«ایران» گزارش میدهد
احداث 10 مرکز لجستیکی با هدف رشد ترانزیت
گروه اقتصادی / پیشنویس فرایند صدور مجوز ایجاد و بهرهبرداری مراکز لجستیک و مطالعات جانمایی مراکز لجستیک در وزارت راه و شهرسازی در حال تدوین است. ایجاد مراکز لجستیکی در کشور اقدام مهمی در جهت کاهش زمان ایستایی کالاها در بنادر و گمرکات است.برای اجرای این برنامه و عبوری کردن مراکز ورود بار ۱۰ مرکز لجستیکی در استانهای همجوار با کریدورهای شمال- جنوب و شرق-غرب ایجاد میشود.
نبود راهبری لجستیک در کشور
لجستیک بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است. عملکرد لجستیک کشورها، عامل رشد اقتصادی و رقابت آنها در هر دو زمینه تجارت بینالمللی و داخلی خواهد بود. سیاستگذاران، پیادهسازی سیاستهای منسجم و پایدار را برای یکپارچهسازی زنجیره تأمین نه تنها در کشورهای دارای بهترین عملکرد، بلکه در اقتصادهای نوظهور نیزبهعنوان موتوری برای رشد ضروری میدانند. در کشورهایی که دارای عملکرد ضعیف در بخش لجستیک با هزینههای بالا روبهرو هستند، این امر نه تنها بهدلیل هزینههای حملونقل بلکه بهدلیل زنجیرههای تأمین غیرقابل اتکا است که مانع اصلی رقابت در زنجیره ارزش جهانی محسوب میشود.
طبق مطالعات مرکز پژوهش اتاق بازرگانی و بر اساس گزارش شاخصها و نماگرهای عملکرد لجستیک در سال 2018 متوسط شاخص لجستیک، برای 13 کشور منطقه که صادرات ایران به آنها از طریق جاده امکانپذیر است، معادل 2.5 است که این رقم از عملکرد 114 کشور از 160 کشور فهرست پایین تر است. ایران با رتبه 64 از تمامی کشورهای منطقه بجز ترکیه (با شاخص 3.15) وضعیت بهتری دارد. مقدار این شاخص برای عراق و افغانستان بهعنوان دو مقصد مهم صادرات جادهای کشور، به ترتیب 2.18 (رتبه 148) و 1.95(آخرین رتبه یعنی 160) بوده است. بر اساس زیرشاخصهای شاخص عملکرد لجستیک، کشور ما در کارایی فرایندهای ترخیص کالا بدترین عملکرد (با نمره 2.63) و در تحویل بموقع کالا (با نمره 3.36) بهترین عملکرد را دارد.
عملکردهای کلی لجستیک را میتوان شامل حمل و نقل، انبارداری، مدیریت موجودی، سامانههای اطلاعاتی، تأمین، مدیریت سفارشها، خدمات مشتریان، بستهبندی و لجستیک معکوس دانست و مدیریت زنجیره تأمین تجمیع مدیریت همه این فعالیتها از نقطه آغازین (تأمینکنندگان) تا نقطه پایانی (مصرفکنندگان نهایی) است. مهمترین مسأله در میان صاحبان کالا و فعالان زنجیره تأمین در حوزه لجستیک، کاهش هزینههای مترتب بر فعالیتهای لجستیک و به تبع آن کاهش هزینههای زنجیره تأمین است. در جهان بهترین نوع زنجیره تأمین ازنظر هزینه، تمرکز فعالیت های مرتبط با تجمیع و توزیع در یک محل است که هزینههای حمل و نقل، انبارداری و کنترل و جابهجایی کالا را بهدلیل ایجاد صرفههای مقیاس کاهش میدهد. بنابراین وجود مراکزی که اینگونه خدمات را ارائه کنند میتواند دغدغه کاهش هزینه صاحبان کالا را کم کند.
پس از تشکیل کارگروه لجستیک کشور توسط وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 با هدف شناسایی چالشهای لجستیک در ایران و ایجاد همگرایی و هماهنگی و اتخاذ دیدگاه جامع و یکپارچه بین نهادهای متولی لجستیک برای رفع این چالشها، بررسی مشکلات ترانزیتی کشور بهعنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت این کارگروه تعیین شد. در پی این تصمیم کمیتههایی تحت عنوان کمیته تخصصی ترانزیت و حمل ونقل بینالمللی تشکیل شد که استخراج و دستهبندی مشکلات ترانزیتی با استفاده از نقطه نظرات صاحبنظران و فعالان حوزه حمل ونقل، لجستیک و ترانزیت کشور، در دستور کار کمیته قرار گرفت.
در حال حاضر وزارت راه متولی لجستیک است. درحالیکه این نهاد بخشی از لجستیک است. به اعتقاد فعالان بخش حمل و نقل، لجستیک دو طرف عرضه و تقاضا دارد. وزارت راه طرف عرضه است و وزارتهای جهاد کشاورزی و صمت دو نهاد مهم طرف تقاضا هستند. عرضه و تقاضا باید تنظیم و هماهنگ شوند. درلجستیک عوامل زیادی دخیل هستند، مانند حمل و نقل، ترخیص، انبارداری، بستهبندی و... همه اینها در اختیار وزارت راه نیست. بنابراین نهادی مانند وزارت راه به تنهایی نمیتواند متولی این بخش باشد.
به اعتقاد کارشناسان حوزه حملونقل، شورای راهبری لجستیک در کشور باید ایجاد شود. کل فرایند لجستیک مستلزم ارائه خدمات توسط دستگاههای متعددی است. ارائه مطلوب و مناسب این خدمات نیازمند ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ارائهکننده خدمات است. علاوهبر شورای راهبری لجستیک به شرکت یا سازمان لجستیک در سطح بزرگ مقیاس نیاز داریم. از سوی دیگر حلقههای لجستیک در کشور شکل نگرفته است. بعضی از بندرها به ریل وصل نیستند. خیلی از صنایع به ریل وصل نیستند. نکته مهم دیگر استفاده نکردن شرکت نفت از ظرفیت حمل راهآهن است؛ درحالی که بخشهای دیگری مانند معدن و فولاد با 45 میلیون تن بار بالاترین استفاده را از ظرفیت راهآهن دارند. پوشش کامل مسیر حمل کالا توسط ریل از دیگر نکاتی است که میتواند به گسترش حمل و نقل ریلی و تشویق صاحبان بار به استفاده از آن کمک کند.
بنابراین برای راهبری لجستیک به اقدامات و مراحلی نیاز است. ایجاد شورای راهبری لجستیک، ایجاد شرکت یا شرکتهای بزرگ مقیاس لجستیک، توسعه فرهنگ لجستیک و تکمیل حلقههای لجستیک بخشی از این اقدامات است.
با وجود ظرفیت بالای ترانزیت کشور، چهار خط ریلی در شمال و جنوب و چهار خط آزادراهی مهم در این مسیر، اما به خاطر نبود مراکز لجستیک، در گمرک پدیده توقف طولانی بار را داریم که اگر این مشکل اصلاح شود کریدورهای ایران برای حمل کالا، انتخاب کشورهای دیگر خواهد بود. بر اساس تدوین برنامه ایجاد مراکز لجستیکی، اساس کار بر سرمایهگذاری بخش خصوصی بوده و نقش دولت در این مراکز حاکمیتی است و دولت در مراکز لجستیکی جایگاه سرمایهگذاری و بهرهبرداری ندارد.
سیاستگذار، برای تعیین محل مراکز لجستیک مطالعات حاکمیتی را انجام و زمانبندی احداث را تعیین میکند تا سرمایهگذار در زمان مورد نظر وظایف خود را انجام دهد، زمین این مراکز توسط دولت تأمین میشود و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد اما دولت وارد ساختوساز نمیشود بلکه ساخت و سازها و سرمایهگذاری در مراکز لجستیک کاملاً توسط بخش خصوصی انجام می گیرد.
در گام نخست ایجاد مراکز لجستیک، دهکده لجستیک اصفهان و مرکز لجستیک استان خراسان رضوی ساخته میشود. وزارت راه و شهرسازی مقرر کرده تا با هدف امکان استفاده از ظرفیت مراکز لجستیک در تبادل بار و کالا در سطح کشور و منطقه، در مدت زمان کوتاه، همه اقدامات در امر ایجاد مراکز لجستیک ارائه شود به این ترتیب، فرایند دریافت مجوز ایجاد و بهرهبرداری مراکز لجستیک با هدف تسریع و تسهیل ایجاد مراکز و طراحی ساختاری مدون برای فعالیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال فراهم شدن است.
به منظور رشد ترانزیت و افزایش تبادل بار عبوری از ایران ، برنامهای برای تأمین مالی پروژهها در همه بخش های حملونقل تهیه شده تا با استفاده از منابعی خارج از منابع دولت طرحهای توسعهای ناوگان هوایی، دریایی، ریلی و جادهای در زمانبندی سه ساله تکمیل شود. دو شرط تسهیل عبور از گمرکات و صدور ویزای حداقل یک ساله برای رانندگان، لکوموتیورانان و تجار نیز بخشی از برنامه افزایش حجم ترانزیت ایران در منطقه است. برنامه ایران دستیابی به ترانزیت 50 میلیون تن بار از کریدور شمال-جنوب است. زمینههای رشد ترانزیت در قالب برنامههای مختلف به پیش میرود.
نبود راهبری لجستیک در کشور
لجستیک بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است. عملکرد لجستیک کشورها، عامل رشد اقتصادی و رقابت آنها در هر دو زمینه تجارت بینالمللی و داخلی خواهد بود. سیاستگذاران، پیادهسازی سیاستهای منسجم و پایدار را برای یکپارچهسازی زنجیره تأمین نه تنها در کشورهای دارای بهترین عملکرد، بلکه در اقتصادهای نوظهور نیزبهعنوان موتوری برای رشد ضروری میدانند. در کشورهایی که دارای عملکرد ضعیف در بخش لجستیک با هزینههای بالا روبهرو هستند، این امر نه تنها بهدلیل هزینههای حملونقل بلکه بهدلیل زنجیرههای تأمین غیرقابل اتکا است که مانع اصلی رقابت در زنجیره ارزش جهانی محسوب میشود.
طبق مطالعات مرکز پژوهش اتاق بازرگانی و بر اساس گزارش شاخصها و نماگرهای عملکرد لجستیک در سال 2018 متوسط شاخص لجستیک، برای 13 کشور منطقه که صادرات ایران به آنها از طریق جاده امکانپذیر است، معادل 2.5 است که این رقم از عملکرد 114 کشور از 160 کشور فهرست پایین تر است. ایران با رتبه 64 از تمامی کشورهای منطقه بجز ترکیه (با شاخص 3.15) وضعیت بهتری دارد. مقدار این شاخص برای عراق و افغانستان بهعنوان دو مقصد مهم صادرات جادهای کشور، به ترتیب 2.18 (رتبه 148) و 1.95(آخرین رتبه یعنی 160) بوده است. بر اساس زیرشاخصهای شاخص عملکرد لجستیک، کشور ما در کارایی فرایندهای ترخیص کالا بدترین عملکرد (با نمره 2.63) و در تحویل بموقع کالا (با نمره 3.36) بهترین عملکرد را دارد.
عملکردهای کلی لجستیک را میتوان شامل حمل و نقل، انبارداری، مدیریت موجودی، سامانههای اطلاعاتی، تأمین، مدیریت سفارشها، خدمات مشتریان، بستهبندی و لجستیک معکوس دانست و مدیریت زنجیره تأمین تجمیع مدیریت همه این فعالیتها از نقطه آغازین (تأمینکنندگان) تا نقطه پایانی (مصرفکنندگان نهایی) است. مهمترین مسأله در میان صاحبان کالا و فعالان زنجیره تأمین در حوزه لجستیک، کاهش هزینههای مترتب بر فعالیتهای لجستیک و به تبع آن کاهش هزینههای زنجیره تأمین است. در جهان بهترین نوع زنجیره تأمین ازنظر هزینه، تمرکز فعالیت های مرتبط با تجمیع و توزیع در یک محل است که هزینههای حمل و نقل، انبارداری و کنترل و جابهجایی کالا را بهدلیل ایجاد صرفههای مقیاس کاهش میدهد. بنابراین وجود مراکزی که اینگونه خدمات را ارائه کنند میتواند دغدغه کاهش هزینه صاحبان کالا را کم کند.
پس از تشکیل کارگروه لجستیک کشور توسط وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 با هدف شناسایی چالشهای لجستیک در ایران و ایجاد همگرایی و هماهنگی و اتخاذ دیدگاه جامع و یکپارچه بین نهادهای متولی لجستیک برای رفع این چالشها، بررسی مشکلات ترانزیتی کشور بهعنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت این کارگروه تعیین شد. در پی این تصمیم کمیتههایی تحت عنوان کمیته تخصصی ترانزیت و حمل ونقل بینالمللی تشکیل شد که استخراج و دستهبندی مشکلات ترانزیتی با استفاده از نقطه نظرات صاحبنظران و فعالان حوزه حمل ونقل، لجستیک و ترانزیت کشور، در دستور کار کمیته قرار گرفت.
در حال حاضر وزارت راه متولی لجستیک است. درحالیکه این نهاد بخشی از لجستیک است. به اعتقاد فعالان بخش حمل و نقل، لجستیک دو طرف عرضه و تقاضا دارد. وزارت راه طرف عرضه است و وزارتهای جهاد کشاورزی و صمت دو نهاد مهم طرف تقاضا هستند. عرضه و تقاضا باید تنظیم و هماهنگ شوند. درلجستیک عوامل زیادی دخیل هستند، مانند حمل و نقل، ترخیص، انبارداری، بستهبندی و... همه اینها در اختیار وزارت راه نیست. بنابراین نهادی مانند وزارت راه به تنهایی نمیتواند متولی این بخش باشد.
به اعتقاد کارشناسان حوزه حملونقل، شورای راهبری لجستیک در کشور باید ایجاد شود. کل فرایند لجستیک مستلزم ارائه خدمات توسط دستگاههای متعددی است. ارائه مطلوب و مناسب این خدمات نیازمند ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ارائهکننده خدمات است. علاوهبر شورای راهبری لجستیک به شرکت یا سازمان لجستیک در سطح بزرگ مقیاس نیاز داریم. از سوی دیگر حلقههای لجستیک در کشور شکل نگرفته است. بعضی از بندرها به ریل وصل نیستند. خیلی از صنایع به ریل وصل نیستند. نکته مهم دیگر استفاده نکردن شرکت نفت از ظرفیت حمل راهآهن است؛ درحالی که بخشهای دیگری مانند معدن و فولاد با 45 میلیون تن بار بالاترین استفاده را از ظرفیت راهآهن دارند. پوشش کامل مسیر حمل کالا توسط ریل از دیگر نکاتی است که میتواند به گسترش حمل و نقل ریلی و تشویق صاحبان بار به استفاده از آن کمک کند.
بنابراین برای راهبری لجستیک به اقدامات و مراحلی نیاز است. ایجاد شورای راهبری لجستیک، ایجاد شرکت یا شرکتهای بزرگ مقیاس لجستیک، توسعه فرهنگ لجستیک و تکمیل حلقههای لجستیک بخشی از این اقدامات است.
با وجود ظرفیت بالای ترانزیت کشور، چهار خط ریلی در شمال و جنوب و چهار خط آزادراهی مهم در این مسیر، اما به خاطر نبود مراکز لجستیک، در گمرک پدیده توقف طولانی بار را داریم که اگر این مشکل اصلاح شود کریدورهای ایران برای حمل کالا، انتخاب کشورهای دیگر خواهد بود. بر اساس تدوین برنامه ایجاد مراکز لجستیکی، اساس کار بر سرمایهگذاری بخش خصوصی بوده و نقش دولت در این مراکز حاکمیتی است و دولت در مراکز لجستیکی جایگاه سرمایهگذاری و بهرهبرداری ندارد.
سیاستگذار، برای تعیین محل مراکز لجستیک مطالعات حاکمیتی را انجام و زمانبندی احداث را تعیین میکند تا سرمایهگذار در زمان مورد نظر وظایف خود را انجام دهد، زمین این مراکز توسط دولت تأمین میشود و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد اما دولت وارد ساختوساز نمیشود بلکه ساخت و سازها و سرمایهگذاری در مراکز لجستیک کاملاً توسط بخش خصوصی انجام می گیرد.
در گام نخست ایجاد مراکز لجستیک، دهکده لجستیک اصفهان و مرکز لجستیک استان خراسان رضوی ساخته میشود. وزارت راه و شهرسازی مقرر کرده تا با هدف امکان استفاده از ظرفیت مراکز لجستیک در تبادل بار و کالا در سطح کشور و منطقه، در مدت زمان کوتاه، همه اقدامات در امر ایجاد مراکز لجستیک ارائه شود به این ترتیب، فرایند دریافت مجوز ایجاد و بهرهبرداری مراکز لجستیک با هدف تسریع و تسهیل ایجاد مراکز و طراحی ساختاری مدون برای فعالیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال فراهم شدن است.
به منظور رشد ترانزیت و افزایش تبادل بار عبوری از ایران ، برنامهای برای تأمین مالی پروژهها در همه بخش های حملونقل تهیه شده تا با استفاده از منابعی خارج از منابع دولت طرحهای توسعهای ناوگان هوایی، دریایی، ریلی و جادهای در زمانبندی سه ساله تکمیل شود. دو شرط تسهیل عبور از گمرکات و صدور ویزای حداقل یک ساله برای رانندگان، لکوموتیورانان و تجار نیز بخشی از برنامه افزایش حجم ترانزیت ایران در منطقه است. برنامه ایران دستیابی به ترانزیت 50 میلیون تن بار از کریدور شمال-جنوب است. زمینههای رشد ترانزیت در قالب برنامههای مختلف به پیش میرود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه