نسخه Pdf
ایران عصر
حمایت کارشناس حوزه کار از اقدام دولت سیزدهم برای جبران عقب ماندگی چند دهه ای دستمزد کارگران:
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، اتفاق مثبتی برای کارگران بود
یک کارشناس حوزه کار افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران را اتفاق مثبتی برای جامعه کارگری و حداقل‌بگیران دانست و ضمن ارائه پیشنهاد پلکانی شدن افزایش سایر سطوح مزدی، جلوگیری از اعمال دستوری قیمت‌ها در بنگاه‌های تولیدی را خواستار شد. حمید نجف در ارزیابی افزایش دستمزد ۱۴۰۱ به ایسنا، گفت: اتفاقی که در این زمینه افتاد، اتفاق بسیار مثبتی برای جامعه کارگری بویژه کسانی بود که در لایه‌های پایین و حداقل‌بگیر بودند. وی ادامه داد: افزایش ۵۷ درصدی روی پایه اعمال شد و از این جهت قابل تقدیر و ستایش است چون تقویت معیشت کارگران به این امر بستگی داشت و برخی بنگاه‌ها، مزایای جانبی مزد مثل حق مسکن یا بن خواربار را شاید ندهند، از این‌رو اقدام اعضای شورای عالی کار در تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد را مثبت و بجا ارزیابی می‌کنم.
این کارشناس حوزه کار دومین اتفاق مثبت در تعیین مزد ۱۴۰۱ را افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی عنوان کرد و گفت: شورای عالی کار، علاوه بر افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، افزایش ۳۸ درصدی در سطوح مزدی را هم تصویب کرد ولی بهتر بود که به شکل مدل پلکانی دیده می‌شد و عدالت مزدی را به نوعی تکمیل می‌کرد.
به گفته وی، در مورد سایر سطوح، ایجاد شکاف بیشتر در پرداخت‌ها شکل می‌گیرد و دولت می‌توانست ترتیبی اتخاذ کند که افزایش پلکانی در سایر سطوح مزدی هم اعمال شود. نجف در عین حال بر لزوم حمایت از بنگاه‌های تولیدی در سال آینده تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در حمایت از کارخانه‌های تولیدی باید صورت گیرد بحث جلوگیری از اعمال قیمت‌های دستوری است. ما در طول سال‌های گذشته با تورم افسارگسیخته روبه‌رو بودیم و بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌ها در بخش مواد اولیه، حامل‌های انرژی و هزینه‌های پرسنلی ناچار بودند گاهی یک محصول را تغییر داده و محصول جدیدی تولید کنند که این مسأله نیازمند افزایش قیمت محصولات بود ولی برخی دستگاه‌های حمایتی با قیمت‌های دستوری این مسأله را کنترل می‌کنند و مشکلاتی برای بنگاه‌های تولیدی و کارگران آن ایجاد می‌شود.
وی تأکید کرد: بر‌اساس بیانات مقام معظم رهبری و نامگذاری شعار سال مبنی بر مانع‌زدایی از تولید، باید موانع را از پیش روی کارخانه‌ها برداریم و یکی از این موانع اعمال قیمت‌های دستوری است که می‌تواند به نابودی تولید بینجامد که انتظار داریم در ادامه سیاست افزایش حقوق و دستمزد، سیاست حمایتی از بنگاه‌ها نیز در پیش گرفته شود تا بنگاه‌ها با زیان، ورشکستگی و بیکاری کارگران روبه‌رو نشوند.
این کارشناس حوزه کار دومین اتفاق مثبت در تعیین مزد ۱۴۰۱ را افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی عنوان کرد و گفت: شورای عالی کار، علاوه بر افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، افزایش ۳۸ درصدی در سطوح مزدی را هم تصویب کرد ولی بهتر بود که به شکل مدل پلکانی دیده می‌شد و عدالت مزدی را به نوعی تکمیل می‌کرد.
به گفته وی، در مورد سایر سطوح، ایجاد شکاف بیشتر در پرداخت‌ها شکل می‌گیرد و دولت می‌توانست ترتیبی اتخاذ کند که افزایش پلکانی در سایر سطوح مزدی هم اعمال شود. نجف در عین حال بر لزوم حمایت از بنگاه‌های تولیدی در سال آینده تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در حمایت از کارخانه‌های تولیدی باید صورت گیرد بحث جلوگیری از اعمال قیمت‌های دستوری است. ما در طول سال‌های گذشته با تورم افسارگسیخته روبه‌رو بودیم و بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌ها در بخش مواد اولیه، حامل‌های انرژی و هزینه‌های پرسنلی ناچار بودند گاهی یک محصول را تغییر داده و محصول جدیدی تولید کنند که این مسأله نیازمند افزایش قیمت محصولات بود ولی برخی دستگاه‌های حمایتی با قیمت‌های دستوری این مسأله را کنترل می‌کنند و مشکلاتی برای بنگاه‌های تولیدی و کارگران آن ایجاد می‌شود.
وی تأکید کرد: بر‌اساس بیانات مقام معظم رهبری و نامگذاری شعار سال مبنی بر مانع‌زدایی از تولید، باید موانع را از پیش روی کارخانه‌ها برداریم و یکی از این موانع اعمال قیمت‌های دستوری است که می‌تواند به نابودی تولید بینجامد که انتظار داریم در ادامه سیاست افزایش حقوق و دستمزد، سیاست حمایتی از بنگاه‌ها نیز در پیش گرفته شود تا بنگاه‌ها با زیان، ورشکستگی و بیکاری کارگران روبه‌رو نشوند.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7874/13/607266/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
ویژه نامه ها
.jpg)
