خیز دولت برای رشد اقتصادی 8 درصد

گروه اقتصادی| دولت سیزدهم برای تنظیم اولین بودجه خود آماده می‌شود، اما متفاوت از دوره‌های دیگر؛ در این دوره قرار است ساختار بودجه تغییر کند. تغییری که نتیجه آن ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی شود. دستگاه‌ها بر اساس بخشنامه جدید که 19 مهرماه به امضای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری رسیده است، باید نسبت به درخواست بودجه اقدام کنند. در این بخشنامه بودجه‌ای بیش از هر زمان دیگر از وزارتخانه‌ها خواسته شده با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ شوند تا بتوان برای سال آینده به سمت انضباط مالی و جلوگیری از هرگونه کسری بودجه رفت.
چندی پیش، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از روند بودجه‌ریزی گفته بود که سناریوی جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری با خلق پول نادرست است و سناریوهای گذشته روش کار ما نیست چرا که آثار و تبعات مخرب آن در کشور مشهود است و چنین سناریویی ایجاد فاصله طبقاتی و هدایت بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر بوده است و اجحاف در حق بخش بزرگی از جامعه شده است که باید تغییر کند.
بخشنامه بودجه سال 1401 که در 8 صفحه آماده شده به موضوعات مختلفی می‌پردازد که اولین بخش آن تحلیل آسیب‌های اقتصاد کلان است، دومین مبحث که به‌صورت کلی آمده و محورها به‌صورت شفاف مشخص شده، رویکردهای کلان بودجه 1401 است که در این حوزه رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت محوری و مبارزه با فساد و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است. در بخشنامه ابلاغی از سوی رئیس جمهوری از دستگاه‌ها خواسته شده عملکرد شفاف داشته باشند و واقع‌بینانه عمل کنند. با چهارچوب و سیاستگذاری که رئیس‌جمهوری منتخب مشخص کرده است انتظار این می‌رود که بودجه 1401 متفاوت‌ترین بودجه باشد.
فعالان اقتصادی و کارشناسان نیز نسبت به بخشنامه ابلاغی واکنش نشان دادند و گفتند که امیدواریم مسیر بودجه به گونه‌ای هدایت شود که شاهد بهبود فضای کسب و کار باشیم و از فرایند‌های غیر ضرور و تنش زا فاصله گرفته شود. البته در بخشنامه‌ای که ابلاغ شده رئیس جمهوری به این موضوع تأکید کرده است که می‌خواهیم عوامل مخل رشد اقتصادی را حذف کنیم.
تغییرات و خبرهای خوش در این حوزه باعث شده، فعالان اقتصادی تا حدودی به آینده اقتصادی کشور خوش بین و امیدوار شوند.
در این بخشنامه خطاب به دستگاه‌های اجرایی آمده است که کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلف هستند در چهارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های بخشنامه ابلاغی و ضوابط مالی و دستورالعمل‌های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، «برنامه و بودجه پیشنهادی» خود را با رعایت انضباط و حذف فرایندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند. در این میان سازمان برنامه و بودجه کشور موظف می‌شود در صورت عدم دریافت برنامه و بودجه پیشنهادی از دستگاه‌های اجرایی، رأساً نسبت به تنظیم بودجه سال 1401 اقدام کند.
تحلیل آسیب‌های اقتصاد کلان
در بخش اول این بخشنامه که به تحلیل آسیب‌های اقتصاد کلان پرداخته شده تأکید شده است که دولت در شرایطی اولین لایحه بودجه خود را تدوین می‌کند که اقتصاد کشور با آسیب‌های جدی روبه‌رو است. در اقتصاد کلان، مهم‌ترین معیار، رشد اقتصادی بلندمدت است. اگرچه تاکنون سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور انجام شده است، لیکن به‌تعبیر رهبر معظم انقلاب خطای در محاسبات در چند سال اخیر و تمرکز صرف بر مذاکرات به‌جای پرداختن به ظرفیت‌های کشور رشدهای متوسط با روند کاهنده و پرنوسان همراه با نااطمینانی را رقم زده است و زمینه را برای مشارکت جدی مردم در اقتصاد فراهم نکرده است. کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پایین و حتی منفی بهره‌وری و عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، که باعث کاهش شدید حجم اقتصاد کشور شده است، شرایط اقتصادی کشور را بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌ها و استعدادهای ملی در مقیاس جهانی قرار داده است، همچنین رشد اقتصادی بین استان‌های مختلف، نامتوازن و میان بخش‌های مختلف نیز فاقد روند مستمر و تعادلی بلندمدت است. در این شرایط دستگاه‌های ملی و استانی و حتی شهرستان‌ها می‌توانند نقش مؤثری برای تقویت تولید و جلب مشارکت مردم و بهبود بهره‌وری و پیشبرد اهداف رشد اقتصادی کشور ایفا کنند.
اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار نیست
همچنین موضوع کسری بودجه دولت از مهم‌ترین نکاتی است که در این بخشنامه آمده و اشاره شده است: کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورم‌های انتظاری و بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی در کنار تحریم‌های ظالمانه باعث شده است که اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار نباشد. شرایط بی‌ثبات اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزآینده تورم، شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به‌وجود آورده است و این نوسانات انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد را کاهش داده است.اگرچه به‌صورت سنتی نیمی از درآمدهای بودجه عمومی از محل نفت تأمین می‌شده است، اما اعمال تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تنظیم بودجه را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کرده است که انتخاب روش‌های مخرب برای جبران آن، می‌تواند آثار منفی و زیان‌باری به‌دنبال داشته باشد و منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شود.
مقاومت کشور در مواجهه با تکانه‌ها تضعیف شده است
در این میان در این بخشنامه یادآوری شده است که محدود شدن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد اولیه یا با فناوری پایین، شرایط مقاومت کشور در مواجهه با تکانه‌های مختلف را تضعیف کرده است؛ از سوی دیگر به‌رغم ظرفیت‌های فراوان کشور، صدور خدمات از جمله خدمات فنی مهندسی نیز دچار آسیب جدی شده است.
 در متن بخشنامه بودجه 1401 برنامه به کرونا هم اشاره و عنوان شده که با تکانه شدید کرونا و خشکسالی، بسیاری از شاغلین از بازار کار خارج شدند. به‌دلیل عدم توجه به بهره‌وری در توسعه کشور، شکل‌گیری اشتغال از بی‌ثباتی برخوردار شده است که با کوچک‌ترین تکانه، پایداری خود را از دست می‌دهد. بدیهی است اگر مشاغل مورد نظر به‌صورت رسمی و دائمی و ناشی از رشد اقتصادی و بهره‌وری بودند، در پاسخ به این دو تکانه، پایداری بیشتری داشتند.
سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی غیرمتوازن شده است
در ادامه این بخشنامه آمده است که ضریب جینی به‌عنوان معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد در سال‌های اخیر افزایش یافته که به‌معنی تشدید شکاف طبقاتی است. تعداد زیادی از مردم جامعه دچار فقر در تأمین کالری برای زندگی روزمره خود هستند و سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی در پهنه سرزمین نیز غیرمتوازن بوده است. در خانواده دولت نیز پرداخت‌های حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت نیست و بخش زیادی از کارمندان و مستمری‌بگیران دریافتی اندکی دارند.
نکته دیگری که بخشنامه بودجه به آن پرداخته، وجود ردیف‌های بودجه‌ای متعدد و دستگاه‌های متکثر و طرح‌های فراوان نیمه‌تمام بود که این امر کارایی بودجه عمومی را به حداقل رسانده است و بودجه را از برنامه‌محوری به‌سمت ردیف‌محوری و دستگاه‌محوری سوق داده است. هزینه‌ها متصلّب و رو به تزاید شده و قدرت برنامه‌ریزی و انعطاف و اولویت‌بندی را از دستگاه‌های سیاستگذار گرفته است، در این شرایط، ظرفیت پاسخگویی دستگاه‌ها نسبت به عملکرد خود و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد و تحقق برنامه‌ها به حداقل رسیده است و هیچ نهادی پاسخگوی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نیست.
همچنین دستگاه‌ها در سطوح ملی و استانی و شهرستانی به مراکز هزینه تبدیل شده و نقش آنها در تأمین منابع برای اقتصاد و تأمین منابع برای بودجه عمومی محدود و کمرنگ است.از سوی دیگر، برنامه‌های دستگاه‌ها از سوی بودجه عمومی حمایت نمی‌شود و تفویض اختیار کافی به دستگاه‌های ملی و استانی صورت نمی‌گیرد.
خیز دولت برای رشد اقتصادی 8 درصد
نکته دیگری که در این بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته مبحث اثرگذاری بانک‌های اطلاعاتی در تسهیل فضای کسب‌وکار، جلوگیری از رانت و فساد و ایجاد شفافیت است که متأسفانه موارد عنوان شده به‌صورت ناقص یا به‌صورت جزیره‌ای در فعالیت هستند.
 در متن بخشنامه اینگونه آمده است که وجود آسیب‌ها و کاستی‌ها و نگرانی‌ها، نشان می‎دهد که باید با اتکای به الطاف الهی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت نظم و انضباط، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدررفت منابع و رعایت عدالت بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین و تقسیم کار ملی، تغییر ریل داد و با جهت‌گیری‌های جدید، از تمام ظرفیت‌های کشور برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور استفاده کرد. بر این اساس لازم است تمام دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی 8 درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده، مهیا کنند.
در ادامه بخشنامه 8 صفحه‌ای که به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده، به رویکردهای کلان بودجه سال 1401 اشاره شده است. بر این اساس قرار شده جهت‌گیری‌های اساسی دولت در تدوین بودجه حول 4 محور، رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد، باشد.
در این میان تأکید شده که سازمان برنامه و بودجه کشور تقسیم کار ملی به‌صورت دستگاهی، استانی و شهرستانی را انجام دهد تا سهم هریک از دستگاه‌ها و استان‌ها و شهرستان‌ها در تحقق جهت‎گیری‌های یاد شده تعیین شود و همچنین به دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها اختیارات کافی تفویض شود تا منابع مورد نیاز، تجهیز شود و تمامی دستگاه‌های اجرایی از همه ظرفیت‌ها برای تحقق جهت‌گیری‌های بودجه استفاده کنند.
ادامه در صفحه 6