم، حاكميت قانون و رعايت حقوق اساسي ملت و بسترسازي براي حفظ منافع عمومي، اهدافي بودند كه با وجود شرايط تحميلي ناشي از اوضاع اقتصادي كشور، از ديد بخش حقوقي دولت، دور نماندند و همواره با استفاده از ابزارهاي مختلف مانند ارائه لوايح، تفسير و تنقيح قوانين و مقررات، هماهنگ سازي اجزاي دولت و اظهارنظرهاي حقوقي، آموزشي و پژوهشي، اجراي قانون اساسي و نيل به اهداف مذكور، پي‌گيري شده است. گزارش بسياري از اقدامات بنا به مصالح عمومي در آينده، در دسترس قرار خواهد گرفت.