آمار و شاخص‌ها علیه سلطان چاپ پول

گروه اقتصادی / همان‌طور که آمارها روایت می‌کنند، همچنان اقتصاد ایران تا رسیدن به ثبات و آرامش فاصله زیادی دارد؛ موضوعی که دولتمردان سیزدهم نیز بارها به آن تأکید کرده‌اند. اما این درحالی است درحدود 16 ماهی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، چه اقداماتی در جهت رفع مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران انجام شده و آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت این اقدامات چه بوده است.
ولی همانند گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هر از گاهی با اعلام اعداد و ارقامی بویژه از متغیرهای پولی تلاش دارد تا این‌گونه نشان دهد که وضعیت در دوره کاری دولت سیزدهم بدتر از دولت قبل شده است. در همین راستا، وی در تازه‌ترین پستی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده اعلام کرده تورم نقطه‌ای از 34.7 درصد در ابتدای سال‌جاری به 48.1 درصد درپایان آبان ماه رسیده است. دلار از 26 هزار و 200 تومان ابتدای سال به 35 هزار و 400 تومان افزایش یافته و پایه پولی نیز فقط در مهر ماه 22 هزار میلیارد تومان معادل 3.2 درصد رشد کرده است.
اما رئیس کل پیشین بانک مرکزی با ارائه این اعداد و ارقام تنها یک برش از وضعیت فعلی را برای مخاطبان خود به نمایش گذاشته و این در شرایطی است که در شاخص‌های اقتصادی بخصوص متغیرهای پولی و اعتباری روند کلی اهمیت دارد.
ضمن اینکه منتقد فعلی دولت سیزدهم خود در دوره‌ای که تصدی بانک مرکزی را به مدت حدود دو سال در دست داشت عملکرد بسیار ضعیفی داشته است که اعداد و ارقام رسمی آن را تأیید می‌کند.
وضعیت واقعی تورم
درحالی که همتی در پست خود تورم نقطه به نقطه ابتدای سال با پایان آبان ماه را مقایسه و نتیجه گرفته که وضعیت بدتر شده است، اما بررسی دقیق و بی‌طرفانه آمار روایت دیگری دارد. در ابتدا موضوع مهمی که رئیس کل اسبق بانک مرکزی فراموش کرده بیان کند این واقعیت است که در سال‌جاری دولت سیزدهم سیاست اصلاح ارز ترجیحی را اجرا کرد؛ سیاستی که در چهار سال اجرای آن ده‌ها میلیارد دلار به اقتصاد کشور خسارت وارد شد و رانت کلانی به جیب عده‌ای خاص رفت. بر همین اساس دولت سیزدهم اقدامی که دولت قبل شجاعت انجام آن را نداشت اجرا کرد که به دنبال آن و همان‌طور که انتظار می‌رفت باعث شد به صورت مقطعی نرخ تورم افزایش یابد. بدین ترتیب نرخ تورم نقطه‌ای که در اسفند سال گذشته 34.7 درصد بود و در اردیبهشت ماه به 39.3 درصد رسیده بود به یک‌باره در خرداد ماه امسال به 52.5 درصد و در تیر ماه به 54 درصد صعود کرد؛ روندی که از مرداد ماه امسال روند معکوس به خود گرفت. بر این اساس نکته دیگری که از نگاه همتی نادیده گرفته شده این است که پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و شوک تورمی حاصل از آن از مرداد ماه به صورت مداوم نرخ تورم نقطه‌ای کاهش داشته است به طوری که از تیر تا آبان این شاخص 5.9 درصد افت نشان می‌دهد. بنابراین مقایسه تورم نقطه‌ای آبان با ابتدای سال درواقع پاک کردن واقعیتی است که در میان این دو مقطع زمانی رخ داده است. واقعیتی که نشان می‌دهد با وجود یک شوک تورمی ناشی از اصلاح یک سیاست نادرست که روی تمام بخش‌های اقتصاد کشور تأثیر داشته است، بازهم این شاخص روند کاهشی دارد؛ روندی که در ادامه به‌طور قطع نرخ‌های به مراتب پایین‌تری را تجربه خواهد کرد.
از سوی دیگر، براساس آمارهای منتشر شده در گزارش تحولات اقتصادی کشور، اما بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه تا اسفند 99 رخ داد که براساس گزارش بانک مرکزی در این ماه‌ها تورم نقطه به نقطه به ترتیب به 61.9، 65.3 و 65.2 درصد رسیده است. این درحالی است که در همان ماه‌ها تورم نقطه به نقطه اعلامی مرکز آمار به ترتیب 46.2، 48.2 و 48.7 درصد بوده است. در نهایت در خرداد سال 1400 که همتی از بانک مرکزی رفت؛ وی تورم نقطه به نقطه 59 درصدی را به یادگار گذاشت، درحالی که در همان ماه تورم مرکز آمار 46.9 درصد بود. همچنین براساس آمارهای بانک مرکزی دولت روحانی تورم مردادماه 1400 را درحالی 55.7 درصد تحویل داد که این میزان در گزارش مرکز آمار ایران 43.2 درصد بوده است.
کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی
همانند نرخ تورم که رئیس کل پیشین بانک مرکزی ازمیان تمام مقاطع بخشی را که مورد نظر او بوده است انتخاب کرده است، در پایه پولی و رشد مهرماه آن نیز چنین عمل کرده است. همان‌طور که اشاره شد رشد یک متغیر در یک ماه نمی‌تواند گویای تمام واقعیت باشد و باید روند آن را مورد بررسی قرارداد تا مشخص شود که سیاست‌های اعمال شده دولت سیزدهم چه نتایجی به همراه داشته است. در همین راستا، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور پارسال به 35 درصد در پایان شهریور و 34.3 درصد درپایان مهر ماه 1401 کاهش یافته و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال 1401 هم 33.1 درصد و در پایان مهرماه امسال 34.5 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت کرده بود. این در شرایطی است که دولت سیزدهم طیف گسترده‌ای از اقدامات و سیاست‌ها را برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران در دست اجرا دارد که مهار نقدینگی یکی از آنهاست. اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش مؤثری دارند.
ادامه در صفحه 8