حق کشف به نفع قاچاقچیان اشیای تاریخی است

زیست بوم- توقف طرح حراج اشیای تاریخی به دلنگرانی فعالان حوزه میراث فرهنگی پایان نداد، چون «حسن مهری» فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تهیه دستورالعمل تخصیص حق‌کشف به مردم در حوزه حفاظت از میراث‌ فرهنگی خبر می‌دهد. موضوع حق کشف مثل تلاش برای حراج اشیای تاریخی ایران موضوع تازه‌ای نیست و عمری نزدیک به یک دهه دارد. این موضوع یکبار در زمان ریاست علی اصغر مونسان روی میز مذاکره رفت که با واکنش تند جامعه باستان شناسان رو به رو شد.
«سیدمحمد بهشتی» رئیس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور درسال 97 در گفت‌و‌گو با «ایران» حق کشف را شکل قانونی دادن به حفاری‌های غیرمجاز دانست. آن سال بودجه پیشنهادی دولت به مجلس یک بند جنجال برانگیز داشت. در این بند اشاره شده بود: برای نخستین بار در ردیف بودجه سال ۹۸ مبلغی به‌عنوان «حق‌ کشف» به یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و کسانی که حفاری‌های غیرمجاز را اطلاع می‌دهند، تخصیص می‌یابد. «علی اصغر مونسان» رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی آن را راهی برای جلوگیری از خروج اشیای تاریخی از کشور دانست.
«سیدمحمد بهشتی» تعیین «ردیف بودجه» حق کشف را یک گام خطرناک دانست و گفت: «اگر این طرح در بهارستان رأی بیاورد یک کار غیرمجاز (حفاری غیرمجاز) مجاز می‌شود. او حق کشف را چیزی مخالف آنچه از عمارت آزادی شنیده می‌شود عنوان کرد و گفت: «مطابق قانون قرار بود اگر کسی در ملک خودش به آثار تاریخی برخورد، به کارشناسان میراث فرهنگی اطلاع بدهد. اگر حفاری‌های باستان شناسان به آثار تاریخی طلایی و نقره ای رسید، حق کشف آن به صاحب ملک پرداخت می‌شود اما شکلی که امروز عنوان می‌شود، بسیار خطرناک است.» بهشتی این حق کشف را منحصر به اشیای طلایی و نقره‌ای دانست و گفت: «آن حق کشف ردیف بودجه نداشت اما با این تصمیم داریم به مردم تلویحاً می گوییم اشکال ندارد، محوطه‌های باستانی را حفاری کنید!» باستان شناسان اعتقاد دارند طرح حق کشف مردم را تشویق می‌کند تا محوطه‌ها را با چشمداشت به این پول حفاری کنند. براساس توئیت مونسان این حق کشف قرار است در اختیار کسانی قرار بگیرد که خود شیء را از دل خاک بیرون می‌کشند یا پیدا می‌کنند!
شهرام زارع باستان شناس نیز در گفت‌و‌گو با «ایران»، «حق کشف» را بسیار مبهم خواند و گفت: «برنامه‌ریزان چنین بودجه‌ای خبر درستی از میزان حفاری‌های غیرمجاز کشور ندارند، چون اگر قرار باشد به کسانی که خبر حفاری‌های غیرمجاز را به سازمان میراث فرهنگی می‌دهند، حق کشف داده شود، باید یک رقم نجومی تخصیص بدهند، برای اینکه حفاری‌های غیرمجاز بسیار گسترده است!»
او حق کشف را در حفاظت از میراث فرهنگی و جلوگیری از قاچاق اشیای تاریخی «بیهوده» دانست و گفت: «همین بودجه را صرف پیدا کردن دلایل قاچاق اشیا و تعریف روش‌های مقابله با آن کنند.اگر سازمان حفاظت میراث فرهنگی می‌خواهد به این بخش کمک کند، یگان حفاظتش را تجهیز کنند.» زارع، حق کشف را یک مفهوم عرفی درباره کسانی عنوان کرد که خیش‌شان در زمان شخم زمین به اشیا می‌خورد و در مقابل معطل ماندن زمین کشاورزی به‌دلیل کاوش یا دلایل دیگری، هزینه‌ای دریافت می‌کنند!
«مهدی رهبر» از باستان‌شناسان کهنه کار کشور هم به «ایران» گفت: «من بیش از ۶۰ سال تجربه باستان شناسی در کشور دارم. حق کشف مردم را تشویق می‌کند که بروند بکنند (محوطه‌ها را حفاری کنند)، اشیا را دربیاورند، به دولت بدهند! و پول بگیرند.» سؤال دیگری هم ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است آیا این حق کشف آنقدر زیاد است که بتواند کسانی که اشیای تاریخی را پیدا می‌کنند ، از بازار قاچاق و بازار مخفی منصرف کند و آنها را به سمت مخازن موزه‌های سازمان میراث فرهنگی ببرد؟ پاسخ مهدی رهبر به این سؤال منفی است.
او در نهایت تعیین بودجه برای حق کشف توسط بهارستانی‌ها را زیانبار دانست.
نکته آخر!
موضوع «حق کشف» از حساب جرایم میراث فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شروع می‌شود! براساس قانون، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از محل جریمه‌های قاچاقچیان موظف به پرداخت حق کشف است! این ستاد براساس آنچه بخش نامه قوه قضائیه می‌گوید: «با افتتاح حسابی مخصوص به جرایم میراث فرهنگی، باید بخشی از این عواید را به‌عنوان حق کشف و بخش دیگر را برای حفاظت میراث فرهنگی هزینه می‌کرد.»
بنابراین بودجه از راه جرایم میراث فرهنگی تأمین می‌شود نه تخصیص از طریق مجلس! البته آن‌طور که مسئولان سازمان میراث فرهنگی می‌گویند: «آن عوایدی که باید از حساب ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، خرج حفاظت از میراث فرهنگی شود، نمی‌شود!»