پرداخت بدهی دولت قبل ماهانه 16 هزار میلیارد تومان

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در نیمه نخست سال جاری مبلغ ۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و زیرساختی کشور محقق نشده و در مقابل معادل همین مبلغ صرف بازپرداخت بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی با انتشار گزارشی، پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه‌ریزی در کشور ارائه کرده است. در گزارش مذکور برای اولین بار در سال جاری، جزئیاتی از عملکرد منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ در شش ماه نخست امسال منتشر شده است. طبق این گزارش منابع و مصارف کشور 1394 هزار میلیارد تومان برای کل سال جاری است که در نیمه نخست رقم 710 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در منابع 518 هزار میلیارد تومان آن یعنی 73 درصد و در بخش مصارف 524 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که گویای تحقق 74 درصدی است. در منابع کشور، درآمدهای مالیاتی که برای کل سال 454 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده با رقم 230 هزار میلیارد تومان، تحقق 99 درصدی داشته است. 

​​​​​​​گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در نیمه نخست سال جاری مبلغ ۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و زیرساختی کشور محقق نشده و در مقابل معادل همین مبلغ صرف بازپرداخت بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی با انتشار گزارشی، پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه‌ریزی در کشور ارائه کرده است. در گزارش مذکور برای اولین بار در سال جاری، جزئیاتی از عملکرد منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ در شش ماه نخست امسال منتشر شده است. طبق این گزارش منابع و مصارف کشور 1394 هزار میلیارد تومان برای کل سال جاری است که در نیمه نخست رقم 710 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در منابع 518 هزار میلیارد تومان آن یعنی 73 درصد و در بخش مصارف 524 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که گویای تحقق 74 درصدی است. در منابع کشور، درآمدهای مالیاتی که برای کل سال 454 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده با رقم 230 هزار میلیارد تومان تحقق 99 درصدی داشته است. اما درآمدهای گمرکی با پیش‌بینی 55 هزار میلیارد تومان برای نیمه نخست سال تنها 17.6 هزار میلیارد تومان تحقق یافته که بدین ترتیب 32 درصد آن محقق شده است. در درآمد حاصل از نفت و میعانات نیز برای امسال رقم 491 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در نیمه امسال باید 250 هزار میلیارد تومان تأمین می‌شد ولی 141 هزار میلیارد تومان یعنی 56 درصد محقق شده است. با این حال در بخش واگذاری اوراق مالی با تحقق 120 درصدی مواجه هستیم، در حالی که برای کل سال 103 هزار میلیارد تومان و برای نیمه سال 52 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که 63 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفته است. برخلاف آن واگذاری شرکت‌های دولتی به دلیل مهیا نشدن بسترهای لازم با کمترین رقم درحد صفر درصد محقق شده است و قرار بود درنیمه امسال 36 هزار میلیارد تومان ازاین محل تأمین شود. دربخش سایر نیز با تحقق 78 درصدی با رقم 86 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای نیمه سال روبه‌رو هستیم.
از سوی دیگر در بخش مصارف، بالاترین رقم یعنی 999 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه‌ای برای کل سال در نظر گرفته شده است که رقم 509 هزار میلیارد تومان برای نیمه سال پیش‌بینی شده است و با پرداخت 413 هزار میلیارد تومان 81 درصد آن محقق شده است. در حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز که 297 هزار میلیارد تومان برای شش ماهه اول سال برای آن لحاظ شده، 264 هزار میلیارد تومان معادل 89 درصد تخصیص یافته است. برای صندوق‌های بازنشستگی نیز از 108 هزار میلیارد تومان در نیمه سال 100 هزار میلیارد تومان (93 درصد) تحقق یافته است. همچنین بازپرداخت سود اوراق مالی که درگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان مانع تحقق بودجه عمرانی از آن یاد شده از کل 22 هزار میلیارد تومان در نیمه سال 98 درصد پرداخت شده است. در پایان تملک دارایی‌های مالی یا همان بازخرید اوراق 69 هزار میلیارد تومان برای نیمه سال اعتبار داشته که معادل 73 هزار میلیارد تومان یعنی 106 درصد محقق شده است.
بودجه عمرانی کشور در چاه ویل بدهی‌های دولت گذشته
بررسی ارقام عملکردی منابع و مصارف، تحقق ۷۳ درصد منابع در نیمه نخست نسبت به مصوب شش دوازدهم را نشان می‌دهد. نگاهی به جزئیات منابع نشان می‌دهد عدم تحقق منابع عمدتاً ناشی از محل فروش نفت و میعانات و درآمدهای گمرکی بوده است. مرکز پژوهش‌ها، بیش برآورد ارقام درآمدی در این دو حوزه را علت اصلی عدم تحقق این منابع اعلام کرده است. براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، مجموع اعتبار درنظر گرفته شده برای بودجه عمرانی 260 هزار میلیارد تومان است که در نیمه نخست امسال می‌‌بایست 132 هزار میلیارد تومان تخصیص می‌‌یافت اما در این دوره تنها 36 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته که تحقق 27 درصدی را نشان می‌‌دهد.
پرهیز دولت از تأمین مالی تورم‌زا
نکته بسیار مهم در ارقام فوق اما پایبندی دولت و در رأس آن سازمان برنامه و بودجه به حفظ تراز منابع و مصارف بودجه و پرهیز از تأمین مالی تورم‌زا است. طبق گزارش مذکور، رقم منابع و مصارف بودجه در نیمه نخست سال جاری با اختلافی بسیار ناچیز در حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان تراز شده است. این موضوع نشان می‌دهد دولت بر هدف خود مبنی بر کاهش تورم وفادار بوده و اجازه تشدید فشار تورمی از مسیر کسری بودجه را نداده است. نگاهی به عملکرد مصارف دولت در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد دولت برای جلوگیری از بروز کسری، حتی در تخصیص اعتبارات هزینه‌ای که جزو غیرقابل اجتناب‌ترین بخش‌های مصارف است تا حدود زیادی صرفه‌جویی کرده است.
بودجه عمرانی گروگان بدهی‌های روحانی
نکته بسیار مهم و البته تلخ در این ارقام، عدم تحقق بسیار زیاد بودجه عمرانی و توسعه‌ای کشور در نیمه نخست سال جاری است. طبق این گزارش، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نیمه نخست سال جاری تنها ۲۷ درصد محقق شده است. پرداخت نشدن ۹۶ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی و توسعه‌ای کشور و تحقق تنها ۲۷ درصد این اعتبارات، مسأله‌ای است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. نگاهی به بخش‌های دیگر مصارف، علت عدم تحقق بودجه عمرانی و توسعه‌ای کشور در نیمه نخست سال جاری را به وضوح آشکار می‌کند.
دولت در نیمه نخست امسال مبلغ ۷۳ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته پرداخت کرده است. همچنین ۲۲ هزار میلیارد تومان نیز بابت سود این بدهی‌ها پرداخت شده است. این ارقام یعنی دولت در نیمه نخست امسال مبلغ ۹۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع بدهی دولت گذشته پرداخت کرده است. این مبلغ درست معادل همان اعتبار تخصیص‌نیافته عمرانی و توسعه‌ای کشور است. به بیان دیگر بودجه‌ای که باید صرف امور زیربنایی و توسعه‌ای کشور می‌شد، به ناچار صرف بازپرداخت بدهی‌هایی شد که دولت قبل به جا گذاشت.
تا ۱۴۰۴ با بدهی‌های روحانی
در گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین جزئیات دیگری از میراث بدهی‌های دولت روحانی منتشر شده است. طبق این گزارش، دولت سیزدهم از همان آغاز به کار در سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ یعنی در تمام عمر خود باید بدهی‌های دولت روحانی را بازپرداخت کند. نمودار زیر سررسید بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته را نشان می‌دهد.
نکته جالب در رابطه با آمارهای فوق اینکه اوج فشار بدهی‌های به جا مانده از دولت روحانی از قضا در سال جاری است به طوری که دولت باید حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود بدهی‌های دولت روحانی را بپردازد؛ مبلغی که می‌توانست به جای بازپرداخت بدهی، صرف توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای بهداشت و سلامت، رشد اقتصادی و اشتغال جوانان، بهبود معیشت مردم و محرومیت‌زدایی شود. نمودار فوق به وضوح تأثیر درازمدت بحران بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته بر اقتصاد کشور و بودجه دولت سیزدهم را نشان می‌دهد. هرچند بحران‌های اقتصادی به جا مانده از دولت گذشته تنها به بحران بدهی ختم نمی‌شود.