اخبار
افزایش عرضه در بازار مسکن اردیبهشت
بررسی بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه نشان میدهد تمایل برای فروش در مقایسه با فروردین ماه ۴۰ درصد رشد داشته و قیمتها نیز اندکی تغییر کرده است. به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پس از عبور از شرایط نیمه تعطیل فروردین ماه با افزایش عرضه و تقاضا مواجه شده است. اطلاعات غیررسمی نشان میدهد تمایل برای فروش حدود ۴۰ درصد رشد داشته و بر همین اساس احتمالاً معاملات قطعی افزایش یافته است؛ هرچند هنوز آماری درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه در دست نیست.
تنها یک درصد از بارنامههای کاغذی، الکترونیکی شد
دبیر کانون سراسری انجمنهای صنفی کامیونداران گفت: تاکنون یک درصد از بارنامههای کامیونها الکترونیکی شده که در این یک درصد هم شاهد افزایش صدور جعلی بارنامهها هستیم.
احمد کریمی گفت: از زمان ابلاغ الکترونیکی شدن بارنامههای کامیونها تاکنون تنها یک درصد از شرکتهای بزرگ حمل و نقلی اقدام به صدور بارنامه به صورت الکترونیکی کردهاند و بسیاری از شرکتهای کوچک
حمل و نقلی اقدامی در این زمینه انجام ندادهاند. به گفته دبیر کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور هم اکنون شاهد افزایش صدور بارنامههای جعلی در حوزه الکترونیکی هستیم، چراکه با توجه به الکترونیکی شدن و فراهم نشدن زیرساختهای لازم و نبود نظارت توسط دستگاهها شاهد افزایش پرینت کاغذها با کد رهگیری تقلبی هستیم. تعدادی از شرکتهای حمل و نقلی همچنان بارنامه کاغذی در اختیار دارند و در بخشنامه ابلاغ شده هم اعلام شده تا زمانی که صدور بارنامه کاغذی به صفر نرسیده از بارنامه الکترونیکی استفاده نشود.
در طول اجرای این طرح یک سری مشکلات وجود دارد که از قبل پیشبینی نشده بود، اما باید در طول اجرای این طرح اقدامات جامعتر و تدابیر کاملتری توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای صورت گیرد.
پیش از این معاون حمل و نقل سازمان راهداری اعلام کرده بود که برای تحقق دولت الکترونیکی و در پی مصوبات معاون اول رئیسجمهور در مورخ هشتم آبان ۱۴۰۰، حذف فیزیکی بارنامه محقق شد. صدور بارنامه به عنوان سند رسمی حمل به استناد قانون الزام صورت میپذیرد و عوارض قانونی جادهای از محل صدور بارنامه به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود، همچنین رابطه حقوقی میان صادرکننده سند حمل با حملکننده کالا توسط بارنامه مشخص شده و تعیین ارزش بهای ارائه این خدمات یعنی صدور بارنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی که به عنوان فاکتور فروش ارائه خدمت تلقی میشود، از وظایف حملکننده کالا است.
روال قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپل طی نشده است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان با بیان اینکه روال قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپل آبادان طی نشده است، گفت: ایراداتی از جمله عدم رعایت پوشش میلگرد، تغییر شکل بعضی از تیرها و کمانش برخی ستونهای پروژه متروپل را به شهرداری گوشزد کردیم و یک ماه قبل دستور توقف دادیم که ترتیب اثر داده نشد. کوروش خواجوی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: به نظر میرسد طی نکردن روال قانونی در صدور پروانه ساختمان پروژه متروپل یکی از ضعفهایی بود که منجر به این حادثه شد. این معضل تا یکی دو سال گذشته وجود داشت که در حال حاضر تا حدودی رفع شده است.
وی توضیح داد: بعضی از سرمایهگذاران و مالکان پروژههای بزرگ در بسیاری شهرها از جمله آبادان و اهواز با هدف کاهش هزینهها و بوروکراسی موجود در فرایند نظارت، روال قانونی طراحی و نظارت را طی نمیکنند و مستقیماً سراغ شهرداری میروند. از آنجا که مبالغ پروانه این پروژهها بسیار بالا است شهرداریها نیز با آنها همکاری میکنند. بر این اساس فرایند صدور پروانه مسیری غیرقانونی را طی میکند. در پروژه مذکور هم معتقدم نباید پروانه در آن مقطع صادر میشد، زیرا روال اولیه آن طی نشده بود.
بررسی بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه نشان میدهد تمایل برای فروش در مقایسه با فروردین ماه ۴۰ درصد رشد داشته و قیمتها نیز اندکی تغییر کرده است. به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پس از عبور از شرایط نیمه تعطیل فروردین ماه با افزایش عرضه و تقاضا مواجه شده است. اطلاعات غیررسمی نشان میدهد تمایل برای فروش حدود ۴۰ درصد رشد داشته و بر همین اساس احتمالاً معاملات قطعی افزایش یافته است؛ هرچند هنوز آماری درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه در دست نیست.
تنها یک درصد از بارنامههای کاغذی، الکترونیکی شد
دبیر کانون سراسری انجمنهای صنفی کامیونداران گفت: تاکنون یک درصد از بارنامههای کامیونها الکترونیکی شده که در این یک درصد هم شاهد افزایش صدور جعلی بارنامهها هستیم.
احمد کریمی گفت: از زمان ابلاغ الکترونیکی شدن بارنامههای کامیونها تاکنون تنها یک درصد از شرکتهای بزرگ حمل و نقلی اقدام به صدور بارنامه به صورت الکترونیکی کردهاند و بسیاری از شرکتهای کوچک
حمل و نقلی اقدامی در این زمینه انجام ندادهاند. به گفته دبیر کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور هم اکنون شاهد افزایش صدور بارنامههای جعلی در حوزه الکترونیکی هستیم، چراکه با توجه به الکترونیکی شدن و فراهم نشدن زیرساختهای لازم و نبود نظارت توسط دستگاهها شاهد افزایش پرینت کاغذها با کد رهگیری تقلبی هستیم. تعدادی از شرکتهای حمل و نقلی همچنان بارنامه کاغذی در اختیار دارند و در بخشنامه ابلاغ شده هم اعلام شده تا زمانی که صدور بارنامه کاغذی به صفر نرسیده از بارنامه الکترونیکی استفاده نشود.
در طول اجرای این طرح یک سری مشکلات وجود دارد که از قبل پیشبینی نشده بود، اما باید در طول اجرای این طرح اقدامات جامعتر و تدابیر کاملتری توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای صورت گیرد.
پیش از این معاون حمل و نقل سازمان راهداری اعلام کرده بود که برای تحقق دولت الکترونیکی و در پی مصوبات معاون اول رئیسجمهور در مورخ هشتم آبان ۱۴۰۰، حذف فیزیکی بارنامه محقق شد. صدور بارنامه به عنوان سند رسمی حمل به استناد قانون الزام صورت میپذیرد و عوارض قانونی جادهای از محل صدور بارنامه به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود، همچنین رابطه حقوقی میان صادرکننده سند حمل با حملکننده کالا توسط بارنامه مشخص شده و تعیین ارزش بهای ارائه این خدمات یعنی صدور بارنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی که به عنوان فاکتور فروش ارائه خدمت تلقی میشود، از وظایف حملکننده کالا است.
روال قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپل طی نشده است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان با بیان اینکه روال قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپل آبادان طی نشده است، گفت: ایراداتی از جمله عدم رعایت پوشش میلگرد، تغییر شکل بعضی از تیرها و کمانش برخی ستونهای پروژه متروپل را به شهرداری گوشزد کردیم و یک ماه قبل دستور توقف دادیم که ترتیب اثر داده نشد. کوروش خواجوی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: به نظر میرسد طی نکردن روال قانونی در صدور پروانه ساختمان پروژه متروپل یکی از ضعفهایی بود که منجر به این حادثه شد. این معضل تا یکی دو سال گذشته وجود داشت که در حال حاضر تا حدودی رفع شده است.
وی توضیح داد: بعضی از سرمایهگذاران و مالکان پروژههای بزرگ در بسیاری شهرها از جمله آبادان و اهواز با هدف کاهش هزینهها و بوروکراسی موجود در فرایند نظارت، روال قانونی طراحی و نظارت را طی نمیکنند و مستقیماً سراغ شهرداری میروند. از آنجا که مبالغ پروانه این پروژهها بسیار بالا است شهرداریها نیز با آنها همکاری میکنند. بر این اساس فرایند صدور پروانه مسیری غیرقانونی را طی میکند. در پروژه مذکور هم معتقدم نباید پروانه در آن مقطع صادر میشد، زیرا روال اولیه آن طی نشده بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه