کلاهبرداری هزار میلیاردی یک خانواده در قائمشهر
گروه حوادث/ رئیس کل دادگستری استان مازندران از دستگیری یک باند بزرگ خانوادگی با بیش از هزار میلیارد تومان کلاهبرداری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجتالاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری، اظهار داشت: ۱۰ نفر از اعضای یک خانواده در شهرستان قائمشهر از سال ۱۳۹۴ به صورت کاملاً حرفهای و سازمان یافته و با اشراف کامل به مسائل حقوقی با برنامهریزی دقیق و توسل به انواع وسایل متقلبانه، اعتماد کامل فروشندگان املاک را جلب و با کمترین پیش پرداخت و از طریق گوناگون نظیر سایتهای پیشبینی شده در فضای مجازی نسبت به فروش آن اقدام میکردند.
وی افزود: اکثر قریب به اتفاق دعاوی حقوقی طرح شده از سوی شاکیها برای احقاق حق نیز در محاکم حقوقی رد میشد، چرا که متهمین مدارک مالکیتی را ظاهراً به نحو قانونی تنظیم میکردند. عالیترین مقام قضایی استان مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان موضوع را با حساسیت در دستور کار خویش قرار داده و ضمن تعیین یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان شعبه ویژه، به این موضوع ورود کرد به گونهای که هماکنون ۶ نفر از اعضای این باند خانوادگی با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه به سر میبرند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان با نگاه پیشگیرانه تصریح کرد: به هموطنان توصیه میشود قبل از انعقاد هرگونه معاملهای در خصوص املاک، تحقیقات لازم را از مراجع رسمی در خصوص مواردی نظیر نوع کاربری ملک، اصالت اسناد مالکیتی، وضعیت پروانهای اشتغال و مجوز فعالیت از مشاوران املاک، هویت دقیق مالک و یا مالکین ملک موضوع قرارداد، نحوه پرداخت ثمن، اصالت اسناد تجاری تقدیمی جهت پرداخت ثمن و مانند آن انجام داده و بعد از اطمینان کامل از صحت جریان امور، نسبت به انعقاد معاملات اقدام کرده و حتماً یک نسخه از قرارداد تنظیمی را نزد خود نگه دارند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجتالاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری، اظهار داشت: ۱۰ نفر از اعضای یک خانواده در شهرستان قائمشهر از سال ۱۳۹۴ به صورت کاملاً حرفهای و سازمان یافته و با اشراف کامل به مسائل حقوقی با برنامهریزی دقیق و توسل به انواع وسایل متقلبانه، اعتماد کامل فروشندگان املاک را جلب و با کمترین پیش پرداخت و از طریق گوناگون نظیر سایتهای پیشبینی شده در فضای مجازی نسبت به فروش آن اقدام میکردند.
وی افزود: اکثر قریب به اتفاق دعاوی حقوقی طرح شده از سوی شاکیها برای احقاق حق نیز در محاکم حقوقی رد میشد، چرا که متهمین مدارک مالکیتی را ظاهراً به نحو قانونی تنظیم میکردند. عالیترین مقام قضایی استان مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان موضوع را با حساسیت در دستور کار خویش قرار داده و ضمن تعیین یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان شعبه ویژه، به این موضوع ورود کرد به گونهای که هماکنون ۶ نفر از اعضای این باند خانوادگی با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه به سر میبرند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان با نگاه پیشگیرانه تصریح کرد: به هموطنان توصیه میشود قبل از انعقاد هرگونه معاملهای در خصوص املاک، تحقیقات لازم را از مراجع رسمی در خصوص مواردی نظیر نوع کاربری ملک، اصالت اسناد مالکیتی، وضعیت پروانهای اشتغال و مجوز فعالیت از مشاوران املاک، هویت دقیق مالک و یا مالکین ملک موضوع قرارداد، نحوه پرداخت ثمن، اصالت اسناد تجاری تقدیمی جهت پرداخت ثمن و مانند آن انجام داده و بعد از اطمینان کامل از صحت جریان امور، نسبت به انعقاد معاملات اقدام کرده و حتماً یک نسخه از قرارداد تنظیمی را نزد خود نگه دارند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه