نسخه Pdf
ایران عصر
پاسخ وزارت صمت به نقدها؛
تعیین سقف واردات خودرو برای جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز است
گروه اقتصادی / وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی‌رویه ارز از کشور است.
در توضیحات وزارت صنعت آمده است: لازم به ذکر است که واردات خودرو ارزبری بسیار بالایی برای کشورهای واردکننده دارد و به‌صورت مستقیم باعث افزایش رکود در کشور می‌شود. بیان مسأله «مهندسی واردات» بیشتر با بیان دیدگاه پوپولیستی و با هدف جذب مخاطب است، زیرا که مهم‌ترین مسأله در زمان کمبود ارز اختصاصی، توزیع عادلانه این ارز بین وارد کنندگان است.
دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چهارچوب اجرایی واردات خودرو کرده است که در این سند، ماتریس تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز تدوین شده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیاز بندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد. بر این اساس، هرگونه توزیع ناعادلانه در توزیع ارز را برای مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می‌سازد.
تعرفه شناور؛ راهکار آزادسازی قیمت‌ها
شناور بودن تعرفه به معنای تعیین قیمت توسط مردم است. بدین معنی که عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌نوعی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات را تعیین نمی‌کند که این گام مؤثری در آزادسازی قیمت خودروهاست. لازم به ذکر است که تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست، زیرا مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است. مازاد این مبلغ به خزانه دولت وارد می‌شود که این امر باعث سود جمعی مردم شریف ایران از واردات خودرو است.
خودروهای ارزان، استانداردها را پاس می‌کنند
با بررسی‌های انجام شده توسط دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای بسیاری در محدوده تعریف شده در این آیین نامه وجود دارند که مطابق با استانداردهای داخلی هستند. لازم به ذکر است که محصولات متعددی از نشان‌های تجاری (برند) تراز نخست جهان نیز وجود دارند که در محدوده مجاز قیمتی برای واردات قرار می‌گیرند. حتی خودروهای اقتصادی با قیمت زیر 10 هزار یورو نیز در دنیا موجود است که مطابق با استانداردهای 85 گانه کشور است. در واردات خودرو بجز واردات از امریکا که پیش از این ممنوع شده بود، محدودیت دیگری وجود ندارد و امکان واردات از هر کشوری که تولیدکننده خودرو است، وجود دارد.
باید به این نکته اشاره کرد که هر شرکتی که بتواند شرایط واردات محصول را فراهم آورد، می‌تواند اقدام به واردات کند. در این مسیر هیچ محدودیتی وجود ندارد. درباره سرمایه‌گذاران خارجی نیز ذکر این نکته الزامی است که تاکنون شرایط و آیین نامه کامل و جامعی برای سرمایه‌‌گذاری خارجی تدوین نشده است. لذا بانک مرکزی در اسرع وقت آیین نامه کامل و جامعی تدوین خواهد کرد و به اطلاع عموم مردم خواهد رساند.
واردات خودروهای گران منجر به شکاف طبقاتی بیشتر می‌شود
با توجه به این نکته که اکثریت جامعه، توان خریدی پایین‌تر از ۲۰ هزار دلار را دارند، سقف قیمتی محصولات تعیین شده است. واردات خودرو با قیمت بالاتر از این مبلغ فقط به ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه، گسترش فخر فروشی قشر مرفه، تجمل‌‌گرایی و ارزبری حداکثری از کشور کمک می‌کند. با توجه به اینکه دولت سیزدهم به‌دنبال تحقق جامعه‌ای با کمترین اختلاف طبقاتی است، سقف قیمتی مذکور تعیین شده است.
تجربیات گذشته نشان می‌دهد که واردات خودرو به‌صورت شخصی و بدون ایجاد نمایندگی رسمی در بلندمدت مشتریان را دچار مشکلات متعدد می‌کند. از این‌رو واردات خودرو فقط با شرط ایجاد نمایندگی برای اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است.
واردات خودرو به‌صورت شخصی و بدون ایجاد نمایندگی رسمی در بلندمدت مشتریان را دچار مشکلات متعدد می‌کند؛ واردات خودرو فقط با شرط ایجاد نمایندگی است.
هر شرکتی که بتواند شرایط واردات محصول را فراهم آورد، می‌تواند اقدام به واردات کند، در این مسیر هیچ محدودیتی وجود ندارد.
تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست، زیرا مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است.
در توضیحات وزارت صنعت آمده است: لازم به ذکر است که واردات خودرو ارزبری بسیار بالایی برای کشورهای واردکننده دارد و به‌صورت مستقیم باعث افزایش رکود در کشور می‌شود. بیان مسأله «مهندسی واردات» بیشتر با بیان دیدگاه پوپولیستی و با هدف جذب مخاطب است، زیرا که مهم‌ترین مسأله در زمان کمبود ارز اختصاصی، توزیع عادلانه این ارز بین وارد کنندگان است.
دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چهارچوب اجرایی واردات خودرو کرده است که در این سند، ماتریس تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز تدوین شده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیاز بندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد. بر این اساس، هرگونه توزیع ناعادلانه در توزیع ارز را برای مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می‌سازد.
تعرفه شناور؛ راهکار آزادسازی قیمت‌ها
شناور بودن تعرفه به معنای تعیین قیمت توسط مردم است. بدین معنی که عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌نوعی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات را تعیین نمی‌کند که این گام مؤثری در آزادسازی قیمت خودروهاست. لازم به ذکر است که تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست، زیرا مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است. مازاد این مبلغ به خزانه دولت وارد می‌شود که این امر باعث سود جمعی مردم شریف ایران از واردات خودرو است.
خودروهای ارزان، استانداردها را پاس می‌کنند
با بررسی‌های انجام شده توسط دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای بسیاری در محدوده تعریف شده در این آیین نامه وجود دارند که مطابق با استانداردهای داخلی هستند. لازم به ذکر است که محصولات متعددی از نشان‌های تجاری (برند) تراز نخست جهان نیز وجود دارند که در محدوده مجاز قیمتی برای واردات قرار می‌گیرند. حتی خودروهای اقتصادی با قیمت زیر 10 هزار یورو نیز در دنیا موجود است که مطابق با استانداردهای 85 گانه کشور است. در واردات خودرو بجز واردات از امریکا که پیش از این ممنوع شده بود، محدودیت دیگری وجود ندارد و امکان واردات از هر کشوری که تولیدکننده خودرو است، وجود دارد.
باید به این نکته اشاره کرد که هر شرکتی که بتواند شرایط واردات محصول را فراهم آورد، می‌تواند اقدام به واردات کند. در این مسیر هیچ محدودیتی وجود ندارد. درباره سرمایه‌گذاران خارجی نیز ذکر این نکته الزامی است که تاکنون شرایط و آیین نامه کامل و جامعی برای سرمایه‌‌گذاری خارجی تدوین نشده است. لذا بانک مرکزی در اسرع وقت آیین نامه کامل و جامعی تدوین خواهد کرد و به اطلاع عموم مردم خواهد رساند.
واردات خودروهای گران منجر به شکاف طبقاتی بیشتر می‌شود
با توجه به این نکته که اکثریت جامعه، توان خریدی پایین‌تر از ۲۰ هزار دلار را دارند، سقف قیمتی محصولات تعیین شده است. واردات خودرو با قیمت بالاتر از این مبلغ فقط به ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه، گسترش فخر فروشی قشر مرفه، تجمل‌‌گرایی و ارزبری حداکثری از کشور کمک می‌کند. با توجه به اینکه دولت سیزدهم به‌دنبال تحقق جامعه‌ای با کمترین اختلاف طبقاتی است، سقف قیمتی مذکور تعیین شده است.
تجربیات گذشته نشان می‌دهد که واردات خودرو به‌صورت شخصی و بدون ایجاد نمایندگی رسمی در بلندمدت مشتریان را دچار مشکلات متعدد می‌کند. از این‌رو واردات خودرو فقط با شرط ایجاد نمایندگی برای اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است.
واردات خودرو به‌صورت شخصی و بدون ایجاد نمایندگی رسمی در بلندمدت مشتریان را دچار مشکلات متعدد می‌کند؛ واردات خودرو فقط با شرط ایجاد نمایندگی است.
هر شرکتی که بتواند شرایط واردات محصول را فراهم آورد، می‌تواند اقدام به واردات کند، در این مسیر هیچ محدودیتی وجود ندارد.
تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست، زیرا مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7996/12/625514/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
ویژه نامه ها
.jpg)
