نسخه Pdf
ایران عصر
بانک‌های متخلف زیر ذره‌بین هیأت انتظامی
بانک‌ها به نرخ‌های سود مصوب پایبند باشند
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، ضمن تأکید بر اجرای مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اخطار داد با بانک‌های متخلف از طریق هیأت انتظامی برخورد قاطع خواهد کرد.
به گزارش بانک مرکزی، پیرو بخشنامه تیرماه سال گذشته درخصوص سقف نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بر اساس نتایج بازرسی‌های انجام شده و همچنین بعضی گزارش‌های واصله، برخی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف به قصد دور زدن مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، در عمل از نرخ‌های مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه اشاره شده تخطی می‌کنند.
بدیهی است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی مؤسسه‌های اعتباری نشود.
براساس بخشنامه بانک مرکزی، پرداخت سود سپرده در همان ابتدای دوره به سپرده‌گذار انجام شود. همچنین واریز مابه‌التفاوت سود بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های سپرده دیگر اعم از حساب‌های‌سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و همچنین به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار علاوه بر سود معمول پرداختی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار در تاریخ و موعد پرداخت سود به صورت ماهانه باشد.
براساس بخشنامه مذکور، واریز سود به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار با مانده به ظاهر صفر که امکان رؤیت گردش واقعی حساب سپرده مذکور، فقط با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکانپذیر است.
افتتاح حساب‌های سپرده‌سرمایه‌گذاری بلندمدت با عناوین طرح‌های مختلف که در عمل دارای ماهیت کوتاه‌مدت بوده و واریز و برداشت وجوه در آنها امکانپذیر است و افتتاح حساب‌های مختص کارکنان مؤسسه اعتباری، با نرخ‌های سود ترجیحی و بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است.
در بخشنامه بانک مرکزی، افتتاح حساب سپرده با شماره مشتریان متفاوت برای یک شخص حقیقی/حقوقی و اعمال محدودیت‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‌افزاری بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رؤیت و رصد برخی حساب‌های سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان سلب می‌کند.
بانک مرکزی در پایان این بخشنامه تأکید کرده است: مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی برعهده هیأت مدیره و مدیران‌عامل بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی است و بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد. بنابراین لازم است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه به تمامی واحدهای ذیربط بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران بر حسن اجرای آن نظارت دقیق انجام شود.
به گزارش بانک مرکزی، پیرو بخشنامه تیرماه سال گذشته درخصوص سقف نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بر اساس نتایج بازرسی‌های انجام شده و همچنین بعضی گزارش‌های واصله، برخی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف به قصد دور زدن مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، در عمل از نرخ‌های مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه اشاره شده تخطی می‌کنند.
بدیهی است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی مؤسسه‌های اعتباری نشود.
براساس بخشنامه بانک مرکزی، پرداخت سود سپرده در همان ابتدای دوره به سپرده‌گذار انجام شود. همچنین واریز مابه‌التفاوت سود بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های سپرده دیگر اعم از حساب‌های‌سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و همچنین به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار علاوه بر سود معمول پرداختی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار در تاریخ و موعد پرداخت سود به صورت ماهانه باشد.
براساس بخشنامه مذکور، واریز سود به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار با مانده به ظاهر صفر که امکان رؤیت گردش واقعی حساب سپرده مذکور، فقط با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکانپذیر است.
افتتاح حساب‌های سپرده‌سرمایه‌گذاری بلندمدت با عناوین طرح‌های مختلف که در عمل دارای ماهیت کوتاه‌مدت بوده و واریز و برداشت وجوه در آنها امکانپذیر است و افتتاح حساب‌های مختص کارکنان مؤسسه اعتباری، با نرخ‌های سود ترجیحی و بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است.
در بخشنامه بانک مرکزی، افتتاح حساب سپرده با شماره مشتریان متفاوت برای یک شخص حقیقی/حقوقی و اعمال محدودیت‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‌افزاری بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رؤیت و رصد برخی حساب‌های سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان سلب می‌کند.
بانک مرکزی در پایان این بخشنامه تأکید کرده است: مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی برعهده هیأت مدیره و مدیران‌عامل بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی است و بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد. بنابراین لازم است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه به تمامی واحدهای ذیربط بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران بر حسن اجرای آن نظارت دقیق انجام شود.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7874/8/607248/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
ویژه نامه ها
.jpg)
