نماینده کارگران از ایمن نبودن محیط های کار در ایران می گوید
جان کارگران کف دستشان است
افزایش 8/5 درصدی مرگ و میر کارگران در 9 ماهه اول امسال
پرستو رفیعی
خبرنگار
گزارشهای مراجع رسمی نشان میدهد مرگ و میر ناشی از حوادث کار روبه افزایش است به طوری که آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان سازمان پزشکی قانونی کشور بیانگر آن است مرگ و میر کارگران در 9 ماهه نخست سال 98 در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته افزایش 8.5 درصدی داشته است. این درحالی است که مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقدند نه تنها نرخ تعداد مرگ و میر کارگران در هنگام کار افزایش نیافته بلکه 1.5 درصد هم کاهش داشته است! در شرایطی که در بسیاری از کشورهای جهان تلاش میشود با اقدامات پیشگیرانه از افزایش مرگ و میر کارگران در هنگام کار جلوگیری کنند در کشور ما هنوز بر سر آمارهای این حوادث اتفاق نظر وجود ندارد.
دکتر حامد نائیجی مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور در گفتوگو با «ایران» میگوید: در 9 ماهه نخست سال 98 تعداد معاینات مربوط به مصدومین حوادث کار 21896 نفر بوده است که از میان آنها 20851 نفر مرد و 1045 نفر زن هستند. این آمار در سال گذشته در زمان مشابه 21649 نفر بوده است. این تفاوت نشان میدهد در سالجاری با افزایش 1.1 درصدی مواجه شدهایم.
وی ادامه میدهد: تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار نیز در 9 ماهه نخست سالجاری 1363 نفر بوده که در میان آنها 1357 نفر مرد و 6 نفر زن دیده شده است. اما در سال گذشته در همین محدوده زمانی ما با 1256 کشته شده در حوادث کار مواجه بودیم که این به معنای رشد 8.5 درصدی در این زمینه است.
دکتر نائیجی در ادامه با اشاره به عمدهترین علت مرگ و میر کارگران میگوید: سقوط از بلندی مهمترین علت فوت کارگران به حساب میآید که توانسته جان 560 کارگر که همگی مرد هستند را بگیرد. پساز آن اصابت جسم سخت با 346 قربانی رتبه دوم را به خود اختصاص داده که در میان آنها 344 مرد و 2 نفر زن دیده میشود. در نهایت، رتبه سوم مربوط به مرگ و میر ناشی از برق گرفتگی است که 203 قربانی داشته است.
مدیر کل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه در ردهبندی استانها از نظر بیشترین تعداد مرگ و میر، تهران رتبه اول را دارد میافزاید: تهران با 339 قربانی رتبه نخست و مازندران با 82 نفر و خراسان رضوی با 77 نفررتبههای دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند.
بهگفته وی، چهار محال بختیاری با 4 مورد مرگ و کهگیلویه و بویر احمد با 8 مورد و خراسان جنوبی با 11 مورد مرگ و میر کارگران خود را در فهرست استانهایی قرار دادهاند که کمترین میزان تلفات کارگران را به ثبت رساندهاند.
این درحالی است که دکتر علی مظفری، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار دیگری را ارائه میدهد. وی در گفتوگو با «ایران» میگوید: در 9 ماهه نخست سالجاری نرخ حوادث منجر به فوت 1.5 درصد کاهش یافته، همچنین آمارها نشان میدهد نرخ آسیبهای شغلی نیز 11 درصد کاهش داشته است.
وی دلیل این تفاوت را تفاوت در شاخصهای ارزیابی حوادث هنگام کار اعلام میکند و میافزاید: برای ارزیابی و بهدست آوردن آمار حوادث هنگام کار نیازمند تعاریف آماری مشخص و استفاده از شاخصهای استاندارد معینی هستیم. سازمان بینالمللی کار، این شاخصها را اعلام کرده و همه کشورهای عضو، موظفند از این شاخصها برای پایش آمار حوادث استفاده کنند.
او با تأکید بر اینکه ضریب تکرار و شدت حادثه و همچنین ضریب وقوع یا شیوع حادثه، شاخصهای ارزیابی به شمار میآیند، ادامه میدهد: ضرب تعداد کل حوادث در مدت زمان معین در عدد 100000 تقسیم بر تعداد کل کارگران، وضعیت شیوع حوادث در کشور را نشان میدهد. در واقع برای بهدست آوردن آمار دقیق باید رابطه کارگری و کارفرمایی در هنگام حادثه مدنظر قرار گیرد و در صورت عدم وجود این ارتباط نباید جزو آمار محاسبه شود.
دکتر مظفری با بیان اینکه آنچه در سازمان پزشکی قانونی اعلام میشود عدد مطلق است میگوید: طبق آمار سازمان بین المللی کار، 2780000 نفر در سال بهدلیل مشکلات ناشی از کار جان خود را از دست میدهند که از این تعداد 2400000 نفر صرفاً بهدلیل بیماریهای شغلی جان خود را از دست میدهند.
صرفنظر از تفاوت آمارها توجه به این نکته مهم است که حتی یک مورد مرگ انسان ناشی از حوادث کار آسیب رسان است دکتر مظفری در پاسخ به این سؤال که برای کاهش این آمارها چه باید کرد اظهارمی دارد: برای کاهش تلفات هنگام کار نیازمند یک زنجیره برای ارتقای ایمنی هستیم. وجود تجهیزات استاندارد مهمترین رکن ایمنی به شمار میآید. کشور ما در این زمینه نیازمند نوساز ی و بازسازی است. رکن بعدی نظارت است البته اگر نتوانیم از تجهیزات به روز، استاندارد و ایمن استفاده کنیم بهدلیل اینکه ذات فرآیند کار ایمن نیست قویترین نظارتها هم مانع بروز خطر نخواهد شد.
وی توضیح میدهد: سالانه بیش از 400 هزار بازرسی ادواری از سطح کارگاههای کشور انجام میشود البته کارگاههای پرمخاطره بیش از سایر کارگاهها رصد میشوند. طبق ماده 85 و 95 قانون کار، کارفرما مکلف به ایجاد ایمنی در محیط کار است. از اینرو بازرسها در بررسیهای ادواری اگر با موردی خلاف قانون مواجه شوند کارفرما را برای اجرای قانون 176 قانون کار معرفی میکنند.
علی خدایی، نماینده کارگران درشورای عالی کار هم در واکنش به افزایش آمار تلفات کارگری به«ایران» میگوید: متأسفانه این آمار بشدت نگرانکننده است اما از آن بدتر این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را نمیپذیرد و همواره و در همه دورهها با تأکید بر اینکه آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران درحال کاهش است، آماری به مراتب کمتر را اعلام میکند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید میکند: وزارت کار که باید حامی حقوق کارگران باشد با انکار این واقعیت اعلام میکند آمار مرگ و میر کارگران ما در این حوزه بسیار پایینتر از استاندارد آسیا است. در حقیقت ریشه این مشکل و ناتوانی در حل آن همین دیدگاه و نپذیرفتن واقعیتها است.
وی اضافه میکند: من بهعنوان فعال این حوزه، معتقدم که حتی یک حادثه هم نباید اتفاق بیفتد. برخی از کارگران به دلیل نبود ایمنی در کارگاه ها جانشان را کف دستشان گرفته اند. لذا معتقدم حتی اگر تعداد مرگ و میر ما در این حوزه در محدوده استاندارد باشد بازهم باید تلاش کنیم که حتی از بروز یک حادثه هم پیشگیری کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عدم توجه جدی از طرف مسئولان مهمترین عامل افزایش تعداد مرگ و میر کارگران به شمار میآید اظهار میکند: اگر از سوی مسئولان توجه کافی صورت بگیرد بهدلیل وجود بودجه و امکانات کافی میتوان راهکارهایی را در نظر گرفت تا میزان شیوع این دسته از حوادث کاهش یابد.
خدایی میافزاید: از میان دیگر عوامل مهم، میتوان به نبود ابزار و لوازم مناسب برای مشاغل ساختمانی و معدنی و همچنین ضعف بازرسی و نداشتن نظارت دقیق اشاره کرد. دومین دلیل، پایین بودن دستمزد بهصورت خاص است. در واقع در برخی مشاغل سخت و خطرناک، استفاده از نیروی کار به جای ماشینآلات بهدلیل مقرون به صرفه بودن بیشتر مورد توجه کارفرمایان قرار میگیرد این درحالی است که باید برای حفظ امنیت جان کارگران از ماشینآلات و ابرازهای صنعتی هرچند گران استفاده کرد.
خدایی با تأکید بر اهمیت آموزش میافزاید: نبود آموزش کافی و ساماندهی نیروی کار عامل مهم دیگر در مرگ و میر کارگران است. متأسفانه در مشاغل تخصصی که بروز حادثه به وفور وجود دارد نیروی کار بدون آموزش به کار گرفته میشود که این امر به افزایش نرخ مرگ منجر میشود.
شهردار تهران در مجمع جهانی شهری در ابوظبی اعلام کرد
ایجاد یک زیست بوم نوآوری شهری در برنامه «تهران نوآور»
شهردار تهران در اولین روز از دهمین دوره مجمع جهانی شهری در ابوظبی پایتخت امارات با اشاره به ظرفیتها، فرصتها و تهدیدهای شهرها، بر نقش «نوآوری» در اداره شهر تأکید کرد.
پیروز حناچی در این مراسم با اشاره به عدم صدور ویزا برای همه اعضای هیأت ایرانی گفت: تقویت حیات چندفرهنگی، مدارا و به رسمیتشناسی هویتها و بسط صلح و دوستی در جهان، از جمله آرمانهای بنیادین در حیات شهری است که میزبان اصلی این رویداد یعنی سازمان ملل متحد نیز مطابق بندهای 2 و 3 ماده یک منشور ملل متحد بر آن تأکید بسیاری دارد. متأسفانه دولت میزبان این رویداد این آرمان را پاس نداشته است. میزبان ما در اقدامی غیر قابل دفاع، اجازه برپایی غرفههای متعلق به ایران را نداده و از صدور ویزا برای برخی اعضای هیأت ایرانی خودداری نموده است. وی افزود: در حالی که شهرداریها، بهعنوان یک نهاد عمومی، نتیجه مستقیم دموکراسیاند و ایجاد محدودیت برای آنها مقابله با دموکراسی است با وجود این هیأت ایرانی، جهت استفاده از همه امکانهای گفتوگو در این رویداد حاضر شده و من بهعنوان نماینده مردم تهران، ضمن ارسال پیام صلح و دوستی شهروندان تهرانی به همه شهروندان شهرهای شرکتکننده در این نشست، اعتراض خود را نسبت به این اقدامات اعلام میکنم. شهردار تهران با بیان اینکه امروزه، شهرها مهمترین کالبد تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، گفت: بیش از 50 درصد جمعیت جهان، امروزه در شهرها زندگی میکنند و 80 درصد از GDP جهان، امروز در شهرها تولید میشود. وی افزود: شهر تهران نیز به تنهایی پذیرای 11 درصد از جمعیت ایران و تولیدکننده 21 درصد از GDP کشور است؛ شهری چند فرهنگی که حاصل مهاجرت شهروندان ایرانی در دورههای مختلف به شهر تهران است. اداره چنین حجمی از جمعیت در یک شهر چندفرهنگی، جز از طریق «نوآوری» مداوم در حوزههای مختلف ممکن نیست.
تسهیلات بانک رفاه برای بازنشستگان
بازنشستگان و مستمری بگیران از مهمترین اقشار اجتماع هستند و هرگونه یاری به این قشر در واقع یاری و کمک به منزلت این قشر به شمار میآید. هر گونه تلاش برای ارتقای منزلت بازنشستگان و رفع نیازهای مادی این قشر در واقع نوعی امیدآفرینی برای تمام اقشار اجتماع بهشمار میآید و پیامدهای آن در تمام جامعه ملموس خواهد بود. بهگزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران بهنقل از ایلنا، بانک رفاه با برنامهریزی منسجم و هماهنگ خدمات شایستهای به مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی ارائه کرده و روزبهروز به تنوع این خدمات افزوده است. این میزان از تمرکز ارائه خدمات به مستمریبگیران با هیچ کدام از بانکهای کشور قابل قیاس نیست؛ علاوه بر این بانک رفاه درکنار ارائه خدمات گوناگون بانکی برای عموم شهروندان، تسهیلات و شرایطی ویژه برای مستمری بگیران در نظر گرفته است.