شکایت از دولت قبل به قوه قضائیه ارجاع شد

گروه سیاسی/ دیروز وقت گزارش به نمایندگان مجلس بود. رئیس دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه سال 99 را ارائه کرد، سخنگوی کمیسیون اصل نود، پس از گزارش این کمیسیون در مورد بورسیه‌ها، 8 نفر از مسئولان دولت قبل را به عنوان متخلف به قوه قضائیه معرفی کرد و سخنگوی کمیسیون حقوقی هم با گزارش خود رأی موافق نمایندگان با ارجاع گزارش استنکاف دولت‌های قبل به دستگاه قضایی به دست آورد.
نمایندگان مجلس دیروز صبح در یک جلسه غیرعلنی میزبان مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات بودند تا او گزارش خود  را در خصوص تفریغ بودجه سال 99 اطلاعات طبقه‌بندی شده به آنان ارائه دهد. پس از پایان این جلسه، مجلس وارد جلسه علنی شد و مهرداد بذرپاش گزارش خود را خواند. او گفت که کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۶ برابر الزام برنامه ششم توسعه است. رئیس دیوان محاسبات کشور ضمن تشریح این گزارش، اضافه کرد: این گزارش چهار ماه زودتر از موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شده و این اقدام تحولی در چارچوب تدوین گزارش تفریغ بودجه سنواتی کشور است. این کاهش زمان دولت و مجلس را در اصلاح ساختار بودجه و تدوین بودجه سنواتی سال آینده یاری کرده و می‌تواند تحولی در این زمینه ایجاد نماید. بخشی از این گزارش دارای طبقه‌بندی است که به رئیس مجلس و نمایندگان تقدیم شده است. محمدباقر قالیباف بعد از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کشور از سوی رئیس دیوان محاسبات بیان کرد: بنده از آقای بذرپاش و همه کارشناسان و مدیران استانی دیوان محاسبات برای ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ قدردانی می‌کنم. براساس ماده ۲۱۹ آیین‌نامه این گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان یک کمیسیون اصلی ارسال می‌شود و ظرف سه ماه فرصت دارند تا آن را بررسی کرده و گزارش نهایی را در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت کنند. وی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون‌های فرعی نیز در بخش‌های مرتبط این گزارش را بررسی کرده و آنها نیز یک ماه فرصت خواهند داشت. در نهایت ظرف سه ماه آینده گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون‌های فرعی در خصوص گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ در صحن ارائه خواهد شد.
معرفی مسئولان دولت قبل به قوه قضائیه بر سر موضوع بورسیه‌ها
به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه دیروز علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود گزارش اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم درخصوص دانشجویان بورسیه سال‌های ۸۵ تا ۹۲ را قرائت کرد. او گفت: در سال ۸۹ نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم براساس یک رویه قانونی جاری در همه دولت‌های قبلی برحسب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های قانونی مذکور به منظور تأمین بخشی از هیأت علمی مورد نیاز خود و بنابر اعلام نیاز دانشگاه‌های سراسر کشور در تاریخ ۴/ ۸/ ۸۹ اقدام به فراخوان عمومی می‌کند و متقاضیان پس از طی مراحل قانونی از سوی شورای مرکزی بورس وزارت علوم که حسب قانون بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره بورسیه‌ها بود، انتخاب و برای تحصیل به دانشگاه‌های مختلف معرفی گردیدند.
در ادامه این گزارش آمده: با روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم اعلام می‌کند روال جذب (حدود ۳۶۲۰ نفر) بورسیه در دولت قبل، غیرقانونی بوده و پس از آن نیز رئیس جمهوری در دانشگاه تهران و معاون اول رئیس جمهوری در مراسم تودیع وزیر استیضاح شده علوم نیز به این موضوع پرداخته و به عزم دولت بر پیگیری آن حتی با تغییر ۱۰ وزیر تأکید و چنین وانمود می‌کنند که علت اصلی استیضاح وزیر علوم، بررسی پرونده بورسیه‌های دولت قبل بوده و این روال با خبرها و مصاحبه‌های مشابه از سوی سایر مسئولان دنبال می‌شود. به دنبال این فضاسازی رسانه‌ای وزارت علوم با ایجاد یک کمیته جدید (ایجاد بدعت) به‌منظور بررسی مجدد پرونده‌های دانشجویان بورسیه دولت قبل، در اقدامی غیرمنتظره، حکم بورس بیش از سه هزار نفر از ایشان را لغو می‌کند.
او در مورد استدلال‌های وزارت علوم دولت قبل هم در خصوص لغو بورس عده کثیری از دانشجویان بورسیه گفت: وزارت علوم در توضیح لغو بورس‌های انجام شده، اهم اشکالات را کسری معدل، کبر سن و اشتغال همزمان در حین تحصیل عنوان می‌کند. متأسفانه علی‌رغم بررسی‌های متعدد و عدم کشف تخلف در جذب بورسیه‌ها در مراجع مختلف، همچنان مجموعه وزارت علوم به اتهام‌زنی به دانشجویان بورسیه و تحقیر و تضعیف توانایی علمی ایشان اصرار می‌کند و به جای جبران اشتباه، با فرافکنی موضوع، اقدامات خود را با عنوان «ارفاق و مساعدت به دانشجویان» دنبال می‌کند. با حکم نهایی دیوان محاسبات انتظار می‌رفت مسئولان وزارت علوم به پروژه اقدامات غیرقانونی خود در برخورد با دانشجویان مظلوم بورسیه پایان دهند و مشکلات ایجادشده در مسیر تحصیل و خدمت ایشان مرتفع گردد کمااینکه وزیر علوم نیز در تاریخ ۹/ ۷/ ۹۷ در مصاحبه خود اعلام می‌کند مشکل بورسیه‌ها از دید وزارت علوم حل شده است، ولی متأسفانه همچنان شکایاتی به کمیسیون اصل نود واصل شده است. خضریان در پایان اعلام کرد: تخلف، قصور و فرافکنی مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه‌ها علی‌رغم بررسی‌های کارشناسی، رأی نهایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری، برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و براساس تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، حسن روحانی در سمت رئیس جمهور وقت، اسحاق جهانگیری در سمت معاون اول وقت رئیس جمهوری، مجتبی صدیقی در سمت رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، رضا فرجی دانا در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، محمد فرهادی در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، محمدعلی نجفی در سمت سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، منصور غلامی در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری و محمدرضا رضوان طلب در سمت رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و... در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند که به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
موافقت نمایندگان با ارجاع گزارش استنکاف دولت‌های قبل به قوه قضائیه
نمایندگان همچنین در جریان جلسه علنی دیروز، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین را در راستای اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی کرده و در نهایت با ۱۵۹ رأی موافق با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند. کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در قرائت این گزارش گفت: مطابق گزارش معاونت نظارت مجلس در پایان دوره دهم، در ۳۶ فقره قانون از ۱۸۶ فقره قانون مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرایی و هیأت وزیران ملزم به تهیه و تصویب مجموعاً ۲۴۲ فقره آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات تکلیفی شده‌اند. از میان ۲۴۲ فقره آیین‌نامه‌ اجرایی و مقررات لازم‌التصویب مذکور، تا زمان تهیه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، مجموعاً تعداد ۱۶۹ فقره آیین‌نامه اجرائی تهیه و تصویب شده است و ۷۳ فقره آیین‌نامه اجرایی در مهلت قانونی تهیه و تصویب نشده است که این مسأله مانع اجرای کامل قوانین می‌باشد. بنابر گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ۲۴ فقره قانون مصوب مجلس به علت عدم تصویب تمام یا بخشی‌از مقررات و آیین‌نامه اجرایی آنها، اجرایی نشده یا به صورت ناقص در حال اجراست.
در ادامه جلسه دیروز، طرح حمایت از مدافعان حرم و طرح کمک به مشارکت دستگاه‌های اجرایی به بخش‌های غیردولتی در اجرای طرح‌های عمرانی اعلام وصول شد.