خیز دولت برای رشد اقتصادی 8 درصد

ادامه از ص 5

رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری
یکی از محورهایی که در ادامه بخشنامه بر اصلاح آن تأکید شده رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری است. با توجه به چنین امری در بخشنامه ابلاغ شده آمده است سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بر پایه آسیب‌شناسی و با استفاده از داده‌های مرکز آمار و روندهای گذشته و ظرفیت‌های موجود و ملاحظات آمایش سرزمین، سهم هر یک از بخش‌ها و زیر بخش‌ها و مناطق در سطح استانی و شهرستانی را برای رسیدن به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده مشخص و این هدف‌گذاری را به همه زیر بخش‌های اقتصاد تعمیم دهد و مراتب را به ضمیمه بخشنامه بودجه ابلاغ کند.
افزایش سهم نوآوری در خصوص تولید
همچنین دستگاه‌ها بر اساس این بخشنامه موظف شده‌اند هدف‌گذاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بودجه برنامه محور سال آینده خود را برای رسیدن به این اهداف تنظیم و ارائه کنند و برای تحقق آن نهایت مساعی خود را به کار ببندند. از طرفی در این زمینه تدوین برنامه توسعه صنعتی و مشخص کردن صنایع اولویت‌دار و پیشران توسعه، شناسایی و رفع گلوگاه‌های زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت‌دار، هدایت منابع بودجه عمومی جهت رفع گلوگاه‌های رشد، هدایت و حمایت‌ها و طرح‌های فناورانه با اولویت دهی بر نیازهای صنایع اولویت‌دار، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال، استفاده مؤثر از سیاست تعرفه‌ای جهت تکمیل و توسعه زنجیره تولید، بسترسازی و حمایت مؤثر از تأمین مالی در زنجیره، مردمی‌سازی اقتصاد از طریق سودآور و اقتصادی کردن طرح‌های عمرانی، ایجاد زمینه‌های استقرار نظام مشارکت عمومی خصوصی بویژه برای طرح‌های بزرگ عمرانی، ایجاد ظرفیت‌های جدید برای بنگاه‌های دارای فناوری نوین، افزایش سهم نوآوری در خصوص تولید محصولات دانش بنیان، اصلاح نظام مدیریتی و آموزش دانش مدیریت و همچنین استفاده از روش‌های تأمین مالی داخلی و خارجی و نظارت پذیر کردن میزان رشد اقتصادی و عملکرد دستگاه‌ها با ایجاد کارگروه‌های نظارتی مورد تأکید رئیس‌جمهوری قرار گرفته است. بر‌این اساس یکی از مواردی که دولت سیزدهم مجدانه دنبال آن است، توسعه صادرات است.
حذف موانع صادراتی در دستور کار دولت
بدین جهت در بخشنامه بودجه 1401 که توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده، دستگاه‌های ملی و استانی موظف شده‌اند برنامه توسعه صادرات بخش تحت سیاستگذاری خود را با رعایت ملاحظات ابلاغی چون حذف موانع صادراتی، تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و حمایت از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و حمایت از صادرات به کشورهای جدید، تنظیم و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسانند تا در لایحه بودجه سال آینده به‌عنوان اولویت برنامه‌های دولت درج شود.
مبحث دیگری که مورد تأکید واقع شده و اتاق بازرگانی بارها به آن پرداخته، تسهیل فضای کسب و کار است. همچنین این بخشنامه خواهان ارائه پیشنهادات برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی از سوی دستگاه‌های اجرایی شده است. این امر باید به گونه ای دنبال شود که منجر به شفاف‌سازی و تسهیل در صدور مجوز، رانت زدایی از تمام منابع تولید از جمله انرژی، زمین و تسهیلات، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی بر اساس اصول دوازده‌گانه ابلاغی دولت، حمایت‌های حقوقی، مالی برای کارآفرینان، سرمایه‌گذاران غیردولتی، کاهش مداخلات قیمتی و تعرفه‌گذاری شود.
یکی‌ دیگر از موضوعاتی که در بخشنامه بودجه مورد تأکید قرار گرفته و دغدغه خیلی از مردم است، اشتغال است.این بخشنامه عنوان کرده است که دستگاه‌های متولی امر اشتغال موظف هستند برای ایجاد اشتغال مبتنی بر بهره‌وری، ظرفیت‌های بلا استفاده موجود را به کار گرفته و برای جبران اشتغال از دست رفته ناشی از بیماری کرونا برنامه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند. در این خصوص توجه به بخش خدمات، ارائه خدمات دولت الکترونیک از طریق بازمهندسی فرایندها و برنامه‌ریزی جهت برخط کردن آن، تجارت الکترونیک ضروری است.
ثبات اقتصادی در راه اقتصاد ایران
همچنین در ابلاغیه بخشنامه بودجه به موضوع ایجاد ثبات اقتصادی پرداخته شده است؛ موضوعی که تمام بخش‌ها به‌دنبال آن هستند. بر‌این اساس سازمان برنامه و بودجه موظف شده بودجه سال آینده را به گونه‌ای تنظیم کند که بودجه سال آینده با کسری مواجه نشده و از این طریق موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود. همچنین بانک مرکزی موظف شد برنامه مناسب برای حفظ ارزش پول ملی و مدیریت مطلوب نرخ ارز، مدیریت انتظارات تورمی، اصلاحات در نظام بانکی را تدوین کند تا با استفاده از عملیات بازار باز بتواند انجام اصلاحات در نظام بانکی برای جلوگیری از افزایش پایه پولی را عملیاتی کند؛ همچنین برای ایجاد ثبات اقتصادی در سطح خرد و بازارها ضروری است مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت گذاری‌ها کاهش جدی پیدا کند تا همزمان با لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
تغییر ساختار بودجه در دستور کار قرار گرفت
بخش مهم دیگری که در بخشنامه بودجه آمده است و رئیسی خواهان توجه دستگاه‌ها به آن شده، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد است. رئیس جمهوری خواهان این موضوع شده است که بودجه سال آینده به صورت برنامه‌محور تدوین شود و ردیف‌های بودجه دستگاه‌های اصلی به آنچه که قانون پایه دارد محدود شود و تدوین لایحه بودجه و تعیین ردیف‌های بودجه‌ای بر پایه برنامه دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های مندرج در قوانین پایه خواهد بود. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد با دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها اسناد برنامه و بودجه‌ای تنظیم و مبادله کند.
نکته دیگر آنکه کمیته بازبینی هزینه‌ها در سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف افزایش کارایی بودجه دولت تشکیل تا نسبت به حذف موازی‌کاری‌ها، حذف هزینه‌های زائد، ادغام تشکیلات غیر ضرور و متناسب‌سازی بدنه دولت، واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری دولتی، واگذاری وظایف قابل انتقال از مراکز به واحدهای استانی در لایحه بودجه سال آینده اقدام کند. نظارت بر اجرای بودجه از طریق یکپارچه‌سازی و هوشمند‌سازی نظام اطلاعاتی مدیریت مالی دولت و عملیاتی کردن نظام اجرای اعتباری بودجه هم در بخشنامه بودجه تأکید شده است.
در این میان وزارت دفاع و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف شدند، برنامه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی را با هدف کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه ارائه کنند.در این میان، نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبتنی بر کاهش تبعیض، تعیین الزامات برای به کارگیری نیروی انسانی جدید بویژه پرداخت تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در سطوح مختلف شغلی، ساماندهی پرداخت‌های پرسنلی خاص مورد تأکید قرار گرفت.همچنین قرار شده به منظور تأمین منابع مالی پایدار دولت افزایش اختیارات و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در وصول منابع برای اقتصاد و بودجه عمومی، شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و منطبق با ابعاد اقتصادی کشور، هوشمندسازی اخذ مالیات، استفاده از ابزار تشویقی در جهت کوشش مالیاتی در سطح استان‌ها و مناطق، ایجاد درآمدهای جدید به شرط عدم تحمیل هزینه اضافی بر مردم و به هم خوردن تعادل بخشی، فروش، واگذاری و مولد‌سازی املاک و اراضی ساختمان‌ها و مستحدثات با اولویت بازپرداخت منابع حاصله به دستگاه‌های اجرایی ذیربط مدنظر قرار گیرد.
از سویی بدیهی است بخشی از هزینه‌های دستگاه‌های ملی و استانی مبتنی بر ایفای تعهدات آنها در تأمین منابع مالی بر پایه قانون بودجه خواهد بود. استفاده از ابزارهای نوین مالی از طریق بازار سرمایه و پول برای تأمین مالی و بدهی‌های دولت، توسعه عملیات بازار باز و تعمیق بازار اوراق مالی اسلامی دولت، جلب سرمایه خارجی و تأمین منابع مالی داخلی و یا خارجی برای حمایت از تولید داخل و پروژه‌های دولتی مورد توجه ویژه قرار گیرد. از طرفی بانک مرکزی موظف است برنامه‌ریزی لازم برای آزاد‌سازی منابع ارزی موجود در خارج از کشور را برای پشتیبانی از برنامه‌های دولت ارائه کند.با توجه به موارد ذکر شده دستگاه‌ها موظف شدند هنگام ارائه بودجه به سازمان برنامه و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهیه تراز تأمین منابع و مصارف دستگاه در اقتصاد ملی و بودجه عمومی اقدام کنند.

برش

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت گرفت
تأکید رئیس جمهوری بر ضرورت تهیه طرح جامع مدیریت تولید و مصرف انرژی در کشور

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح دیروز  به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد. رئیس جمهوری در این جلسه بر ضرورت تهیه یک طرح جامع درباره نیازهای کشور به انرژی‌های مختلف تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری،  رئیسی همچنین ضرورت مدیریت تولید، تأمین و مصرف برق کشور، استفاده حداکثری از توان داخلی برای احداث نیروگاه‌ها و پیش‌بینی‌ها برای تأمین سوخت زمستانی نیروگاه‌های تولید برق را یادآور شد.
در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت نیرو برنامه خود را برای مدیریت عرضه و تقاضای برق مطرح کرد.
این برنامه شامل فصل‌های مختلف از جمله اهمیت ایجاد ثبات و امنیت در عرضه برق، بهبود فضای کسب و کار در بخش تولید برق و تمرکز بر مدیریت شبکه و ترانزیت برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نوسازی صنعت برق است.