جای دفاعی برای اتاق بازرگانی وجود ندارد

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی اعلام کرد که  تخلفات متعدد اتاق بازرگانی محرز است و پول اتاق بازرگانی صرف دخالت در برخی انتخابات شده است. این موضوع گزارش‌های روزنامه ایران را تأیید می‌‌کند؛ طی ماه‌های گذشته این روزنامه چندین گزارش در مورد تخلف‌های بیشمار اتاق بازرگانی و مهندسی شدن انتخابات در این مجموعه نوشت که با انتقادهای تند اتاق بازرگانی و جوابیه همراه بود.
از اواخر فروردین ماه، نمایندگان مجلس با طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران موافقت کردند و بنا شد تیم تحقیق و‌ تفحص وارد پارلمان بخش خصوصی شود تا اسناد مالی این مجموعه به صورت ویژه رصد شود. محورهای طرح تحقیق و تفحص شامل بررسی میزان درآمدها و هزینه‌های انجام شده توسط اتاق در 10 سال گذشته، بررسی میزان دستیابی به اهداف مصرح قانونی، بررسی میزان چابکی سازمانی اتاق، نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و شهرستانی، بررسی خدمات و کیفیت ارائه آن به اعضای اتاق و بررسی موضوع حقوق‌های نجومی در اتاق بود.
حال مجتبی رضاخواه ضمن تأیید تخلف‌های صورت گرفته در اتاق بازرگانی گفته است که با تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ‌تخلفات مالی این نهاد مورد بررسی قرار گرفت و مطابق مدارک هیچ جای دفاعی برای اتاق بازرگانی وجود ندارد. عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی اظهار داشت: این کمیته برای رسیدگی به ابهاماتی درخصوص درآمدها و هزینه‌هایی که در اتاق بازرگانی صورت گرفته، تشکیل شد.
تخلف محرز اتاق اصفهان
او با اشاره به اینکه در درآمدهای استانی اتاق‌های بازرگانی ابهام وجود دارد، خاطرنشان کرد: مستنداتی داریم که اتاق‌های استانی بازرگانی برای کمتر نشان دادن درآمدها، تخلف کرده‌اند که بر اساس مدارک به دست آمده این ابهامات در اتاق اصفهان بسیار زیاد است. رضاخواه با بیان اینکه درآمدهای اتاق بازرگانی متعلق به تمام تجار است و باید صرف موضوعات مشخص شده در قانون شود، تأکید کرد: تخلفات در این بخش باید به مراجع ذیصلاح ارجاع و برخورد شود. او تصریح کرد: از سوی دیگر نحوه هزینه کرد درآمدهای وصول شده ابهامات متعددی دارد و درحالی که بخشی از درآمدهایی که برای توسعه صادرات هزینه شود، صرف دخالت در انتخابات خاصی شده است تا نتیجه را مطابق خواست عده‌ای تغییر دهد که با آن برخورد جدی خواهد شد.
 پول‌های گمشده در اتاق بازرگانی
از نیمه دوم سال گذشته، برخی از مراجع و نهادها نسبت به فعالیت مشکوک و فسادزای اتاق‌های بازرگانی هشدار و حتی برخی از تخلف‌ها را هم گزارش دادند؛ هرچند که اتاق بازرگانی زیربار واقعیت نمی‌رود و اکثر گزارش‌ها را رد می‌کند. اما نهادهای نظارتی، بر اساس اسناد و مدارکی که از فعالیت نادرست اتاق‌های بازرگانی در اختیار دارند، ثابت می‌کنند که طی سال‌های گذشته برخی از اعضا و تعداد محدودی از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی با همدستی و همراهی، تصمیم‌هایی را گرفتند که در راستای آن بخش قابل توجهی از پول‌ها از نهاد بخش خصوصی که برخی‌ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان و برخی دیگر ۲ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند، گم شده است.
 پول تجار، سپرده در بانک
عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه کمیته تشکیل شده،‌ تخلفات را بررسی و اعلام خواهد کرد، گفت: درآمدی که در اتاق بازرگانی وصول می‌‌شود، مطابق قانون تصویب شده در مجلس باید صرف موارد مشخصی از جمله توسعه صادرات شود اما این اتفاق رخ نداده و به جای آن مبلغ هزار میلیارد تومان در بانک سپرده شده تا سود آن را دریافت کنند. او با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی سوءاستفاده از قوانین را تحمل نخواهد کرد، گفت: موارد متعددی برای این تخلفات گسترده وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود زیرا بر اقتصاد کشور از جمله بودجه تأثیرگذار است.
ابطال انتخابات در اتاق
رضاخواه با بیان اینکه موارد بررسی شده و مستندات هنوز به دستگاه قضا ارجاع نشده است، تأکید کرد: به دلیل صرف بودجه عمومی، انتخابات ابطال و انتخابات دیگری برگزار خواهد شد.
براساس قانون «نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی» مصوب ۱۳۷۲، از ابتدا قرار بود منابع دریافتی اتاق بازرگانی ابتدا به خزانه دولت واریز شده، سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند، اما از سال ۱۳۷۷ این منابع بدون‌نظارت دولت و به‌طور مستقیم به حساب اتاق بازرگانی اختصاص یافت و هیچ نظارتی روی آن صورت نگرفت. این اتاق باعث تبدیل اتاق‌های بازرگانی به تاریکخانه‌هایی شده که نه‌تنها عموم مردم، بلکه به جز هیأت نمایندگان اتاق، دیگر اعضای اتاق بازرگانی هم از جزئیات هزینه و درآمد این نهاد اطلاعی ندارند.
 کارشکنی‌های دولت گذشته
چندی پیش نیز مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته بود: عملکرد ۱۰ سال گذشته اتاق بازرگانی باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد؛ وضع امروز اتاق بازرگانی باید تغییر کند و با ابطال انتخابات دوره قبلی، احکام اجرایی شود. او با اشاره به برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی در سال ۹۸ و اعتراضات مربوط به آن، خاطرنشان کرد: در همان سال شکایت خود را نسبت به لابی‌گری‌های موجود به مراجع ذیصلاح از جمله دستگاه قضایی ارجاع دادیم، اما صدور حکم این شکایت سه سال به طول انجامید و در نهایت در شهریورماه سال گذشته حکم ابطال انتخابات صادر شد و دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تأیید کرد و در حال حاضر منتظر ابلاغ حکم به دستگاه اجرایی هستیم که طولانی شدن این شکایت به دلیل کارشکنی‌های فراوان بود. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران با دولت بویژه دولت دوازدهم لابی‌گری انجام داد تا به مقاصد خود رسید، خاطرنشان کرد: شورای عالی نظارت متشکل از وزرای صمت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سه نفر از هیأت رئیسه این نهاد است که باید به تخلفات رسیدگی کند، اما به دلیل همین ارتباطات در دولت قبل نتوانستیم به نتیجه درست برسیم.