پایان کابوس ذخیره‌گاه زیست کره رسید؟

سرنوشت میانکاله به دست‌ کمیسیون زیربنایی دولت افتاد

زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم
فعالان حفاظت محیط‌ زیست کشور به نجات ذخیره‌گاه زیست کره میانکاله امیدوار شدند. شورای عالی محیط‌ زیست کشور آب پاکی را روی دست همگان ریخته و اعلام کرد هرگز با ساخت پتروشیمی میانکاله موافقت نمی‌کند. این شورا مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیر حوزه محیط‌ زیست کشور است. مجید مخدوم عضو این شورا در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که توان اکولوژیکی میانکاله نمی‌تواند پذیرای صنایع سنگین باشد. او یادآوری می‌کند مجوزهای صادرشده توسط سازمان‌ها و نهادهای مختلف چون منابع طبیعی، امور اراضی، محیط‌ زیست، استانداری مازندران، کمیسیون ماده 21 استان، مجلس و... خلاف قوانین مصوب کشور است. قوانینی که در دهه 80 ایجاد هرگونه صنعت آلاینده را در سه استان شمالی ممنوع می‌داند. مخدوم اجازه تأسیس پتروشیمی میانکاله در آخرین اراضی جلگه‌ای خزری باقی مانده در مازندران را خلاف سند آمایش مازندران و دو استان شمالی دیگر می‌داند. از سویی دیگر براساس قوانین ملی که انجام هرگونه صنعت یا فعالیت‌های عمرانی، اقتصادی را منوط به موافقت محیط‌ زیست می‌داند باید مخالفت شورای عالی محیط‌ زیست را پایان دلنگرانی‌ها برای میانکاله دانست اما به گفته مخدوم ایجاد کمیسیون زیربنایی دولت در زمان دولت نهم باعث شده تا تصمیمات قانونی عالی‌ترین مرجع محیط‌ زیست در کشور همواره با سدی دیگری رو به رو شوند. تمام وزارتخانه‌های بهره بردار و اقتصادی در کمیسیون زیربنایی دولت عضو هستند. وضعیت پتروشیمی میانکاله قرار بود دیروز در کمیسیون زیربنایی دولت به بحث گذاشته و پایانی بر کابوس‌های چند وقت اخیر نوشته شود. مسعود عالیخانی معاون سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور به «ایران»می‌‌گوید: «این جلسه به وقت دیگری موکول شده است.» او البته زمان مشخصی برای برگزاری جلسه کمیسیون زیربنایی دولت اعلام نمی‌کند، همچنان که درباره صدور رأی شورای عالی محیط‌ زیست کشور و لزوم پایان دادن به ماجرای پتروشیمی میانکاله نیز سکوت می‌کند. با وجود این مجید مخدوم عضو عالی رتبه این شورا می‌گوید که شواهد، قرائن و قوانین نشان می‌دهد که مطالعات انجام شده در این محدوده ناقص انجام گرفته و توان اکولوژیکی از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های زیست کره کشور نمی‌تواند میزبان صنعت آلاینده پتروشیمی باشد. صنعتی که قرار است در نهایت 360 نفر از متخصصین شهرهای مختلف تهران، سمنان، ساری، کیاشهر و بهشهر را صاحب شغل کند. ایجاد این تعداد شغل به قیمت قربانی و بیکار شدن 70 خانوار دامدار و روستایی منطقه صورت می‌گیرد. آن چیزی که متخصصان و کارشناسان از آن به تعارض اجتماعی یاد می‌کنند. تعارضی که همین اینک هم با آتش زدن عمدی مراتع میانکاله شروع شده است. دامداران این منطقه به این وضعیت معترض هستند. آنها می‌گویند از سمت کارگران پتروشیمی متهم به سرقت میله‌های نصب شده توسط پیمانکار در منطقه شده‌اند. بسیاری از این دامداران دیگر حاضر به گفت‌و‌گو با رسانه‌ها نیستند. آنها نمی‌توانند تبعات و پیامدهای بعد از مصاحبه را بپردازند. همان‌طور که این روزها شاهد به آتش کشانده شدن اراضی مرتعی منطقه هستند و نمی‌دانند که باید یقه چه کسی را بگیرند.