کاهش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری

 همین اردیبهشت ماه امسال بود که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کلان پروژه این وزارتخانه در سال 1401 خبر داد. ایجاد فرصت‌های شغلی نخستین کلان‌پروژه‌ای است که براساس آن ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برای امسال در نظر گرفته شده است.اما جدای از خبر اعلام شده توسط رعیتی‌فرد، او از دغدغه بزرگ این وزارتخانه حرف زد؛ دغدغه‌ای که سالانه خانوارهای کارگران را ماتم‌زده می‌کند؛ موضوع صیانت از نیروی انسانی یکی از دغدغه‌های مهم وزارت کار به شمار می‌رود و وزارت کار تأکید دارد که ...
گروه اقتصادی /  همین اردیبهشت ماه امسال بود که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کلان پروژه این وزارتخانه در سال 1401 خبر داد. ایجاد فرصت‌های شغلی نخستین کلان پروژه‌ای است که براساس آن ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برای امسال در نظر گرفته شده است.
اما جدای از خبر اعلام شده توسط رعیتی‌فرد، او از دغدغه بزرگ این وزارتخانه حرف زد؛ دغدغه‌ای که سالانه خانوارهای کارگران را ماتم‌زده می‌کند؛ موضوع صیانت از نیروی انسانی یکی از دغدغه‌های مهم وزارت کار به شمار می‌رود و وزارت کار تأکید دارد که کاهش حوادث شغلی و صیانت از نیروهای انسانی باید از رویکردهای مهم بازرسان کار باشد.
به همین خاطراست که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایش محیط کسب و کار را از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه اعلام کرده و در این باره گفته که احیای کمیته حفاظت فنی و صیانت از کارگران، گسترش خدمات تعاونی در حوزه مصرف و مسکن، راه‌اندازی تشکل‌های کارگری با رویکرد مطالبه حقوق کارگران و اجرای طبقه‌بندی مشاغل از جمله فرصت‌های مندرج در قانون کار است که تاکنون به طور جدی به آن پرداخته نشده بود که در دوره جدید در حال پیگیری هستند.
سالها است که صیانت از نیروی کار و کار شایسته یکی از اولویت‌های سازمان جهانی کار و در کشور یکی از دغدغه‌های وزارت کار بوده؛ اما این موضوع همواره مغفول مانده؛ حالا چرا؟! که این خود قصه‌ای به بلندای کوه دماوند دارد....
اما از زمانی که دولت سیزدهم که خود را فراجناحی و مردمی می‌خواند، روی کار آمده، گام‌های جدیدی در راستای صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور و پایداری مشاغل برداشته شده است.
حالا برای اجرایی شدن این طرح، دو معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کنار هم قرار گرفته‌اند تا همه وعده‌ها و دغدغه‌های این وزارتخانه را که به آن اشاره شد، برطرف کنند.
اگر قرار باشد از حوادث نیروی کار کاسته شود، آموزش یکی از مهمترین محورهای این مسأله است؛ این همان مسأله‌ای است که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دور یک میز نشانده تا با امضای یک تفاهمنامه برای کاهش سطح میزان حوادث شغلی و همچنین افزایش مشاغل پایدار بر اساس برنامه‌های این وزارتخانه در یک بازه سه ساله اقدامات مشترک خود را اجرایی کنند.
به اعتقاد کارشناسان حوزه کار، انعقاد این تفاهمنامه می‌تواند گام جدیدی را در مهارت‌افزایی، صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور و پایداری مشاغل بردارد.
هرچند که به گفته معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سیاستگذاری‌های جدید، بازرسی‌های مستمر و هدفمند، ارائه آموزش‌های کاربردی و همچنین با اقدامات منسجم و برنامه‌ریزی‌های راهبردی، حوادث ناشی از کار، نسبت به سال قبل هفت درصد کاهش داشته است؛ اما در حوزه پیشگیری، شناخت کارگران از مخاطرات محیط کار و بالا بردن سطح آگاهی و تخصص نیروی کار و در برگزاری دوره‌های آموزش حفاظت فنی و ایمنی کارگران و کارفرمایان به نوعی نیازمند نهضت ملی در این راستا هستیم. به نظر می‌رسد انعقاد این تفاهمنامه، ارتباطات تنگاتنگی بین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برقرار خواهد کرد که منجر به بهبود شرایط کار خواهد شد که نتیجه آن هم‌افزایی در اجرای آموزش‌های حوزه حفاظت فنی و ایمنی کار و توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خواهد شد.
گسترش شرکای اجتماعی دولت
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور درباره انعقاد تفاهمنامه همکاری این سازمان با معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که این تفاهمنامه در راستای هم‌افزایی در اجرای آموزش‌های حوزه حفاظت فنی و ایمنی کار و توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی امضا شده است.
غلامحسین حسینی‌نیا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در خصوص فراهم کردن زمینه انعقاد این تفاهمنامه، بیان کرد: با انعقاد این تفاهمنامه، ارتباطات تنگاتنگی بین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برقرار می‌شود که منجر به بهبود شرایط کار خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت مردمی سیزدهم؛ برای خدمت بی‌منت به خلق آمده‌اند، خاطرنشان ساخت: این دولت با تمام وجود تلاش می‌کند تا گره‌ای از کار مردم باز شود و امروز ما و همکاران خوبمان در حوزه معاونت روابط کار با این نگاه، مثل ید واحده، سعی کرده‌ایم تا با امضا و پیگیری اجرای مفاد تفاهمنامه، همه امکانات و توانمندی‌ها را روی هم بگذاریم تا فرصت خدمتگزاری ‌مؤثرتری را برای جامعه کار و تولید کشور جاری و پیاده‌سازی کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست تصریح کرد: به‌طور مشخص ما، بحث نهضت مهارت آموزی را در گام دوم انقلاب مطرح کرده‌ایم که بسیار با اهمیت است و می‌تواند، سرنوشت خیلی از جوانان کشور را به سمتی تغییر بدهد که به کار شایسته، اشتغال‌پذیری و به تبع آن، به زندگی عزتمندانه و بهتر منجر شود.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خاطرنشان کرد: اعتقاد ما این است که شرکای اجتماعی دولت را گسترش دهیم که در رأس آنها عزیزان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی هستند و باید با همکاری حوزه معاونت روابط کار، آموزش‌هایی ارائه شود که کارها با بهره‌وری بیشتر و درعین حال با ایمنی بالاتر و با شرایط بهتر و اثربخش‌تر انجام شود.
توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، پتانسیل و ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد، اما در سال‌های گذشته، به هر دلیلی، از این ظرفیت عظیم غفلت شده و بهره‌برداری لازم از امکانات و توانمندی‌ها صورت نگرفته است که می‌توانیم با هم‌افزایی، ارتباطات تنگاتنگ و با یک سینرژی جدید، توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، ارتقای بهره‌وری کار، تقلیل حوادث شغلی و بسترسازی آموزش‌های مورد نیاز نیروی کار را به فضل الهی، به رشد و تعالی خوبی برسانیم.
علی حسین رعیتی‌فرد افزود: هرچند با سیاستگذاری‌های جدید، بازرسی‌های مستمر و هدفمند، ارائه آموزش‌های کاربردی و همچنین با اقدامات منسجم و برنامه‌ریزی‌های راهبردی، حوادث ناشی از کار، نسبت به سال قبل 7 درصد کاهش داشته است، اما هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث شغلی، آثار، تبعات اجتماعی و اقتصادی حوادث ناشی از کار، بسیار قابل توجه، سنگین و جبران ناپذیر است، بنابراین، در حوزه پیشگیری، شناخت کارگران از مخاطرات محیط کار و بالا بردن سطح آگاهی و تخصص نیروی کار و در برگزاری دوره‌های آموزش حفاظت فنی و ایمنی کارگران و کارفرمایان به نوعی نیازمند نهضت ملی هستیم.
رعیتی‌فرد بیان کرد: برای جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت و بهداشت کار در محیط کار و پیشگیری از حوادث شغلی، براساس ماده (93) قانون کار، کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید در کارگاه‌های مشمول تشکیل و با دقت به وظایف قانونی خود عمل کنند. (بر پایه ماده 93 قانون کار، به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها، در کارگاه‌هایی که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.)
رئیس شورای عالی حفاظت فنی یادآور شد: فرهنگ‌سازی، نظارت جدی و هدفمند بر اجرای صحیح ماده (96) و سایر قوانین مقرر در فصل چهارم قانون کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی در تقلیل حوادث شغلی بسیار مؤثر است و جامعه کارفرمایی کشور همواره از شعار جهانی «اول ایمنی بعد کار» استقبال می‌کنند؛ هرچند، لحظه به لحظه، باید به‌ایمنی توجه داشت؛ و در واقع ایمنی توأم با کار باید باشد.
تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری نسبت به سال قبل کمتر شده است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود، بر آموزش مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی برای مهارت‌افزایی نیروی کار و همچنین آموزش کارگرانی که به هر دلیلی از محیط کار خارج شده و تحت پوشش صندوق بیمه بیکاری هستند و نیاز به آموزش‌های جدید و مهارت‌افزایی دارند تأکید کرد.
دبیر شورای عالی کار، درپایان مراسم امضای تفاهمنامه بیان کرد: درشرایط حاضر، 185 هزار نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند که با توجه به بهبود فضای کسب و کار، تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری نسبت به سال قبل کمتر شده است و امیدواریم که با همگرایی و امضای این تفاهمنامه همکاری، بتوانیم گام جدیدی را در مهارت‌افزایی، صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور و پایداری مشاغل برداریم.
براساس این گزارش، موضوع این تفاهمنامه، هم‌افزایی در اجرای آموزش‌های حوزه حفاظت فنی و ایمنی کار، توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، کاهش حوادث ناشی از کار براساس شرح وظایف حوزه معاونت روابط کار در راستای حفظ و صیانت از نیروی کار و پایداری مشاغل و نیز تربیت مهارت‌آموزان در چهارچوب مأموریت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بوده است.
​​​​​​​